العربية
الصكوك هي المصطلح العربي للشهادات المالية، وهي جمع كلمة "صك"، وتُعتبر بديلاً أو معادلاً للسندات التقليدية في العديد من الأنظمة المالية.
وتؤدي أسواق الدين دورًا أساسيًا في المؤسسات المالية، حيث تمثل مصدرًا مهمًا للتمويل بجانب القطاع المصرفي، لكنها ما تزال في مراحلها الأولى من التطور في الاقتصادات الناشئة.
ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يُحظر تمامًا الدفع أو الحصول على الفائدة (الربا)، مما يجعل أدوات الدين التقليدية مثل السندات غير مناسبة في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
لذلك، برزت الحاجة إلى تطوير بدائل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات التمويل، لتجد هذه الأسواق ضالتها في الصكوك، التي برزت بصفتها حلًا عمليًا ومتوافقًا مع الشريعة، لتكون بديلاً مناسبًا للسندات التقليدية وتلبي متطلبات التمويل في هذه الدول.
الصكوك هي شهادات مالية إسلامية تمثل ملكية حاملها في أصول ملموسة ومحددة أو خدمات، وبدلاً من الحصول على فائدة كما في السندات التقليدية، يحصل حاملو الصكوك على أرباح بناءً على ملكيتهم في تلك الأصول أو الخدمات.
يجب أن يكون العقد أو الهيكل الأساسي للصكوك متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي)، في معيارها الشرعي رقم 17،
صكوك الاستثمار بأنها شهادات متساوية القيمة تمثل حصصًا غير قابلة للتجزئة في ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو مشروعات محددة أو الأنشطة الاستثمارية الخاصة.
ومن جانبها، تعرف "هيئة الأوراق المالية الماليزية" الصكوك على أنها شهادات متساوية القيمة تمثل ملكية مشتركة أو استثمارًا، بما يتوافق مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، والمعتمدة من قبل مجلس الاستشارات الشرعية.
السندات التقليدية هي أدوات دين تتيح للمستثمرين إقراض الأموال للحكومات أو الشركات مقابل تلقي مدفوعات فائدة منتظمة.
وتُعرف هذه السندات أيضًا بأدوات الدين ذات الدخل الثابت، حيث يتلقى المستثمر المبلغ الأساسي إلى جانب الفائدة بغض النظر عما إذا كان المقترض يحقق ربحًا أم يتكبد خسارة.
هناك أنواع مختلفة من الصكوك، وأكثرها شيوعًا هي:
وثائق متساوية القيمة تُصدر لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتكون هذه السلعة مملوكة لحاملي الصكوك.
وثائق تمثل شراكة في مشروعات أو أنشطة تُدار على أساس عقد المشاركة، بتعيين أحد الشركاء أو طرف آخر لإدارة المشروع.
وثائق شراكة لمشروعات أو أنشطة تُصدر على أساس عقد المضاربة، مع تعيين المضارب من بين الشركاء أو من أطراف أخرى لإدارة المشروع.
وثائق شراكة لتمويل مشروعات أو أنشطة تُدار على أساس عقد وكالة بالاستثمار، ويتم تعيين وكيل لإدارة المشروعات أو الأنشطة نيابة عن حملة الصكوك.
وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لجمع رأس المال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك.
وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل تصنيع سلع أو خدمات، وتصبح السلعة المصنعة مملوكة لحاملي الصكوك بعد الإنتاج.
هناك أنواع مختلفة من السندات، وهي على النحو التالي:
سندات تصدرها الشركات لجمع رأس المال العامل من أجل توسيع عملياتها، حيث تتعهد الشركة بسداد أصل الدين مع الفائدة لحاملي السندات، وهناك أنواع مختلفة من سندات الشركات:
هي السندات التي تصدرها الشركات ذات الجودة الائتمانية العالية.
السندات التي تصدرها الشركات ذات الجودة الائتمانية المنخفضة ويكون فيها معدل التخلف عن السداد مرتفع.
في هذا النوع من السندات، يمكن للجهة المصدرة السداد قبل تاريخ الاستحقاق.
السندات التي تضمنها شركة أخرى لتقليل مخاطر التخلف عن السداد.
أوراق دين تصدرها الحكومة لجمع الأموال لتمويل أنشطتها، مع تعهد بسداد المبلغ الأساسي بالإضافة إلى الفائدة.
أنواع سندات الحكومة تشمل:
-السندات ذات الفائدة الثابتة: أحد أنواع السندات الحكومية بمعدل فائدة ثابت لا يتغير طوال مدة السند.
-السندات ذات الفائدة المتغيرة: تُصدر بمعدل فائدة يتغير طوال مدة السند.
-أذون الخزانة: هي التزامات دين قصيرة الأجل بفترة استحقاق سنة واحدة أو أقل.
هي أوراق مالية تصدرها الحكومات المحلية لجمع الأموال لتمويل المشروعات العامة، مع تعهد بسداد أصل الدين والفائدة لحامل السند.
ومن أنواع السندات البلدية
- سندات الالتزام العام: هي السندات التي تصدرها الكيانات الحكومية وتكون مضمونة من خلال السلطة الضريبية للحكومة، وهذه السندات تحمل مخاطر أعلى لكنها توفر عوائد مرتفعة.
- السندات البلدية الخاضعة للضريبة: هي السندات التي تصدرها الحكومات المحلية وتعد جزءًا صغيرًا من سوق السندات البلدية، ولا تتمتع بالإعفاء الضريبي.
وتصدر هذه السندات لتمويل المشروعات التي لا تعود بالنفع المباشر على المجتمع العام.
-تمثل الصكوك ملكية حاملها في الأصول أو المشروعات الأساسية، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
في حين أن السندات هي التزامات دين حيث يقترض المقترض (عادةً حكومة أو شركة) أموالاً من المستثمرين مع سدادها إلى جانب الفائدة.
- تحقق الصكوك إيرادات على أساس تقاسم الأرباح أو الدخل الناتج عن الإيجار.
في المقابل توفر السندات دخلاً ثابتًا على أساس الفائدة، وهو محرم في الإسلام.
- يتم هيكلة الصكوك على أساس عقود مختلفة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل صكوك المشاركة وصكوك المرابحة وصكوك الإجارة، دون أي عناصر تنتهك مبادئ الشريعة.
في المقابل، تستند السندات فقط على الفائدة، والتي تعتبر حرامًا وفقًا لما ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي.
اقرأ المزيد عن: تمويل الصكوك مقابل التمويل التقليدي
تختلف العوائد في أنواع الصكوك بناءً على طبيعة الصك؛ حيث تعتمد عوائد بعضها على المشاركة في الأرباح، بينما تعتمد عوائد البعض الآخر على الدخل الناتج عن الإيجار.
ففي صكوك المشاركة، تُحسب العوائد استنادًا إلى الأرباح التي تحققها جهة إدارة الصكوك، وهذه الأرباح قد تتغير مع مرور الوقت.
أما في صكوك الإجارة، فإن العوائد تُحتسب بناءً على الدخل الناتج عن الإيجار الذي تحققه إدارة الصكوك، والذي يكون غالبًا ثابتًا طوال فترة الاستثمار.
-الامتثال للشريعة الإسلامية: حيث تضمن الصكوك عدم وجود أي شيء يخالف أحكام ومبادئ الشريعة.
-العوائد تعتمد على الأداء: في الصكوك، يعتمد العائد على أداء الكيان أو المشروع المرتبط بها، كما أن ليس ثابتًا، وبالتالي لا يوجد التزام على المصدر بالدفع في حال عدم تحقيق عوائد.
-الصكوك مدعومة بالأصول: الصكوك مدعومة بأصول ملموسة، مما يوفر درجة عالية من الاستقرار والأمان للمستثمرين، بينما السندات تعتبر التزامات دين غير مضمونة.
هناك عدة خطوات للاستثمار في الصكوك:
۱- فتح حساب متوافق مع الشريعة الإسلامية لدى وسيط مُرخص.
۲- اختيار عروض الصكوك التي تتوافق مع هدف الاستثمار.
۳- مراجعة التفاصيل المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية.
٤- تقديم الطلب من خلال الوسيط.
٥- مراقبة الاستثمار بشكل منتظم.
المراجع
https://aaoifi.com/ss-17-investment-sukuk/?lang=en
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
