هل البيتكوين حلال؟ حكم الشريعة الإسلامية في امتلاك البيتكوين كأصل رقمي
البيتكوين محل خلاف بين العلماء، ولا يوجد حكم واحد متفق عليه. فبعض الجهات تحرمه بسبب المضاربة وعدم وجود جهة ضامنة، ويراه آخرون جائزًا من حيث الأصل بشروط. وينطبق الخلاف نفسه غالبًا على العملات الرقمية الأخرى.
هل البيتكوين حلال أم حرام؟
نظرًا لطبيعة البيتكوين، دارت نقاشات واسعة حول جواز التعامل به، ويمكن تقسيم آراء العلماء إلى اتجاهين رئيسيين. وهناك جهات لم تحسم الحكم بعد.
الرأي الأول: البيتكوين والعملات الرقمية حرام
تبنى هذا الرأي عدد من الجهات، منها دار الإفتاء المصرية ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا ودار الإفتاء الفلسطينية. ويستند إلى المضاربة والتقلب العالي في قيمة العملات الرقمية، وعدم وجود حماية قانونية للمتعاملين، وغياب أصل حقيقي يدعمها، وإمكان استخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال.
الرأي الثاني: البيتكوين جائز من حيث الأصل
يُنقل عن دار الإفتاء التابعة لمعهد دار العلوم زكريا في جنوب أفريقيا أنها تعد البيتكوين مالًا. وناقش المفتي فراز آدم توافر شروط المال فيه، وذكر أن بحثه رأي وليس فتوى نهائية. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه إذا توفرت معايير معينة، فإن البيتكوين يعد مالًا له قيمة يمكن التعامل بها.
ماذا قال مجمع الفقه الإسلامي الدولي؟
لم يحسم المجمع الحكم. فقد تناول العملات الإلكترونية في دورته الرابعة والعشرين بدبي عام 2019، وذكر أن حكمها يتوقف على مسائل تحتاج إلى نظر، منها طبيعتها وهل هي سلعة أو منفعة أو أصل مالي. وبسبب مخاطرها الكبيرة وعدم استقرار معاملاتها، أوصى بمواصلة البحث.
حكم العملات الرقمية عند هيئة كبار العلماء
لا تذكر المصادر المتاحة فتوى رسمية صادرة عن الهيئة بصفتها في هذه المسألة. لكن صدر عن بعض أعضائها رأي فردي بالمنع، مثل الشيخ عبد الله المنيع والدكتور محمد المطلق. أما الشيخ ابن باز فقد توفي قبل ظهور البيتكوين، فلا يصح أن يُنسب إليه حكم فيه.
ما هو البيتكوين؟
لطالما كانت العملة وسيلة أساسية للتبادل التجاري. ومع تطور العصر الحديث، ظهرت العملات الرقمية أو المشفرة، والبيتكوين أشهرها وأكثرها انتشارًا. أنشأها شخص أو مجموعة باسم ساتوشي ناكاموتو، وساهم مارتي مالمي في تطويرها في بدايتها. وهي لامركزية وتستند إلى التشفير، وتتكون من عنصرين رئيسيين:
-
سلسلة الكتل أو البلوكتشين: سجل موزع تحتفظ به أجهزة الكمبيوتر في الشبكة، ويتضمن سجلًا كاملًا لجميع معاملات البيتكوين
-
أزواج المفاتيح: أرقام كبيرة مترابطة رياضيًا، يمكن للطرفين التحقق منها، وتوفر مستوى من الخصوصية بفضل تقنيات التشفير
ما هي استخدامات البيتكوين؟
أُطلقت البيتكوين في أوائل عام 2009، وظلت محدودة الانتشار خلال أول 5 سنوات. وبحلول عام 2014 زاد الاهتمام بها، وجذبت عددًا متزايدًا من المطورين. ثم أصبحت تدريجيًا وسيلة دفع مقبولة في بعض المتاجر الإلكترونية والتقليدية، وأصلًا يشتريه البعض بغرض الاستثمار. وهذه الاستخدامات هي ما فتح باب السؤال عن حكمها.
أين يكمن الخلاف بين العلماء؟
يكمن خلاف العلماء في نقطتين رئيسيتين: هل البيتكوين مال؟ وهل يصلح عملة للتبادل؟
هل البيتكوين مال؟
حتى يعد الشيء مالًا في الشريعة، يجب أن تتوفر فيه 3 شروط: الرغبة فيه، وقابلية التخزين، والتقوم أي أن تكون له قيمة معتبرة شرعًا.
والرغبة فيه ظاهرة في حجم تداوله وقيمته السوقية التي تتجاوز تريليون دولار، بناءً على مبدأ العرض والطلب. أما التخزين فيتم على البلوكتشين ضمن سجل إلكتروني عام.
ويبقى الخلاف في التقوم. فمن يجيز يستند إلى قاعدة «الأصل في الأشياء والمعاملات الإباحة حتى يرد دليل بالتحريم»، ويرى أنه مال رقمي لا يوجد نص يمنعه. ومن يحرم يرى أنه رموز رقمية لا تؤدي منفعة ملموسة، بخلاف الأصول الحقيقية، وأنه يفتح باب المضاربة والمقامرة. ومن المسائل القريبة حيازة هذه الأصول، فاقرأ عن مفهوم القبض في الفقه الإسلامي.
هل البيتكوين عملة للتبادل؟
من يرى عدم الجواز يستند إلى عدم وجود سلطة مركزية تراقب النظام، وإلى أنه عرضة للمضاربة والغرر، وقد يستخدم في أنشطة غير مشروعة. كما أنه غير مدعوم بأصل حقيقي، وغير ملموس ولا يستخدم إلا عبر الإنترنت. ولفهم هذا المعنى، اقرأ عن الغرر وكيفية تجنبه.
أما من يرى الجواز، فيرى أن فيه خصائص المال، وهي:
-
أن يكون ذا قيمة ومقبولًا بين الناس بشكل كبير
-
أن يكون مقبولًا كوسيلة للتبادل
-
أن يكون وحدة حساب وتقييم للسلع وغيرها
-
أن يكون مقياسًا للقيمة
وعليه، فأي عملة مشفرة تحقق هذه الشروط تعد عنده مالًا وعملة مشروعة للتعامل.
مناقشة أدلة التحريم
-
عدم وجود جهة مركزية داعمة: يرى المانعون أن هذا يجعل البيتكوين غير موثوق، ويبقى خطرًا على المتعاملين. ويرد المجيزون بأن قواعد الشبكة وتقنية التشفير تجعل التلاعب صعبًا
-
المضاربة والأنشطة غير القانونية: يرى المانعون أن المضاربة هي الغالبة على التعامل به. ويرد المجيزون بأن المضاربة موجودة أيضًا في الذهب والفضة، وأن غسل الأموال يقع بالنقد أيضًا، ولم يمنع ذلك استخدامهما
هل تداول العملات الرقمية حلال؟
يتبع حكم تداول العملات الرقمية الخلاف السابق، فمن يحرم الأصل يحرم تداولها. ومن يجيز الأصل يشترط البعد عن الربا والهامش والمضاربة المفرطة. وللتوسع، اقرأ هل الاستثمار في العملات المشفرة حلال؟. وللمقارنة بأسواق أخرى، اقرأ عن تداول الفوركس ولماذا يعد التداول بالهامش حرامًا؟. ولبقية العملات، اقرأ ما هي عملة بينانس وهل هي حلال؟.
هل شراء البيتكوين والاستثمار فيه حلال؟
يدخل شراء البيتكوين في الخلاف نفسه. وعند من يجيزه، يشترط أن يكون الشراء بمال حلال ودون قرض بفائدة، مع معرفة مخاطر التقلب العالي في قيمته. وإذا كنت تبحث عن معايير عامة، فاقرأ عن الاستثمار الحلال.
ما حكم تعدين البيتكوين؟
يتبع حكم التعدين حكم البيتكوين نفسه، فهو يدخل في الخلاف ذاته، مع مراعاة قانون كل بلد، لأن بعض الدول تقيده أو تمنعه.
الخلاصة
استعرض هذا المقال وجهتي النظر في البيتكوين. فالفريق الذي يمنعه يستند إلى طبيعته التي تتسم بالمضاربة والغموض. والفريق الذي يجيزه يستند إلى وظيفته كأصل رقمي قابل للتداول وكعملة، وإلى معياري المال والتقوم.
ورغم هذا الخلاف، من المهم النظر إلى البعد الأخلاقي في الاقتصاد الإسلامي، فالإسلام لا يقر المضاربة المفرطة، ويجب أن يخدم النظام المالي الاقتصاد الحقيقي. ويبقى السؤال: هل تخدم العملات المشفرة الاقتصاد الحقيقي؟ لذا استشر أهل العلم قبل اتخاذ قرارك. ولمعرفة الضوابط المتبعة في المنصة، راجع الالتزام بأحكام الشريعة في فندينق سوق.
هل تبحث عن استثمار قائم على الاقتصاد الحقيقي؟
اطلع على فرص التمويل الجماعي بالدين عبر فندينق سوق وضوابطها الشرعية.
تعرف على الاستثمار عبر فندينق سوق
الاستثمار ينطوي على مخاطر، لذا راجع شروط الأهلية قبل البدء.
المراجع
-
مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 237 (8/24) بشأن العملات الإلكترونية، دبي، 2019
-
دار الإفتاء المصرية: فتواها في تداول البيتكوين
-
فراز آدم، بحث: هل البيتكوين متوافق مع الشريعة؟
-
مجمع الأنهر
-
أبو بكر (2017)
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.