العربية
الصكوك مصطلح مشتق من الكلمة العربية "صك"، والتي تعني وثيقة قانونية أو سند أو عقد أو شيك، وفي معجم لسان العرب، يُعرَّف الصك بأنه "وضع ختم على وثيقة".
ونظرًا لأن التجار العرب سافروا للعمل في أفريقيا ومناطق أخرى، فمن المنطقي أن يكون مصطلح "الشيك" اشتُق من الصك.
بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام مصطلح الصك أيضًا في عهد النبي الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم)، كما ورد في بعض الأحاديث.
فقد أكد كل من ابن عمر وزيد بن ثابت على عدم بيع الطعام الذي لم يتم حيازته أو تملكه، إلا إذا كان في شكل صكوك، وكانا يقولان: "لا تبيعه حتى تملكه".
وعن نافع، قال: "لقد ورد إليّ أن حكيم بن حزام اشترى صكوك طعام، فأمره عمر بعدم بيعه حتى يملكه".
وبناء على الحديثين المذكورين أعلاه، يمكننا استنتاج أن مصطلح الصكوك كان يستخدم أيضًا في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم). (أسيفا نور رشماياني، 2015)
في السنوات الأخيرة، أصبح مصطلح الصكوك أكثر شيوعًا حيث أدركت المؤسسات المالية الإسلامية الحاجة إلى بدائل لأذون الخزانة والسندات.
على سبيل المثال، أصدرت حكومة البحرين بنجاح صكوك السلم كبديل لأذون الخزانة وصكوك الإجارة كبديل للسندات. (عثماني، 2015).
تعرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) صكوك الاستثمار بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا غير قابلة للتجزئة في ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو مشروعات محددة أو الأنشطة الاستثمارية الخاصة.
ويحدث ذلك بعد جمع قيمة الصكوك، وإغلاق الاكتتاب، واستخدام الأموال في الغرض الذي أصدرت من أجله (أمة، 2019).
وفي الوقت نفسه، تعرف هيئة الأوراق المالية الماليزية الصكوك بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل ملكية غير قابل للتجزئة أو استثمارًا، بما يتوافق مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، والمعتمدة من قبل مجلس الاستشارات الشرعية (أسيفا نور رشماياني، 2015).
مبدئيًا الصكوك هي نوع من الأدوات المالية الإسلامية مشابهة للسندات التقليدية، ولكنها مُصممة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتمويل الصكوك أو الصكوك التمويلية عبارة عن وسيلة لجمع الأموال للمشروعات أو الأنشطة المالية الأخرى من خلال إصدار الصكوك، التي تضمن الامتثال للشريعة الإسلامية وتجنب الممارسات المحرمة مثل الربا (الفائدة)، والمقامرة، والغرر (عدم اليقين)
اقرأ المزيد عن.: الغرر: ما هو؟ وكيف يمكن تجنبه؟
وثائق أو شهادات متساوية القيمة تُصدر لتمويل شراء سلعة المرابحة، حيث تصبح هذه السلعة المملوكة للمصدر ملكًا لحملة الصكوك.
وثائق تمثل شراكة في مشروعات أو أنشطة تُدار على أساس عقد المشاركة، بتعيين أحد الشركاء أو طرف آخر لإدارة تلك الأنشطة.
وثائق تُصدر على أساس عقد المضاربة، لمشروع أو نشاط ما مشترك، حيث يتم تعيين المضارب من بين الشركاء أو من أطراف أخرى لإدارة المشروع.
هى أيضا وثائق مشاركة لتمويل مشروعات تُدار على أساس عقد وكالة بالاستثمار، إذ يتم تعيين وكيل لإدارة المشروعات أو الأنشطة نيابة عن حملة الصكوك.
٥- صكوك السلم
وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لجمع رأس المال السلم وتصبح سلة السلم مملوكة لحملة الصكوك.
وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل تصنيع سلع أو خدمات، حيث تصبح السلع المصنعة مملوكة لحاملي الصكوك بعد الإنتاج. (أمة، 2019).
يشير التمويل التقليدي إلى النظام الذي يتم من خلاله الحصول على قروض للمشروعات عبر الطرق التقليدية للتمويل، حيث يسدد المقترض المبلغ الأصلي إلى جانب الفائدة على فترة زمنية محددة.
وتُقدم هذه القروض من قبل البنوك التقليدية والمؤسسات المالية أو المنظمات الخاصة الأخرى.
ويشمل التمويل التقليدي أنواعًا مختلفة من القروض مثل القروض الشخصية، والقروض التجارية، والرهن العقاري، وخط الائتمان، وغالبًا ما يُقارن هذا النوع من التمويل بالقروض المالية
اقرأ المزيد حول: الإسلامية.نظرة الإسلام للدين والإقراض والاقتراض
بناءً على التعريفات السابقة للصكوك والتمويل التقليدي، تمثل الصكوك ملكية غير مجزأة في أصول معينة أو حق انتفاع، في حين أن التمويل التقليدي لا يتعلق بالأصول أو المنافع؛ بل يمثل دينًا مستحقًا من قبل المؤسسة.
هذا هو الاختلاف الأساسي بين جمع الأموال من خلال الصكوك والتمويل التقليدي، فيما يلي بعض الاختلافات الإضافية التي توضح الفرق بينهما:
- لا تمثل الصكوك التزامًا بالدين على المُصدر، على عكس التمويل التقليدي.
- في الصكوك، يمكن المطالبة بالملكية على أصول محددة، أو منافع، وما إلى ذلك، بينما في التمويل التقليدي، يحق للجهة الدائنة المطالبة بالدين من الجهة المقترضة.
- الصكوك مضمونة بحقوق ملكية في الأصول الأساسية، بينما السندات التقليدية عادة ما تكون غير مضمونة، إلا إذا كانت مرتبطة بالرهن العقاري أو شهادات ضمان أخرى.
- لا يضمن مصدرو الصكوك أصل الدين أو العائد، بينما في التمويل التقليدي تكون أدوات الدين مضمونة.
- كلاهما قابل للتداول، ففي الصكوك يتم تداول ملكية الأصول المحددة، بينما في السندات يتم تداول شهادات الدين. (أسيفا نور راشماياني، 2015).
في الصكوك، يتم توزيع الأرباح بين حامليها وفقًا لحصتهم النسبية في الأصول الأساسية أو المنافع أو الخدمات، كما يتحملون الخسائر بنسبة حصتهم في الأصل المحدد.
بالمقابل، يعتمد التمويل التقليدي، مثل السندات، على مدفوعات فائدة ثابتة لا تتعلق بالأرباح أو الأداء الفعلي للأصل، ويعتمد فقط على الأدوات التي تحمل الفائدة، ويتم دفع الفائدة لحاملي السندات في تاريخ الاستحقاق. (عثماني، 2015).
في الفقه الإسلامي، يوجد مبدأ ينص على أن "الربح مقترن بالمخاطرة"، ونظرًا لأن الصكوك أدوات مالية متوافقة مع الشريعة، فإن حاملي الصكوك يحصلون على الأرباح ولكنهم أيضًا معرضون للمخاطر.
في حال حدوث خسارة، يتوزع عبء الخسارة بين حاملي الصكوك وفقًا لحصصهم في الأصول أو المنافع أو الخدمات المرتبطة بالصكوك
اقرأ المزيد عن: كيف تختلف الخدمات المصرفية الإسلامية عن نظيرتها التقليدية؟
المراجع
أسيفا نور رشماياني. (2015)، أساسيات سوق المال الإسلامي. 6.
أمة، م. س. (2019). أيوفي. الاستدامة (سويسرا)، 11(1)، 1-14.
عثماني، م. أ. (2015). مكتبة معرفة القرآن (ناشرون الدراسات القرآنية). 342.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
