هل الاستثمار في الأسهم حلال أم حرام؟
الاستثمار في الأسهم حلال في أصله إذا كان نشاط الشركة مباحًا والتزمت بالضوابط الشرعية، لأن السهم حصة ملكية في شركة. فالأسهم ليست حرامًا بذاتها، لكنها تصبح حرامًا إذا كان نشاط الشركة محرمًا، أو إذا كان التعامل فيها بالربا أو البيع على المكشوف.
شهد التمويل الإسلامي نموًا سريعًا خلال العقود القليلة الماضية، مع طرح العديد من الأدوات المالية والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكان للصكوك والأسهم دور محوري في هذا النمو. وتقوم مبادئ التمويل الإسلامي على أسس تختلف عن التمويل التقليدي، لا سيما في تحريم الربا والغرر، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أسهم متوافقة مع الشريعة. ومن هذا المنطلق، ظهر سوق المال الإسلامي ليقدم بدائل استثمارية، من بينها الصكوك والأسهم الخاضعة للرقابة الشرعية.
هل البورصة حرام؟
البورصة نفسها سوق لتداول الأوراق المالية وليست حرامًا في أصلها، ويتوقف الحكم على ما يُشترى فيها وطريقة التعامل. فشراء أسهم شركة نشاطها مباح جائز، أما السندات بفائدة والبيع على المكشوف والشراء بالهامش الربوي فلا تجوز. ولفهم الفرق، اقرأ عن الربا وكيف يختلف عن التجارة.
هل شراء الأسهم حلال؟
نعم إذا تحققت معايير الأسهم الحلال المذكورة أدناه. ولا يجوز شراء أسهم شركات نشاطها الأساسي محرم، مثل الخمور أو البنوك الربوية.
هل أرباح الأسهم حرام؟
أرباح الأسهم حلال إذا كانت الشركة مباحة النشاط، فالمساهم شريك يحصل على نصيبه من الربح. وإذا كان جزء من دخل الشركة محرمًا، فعليه التخلص من الجزء المقابل كما سيأتي في قسم تطهير الأسهم.
هل تداول الأسهم حلال؟
تداول الأسهم يتبع حكم السهم نفسه، فيجوز في الأسهم المتوافقة مع الضوابط. وتمنع الضوابط البيع على المكشوف والشراء بالهامش الربوي. وللتفصيل، اقرأ لماذا تعد استراتيجيات تداول شائعة حرامًا؟ وهل البيع على المكشوف حرام؟ ولماذا يعد التداول بالهامش حرامًا؟.
ما هو الاستثمار في الأسهم؟
الاستثمار في الأسهم هو عملية شراء حصص ملكية في شركات مدرجة في البورصة، بحيث يصبح المستثمر مالكًا لجزء من رأس مال الشركة، ما يمنحه حقوقًا مثل الحصول على نصيب من الأرباح عبر توزيعات الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها، إلى جانب الاستفادة من ارتفاع قيمة السهم في السوق.
وتُجرى هذه العملية من خلال سوق الأوراق المالية (البورصة)، حيث يتم عرض أسهم شركات مختلفة للتداول بين المستثمرين.
الفرق بين الأسهم وحقوق الملكية
ما هي الأسهم؟
تُعرف الأسهم بأنها ملكية لحصة محددة في شركة، وعندما يشتري شخص سهمًا في شركة ما، فإنه يصبح مساهمًا، أي أنه يمتلك حصة في تلك الشركة، ويحقق المساهم ربحًا من خلال توزيعات الأرباح وارتفاع قيمة الأسهم.
ما هي أنواع الأسهم؟
-
الأسهم العادية: تمنح حاملها الحق في الحصول على توزيعات الأرباح المحتملة وحق التصويت في قرارات الشركة.
-
الأسهم الممتازة: لا تتمتع الأسهم الممتازة عادةً بحق التصويت، بل توفر الحصول على توزيعات أرباح ثابتة وأولوية في الحصول على الأصول في حال تصفية الشركة. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أنه لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تضمن رأس المال أو قدرًا من الربح، أو تقدمها عند التصفية أو توزيع الأرباح.
ما هي حقوق الملكية؟
حقوق الملكية هي القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين أو أصحاب الشركة بعد طرح الالتزامات من إجمالي الأصول. ويمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية: حقوق الملكية = الأصول - الالتزامات. وحقوق الملكية مصطلح واسع يشير إلى قيمة الملكية المتبقية بعد سداد جميع الديون.
الاستثمار في الأسهم من المنظور الإسلامي
الملكية وحقوق المساهمين
من منظور الشريعة الإسلامية، عندما يشتري شخص سهمًا في شركة ما، يُعتبر مالكًا لحصة تعادل ما دفعه مقابل السهم. ووفقًا لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة في الشريعة الإسلامية، فإنه إذا تكبدت الشركة خسارة، يتحمل المساهم الخسارة بنسبة ملكيته في الشركة. وبالمثل، إذا حققت الشركة ربحًا، فإن المساهم يحصل على نصيبه من الأرباح بما يتناسب مع حصته في الملكية.
طبيعة الملكية في الأسهم
وفق معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) للأوراق المالية، تعد الملكية في الأسهم ضمن شركة العنان، وهي نوع من المشاركة يشترك فيها الأطراف بأموالهم وقد يشاركون بالعمل. وللتفصيل، اقرأ عن عقد المشاركة وأنواعها.
ما دور النية في الاستثمار في الأسهم؟
تؤدي النية دورًا محوريًا في كل جوانب حياة المسلم. فإذا كانت نية الشخص هي كسب دخل حلال من خلال نشاط تجاري مشروع، وقام بالاستثمار في أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن استثماره لا يكون فقط جائزًا من الناحية الشرعية، بل قد يكون أيضًا سببًا في نيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
ما هي معايير تحديد الأسهم الحلال؟
الأصل أنه لا يجوز الإسهام في شركات نشاطها الأساسي محرم. أما الشركات المباحة النشاط التي تقع في بعض التعاملات المحرمة، مثل الاقتراض أو الإيداع بفائدة، فقد وضعت أيوفي معايير لها في المعيار الشرعي رقم 21، وهي:
-
ألا تنص الشركة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي على التعامل بالربا أو المتاجرة بالسلع المحرمة مثل الخمور ولحم الخنزير.
-
ألا يتجاوز إجمالي القروض الربوية، قصيرة أو طويلة الأجل، 30% من القيمة السوقية للشركة، مع أن الاقتراض بالربا محرم أيًا كان مبلغه.
-
ألا تتجاوز الودائع التي تدر فائدة 30% من القيمة السوقية، مع أن الودائع الربوية محرمة في الأصل.
-
ألا يتجاوز الدخل من أنشطة أو أصول محرمة 5% من إجمالي دخل الشركة.
وإذا لم يتضح مصدر الدخل، فيجب التحقق وتحري الحذر. وللتفصيل، راجع المعيار الشرعي رقم 21 لأيوفي ومبادئ تداول الأسهم المتوافقة مع الشريعة.
وفي هذه المعايير خلاف. فهناك من العلماء من يتشدد في الشركات التي تتعامل أحيانًا بالربا، ويكتفي بالشركات الخالية منه. ويرى هذا الاتجاه أن الأصل حرمة الإسهام فيها، وهو ما ينقل عن قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. لذا استشر أهل العلم قبل اختيار أحد الرأيين.
كيف يتم تطهير الأسهم؟
إذا كان جزء من دخل الشركة محرمًا، فيجب على المساهم التخلص مما يخص سهمه من ذلك الدخل وصرفه في وجوه الخير، ولا يأخذ هذا الجزء لنفسه. ولمعرفة الخطوات، اقرأ عن فحص الأسهم الحلال وتطهيرها.
كم مرة يجب مراجعة محفظة الأسهم؟
يُنصح بمراجعة محفظة الأسهم للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية مرة واحدة على الأقل كل 3 إلى 6 أشهر، أو كلما قامت الشركة بتحديث بياناتها المالية. وتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من استمرار توافق الاستثمارات مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
كيف أعرف أن السهم حلال؟
للتأكد مما إذا كان الاستثمار في شركة ما حلالًا أم لا، توجد هيئات استشارية شرعية مختلفة تُشرف على مدى توافق الأسهم مع الشريعة الإسلامية. ويقوم علماء الشريعة، ممن لديهم فهم عميق لتداول الأسهم في سوق البورصة، بعملية فحص دقيقة للأسهم. كما تصدر هيئة الرقابة الشرعية التابعة للشركة، وهي تضم خبراء في الشريعة، بيانًا حول الأنشطة العامة للشركة. ويساعد ذلك المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
كيف أتعامل مع الأسهم في الأسواق العالمية؟
هناك عدة اعتبارات للاستثمار في الأسهم الأجنبية فيما يتعلق بالامتثال للشريعة الإسلامية.
-
من المهم التأكد من توافق جميع أنشطة الشركة التجارية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
-
استخدام أدوات الفحص والتدقيق الشرعي للتحقق مما إذا كانت الأسهم حلالًا أم لا.
-
يجب مراجعة نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومصادر الدخل للتأكد من استيفائها للمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
ما البدائل المتوافقة مع الشريعة؟
من أراد التنويع بعيدًا عن الأسهم، فأمامه بدائل متوافقة مع الشريعة، مثل الصكوك، ويمكن مقارنتها بالسندات في الصكوك مقابل السندات. ومنها الصناديق، فاقرأ عن صناديق الاستثمار المتداولة الحلال. ولا تنس حساب الزكاة على الاستثمارات.
وهناك أيضًا فرص استثمار تقوم على التمويل الجماعي بالدين. أما من يسأل عن الأصول الرقمية، فليقرأ هل البيتكوين حرام.
هل تبحث عن استثمار متوافق مع الشريعة؟
اطلع على فرص التمويل الجماعي بالدين عبر فندينق سوق وضوابطها الشرعية.
تعرف على الاستثمار عبر فندينق سوق
الاستثمار ينطوي على مخاطر، لذا راجع شروط الأهلية قبل البدء.
المراجع
-
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، المعيار الشرعي رقم 21: الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
-
مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 63 (1/7) بشأن الأسواق المالية
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.