العربية
ما هي الملكية الجزئية؟
الملكية الجزئية هي نظام يمتلك فيه مجموعة من الأفراد أو الكيانات أصلًا معينًا أو عقارًا بشكل مشترك من خلال المساهمة بما يتناسب مع حصتهم.
ويتيح هذا النظام للمشاركين استخدام الأصل والاستفادة منه وتحمل التكاليف المرتبطة به بشكل مشترك، وعادةً ما يُطبق هذا النموذج على الأصول ذات القيمة العالية مثل العقارات، السلع الفاخرة، والطائرات.
في الملكية الجزئية، يشتري كل مشارك حصة نسبية من الأصل، ولا تمثل حصة المشترك مجرد حق ملكية فحسب، بل تمنحه أيضًا حق الحصول على جزء من الدخل الناتج عن الأصل (إذا كان ذلك ممكنًا).
كما تجعل الأصول ذات التكلفة العالية أكثر إمكانية للوصول إليها عن طريق تقسيم التكلفة الإجمالية إلى وحدات أصغر، ما يسهل امتلاكها للأفراد الذين قد لا يستطيعون تحمل تكلفة الأصل بالكامل.
علاوة على ذلك، فإن الملكية الجزئية جذابة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية، فمن خلال امتلاك حصص في أصول متنوعة، يمكنهم توزيع المخاطر وتحقيق دخل من مصادر متعددة بدلاً من الاعتماد على استثمار واحد.
اقرأ المزيد عن: أساسيات الاستثمار الجزئي
تنطوي الملكية الجزئية في العقارات على تقسيم عقار ذات قيمة عالية إلى وحدات متعددة، حيث تمثل كل وحدة حصة من ملكية العقار، ولكل وحدة قيمة محددة، ويمكن لأشخاص مختلفين شراء هذه الوحدات.
ويمتلك أصحاب الحصص الجزئية حقوقًا مشابهة لمالكي العقار بالكامل، مثل الحصول على دخل من العقار (إذا كان يحقق دخلًا من الإيجار)، وقد يكون لديهم أيضًا خيار بيع حصتهم أو نقل ملكيتها.
وكما أوضحنا أعلاه، تتيح الملكية الجزئية سهولة الوصول إلى العقارات الفاخرة والباهظة الثمن بأسعار معقولة؛ وبدلاً من شراء عقار كامل، يمكن للأفراد الاستثمار في جزء منه من خلال شراء وحدات، ما يسمح لهم بالاستفادة من فوائد الملكية دون الحاجة إلى تحمل العبء المالي الكامل.
عادةً ما يتم تصنيف صناديق الاستثمار العقاري إلى صناديق خاصة بحقوق الملكية، وصناديق خاصة بالرهن العقاري، صناديق أخرى هجينة.
فيما يلي مخطط يوضح إطار عمل لصناديق الاستثمار العقاري:
١- يشتري المستثمرون صناديق الاستثمار العقاري من خلال شركة استثمار.
٢- تتعاون شركة الاستثمار مع أمين حفظ الأصول ومتعهد إدارة الأصول من أجل بناء محفظة استثمار عقاري قوية.
٣- يختار مدير الاستثمار أفضل شركات العقارات بناءً على أداء المحفظة وتحديد المواقع المحتملة والمستأجرين.
٤- دفع الإيجار من قبل المستأجر.
٥- نقل ملكية العقار إلى مستثمري صناديق الاستثمار العقاري عبر شركة الاستثمار.
٦- يحصل المستثمرون على شهادات استثمار.
٧- يتم توزيع الأرباح على المستثمرين بشكل دوري.
٨- يمكن للمستثمرين تداول شهادات صناديق الاستثمار العقاري في البورصة حال رغبتهم في ذلك.
اقرأ المزيد عن: الفرق بين صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري الإسلامية
تعد الملكية الجزئية والاستثمار العقاري التقليدي طريقتان للاستحواذ على ملكية أحد الأصول، مثل العقارات، لكنهما يختلفان في عدة جوانب.
أولًا، من حيث الملكية، فإن الملكية الجزئية تعتمد على مشاركة عدة أفراد أو كيانات في ملكية عقار معين، حيث يمتلك كل منهم حصة محددة، بعد تقسيم قيمة العقار إلى وحدات، بالمقابل، في الاستثمار العقاري التقليدي، يمتلك فرد واحد أو كيان واحد العقار بالكامل دون تقسيمه إلى حصص.
ثانيًا، من حيث الدخل واستخدام العقار، في الملكية الجزئية، يتقاسم جميع المالكين الدخل الناتج عن العقار وأيضًا إمكانية استخدامه وفقًا لحصصهم، بينما في الاستثمار العقاري التقليدي، يتحكم المالك الوحيد في جميع عوائد العقار واستخدامه.
ثالثًا، من حيث القدرة على الوصول وتحمل التكلفة والمسؤوليات؛ الملكية الجزئية: تجعل الاستثمار في العقارات الفاخرة أو ذات القيمة العالية أكثر سهولة، ويتم تقاسم التكاليف والمسؤوليات بين عدة ملاك، أما الاستثمار العقاري التقليدي فيتطلب استثمار رأس مال كبير لشراء العقار بالكامل، ويتحمل كل مسؤولياته.
يمكن اعتبار الملكية الجزئية حلالًا إذا كانت شروطها وأحكامها وعملية الاستثمار بشكل عام تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مع التأكد من عدم وجود الأنشطة المحرمة مثل الربا (الفائدة)، والغرر (عدم اليقين)، والميسر (القمار).
تُوزع الأرباح في الملكية الجزئية وفقًا لنسبة الملكية في الأصول المحددة والعقارات وما إلى ذلك.
وتأتي هذه الأرباح عادةً من الإيجار وبيع وشراء الوحدات في الأسواق الأولية والثانوية.
يمكن ضمان التوافق مع الشريعة في الاستثمارات الفندقية عبر التركيز على الفنادق التي لا تمارس أنشطة أو منتجات أو خدمات محظورة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي حالة اعتماد الفندق على مزيج من الأنشطة المتوافقة مع الشريعة وتلك المحظورة، يجب تخصيص أي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المحظورة للأعمال الخيرية بدلاً من توزيعها على مالكي الحصص أو الوحدات.
على سبيل المثال، إذا كان الفندق يمتلك مساحة إجمالية قدرها 1000 قدم مربع، مع تخصيص 100 قدم مربع لبيع المشروبات الكحولية (التي تعتبر محرمة في الإسلام)، بينما تُستخدم المساحة المتبقية البالغة 900 قدم مربع لأنشطة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيجب تخصيص 10% من إجمالي دخل الإيجار (الذي يمثل الجزء المحظور) للأعمال الخيرية.
أما الـ90% المتبقية من دخل الإيجار، التي تتماشى مع الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيمكن توزيعها على حاملي الوحدات.
من منظور الشريعة الإسلامية، تعتبر المنتجات الكحولية وأنشطة القمار محرمة، ما يجعل الفنادق التي تقدم هذه الخدمات غير جائزة للاستثمار.
إذا كان الفندق يقدم أنشطة ترفيهية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولا يوجد في أنشطة محمرة، وكانت خدمات الطعام والشراب خالية من أي عناصر مُحرمة شرعًا، فإن هذه الأنشطة والخدمات جائزة من منظور الشريعة.
اقرأ المزيد عن: مزايا و عيوب الاستثمار الجزئي
المراجع
أسيفا نور رشماياني. (2015)، أساسيات سوق المال الإسلامي.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
