هل الاعتماد المستندي حلال و متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

يؤدي الاعتماد المستندي دورًا مهمًا في التجارة الدولية، لا سيما في شكل خطاب الاعتماد، حيث يكون المشتري (المستورد) والبائع في دولتين مختلفتين، ويثير بُعد المسافة بينهما مشكلات تتعلق بالثقة، مما يجعل من الصعب الاعتماد على بعضهما البعض.

كما أن التعامل مع أطراف غير معروفة وغير مرئية يعتبر أمرًا محفوفًا بالمخاطر، خصوصًا عندما تشمل المعاملة مبالغ كبيرة وبضائع باهظة الثمن، وغالبًا ما يكون الطرفان مترددين في إجراء المعاملة إلا إذا تم التأكد من حماية مصالحهما.

وهذا التحدي لا يقتصر على عملاء المؤسسات المالية التقليدية فقط، بل يمتد أيضًا إلى عملاء المؤسسات المالية الإسلامية، مما يبرز الحاجة إلى بديل يتوافق مع أحكام الشريعة لتلبية احتياجات العملاء والقطاع المالي.

ما هو الاعتماد المستندي؟

الاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب من البنك (المصدر) للبائع (المستفيد)، يتم تقديمه بناءً على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر).

ويصدر البنك هذا التعهد إما لاستخدامه الخاص أو نيابة عن المشتري، حيث يلتزم البنك بدفع مبلغ محدد خلال فترة معينة، بشرط أن يقدم البائع مستندات تثبت تطابق السلع للشروط المنصوص عليها.

باختصار، الاعتماد المستندي هو تعهد من قبل البنك بالدفع بشرط توافق المستندات مع التعليمات التعاقدية.

كيف يعمل الاعتماد المستندي؟

يتضمن الاعتماد المستندي عدة مراحل، وفيما يلي تفاصيلها:

۱- مرحلة إبرام خطاب الاعتماد: تحدث هذه المرحلة قبل توقيع العقد الفعلي، حيث يحدد البائع عادة أن الدفع سيتم عبر الاعتماد المستندي.

۲- مرحلة طلب فتح الاعتماد: يتوجه المشتري إلى البنك لطلب فتح الاعتماد المستندي حتى يتم إخطار البائع بذلك.

۳- مرحلة فتح الاعتماد وإخطار البائع: في هذه المرحلة، يقوم البنك بفتح الاعتماد المستندي وإرساله إلى المشتري، إما مباشرة أو من خلال وسيط، ليتم إخطار البائع.

٤- مرحلة تنفيذ الاعتماد المستندي: يقدم المستفيد المستندات إلى البنك، الذي يقوم بمراجعتها للتأكد من تطابقها مع شروط الاعتماد، إذا كانت المستندات سليمة، يقبلها البنك ويسلمها إلى المشتري مقابل الدفع أو الالتزام بالدفع؛ وإذا كانت المستندات غير مطابقة، قد يرفضها البنك أو يطلب تعديلها.

٥- التغطية من قبل البنك المراسل: إذا شارك أكثر من بنك في تنفيذ الاعتماد المستندي، يتم تسوية الحسابات وفقًا للشروط المتفق عليها بين البنوك، ويقوم البنك المراسل بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد.

ما هي أنواع الاعتماد المستندي؟

هناك عدة أنواع من الاعتماد المستندي، كل منها مواصفات الخاصة، وفيما يلي أبرز الأنواع:

۱- القابل للإلغاء وغير القابل للإلغاء

يمكن إلغاء الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أو تعديله دون الحاجة لموافقة المستفيد، أما النوع الآخر وهو الاعتماد غير القابل للإلغاء لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة المستفيد.

۲- الاعتماد القابل للتحويل

 في هذا النوع، يحق للمستفيد الأول أن يطلب من البنك تنفيذ الاعتماد جزئيًا أو كليًا لصالح مستفيد آخر أو أكثر.

۳- الاعتماد المقابل لاعتماد آخر

 هو الاعتماد الذي يقوم البنك بإصداره مقابل اعتماد وارد لصالحه.

٤- الاعتماد الدائري أو المتجدد

 يتيح للمستفيد تقديم مستندات جديدة للطلبات التالية ضمن حدود الاعتماد ووفقًا لمدة صلاحيته.

٥- الاعتماد المؤكد وغير المؤكد

 في الاعتماد المؤكد، يضمن البنك الثاني (غالبًا في بلد البائع) الدفع إضافة إلى ضمان البنك المصدر، أما في الاعتماد غير المؤكد، فيقتصر ضمان الدفع على البنك المصدر فقط دون ضمان إضافي من بنك آخر.

٦- الاعتماد بالاطلاع أو بالآجل

الاعتماد بالاطلاع يعني أن الدفع سيتم فور تقديم المستندات، بينما الاعتماد المستندي الآجل يعني أن الدفع سيتم بعد فترة معينة أو عند استحقاقه بعد تقديم المستندات.

الفرق بين الاعتماد المستندي المعزز وغير المعزز

الفرق الأساسي بين الاعتماد المستندي المعزز وغير المعزز أو كما يطلق عليه المؤكد وغير المؤكد هو أنه في الاعتماد المستندي المعزز، يتم ضمان سداد الاعتماد من قبل بنك آخر وهو البنك المراسل، يقع عادةً في بلد البائع أو المستفيد.

وفي الاعتماد المستندي غير المعزز يعتمد فقط على ضمان البنك المصدر دون أي ضمان إضافي من بنك آخر.

هل الاعتماد المستندي متوافق مع الشريعة الإسلامية؟

وفقاً لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي)، يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية إصدار الاعتمادات المستندية للعملاء، ويتضمن ذلك عنصرين رئيسيين:

العنصر الأول: هو الإجراءات المتعلقة مثل إعداد وفحص المستندات، التي تندرج ضمن فئة عقد الوكالة، وفي هذه الحالة، يمكن للمؤسسة الحصول على النفقات الفعلية التي تكلفتها لإصدار الاعتماد المستندي.

كما يمكن فرض رسوم على الخدمات المقدمة، سواء كانت مبلغًا ثابتًا أو نسبة من قيمة الاعتماد، بشرط عدم أخذ مدة الاعتماد في الاعتبار عند تحديد العمولة.

العنصر الثاني: هو الضمان، حيث لا يجوز للمؤسسة أخذ الضمان بعين الاعتبار عند تقاضي أو فرض الرسوم،
ولمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى المعيار رقم 5 من آيوفي: الضمانات .

كيف يختلف الاعتماد المستندي عن أدوات التمويل التجاري الإسلامية؟

يضمن الاعتماد المستندي عادة ضمان البنك للدفع مقابل المستندات، وغالبًا ما يكون قائمًا على الفائدة في المؤسسات المالية التقليدية.

ومع ذلك، توجد بدائل متوافقة مع الشريعة لهذا النوع من التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية، كما تم مناقشته في الفقرات أعلاه.

أما أدوات التمويل التجاري الإسلامية فهي تعتمد بالكامل على المبادئ الإسلامية، وتتجنب أي عناصر غير جائزة أو محظورة وفقًا للشريعة.

اقرأ المزيد عن: فهم القبض: مفهوم الحيازة في الفقه الإسلامي

المراجع

.     https://aaoifi.com/ss-14-documentary-credit/?lang=en

.     https://aaoifi.com/ss-5-guarantees/?lang=en .

.     عثمان، أ. أ، هاشم، ر. س، وعزيز، أ. أ (2010)، نظرة عامة حول القضايا الشرعية المتعلقة بتطبيق ممارسة خطاب الاعتماد الإسلامي في ماليزيا، مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية، 2(2)، 37-66.