العربية
المضاربة عقد إسلامي يتم بموجبه الاتفاق على تقاسم الأرباح بين الممول (رب المال) ومتلقي التمويل (المضارب) مع تحمُّل الأول جميع المخاطر المالية، لذلك يمكن أن مفيدة للغاية لأصحاب الشركات والمؤسسين.
وإذا كنت تدير شركة صغيرة أو متوسطة أو شركة ناشئة وتبحث عن رأس مال لبدء أو توسيع نشاطك التجاري، فإن عقود المضاربة توفر لك حلًا تمويليًا مثاليًا لمجموعة متنوعة من احتياجات العمل، بفضل تنوع استخداماتها.
علاوة على ذلك، ومع ميّل عقود المضاربة أكثر لصالح المضارب؛ فإنها توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص السيولة فرصة للحصول على التمويل المطلوب دون تحمل مخاطر مالية كبيرة، لكن لهذا السبب نفسه؛ قد يكون من الصعب على الشركات الحصول على تمويل عبر عقود المضاربة.
اقرأ المزيد عن: دليلك الشامل لعقود المضاربة
أولًا: أبرز المزايا هو أن متلقي التمويل (المضارب) لا يتحمل أي مخاطر مالية عند الحصول على تمويل من خلال عقد المضاربة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن التمويل.
وعندما تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور المضارب؛ فإنها ليست ملزمة بتقديم أي تمويل المشروع الذي تسعى للحصول على تمويل له، ومن ثم، فإن كافة المخاطر المالية تقع على عاتق الممول، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية مالية حال فشل المشروع.
ثانيًا: تسمح المضاربة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على رأس المال لبدء أو توسيع أعمالها، دون التنازل عن أي ضمانات أو تحمُّل فوائد، وهذا يجعلها خيارًا جذابًا لرواد الأعمال الناشئين ومؤسسي الشركات الناشئة.
ثالثًا: اعتمادًا على بنود اتفاقية تقاسم الأرباح، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحقق قدرًا كبيرًا من الأرباح، دون أن تخاطر بأي من رأس مالها، وهذا يمنحنها فرصة للنمو وتحقيق المكاسب دون التعرض للضغوط المالية المرتبطة بالخسائر، ما يرجح الكفة لصالحها.
رابعًا: بموجب المضاربة، تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحرية في إدارة أعمالها كما تشاء، مع تدخل بسيط أو معدوم من الممول، اعتمادًا على نوع العقد، في حالة المضاربة غير المقيدة (المضاربة المطلقة)، لا يفرض رب المال أي قيود على المضارب، بخلاف أن يكون الاستثمار متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.
وحتى في حالة المضاربة المقيدة، التي تفرض بعض القيود على المضارب؛ تبقى الإدارة اليومية للعمل تحت سيطرة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يكون الوصول إلى رأس المال الأوَّلي أمرًا صعبًا للغاية عند بدء مشروع تجاري إذا لم يكن المؤسس لديه بالفعل الأموال اللازمة.
وقد يواجه المؤسسون صعوبة كبيرة في الاقتراض من البنوك، التي غالبًا ما ترفض تمويل الشركات التي لم تمضِ ثلاث سنوات على الأقل في السوق، وهنا تأتي فوائد عقود المضاربة، حيث يمكن أن توفر للمؤسس رأس المال الأوَّلي إذا كان يفتقر إلى الأموال اللازمة لبدء المشروع.
ومع ذلك، يجب أن يقبل المؤسسون أن الممول المحتمل سيحصل على الجزء الأكبر من الأرباح، لأن الشركة في بداية المشروع لا تكون قد حققت أي إنجازات ملموسة بعد تُبرر الاحتفاظ بجزء كبير من الأرباح.
تحتاج الشركات في مراحل مختلفة من تطورها إلى استكشاف مصادر جديدة للتمويل لتلبية توسعاتها واحتياجاتها المتغيرة، وحسب حجم الشركة، يمكن أن يكون تمويل رأس المال المُخاطر أو الجريء مصدرًا مناسبًا لتمويل إضافي يساعد على نمو الشركة وتوسعها.
وإذا تم تنفيذ صفقات التمويل هذه عبر عقد مضاربة، يمكن للشركة أن تحصل على تمويل إضافي دون الحاجة إلى التنازل عن قدر كبير من سيطرتها على أعمالها؛ فعادةً ما تسعى شركات رأس المال الجريء للحصول على أكبر قدر ممكن من السيطرة مقابل تمويلها، وهو الأمر الذي من الممكن تفاديه عبر عقد المضاربة.
في حالة عدم توفّر رأس المال المُخاطر أو أشكال أخرى من التمويل، تُجبَر العديد من الشركات على اللجوء إلى القروض المصرفية للحصول على تمويل رأس المال العامل، لكن يمكن للشركات الحصول عليه من خلال عقد مضاربة.
وتتمثل مزايا المضاربة بالمقارنة مع القرض في أن الشركة لن تحتاج لدفع فوائد على القرض أو تقديم ضمانات.
تحتاج الشركات إلى تمويل لتطوير أعمالها، سواءً التي تعمل على تأسيس كل مشروع على حدة، أو التي تسعى لبناء مصنع أو منشأة جديدة أو شراء معدات لتوسيع أنشطتها، وهنا يمكن استخدام عقود المضاربة لتمويل مخصص لمشروعات محددة.
ورغم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوم بدور المضارب في غالبية عقود المضاربة التي تستفيد منها، إلا أنها قد تستفيد أيضًا عندما تكون صاحبة رأس المال (الممول).
وفي تمويل المشروعات يمكن للشركة الصغيرة والمتوسطة دفع تكاليف المشروع وتكون الممول في هذه الحالة، في حين كون المضارب هو مقاول المشروع.
الأرباح المحتجزة هى جزء من أرباح الشركة التي يتم الاحتفاظ بها بعد توزيع الأرباح على المساهمين، بهدف إعادة الاستثمار.
ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم بدور "رب المال" في الاعتماد على عقود المضاربة كوسيلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لاستثمار أرباحها المحتجزة، سواء كان ذلك عبر فتح حساب توفير خاصة بالشركة مع بنك إسلامي أو الاستثمار في صندوق استثمار إسلامي.
تحتاج الشركات إلى تغطية تأمينية لحمايتها من المخاطر والحوادث وتلف الممتلكات والسرقة، فضلاً عن توفير تأمين صحي للموظفين، ويمكن أن يكون التأمين التكافلي (أو التأمين الإسلامي) وسيلة لتوفير هذا النوع من الحماية، مع كونه أيضًا أداة استثمارية للشركة.
وكما ذكرنا في مدخل سابق؛ فإن التكافل يعتمد على آلية تقاسم الأرباح حيث يكون حاملو وثائق التأمين مستثمرين ويقوم مديرو التكافل بإدارة استثماراتهم.
وهذا يجعل التكافل مناسب للغاية لعقود المضاربة، حيث يقوم حاملي وثائق التأمين بدور صاحب رأس المال، ومدير التكافل بدور المضارب.
"اقرأ المزيد عن: التأمين التقليدي مقابل التأمين الاسلامي "التكافل
اخلاء مسئولية
هذا المنشور للأغراض التعليمية فقط، ولا تقدم الشركة هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
