العربية
قد يبدو أن عقود المشاركة في ظاهرها لا تختلف كثيرًا عن اتفاقيات الشراكة التقليدية في أي عمل تجاري، سوى في وجود قيود على الأنشطة المعنية وعدم اعتمادها على التمويل بفائدة.
اقرأ المزيد حول: الدليل الشامل لعقود المشاركة
هناك اختلافات واضحة بين المشاركة ونظيراتها غير الإسلامية، نسعى إلى توضيحها في هذه المقالة.
أحد المبادئ الأساسية في اتفاقيات المشاركة أن الأرباح والخسائر تُوزع بين الشركاء بحسب حصص ملكيتهم في الشركة.
نتيجة لذلك، لا توجد آلية تحمي المساهمين من الخسائر التي قد تتكبدها الشركة، حيث لا يمكن تقديم مدفوعات مضمونة للشركاء بخلاف حصتهم من أرباح الشركة.
في المقابل، يمكن للمستثمرين في الشركات التقليدية الحصول على عوائد مضمونة على استثماراتهم، مثل الأسهم الممتازة (الأسهم المفضلة) التي توفر عائدًا سنويًا ثابتًا على رأس المال المستَثمر، فضلًا عن العائد المفضل، ما يتيح مزايا لحاملي هذه الأسهم الممتازة عن نظيرتها العادية.
وهذه الأشكال من الضمانات تُدفع بغض النظر عن أداء الشركة، ما قد يجعلها أحد أشكال التمويل بالفائدة، وهو أمر محرم في الإسلام كونه ربا.
تُعد المشاركة اتفاقًا تعاقديًا بين الشركاء المؤسسين، مما يجعل الالتزامات تتعلق بالأشخاص المشاركين بشكل شخصي، ومن ثم تكون هوية المشاركة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشركاء.
نتيجة لذلك، غالبًا ما تكون مسؤوليات الشركاء في الشركة غير محدودة، حيث يمكن اعتبار كل شريك مسؤولًا شخصيًا عن الديون والالتزامات التي تتحملها الشركة بناءً على حصته، ما يعني إمكانية استدعاء الشركاء في حالة حدوث أي إجراء قانوني.
ومع ذلك، يمكن تقليل هذه المخاطر من خلال هيكلة المشاركة في إطار شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، لكن ذلك يتم بشكل منفصل عن العقد الأصلي للمشاركة.
في المقابل، يوفر الهيكل القانوني للشركات التقليدية حماية أكبر للشركاء، حيث يتم تسجيلها ككيان منفصل عن الشركاء، مما يوفر لهم مسؤولية محدودة في حالة تحملت الشركة ديونًا أو واجهت دعاوى قانونية، خصوصًا في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
تتيح المشاركة للشركاء الحق في إدارة المشروع، لكن ذلك ليس إلزاميًا، حيث يمكن للشركاء تفويض أحدهم للعمل بالنيابة عنهم.
في المقابل، في الشركات التقليدية، يتم عادةً تنظيم الهيكل الإداري بأدوار ومسؤوليات محددة منذ البداية، وقد لا تتطلب مشاركة جميع الشركاء والمستثمرين، ويكون هيكل الإدارة ثابتًا لفترة معينة في الغالب، ما يسهل عملية اتخاذ القرار ويجعلها أكثر مركزية.
على سبيل المثال، في الشركات التقليدية، يقوم المساهمون بالتصويت لتعيين مجلس إدارة، الذي بدوره يختار فريقًا إداريًا للإشراف على عمليات الشركة.
لا تتضمن المشاركة التقليدية آلية لإصدار الأسهم، وذلك لأنها تعتمد على الملكية النسبية وليس عدد الأسهم المملوكة في الشركة، وهذا يجعل من الصعب عليها بيع الأسهم من أجل جمع رأس المال لتمويل المزيد من عملياتها.
إلا أن ذلك قد يحدث من خلال هيكلة المشاركة ودمجها ضمن كيان منفصل، مثل شركة مساهمة.
في المشاركة، يمكن للشركاء مغادرة الشركة في أي وقت، وبالتالي إنهاء الشراكة، لكن يجب أن يحدث ذلك بموجب شروط معينة، مثل عدم تسبب الخروج في خسائر أو أضرار للشركة القائمة، بالإضافة إلى تقديم إشعار مسبق، ثم بعد ذلك تتم عملية التصفية.
ومن ناحية أخرى، لا يمكن للشركاء الخروج ببساطة من المشاركة عن طريق بيع حصتهم في الشركة لشخص آخر.
على النقيض، في الشراكة التقليدية، لا تؤدي مغادرة أحد الشركاء إلى إنهاء الشركة، حيث يمكن بيع حصته للشركاء الآخرين أو لطرف ثالث.
من المسلم به أن المشاركة لا يمكنها الانخراط في أي أنشطة تُعتبر حرامًا، بما في ذلك التمويل بفائدة لأنه يعتبر ربا.
اقرأ المزيد حول : مزايا و عيوب عقود المشاركة
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
