العربية
تُحرّم المبادئ المالية الإسلامية التمويل القائم على الربا، حيث تحظر دفع الفائدة وتحصيلها، وتشترط أن تقوم المعاملات على أصول حقيقية في إطار أخلاقي.
ويعتمد نظام التمويل الإسلامي على مبدأ تقاسم المخاطر وتوزيع الثروة بشكل عادل، ما يضمن توافق الأنشطة المالية مع القيم الأخلاقية والاجتماعية.
وفي الإمارات، يُشكل التمويل الإسلامي جزءًا أساسيًا من القطاع المالي، مع وصول قيمة الأصول المصرفية الإسلامية نحو 845 مليار درهم إماراتي في عام 2022، أي ما يعادل 23% من إجمالي أصول البنوك، كما تحظى الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة بدعم قوي من خلال لوائح تنظيمية واضحة والمؤسسات المالية الإسلامية المتعددة.
وتستعرض هذه المدونة مفهوم التمويل الخالي من الربا -بدون فوائد- في الإمارات، من خلال مقارنة بين القروض التقليدية ونظيرتها الإسلامية، مع تسليط الضوء على أبرز المنتجات المالية المتاحة وأهم جهات الإقراض، بالإضافة إلى المتطلبات غير الإسلامية وتبعات التخلف عن سداد القروض.
يعتمد الإقراض التقليدي في الأساس على فرض فوائد محددة على القرض الذي يوفره المُقرض للمقترض، وبغض النظر عن الوضع المالي للمقترض، فإنه يدفع الفائدة المحددة مسبقًا، كما أنه يتحمل وحده جميع المخاطر المالية، مما قد يؤدي وقوع المقترض في أزمات مالية خطيرة في حالة التخلف السداد.
أما في القروض الخالية من الربا، المستندة إلى مبادئ التمويل الإسلامي، فيُمنع فيها تحصيل الفوائد تمامًا، وبدلًا من ذلك، فهي تعتمد على آليات تقاسم الربح والخسارة، ما يضمن توزيعًا عادلًا للمخاطر والعوائد، ويوفر أسسًا عادلة وأخلاقية في العلاقة بين المقرض والمقترض.
ومن الأمثلة على هذا النوع من التمويل: عقد المرابحة، حيث يقوم البنك بشراء أصل (مثل عقار أو سيارة) بناءً على طلب العميل، ثم يبيعه له بهامش ربح معلوم يتم سداده من خلال أقساط مجدولة، مما يعزز الشفافية واستيفاء مُتطلبات الشريعة الإسلامية.
اقرأ المزيد عن: الاسئلة الشائعة عن القرض الحسن في التمويل الإسلامي
تُقدم المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات قروضًا خالية من الربا لتتوافق مع الشريعة الإسلامية من أجل تلبية احتياجات السكان،ومن أبرزها:
تعتمد البنوك على نظام المرابحة لتقديم التمويل الشخصي، حيث تقوم بشراء أصول معينة وبيعها للعميل بهامش ربح متفق عليه، يُسدد على أقساط.
يتم تمويل شراء السيارات من خلال خيارين: الإجارة (التأجير المنتهي بالتمليك) أو المرابحة، حسب رغبة العميل وطبيعة العقد.
اقرأ المزيد عن: تمويل السيارات: دليل شامل لخيارات الدفع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
يوفر هذا النوع عبر الإجارة والمشاركة المتناقصة، إمكانية شراء العقار تدريجيًا عبر دفع حصص محددة من القيمة بمرور الوقت.
يعتمد قطاع تمويل الأعمال في القطاع المصرفي على المضاربة والمشاركة كأدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمكين المشروعات الريادية.
يهدف إلى دعم التعليم العالي من خلال اتفاقيات متوافقة مع الشريعة مثل المرابحة أو الإجارة.
يتيح تمويل السفر تغطية تكاليف الحج والعمرة من خلال صيغ تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
يُقدم تغطية لتكاليف العلاج والرعاية الصحية عبر أنظمة بدون فوائد.
يُتيح تطبيق خيارات التمويل الإسلامي مثل المشاركة والإجارة، الاستثمار في مشروعات مستدامة بيئيًا تُمثل أنشطة تمويل أخضر.
تُقدم كبرى المؤسسات المصرفية الإسلامية في الإمارات حلول تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خالية تمامًا من الربا، وتؤدي هذه المؤسسات دورًا محوريًا في دعم قطاع التمويل الإسلامي على مستوى منطقة الخليج.
كما تتمتع هذه البنوك بسمعة عالمية نظرًا لتقديمها منتجات مالية مبتكرة وممارسات تمويل قائمة على الأخلاق والمبادئ الإسلامية، وفيما يلي أبرز هذه البنوك:
يُعد بنك دبي الإسلامي، الذي تأسس في عام 1975، أكبر مؤسسة مصرفية إسلامية في العالم من حيث إجمالي الأصول، وكان له دور رائد في ترسيخ دعائم قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات.
ويقدم البنك مجموعة شاملة من حلول القروض الخالية من الربا، تشمل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وتمويل السيارات، إلى جانب خدمات مصرفية للشركات، وذلك من خلال عقود إسلامية مثل المرابحة والإجارة والمشاركة المتناقصة.
كما يقدم "برنامج التمويل السكني لغير المقيمين"، والذي يتيح للمستثمرين الأجانب من تملك العقارات وفقًا لمبادئ التمويل الإسلامي، دون الحاجة إلى الإقامة داخل الإمارات.
كما يوحي الإسم، فهو مؤسسة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تأسس في عام ٢٠٠٤، ويركز على تقديم قروض متنوعة تُلبي احتياجات العملاء.
ويُقدم المصرف التمويل الشخصي بنظام المرابحة لخدمة المقيمين والمواطنين الإماراتيين على حد سواء، من خلال تمويل يصل إلى ٤ ملايين درهم إماراتي، بالإضافة توفير تمويل السيارات والسكن، وأيضًا تمويل السفر، الذي يشمل خيارات تمويل تكاليف الحج والعمرة.
وتتميز المنتجات المالية التي يقدمها مصرف الإمارات الإسلامي بمعدلات ربح تنافسية وتكاليف منخفضة تحت إشراف ومراقبة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بدأ مسيرته كمؤسسة مالية تقليدية، قبل أن يتحول بالكامل إلى مصرف إسلامي في عام 2004، ومنذ ذلك الحين، يقدم المصرف مجموعة متكاملة من القروض الخالية من الربا، تُلبي احتياجات الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة.
ويوفر مصرف الشارقة الإسلامي 4 منتجات تمويلية خالية من الفوائد؛ تمويل التعليم والتمويل الطبي والتمويل الشخصي وتمويل الأعمال، وجميعها تتم عبر أدوات تمويل شرعية مثل المرابحة والإجارة.
يعزز المصرف التزامه بالتنمية الأخلاقية من خلال توفير برامج مالية متخصصة تستهدف رائدات الأعمال والشباب لتمويل مشاريعهم.
منذ تأسيسه عام ٢٠٠٧، أصبح مصرف الهلال جزءًا من مجموعة بنك أبوظبي التجاري، مع تركيزه الأساسي على تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية المبتكرة للأفراد.
ويُقدم المصرف تمويل السيارات بالإجارة، بالإضافة إلى تمويل العقارات بالمشاركة، بالإضافة إلى خيارات التمويل الشخصي للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.
ويتميز مصرف الهلال بجاذبيته لدى العملاء الشباب، نظرًا لدمجه الكامل للخدمات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن مجموعة منتجاته.
يعتبر مصرف عجمان من المؤسسات المالية الإسلامية الحديثة نسبيًا، حيث تأسس عام 2007، لكنه تمكن من تحقيق نمو سريع بفضل اعتماده على التمويل الخالي من الربا، الذيي يتميز بمبادئ بسيطة وواضحة.
وتخضع جميع منتجات مصرف عجمان، مثل التمويل الشخصي وتمويل السيارات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسط، لمراجعة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لضمان توافقها التام مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن بين أبرز مبادراته، يروّج المصرف لبرنامج التمويل الأخضر الإسلامي، الذي يستقطب المستثمرين والمؤسسات المهتمة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وبصفة عامة، أنشأت هذه المؤسسات المالية الإسلامية هيئات ولجان رقابة شرعية متخصصة لضمان الالتزام الصارم بمبادئ الحوكمة الشرعية في عملياتها.
وتُقدم هذه الجهات قروضًا خالية من الربا تقوم على مبادئ العدالة في المسؤولية وتوزيع المخاطر، بما يتماشى مع أخلاقيات الاقتصاد الإسلامي ويصب في مصلحة عملائها.
تسعى الإمارات إلى تعزيز بيئة نشطة ومتطورة للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي تقدم منتجات مالية خالية من الربا، تتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية.
وتقوم هذه المؤسسات بدور محوري في توسيع نطاق الوصول إلى أدوات التمويل الإسلامي، لا سيما للفئات المهمشة في السوق، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال الجدد، والمهتمين بالاستثمار الأخلاقي.
وتعمل هذه المؤسسات ضمن قطاعات محددة تتماشى مع أحكام الشريعة، وتشمل خدمات الإقراض من نظير إلى نظير والتأمين الإسلامي (التكافل) واستثمار المدخرات وتمويل السكن.
أطلقت منصة فندينق سوق عملياتها في عام 2020 بهدف ربط المستثمرين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأداء القوي والتي تسعى للحصول على تمويل.
وتعتمد المنصة في نظامها للتمويل الجماعي على هيكل تمويلي قائم على الدين، يربط بين الشركات والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات.
وتمتثل فندينق سوق بشكل كامل لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال ضمان التزام جميع عمليات التمويل الخاصة بها بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية، وقد حصلت المنصة على اعتماد من دار الشريعة،
وهي شركة تابعة لبنك دبي الإسلامي، إلى جانب وجود هيئة رقابة شرعية مستقلة لديها لضمان الالتزام المستمر بمبادئ الشريعة.
أهم المميزات
-فرص استثمارية: تتيح المنصة للمستثمرين المشاركة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يبدأ من 1000 درهم إماراتي، مع تحقيق عوائد شهرية منتظمة.
-سرعة إجراءات التمويل: لا تستغرق عملية الموافقة على تمويل الشركات سوى ثلاثة أيام فقط، يتم بعدها تحويل الأموال مباشرة إلى الحساب البنكي التجاري الخاص بالشركة.
-الشفافية: تتبع المنصة سياسة شفافية كاملة، حيث تعرض الأرباح وفرض نوعين فقط من الرسوم (رسوم الإصدار)، مع إلغاء أي رسوم مالية أخرى.
وعند تأخر السداد من قبل العملاء، يتم فرض غرامة تأخير محددة مسبقًا ومتوافقة مع أحكام الشريعة.
وفي عام 2024، وسعت فندينق سوق نطاق عملياتها لتشمل المملكة العربية السعودية، بعد حصولها على ترخيص للتمويل الجماعي من البنك المركزي السعودي (ساما).
وتواصل المنصة التوسع في أسواق جديدة ضمن رؤيتها لتطوير حلول تمويل مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تخدم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
موارد للتمويل هي مؤسسة مالية إسلامية رائدة في الإمارات العربية المتحدة، وتتخذ من دبي مقرًا لها، وتقدم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تشمل التمويل الشخصي وتمويل السيارات وتمويل الأعمال.
وتعتمد منتجات موارد للتمويل على عقود إسلامية مثل المرابحة والإجارة والمشاركة، لتقديم حلول تمويلية تقوم على مبدأ تقاسم المخاطر.
كما تخصص الشركة جزءًا كبيرًا من مواردها لدعم نمو الشركات الصغيرة، كما تطور حلولاً تقنية مبتكرة لمساعدة الشركات الناشئة في الوصول على التمويل المطلوب.
بيهايف هي أول منصة إقراض من نظير إلى نظير متوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، وتعمل بموجب ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.
وتستخدم المنصة عقود المرابحة لتقديم خدمات تمويل الفواتير والقروض لأجل ضمن مجموعتها من المنتجات الإسلامية، التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع اعتماد منصة بيهايف على تقاسم الأرباح، يتيح الإقراض من نظير إلى نظير للمستثمرين الحصول على هوامش ربح بدلاً من مدفوعات الفوائد، مما يجعله أداة تقنية مالية مناسبة للذين يراعون المعايير الأخلاقية، وللشركات التي تبحث عن بدائل تمويلية بعيدًا عن برامج الائتمان التقليدية.
تواصل منصات الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموها في الإمارات، تحت إشراف مكتب التكنولوجيا المالية التابع لمصرف الإمارات المركزي.
ويجتذب السوق الإماراتي استثمارات من منصات دولية مثل (Finja) و(Qardus)، حيث توسع هذه الشركات عملياتها لتقديم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتمادًا على آليات تقاسم الأرباح والتمويل المدعوم بالأصول.
وقد أبدت الجهات التنظيمية في الإمارات انفتاحًا واضحًا تجاه دعم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة، بهدف تلبية احتياجات التمويل للشركات التي تلتزم بالمعايير الأخلاقية.
اقرأ المزيد عن: أنواع منصات الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة
تُقدم تكافل الإمارات حلول تأمين إسلامية من خلال منتجاتها في التأمين على الحياة والتأمين الصحي، حيث توفر عناصر الضمان التعاوني التي تفتقر إليها أنظمة التأمين التقليدية، إذ يساهم حملة الوثائق في صندوق مشترك يُدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتُدير تكافل الإمارات ثلاثة أنواع من وثائق التأمين، تشمل وثيقة تأمين حماية الأسرة والتأمين الجماعي على للموظفين في الشركات، إلى جانب منتجات استثمارية مرتبطة بالتأمين، جميعها تخضع لرقابة شرعية مستمرة لضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
رسخت مكانتها كشركة متكاملة مدعومة بشركتها الأم، دار التكافل، وتوفر الشركة لعملائها تأمين السيارات وتأمين السفر والتأمين الطبي، وتغطية تأمينية للشركات.
وقد نالت "نور للتكافل" ثقة الجمهور بفضل التزامها بتثقيف العملاء والحفاظ على الشفافية الكاملة، مما أكسبها نجاحًا في جميع الأسواق التي تستهدف الأفراد والشركات.
شركة الصكوك الوطنية هي شركة رائدة في مجال الادخار والاستثمار الإسلامي، وتحظى بدعم من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وتعمل هذه المؤسسة المالية وفق نظام ادخار قائم على المضاربة، إلى جانب استثمارات في الصكوك وخطط دخل منتظمة مبنية على آلية تقاسم الأرباح بدلًا من الفوائد.
وتوفر الصكوك الوطنية فرص ادخار جذابة للأفراد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط الذين يحتاجون إلى خيارات إسلامية أخلاقية لتنمية ثرواتهم المالية.
في عام 2000، بدأت أملاك للتمويل تقديم خدماتها كجهة متخصصة في التمويل العقاري الإسلامي. وتُقدم حلول التمويل العقاري لديها من خلال عقود الإجارة والمشاركة المتناقصة.
وهذا يمنح العملاء -المقيمين وغير المقيمين في الإمارات- خيارات تمويل متوافقة مع الشريعة لشراء المنازل الجاهزة أو بناء العقارات أو حتى الحصول على تمويل عبر استثماراتهم العقارية القائمة.
ويفضل العديد من المستثمرين العقاريين التعامل مع مركز دبي المالي العالمي، لما تتمتع به من تاريخ طويل في تقديم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلى جانب إشراف هيئة شرعية متخصصة.
وبصفة عامة، تُجسد هذه المؤسسات المالية غير المصرفية نمو وتوسع سوق التمويل الإسلامي في دولة الإمارات، حيث تمتزج الاعتبارات الأخلاقية مع الحلول الرقمية المعاصرة.
تضع المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات معايير محددة يجب على المتقدمين استيفاؤها للحصول على قروض خالية من الربا.
وتُستخدم هذه المعايير لتقييم مدى التزام المتقدمين بأحكام الشريعة الإسلامية، إضافةً إلى التأكد من سلامتهم المالية.
أ-السن المؤهل
يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على قرض خالي من الربا عن 21 عامًا، ويشترط أن تنتهي فترة سداد التمويل قبل بلوغ 65 عامًا للمواطنين الإماراتيين، و60 عامًا للوافدين المقيمين في البلاد.
ب -الحد الأدنى للدخل
تختلف متطلبات الحد الأدنى للدخل الشهري من مؤسسة لأخرى، وعلى سبيل المثال، يشترط مصرف الإمارات الإسلامي أن لا يقل الراتب الشهري عن 10 آلاف درهم إماراتي، سواء للوافدين أو المواطنين.
ج- الوضع الوظيفي
يجب أن يكون المتقدم موظفًا حاليًا أو يعمل لحسابه الخاص مع وجود دخل ثابت، وتتطلب البنوك حدًا أدنى لمدة التوظيف، تبدأ من شهر واحد مع إثبات استلام أول راتب عبر الحساب البنكي.
د- الإقامة
يحق لكل من المواطنين الإماراتيين والمقيمين الحاملين لتأشيرة إقامة للحصول على تمويل خال من الربا من خلال مؤسسات مالية إسلامية متنوعة في الإمارات.
ه - الجدارة الائتمانية
يُعزز سجل الائتمان الجيد فرص الموافقة على التمويل، وتقوم المؤسسات المالية بتقييم درجة الائتمان للتحقق من القدرة على السداد لدى المتقدم للحصول على القرض.
و- المستندات المطلوبة
يجب على المتقدمين تقديم المستندات والوثائق التالية:
· جواز سفر ساري وتأشيرة إقامة (للوافدين)
· بطاقة الهوية الإماراتية
· شهادة راتب أو إثبات دخل
· كشف حساب بنكي لآخر 3 إلى 6 أشهر
· رخصة تجارية (لأصحاب الأعمال الحرة)
ويعتمد الحصول على التمويل الخالي من الربا في دولة الإمارات على الالتزام بجميع هذه المتطلبات المحددة، ويجب على المتقدمين التواصل مع المؤسسة المالية الإسلامية التي يختارونها للحصول على التفاصيل الدقيقة، نظرًا لاختلاف الشروط بين مؤسسة وأخرى.
اقرأ المزيد عن: تقييم الضمانات : كيف يقوم المقرضون بتقييم وتحديد أهلية القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة؟
نعم، يُمكن لغير المسلمين في الإمارات الحصول على التمويل الخالي من الربا، لأن المنتجات المصرفية الإسلامية مفتوحة أمام جميع الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم الدينية.
وقد بدأ بعض المقيمين غير المسلمين في الإمارات باختيار هذا النوع من التمويل، لما تتميز به المؤسسات الإسلامية من شفافية دينية واقتصادية، بالإضافة إلى تقديم معدلات تمويل تنافسية ضمن إطار متوافق مع الشريعة الإسلامية.
ينص قانون دولة الإمارات على عواقب قانونية ومالية كبيرة في حال التخلف عن سداد مدفوعات القروض الخالية من الربا.
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية و المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022 بشأن الإجراءات المدنية، يتعين على المقترضين الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد.
وتسعى المؤسسات المالية الإسلامية إلى إعادة هيكلة خطط السداد ومنح فترات سماح للمقترضين المتعثرين قبل بدء الإجراءات القانونية.
وبعد مراجعة شروط السداد، يجب على المقترض الموافقة عليها، وإلا قد يتخذ المُقرض إجراءات قانونية، تبدأ بمصادرة الأصول وقد تنتهي بالسجن.
ومن المهم أن يتواصل المقترضون مع المقرضين بشكل علني وفوري بمجرد توقعهم أنهم لن يتمكنوا من الوفاء بمواعيد السداد، ويؤدي التواصل المبكر بين الأطراف إلى إيجاد حلول مقبولة التي تمنع تطور القضايا القانونية.
اقرأ المزيد عن: نظرة الإسلام للدين والإقراض والاقتراض
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
