العربية
شهد الإقراض في دولة الإمارات نموًا ممتازًا في جميع المجالات، حيث شهد إقراض الأفراد والشركات ارتفاعًا في العام الماضي، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
وجاء ارتفاع معدلات الإقراض في الإمارات مع نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع أسعار النفط واستقرار أسعار الفائدة، فضلًا عن البيئة التنظيمية الجديدة والزيادة القوية في الطلب على القروض الشخصية والتجارية من العملاء والمؤسسات على حد سواء.
وبينما تظهر البيانات أن هذا الاتجاه مستمر حتى الآن في عام 2024، إلا أن توقعات المحللين تشير إلى انخفاض الإقراض بحلول نهاية عام 2024، بسبب تغير المشهد الاقتصادي الكلي.
وصلت القروض التي قدمتها المؤسسات المالية الإماراتية حتى ديسمبر 2023 إلى ما يقرب من 2 تريليون درهم إماراتي (542 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 6% على أساس سنوي، وفقًا لأرقام مصرف الإمارات المركزي.
كما ارتفع إجمالي القروض للقطاع الخاص إلى 1.2 تريليون درهم (337.6 مليار دولار أمريكي) بنمو نسبته 5.8% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022.
ونما الإقراض لشركات وصناعات القطاع الخاص بنسبة 3.1% على أساس سنوي ليصل إلى 822.7 مليار درهم إماراتي (224 مليار دولار أمريكي)، في حين شهدت القروض الشخصية والفردية نموًا هائلًا بنسبة 11.5% على أساس سنوي لتصل إلى 418 مليار درهم إماراتي (114 مليار دولار أمريكي).
يستمر النمو القوي للإقراض في الإمارات خلال أوائل عام 2024، إذ تشير أحدث بيانات المصرف المركزي إلى زيادة بنسبة 6.5% خلال شهر يناير المنصرم، على أساس سنوي، ليصل إلى 2 تريليون درهم إماراتي.
كما ارتفعت القروض التجارية بنسبة 3.2% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، لتصل إلى 825 مليار درهم، في حين بلغت القروض الشخصية 422.2 مليار درهم، بزيادة 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كان الطلب على الائتمان من قبل كل من المستهلكين والمؤسسات المالية وراء النمو في عام 2023 إلى حد كبير، ويبدو أن هذا الطلب قد استمر حتى عام 2024 (على الأقل حتى الربع الأول من هذا العام)، وفقًا لاستبيان التوجهات الائتمانية الذي أجراه المصرف المركزي.
وفي حين أن هذا النمو يشمل جميع أنحاء دولة الإمارات، يبدو أن أبوظبي هي الإمارة التي تظهر أكبر نمو في الطلب على الائتمان.
ومن المثير للاهتمام أن هذه الزيادة في الطلب تبدو متركزة في قطاع البنوك التقليدية مقارنة بقطاع التمويل الإسلامي، وفقًا للتقرير.
ويأتي هذا النمو جراء الاستقرار النسبي لأسعار الفائدة، التي تراوحت حول 5.4% منذ أوائل العام الماضي. وفي حين أن هذا ما يزال أعلى من معدلات الفائدة في أوائل عام 2023، فإنه يظل أقل إلى حد كبير من نظيراتها الإقليمية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
ارتفع الطلب على قروض الأعمال التجارية عند صافي رصيد إيجابي قدره 26.7 في النصف الثاني من عام 2023، حيث أبلغ 57.6% من الشركات التي شملتها الدراسة عن زيادة في الطلب على القروض.
وجاء في تقرير مصرف الإمارات المركزي: "حسب قطاع السوق، تكشف نتائج المسح عن ارتفاع الطلب في جميع فئات القروض التجارية، وكان هذا الارتفاع في الطلب أكثر انتشارًا بالنسبة للشركات الكبيرة، والقروض التقليدية، وقروض المواطنين، والشركات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقروض الأجانب أو المغتربين".
وحسب القطاعات، ارتفع الطلب على القروض التجارية بصفة خاصة في قطاع البناء الذي يحتاج إلى رأس مال كثيف، يليه التصنيع، وتجارة التجزئة والجملة، والتطوير العقاري.
ولم يظهر الطلب على القروض التجارية في الربع الأول من هذا العام أي علامات على التباطؤ، مع معدل صافي إيجابي قدره 31.4.
وبالنسبة للربع المنتهي في مارس/آذار، من المتوقع أن تظل الرغبة في الائتمان والطلب على قروض الأعمال التجارية قوية في جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما في تجارة التجزئة والجملة، والبناء، والتطوير العقاري، والتصنيع، والنقل، والتخزين والاتصالات، والكهرباء والغاز والمياه، بحسب التقرير.
ارتفعت رغبة البنوك والمقرضون الآخرون في تقديم القروض منذ أواخر العام الماضي وحتى الربع الأول من هذا العام، حيث شهدت التوجهات الائتمانية في النصف الثاني من عام 2023 صافي رصيد إيجابي قدره 17 قبل أن يرتفع إلى 22 في الربع الأول من 2024.
ووفقًا للمسح، فإن "العوامل الأساسية التي تدفع البنوك وشركات التمويل إلى تقديم القروض التجارية هي التوقعات الاقتصادية، والتغيرات في الجدارة الائتمانية للمقترضين وتحمل المخاطر، وجودة محافظ أصول البنوك".
شهد الطلب على القروض الشخصية نموًا حتى الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي الرصيد الإيجابي 31.3 في الربع الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 14.6 في الربع الرابع من عام 2023.
وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بمدفوعات بطاقات الائتمان وقروض الإسكان والقروض الشخصية الأخرى.
على الجانب الآخر، شهدت البنوك -أيضًا- زيادة رغبتها لتقديم القروض الشخصية إلى صافي رصيد إيجابي قدره 24.6 في الربع الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 16.1 في الربع الرابع من عام 2023، حسبما قالت البنوك التي شملها استطلاع البنك المركزي.
ومن المتوقع أن تزداد الرغبة في الائتمان في جميع فئات القروض الشخصية، خاصة بطاقات الائتمان، وقروض الإسكان للتملك أو لأغراض الاستثمار إلى جانب قروض السيارات، وفقًا للتقرير.
يبدو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر الخاسرين حتى الآن في هذا المشهد الائتماني الإيجابي الذي تشهده الإمارات في الأرباع الأخيرة.
ووفقاً للتقرير، فإن رغبة البنوك في الإقراض اتجهت إلى حد كبير نحو الشركات التقليدية مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى أن "الرغبة العامة في تقديم القروض التجارية تتركز بشكل رئيسي في الشركات الكبيرة مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة".
ويتجلى ذلك أيضًا في قيمة القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث انخفضت قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% تقريبًا على أساس سنوي إلى 82.5 مليار درهم في ديسمبر 2023، مقارنة بـ 83.3 مليار درهم في المدة نفسها من 2022.
اقرأ المزيد عن: مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة
يتوقع بعض المحللين انخفاضًا في الطلب على القروض بنهاية 2024، على الرغم توقعات بتحسن الكثير من العوامل التي ساهمت في ارتفاع الطلب على القروض هذا العام، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 4.2% في السنة المالية 2024، ارتفاعًا من 3.5% في السنة المالية 2023، وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي.
على سبيل المثال، تشير وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية إلى أنه رغم توقعات استمرار نمو الائتمان حتى النصف الأول من عام 2024، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل سيزيد ضغوط التدفق النقدي ما قد يؤثر في النهاية على جودة ائتمان الشركات وتزيد من إضعاف الطلب على القروض الجديدة.
وتشير وكالة ستاندرد آند بورز أيضًا إلى أن عدم الاستقرار السياسي الإقليمي قد يشكل خطرًا على معنويات النمو الإجمالية في المنطقة.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
