العربية
تعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية (fintech)، وهو القطاع المبتكر الذي يدمج بين القطاع المالي والتكنولوجيا.
ويبرز مشهد التكنولوجيا المالية في الإمارات كفرصة بارزة في الشرق الأوسط، بفضل الدعم الحكومي القوي، والطلب المتزايد على الحلول الرقمية، بالإضافة إلى بيئة الشركات الناشئة المزدهرة.
ومن المهم لمنصات التمويل الجماعي فهم الاتجاهات المبتكرة، في سبيل سعيها للحفاظ على تنافسيتها والاستفادة من المشهد المالي الديناميكي في المنطقة.
وتستعرض هذه المقالة مفهوم التكنولوجيا المالية والجهات الفاعلة الرئيسيين في القطاع والبرامج الحكومية، وأهم الاتجاهات المؤثرة على التمويل الجماعي والخدمات المالية بشكل عام في الإمارات.
التكنولوجيا المالية، هي استخدام الأدوات الرقمية المبتكرة لتحسين الخدمات المالية، وتتنوع استعمالاتها من تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية إلى الحلول المعتمدة على تقنية البلوكتشين.
وتشمل التكنولوجيا المالية مجموعة واسعة من التطبيقات، التي تهدف إلى تقديم خدمات مالية أسرع وأكثر ابتكارًا وبتكلفة أقل.
وتظهر أهمية التكنولوجيا المالية بشكل واضح في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء، حيث تواصل الشركات الناشئة والمؤسسات المالية الكبرى البحث عن طرق جديدة لتبسيط وتطوير المعاملات المالية والإقراض والتأمين، وغيرها من المجالات.
شهد قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ساهمت السياسات الحكومية، مثل تسهيل إجراءات الترخيص وتقديم الحوافز الضريبية، في جذب رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
في عام 2022، تم تصنيف الإمارات ضمن أفضل 25 مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المالية من قبل "Findexable"، مما يعكس تزايد تأثيرها في هذا القطاع.
وأصبحت الإمارات بيئة مثالية لاختبار الحلول المالية المبتكرة بفضل الانتشار الواسع للهواتف الذكية، والوعي والمعرفة التكنولوجية لدى السكان، فضلاً عن الاقتصاد المستقر.
وهذه البيئة لا تعود بالفائدة على المواطنين والشركات المحلية فحسب، بل تفتح أيضًا فرصًا جديدة لمنصات التمويل الجماعي التي تعتمد على البنية التحتية الرقمية للعمل بكفاءة.
يعد برنامج التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز مسرعات التكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث توفر الإرشاد والتوجيه التنظيمي، بالإضافة إلى فرص التمويل للشركات الناشئة.
ومنذ انطلاقه، دعم البرنامج أكثر من 200 شركة في مجال التكنولوجيا المالية، مما أتاح لها الفرصة للتعاون مع المؤسسات المالية.
وتسهم مثل هذه البرامج في تسهيل إقامة شراكات مع البنوك والمستثمرين والمستشارين، وهو أمر بالغ الأهمية لتوسيع الأعمال، خاصةً للشركات التي تعمل في مجال التمويل الجماعي.
يعتبر سوق أبوظبي العالمي من أكبر المراكز المالية في العالم، وهو يقع في العاصمة أبوظبي ويهدف إلى تعزيز النمو والابتكار المالي. من خلال برنامجه المختبر التنظيمي "RegLab"، يقدم سوق أبوظبي العالمي الدعم لشركات التكنولوجيا المالية لاختبار منتجاتها ضمن إطار تنظيمي مخصص.
اتخذ المصرف المركزي الإماراتي خطوات هامة لدعم تطور قطاع التكنولوجيا المالية، حيث أعلن لوائح خاصة بالمدفوعات الرقمية والأصول المشفرة.
وتركز هذه المبادرات على تسهيل دخول الشركات إلى السوق وضمان حماية المستهلك، وهما عنصران أساسيان بالنسبة لمنصات التمويل الجماعي التي تدير أحجام كبيرة من المعاملات الصغيرة وأموال المستثمرين.
اقرأ المزيد عن: المنح الحكومية وفرص التمويل لرائدات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة
يتمتع الإطار التنظيمي في الإمارات بتوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مما يتيح لشركات التكنولوجيا المالية النمو مع الحفاظ على حماية المستهلكين.
تختلف متطلبات الترخيص وفقًا لنوع الخدمة المقدمة، لكن في العموم تشمل الامتثال للقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعمل سلطة تنظيم الخدمات المالية تحت مظلة سوق أبوظبي العالمي، حيث تضع الإرشادات الخاصة بالخدمات الرقمية مثل المدفوعات الرقمية، وتداول العملات المشفرة، وحلول التكنولوجيا المالية الأخرى.
ويعمل الإطار التنظيمي لهذه الهيئة وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا، لضمان توفير بيئة عادلة لجميع الكيانات المالية.
وهذا يُشجع منصات التمويل الجماعي التي ترغب في العمل ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي على استشارة الهيئة التنظيمية في وقت مبكر لضمان الامتثال للوائح.
تعد الثقة مع العملاء من القضايا الرئيسية التي تركز عليها شركات التكنولوجيا المالية ومنصات التمويل الجماعي، وفي هذا الصدد، تمثل القوانين الصارمة المتعلقة بحماية البيانات ومتطلبات الشفافية في الإفصاح عوامل أساسية لبناء الثقة بين المستثمرين والمستخدمين.
ومن شأن الامتثال التنظيمي أن يُجنب الشركة المخالفات القانونية ويعزز مصداقية الشركة، مما يسهم في توسيع نطاق عملها في السوق.
اقرأ المزيد عن: التكنولوجيا التنظيمية و الامتثال التنظيمي باستخدام أحدث التقنيات المتطورة
تشهد الإمارات زخمًا كبيرًا في قطاع البنوك الرقمية أو الإلكترونية -بنوك تقدم خدماتها بالكامل إلكترونيًا دون الحاجة إلى فروع فعلية-.
وتقدم هذه البنوك رسومًا أقل وخدمة أسرع وواجهات سهلة الاستخدام تجذب المتمرسين في مجال التكنولوجيا.
في المقابل، تعمل البنوك التقليدية على تعزيز منصاتها الرقمية لمواكبة التنافس، ما أدى إلى ظهور نموذج مالي هجين يجمع بين الخدمات الرقمية والتقليدية من خلال الفروع.
أصبحت المحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع من الأدوات الرئيسية في مجال المدفوعات اللاتلامسية، خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية في الإمارات.
كما زادت شعبية تقنيات الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة "QR" وشرائح الاتصال قريب المدى "NFC"، خاصة مع التحول العالمي نحو المعاملات الرقمية خلال جائحة كورونا.
وتساهم هذه التقنيات في تسهيل جمع وتوزيع الأموال بشكل أكثر أمانًا وفعالية لمنصات التمويل الجماعي.
انتشرت تقنية البلوكتشين في العديد من الخدمات المالية في الإمارات، بدءًا من التحويلات المالية عبر الحدود وصولاً إلى تمويل التجارة.
وتتسم اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة بالتفاؤل الحذر، حيث تركز الجهات التنظيمية على الامتثال للقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستثمرين.
وتعتبر العقود الذكية المبنية على البلوكتشين مفيدة بشكل خاص لمنصات التمويل الجماعي، حيث يمكن استخدامها لأتمتة صرف الأموال عند الوصول إلى مراحل معينة من التمويل.
اقرأ المزيد عن: هل الاستثمار في العملات المشفره حلال؟
تشهد مجالات مثل تكنولوجيا التأمين، التي تدمج الابتكارات التكنولوجية مع التأمين التقليدي، وكذلك المستشارين الآليين في إدارة الثروات، الذين يقدمون مشورة مالية وإدارة محافظ مالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تطورًا ملحوظًا في مجال التكنولوجيا المالية.
هذه التطورات أسهمت في تعزيز الشراكات بين البنوك والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مما أدى إلى توسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة.
يتزايد اعتراف الأطر التنظيمية في كل من الإمارات والسعودية بالتمويل الجماعي القائم على الأسهم، بشرط الامتثال الكامل للوائح.
وبفضل الابتكارات في مجالات مثل المدفوعات الرقمية وتقنية البلوكتشين وإدارة الاستثمارات، تستطيع منصات التمويل الجماعي تحسين كفاءتها وتوسيع قاعدة المستثمرين في جميع أنحاء منطقة الخليج.
ومن خلال الاستفادة من بيئات الاختبار مثل برنامج التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي أو المختبر التنظيمي في سوق أبوظبي العالمي، يمكن للشركات الناشئة في مجال التمويل الجماعي تجربة نماذج جديدة، وتقليل المخاطر، والتوسع بثقة أكبر عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
يواصل قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات زخمه المتصاعد من خلال الابتكارات مثل البنوك الإلكترونية وتطبيقات الدفع عبر الهواتف المحمولة وتقنية البلوكتشين، وتكنولوجيا التأمين، وهذا يوفر فرصًا جذابة للشركات والمستهلكين على حد سواء.
وبفضل المبادرات الحكومية واللوائح المناسبة والبنية التحتية المتقدمة، تمكّنت الإمارات من أن تصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط، مما يحقق فوائد كبيرة لمنصات التمويل الجماعي التي تتوسع في كل من الإمارات والسعودية.
وسيظل التعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية والجهات التنظيمية المالية وشركات التكنولوجيا المالية عنصرًا أساسيًا في تعزيز هذه الصناعة.
وسيواصل قطاع التكنولوجيا المالية النمو بشكل مستدام، مع تعزيز حماية المستهلك ودفع عجلة الابتكار معًا، وهذا سيوفر بيئة مثالية لمنصات التمويل الجماعي للنمو والتوسع.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
