العربية
يوجد نهجان مختلفان لإدارة الاستثمارات في عالم الأوراق المالية: الاستثمار السلبي والاستثمار النشط.
ورغم أن كلا الطريقتين يهدفان إلى تعزيز قيمة حقوق المساهمين وتحقيق عوائد على الاستثمار، ويعتمدان على أصول مشابهة، إلا أن كل منهما يتميز بإستراتيجيات وأهداف ومزايا وعيوب وحجم المخاطرة.
ولهذا فإن فهم الفروق بين هذين النهجين أمر ضروري في اختيار الطريقة الأفضل التي تناسب احتياجاتك الاستثمارية.
الاستثمار السلبي، كما يوحى اسمه، هو نهج يهدف من خلاله المستثمر إلى تقيد كمية الشراء والبيع والمعاملات في محفظته الاستثمارية.
ويعتمد الاستثمار السلبي على نهج عدم التدخل إلى حد كبير ويفضل إستراتيجية طويلة الأجل من خلال تبني إستراتيجية "الشراء والاحتفاظ" بهدف تعظيم الثروة على مدى فترة زمنية طويلة.
وعلى عكس الاستثمار النشط، يهدف النهج السلبي إلى تحقيق أداء يتماشى مع مؤشرات السوق بدلاً من محاولة التفوق عليها.
أكثر الأدوات استخدامًا في الاستثمار السلبي هى شراء صندوق متداول في البورصة يتتبع أداء مؤشر معين، بغض النظر عن نوع فئة الأصول التي يتتبعها المؤشر (الأسهم والسندات والعقارات والمشتقات وغيرها).
وفي هذا الصدد، يشتري المستثمر في الأساس حصة في صندوق متداول، ثم يتم توزيع أمواله على مكونات المؤشر بناءً على وزن كل مكون.
كما تعد صناديق الاستثمار المشتركة من الأدوات شائعة الاستخدام في الاستثمار السلبي.
وتجمع صناديق الاستثمار المشتركة الاستثمارات من العديد من الأفراد، الذين يشترون حصصًا في الصندوق، وتستثمر هذه الأموال في مجموعة متنوعة من فئات الأصول المختلفة.
اقرأ المزيد عن: صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة، ما هي الفروقات بينها؟
ا
يعطي الاستثمار السلبي بعض الراحة إلى المستثمر، لأنه لا يتطلب وقتًا كبيرًا من المستثمر، سواءً في التداول أو البحث عن كل مكون على حدة لبناء محفظته.
وإلى جانب توفير الوقت؛ فإن الاستثمار السلبي يتطلب جهدًا أقل لإدارة المحفظة نظرًا لاعتماده على نهج عدم التدخل.
كما يتميز بالتنويع ما يجعله أقل خطورة من الاستثمار النشط، حيث يكون الخطر الحقيقي الوحيد هو مخاطر السوق العامة.
فضلًا عن ذلك، فإنه يتميز برسوم تداول منخفضة وضرائب أقل على الأرباح الرأسمالية، نظرًا لأنه ينطوي على عدد معاملات وصفقات أقل.
لدى الاستثمار السلبي اثنين من العيوب الرئيسة:
الأول: أنه يسعى فقط إلى مواكبة السوق وليس التفوق عليه، لذلك قد يحصل المستثمر على عوائد أقل مقارنة بالاستثمار النشط.
والثاني: أنه يوفر قدرًا قليلًا من المرونة، حيث لا يستطيع المستثمرون القيام بخطوات تكتيكية استجابة لظروف السوق واقتناص الفرص البديلة.
الاستثمار النشط هو النهج المعاكس للاستثمار السلبي، حيث يعتمد على إجراء تداولات متكررة ونشطة في الأوراق والأدوات المالية المحددة بهدف تحقيق أداء أفضل من السوق.
ويتسم الاستثمار النشط بأنه نهج عملي وتفاعلي يعتمد على تدخل المستثمر بشكل مباشر لتحقيق عوائد من التغيرات السريعة والاستفادة من الاتجاهات قصيرة الأجل للأسعار السوق من خلال الشراء والبيع النشط للأوراق المالية.
يعتمد الاستثمار النشط على اختيار أوراق مالية فردية يمكن أن تتفوق على أداء السوق، ويتضمن ذلك تحليل كل ورقة مالية، مثل الأسهم، من خلال دراسة أدائها السابق، والبحث في الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وقراءة الأخبار اليومية التي قد تؤثر على أداء السهم.
كما يهدف الاستثمار النشط إلى الاستفادة من اتجاهات السوق، ومن ثم يتضمن الكثير من التحليل الفني، ودراسة التقلبات الموسمية واليومية في السوق، إضافة إلى البحث وقراءة الأخبار التي قد تؤثر عليها.
تتمثل الميزة الرئيسية للاستثمار النشط في إمكانية تحقيق عوائد أعلى مقارنة بالاستثمار السلبي، إذ يهدف المستثمرون إلى التفوق على السوق من خلال اتخاذ قرارات ذكية ومدروسة في توقيت مناسب.
فضلًا عن ذلك، يوفر الاستثمار النشط مرونة أكبر، حيث يمكن للمستثمرين التكيف مع أي تقلبات أو تغيرات في السوق وإجراء تعديلات بشأن صفقاتهم استجابةً لسلوك السوق.
يتطلب الاستثمار النشط أن يتخذ المستثمر نهجًا استباقيًا من خلال دراسة الاستثمارات المحتملة ثم إجراء تداولات متكررة.
وهذه المعاملات المتكررة لا تتطلب فقط الكثير من الجهد والوقت، بل تحتاج أيضًا إلى درجة معينة من الكفاءة والقدرة على تحليل الأسهم وقراءة السوق.
كما أن الاستثمار النشط أكثر تكلفة مقارنة بنظيره السلبي، لأنه ينطوي على عدد كبير من التداولات والصفقات، مما يؤدي إلى رسوم أعلى وزيادة في الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وضمن السلبيات -أيضًا- أنه أكثر مخاطرة، حيث يصعب على المستثمرين النشطين تحقيق تفوق مستمر على أداء السوق.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
