الإمارات English
السعودية عربي
الإمارات English
السلفة حلال إذا رُدّت بمثلها دون زيادة. وهي حرام إذا اشتُرطت فيها زيادة أو منفعة.
معنى السلفة هو مبلغ يُقدَّم على سبيل القرض ويُرد بمثله دون زيادة، وأشهر صورها أن يعطي صاحب العمل الموظف جزءًا من راتبه قبل موعده ثم يخصمه لاحقًا. وقد تكون أيضًا بين شخصين أو من جهة أخرى، ويلجأ إليها الناس عادةً في الحالات الطارئة مثل العلاج والسفر.
أما معنى سلف في الفقه فهو ما يُقدَّم من مال على سبيل القرض، وقد يطلق «السلف» أيضًا على بيع السلم، وهو غير المقصود هنا. وفي بعض الشركات العالمية تُسمى السلفة «الوصول إلى الأجر المكتسب» أو EWA، وهي أداة تتيح للموظف الحصول على جزء من راتبه قبل موعده بدعم من صاحب العمل.
السلفة في الاستخدام الشائع قرض صغير قصير الأجل، والحكم الشرعي واحد.
|
وجه المقارنة |
السلفة |
القرض |
|---|---|---|
|
المبلغ |
غالبًا صغير |
قد يكون كبيرًا |
|
المدة |
قصيرة |
قد تطول |
|
الجهة المانحة |
صاحب العمل أو شخص أو جهة |
بنك أو مؤسسة أو شخص |
|
طريقة السداد |
خصم من الراتب أو دفعة واحدة |
أقساط أو دفعة واحدة |
|
الحكم عند اشتراط زيادة |
حرام |
حرام |
السلفة حلال إذا كانت بلا زيادة، وحرام إذا اشتُرطت فيها زيادة. وهذا هو حكم السلف في الإسلام، سواء سميته سلفة أو سلفًا أو قرضًا. وقد قال القرطبي في تفسيره إن المسلمين أجمعوا نقلًا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ونقل ابن المنذر الإجماع نفسه. فالقرض في الشريعة شُرع للتيسير على الناس، لا للتربح من حاجتهم. وللتوسع اقرأ شرح الربا وكيف يختلف عن التجارة.
تكون السلفة حلالًا إذا جاءت في إطار القرض الحسن. وهو قرض بلا فائدة ولا شروط، يلتزم فيه المقترض برد المبلغ نفسه دون زيادة. ولمزيد من التفصيل راجع القرض الحسن في التمويل الإسلامي.
تكون السلفة حرامًا إذا اشتُرطت فيها رسوم أو فائدة، سواء كانت نسبة مئوية أو مبلغًا محددًا. وهذا هو حكم السلف بالفائدة: زيادة مشروطة على أصل المبلغ. وتشمل الزيادة الممنوعة كل منفعة يشترطها المقرض على المقترض، مالية كانت أو غير مالية، مثل عمل إضافي أو خدمة خاصة. ولا يتوقف التحريم على التوثيق المكتوب، بل يشمل الاتفاق الشفهي أيضًا. وجاء في كتاب المغني لابن قدامة نقلًا عن ابن أبي موسى أن من اقترض مالًا ثم استعمله المقرض في عمل لم يكن يستعمله مثله قبل القرض، فهو قرض جر منفعة.
الجائز عند كثير من أهل العلم هو أخذ التكلفة الفعلية للخدمة فقط. وما زاد على التكلفة الفعلية يدخل في الزيادة الممنوعة.
السلفة بين الأشخاص حلال إذا رُدّت بمثلها دون زيادة. وتصبح حرامًا إذا اشترط أحد الطرفين زيادة أو منفعة.
نعم، يجوز خصم السلفة من الراتب ما دام بلا زيادة على أصل المبلغ، فالخصم طريقة سداد لا تغير الحكم. وكذلك حكم القرض بضمان المرتب: يتبع وجود الزيادة من عدمها، فإن خلا منها فهو جائز. وإذا تأخر المقترض عن السداد، فاقرأ عن المدين المماطل في التمويل الإسلامي.
تتنوع قروض الموظفين بحسب الجهة والغرض ومدة السداد. وقروض الموظفين حلال إذا كانت بلا فائدة، وحرام إذا اقترنت بزيادة مشروطة.
يمنح صاحب العمل الموظف جزءًا من راتبه قبل موعده، ثم تُخصم السلفة من الراتب الشهري. الحكم: السلفة من الراتب جائزة إذا خلت من الرسوم والفوائد، لأنها قرض قصير الأجل يتبع حكم القرض الحسن.
يُمنح لتغطية احتياجات طبية أو عائلية طارئة. وقد لا يكون مرتبطًا بالراتب. الحكم: يُعامل معاملة القرض الحسن، فيجب أن يكون بلا فوائد أو مقابل مادي.
يُمنح باتفاق بين الموظف وصاحب العمل. ويُسدد على أقساط شهرية تمتد لعدة أشهر. الحكم: جائز بشرط خلوه من الفائدة والشرط، وطول مدة السداد لا يؤثر على الجواز.
تقدمه بعض الشركات لتغطية نفقات التعليم أو التدريب. وقد تتحمل الشركة المبلغ بشرط بقاء الموظف مدة معينة بعد التدريب. الحكم: جائز، لأن الشرط يتعلق بالمدة الزمنية لا بفائدة مالية.
تقدمها بعض الشركات لموظفيها بصورة مدعومة وبلا فوائد. ويُخصم المبلغ من الراتب شهريًا. الحكم: جائزة، لأنها قروض خالية من الفوائد وتدخل ضمن المزايا المؤسسية.
هي امتداد لبرامج رعاية الموظفين. وتُعطى غالبًا كمكافأة للموظفين القدامى تقديرًا لخدمتهم. الحكم: حلال، لأنها مدعومة وغالبًا بلا فوائد.
ينشئ المشاركون صندوقًا يودع فيه كل منهم مبلغًا شهريًا. ثم يحصل أحدهم على المبلغ الإجمالي بالتناوب. ويجيزها كثير من العلماء المعاصرين، لأنها قائمة على التكافل والتعاون وبلا فوائد. وإذا فُرضت رسوم رمزية فيجب أن تقتصر على تغطية المصاريف الإدارية لا تحقيق الربح.
إذا كانت سلفة البنك بفائدة فهي غير جائزة. أما السلف من البنك الإسلامي بصيغ مثل المرابحة أو الإجارة فجائز بضوابطه. وهذا هو الأصل في حكم القروض من البنوك: العبرة بصيغة العقد لا باسم الجهة. وللتفصيل اقرأ عن صيغ التمويل الإسلامي وعن لماذا يحرم الإسلام الفائدة. وإذا اتفقت الشركة مع بنك لتمويل موظفيها، فيرى عدد من العلماء أن القرض يبقى محرمًا حتى لو كانت الفائدة مدعومة أو تتحملها الشركة، لأنها تبقى زيادة على أصل القرض.
حكم تطبيقات السلفة يتبع العقد لا اسم التطبيق. فإن كان المبلغ يُرد دون زيادة فهو جائز، وإن كانت الرسوم تزيد مع المبلغ أو المدة فهي ممنوعة. لذلك اقرأ الشروط قبل الموافقة، واسأل جهة إفتاء موثوقة إذا لم يتضح لك الأمر.
الأصل تحريم الربا. وتقدير الضرورة يختلف من حالة لأخرى، ويرجع فيه إلى أهل الفتوى.
القرض الحلال هو القرض بدون فوائد، وهو البديل الأول إذا توفر من جهة العمل أو الأقارب. ولمعرفة الخيارات المتاحة، اطلع على القروض الخالية من الربا في الإمارات وعلى نظرة الإسلام للدين والإقراض. وإذا كنت صاحب شركة، فيمكنك الاطلاع على تمويل الشركات المتوافق مع الشريعة. وإذا كنت تبحث عن تنمية مدخراتك بطريقة مشروعة، فراجع الالتزام بأحكام الشريعة في فندينق سوق.
هل تبحث عن استثمار متوافق مع الشريعة؟
تعرف على الخيارات المتاحة أمامك بضوابطها الشرعية.
تعرف على الاستثمار عبر فندينق سوق
الاستثمار ينطوي على مخاطر، لذا راجع شروط الأهلية قبل البدء.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
