كيف تحمي التشريعات الإماراتية حقوق المستثمرين؟

على مدى العقود الماضية، نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعود جزء كبير من هذا النجاح إلى بيئة التشريعات واللوائح المتكاملة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وضمان حمايته.

في هذا السياق، نسلط الضوء في هذه المدونة على أهم التشريعات واللوائح التي تحمي الاستثمارات للمواطنين والأجانب في الإمارات.

اقرأ المزيد: مستقبل التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة في 2025

قانون الاستثمار الأجنبي المباشر

يُعد المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018، المعروف باسم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، من أبرز القوانين التي تنظم الاستثمار في الإمارات، فقد أدخل هذا القانون مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تشجيع المستثمرين الأجانب وحمايتهم، وذلك من خلال عدة جوانب رئيسية، أبرزها:

- يسمح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر بملكية أجنبية تصل إلى 100% في الشركات العاملة في عدد من القطاعات، مما ألغى شرط الحد الأقصى السابق لتملك الأجانب البالغ 51%.

- المساواة بين المستثمرين الأجانب والمواطنين أمام القانون، ما يعزز مبدأ العدالة وعدم التمييز.

- إتاحة بعض الحوافز والمزايا الممنوحة للمواطنين أمام المستثمرين الأجانب في حالات محددة.

- حماية المستثمرين الأجانب من نزع الملكية، إلا في حالات ترتبط بالمصلحة العامة ومع تقديم تعويض عادل ومناسب.

- السماح بتحويل الأرباح ورأس المال إلى الموطن الأصلي.

- توفير آليات لتسوية النزاعات، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي.

اقرأ المزيد: لماذا تتصدر دولة الإمارات قائمة دول الخليج في الاستثمارالأجنبي المباشر ؟

قانون الشركات التجارية

يشكل المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، المعروف باسم قانون الشركات التجارية، الأساس القانوني لتأسيس الشركات، وآليات عملها وكذلك حلّها داخل دولة الإمارات.

ويهدف هذا القانون إلى توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة، من خلال مجموعة من المواد المصممة لتشجيع وحماية الاستثمارات، منها:

- إتاحة تأسيس أنواع متعددة من الكيانات القانونية، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهذا يحمي الأصول الخاصة من الديون التي تتحملها الشركة.

- السماح بالتملك الأجنبي الكامل (100%) في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات، استمرارًا للدعم التشريعي الذي يوفره قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.

- تعزيز مبادئ حوكمة الشركات، من خلال تنظيم هيكلة مجالس الإدارة، ما يعزز الشفافية ويضمن وجود إدارة مسؤولة أمام المساهمين، بالإضافة إلى اجتماعات وجمعيات تُتيح للمساهمين إبداء رأيهم في إدارة الشركة.

- ضمان حقوق المساهمين الأقلية من خلال نصوص قانونية تمنع اتخاذ قرارات من قبل المساهمين الكبار تضر بحقوقهم، مثل فرض عروض شراء إلزامية، واشتراط الإخطار المسبق لجميع المساهمين بالقرارات الرئيسية.

- توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات بين المساهمين.

حماية حقوق الملكية الفكرية

لا شك أن حماية حقوق الملكية الفكرية من أهم الضمانات التي تحتاجها الشركات والمستثمرون للحفاظ على علاماتهم التجارية، وملكيتهم الفكرية، وابتكاراتهم الخاصة من الاستغلال أو الانتهاك من قبل جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، وضعت دولة الإمارات ما لا يقل عن 8 قوانين وتشريعات رئيسية تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.

ويتضمن هذا القانون مجموعة من الأحكام التي توفر حماية فعالة ضد التعدي على العلامات التجارية والاحتيال، وتشمل ما يلي:

- فرض عقوبات مالية وغيرها من العقوبات الصارمة على المخالفين.

- تسهيل إجراءات تسجيل العلامات التجارية والأسماء والشعارات الخاصة بالشركات للمستثمرين المحليين والأجانب.

- منح حماية للعلامة التجارية لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع إمكانية تجديدها بسهولة خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء.

كما يُعد القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من الركائز الأساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارات، حيث يحمي جميع الأعمال الأصلية في مجالات الأدب والفن والعلوم، بغض النظر عن طبيعتها أو شكل التعبير عنها أو الهدف منها.

ويُحدد القانون أنواع مصنفات حقوق الملكية الفكرية التي تقع حمايته، وتقوم وزارة الاقتصاد بدور الجهة الحكومية المختصة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة.

المعاهدات الثنائية والاتفاقيات الدولية

سعيًا لتعزيز مكانتها ضمن المجتمع الاستثماري العالمي وتشجيع التجارة الخارجية، أبرمت الإمارات عددًا من المعاهدات الثنائية والاتفاقيات الدولية، كما انضمت إلى عدد من اتفاقيات التجارة والتمويل العالمية والمنظمات الدولية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية.

وبحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد وقعت الدولة نحو 112 اتفاقية مع شركاء تجاريين دوليين بهدف تشجيع وحماية الاستثمارات، وتتضمن هذه الاتفاقيات عادة مجموعة من الأحكام والمواد العامة، أبرزها:

- السماح لمواطني الدول الشريكة تجاريًا بإقامة استثمارات داخل دولة الإمارات، مع ضمان حصولهم على التراخيص اللازمة.

- حماية الاستثمارات من المخاطر غير التجارية مثل التأميم ونزع الملكية والحجز والتجميد.

- ضمان حرية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة قابلة للتحويل.

- توفير إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي، بما في ذلك المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

- الإمارات وقعت أكثر من 140 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع دول أخرى، مما يضمن عدم خضوع المستثمرين للضريبة مرتين، في كل من الإمارات وبلدانهم الأصلية.

اقرأ المزيد عن: مبادرات الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال