العربية
عادة ما تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على تمويل، وحتى عندما تحصل بعضها على قروض بشروط مقبولة، فإنها تكون مضطرة إلى تقديم ضمانات قيّمة.
في حين أن تقديم الضمانات جزءًا أساسيًا للقطاع المصرفي، فإن الخوف من احتمال خسارة أصول ذات قيمة يدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة بعيدًا عن التمويل التقليدي، ومع ذلك، هناك خيارات متعددة يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة اللجوء إليها عند البحث عن تمويل بدون ضمان.
تقدم بعض البنوك قروض رأس المال العامل غير المضمونة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة مناسبة ومدد سداد تصل إلى 5 سنوات، ومن هذه البنوك، بنك رأس الخيمة الإماراتي، الذي يقدم قروضًا تجارية تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم إماراتي.
ورغم تزايد عدد القروض بدون ضمانات المقدمة من البنوك، فإن توفرها لا يزال غير منتشر على نطاق واسع مثل الديون المضمونة، حيث تتطلب العديد من تلك المؤسسات التي تقدم هذه القروض أسعار فائدة أعلى.
علاوة على ذلك، تميل البنوك التي تقدم قروضًا غير مضمونة إلى رفض طلبات القروض بنسبة أعلى من البنوك الأخرى، حيث أبلغت الشركات الصغيرة والمتوسطة عن معدلات رفض تصل إلى 77% للقروض غير المضمونة، وفقًا لمسح أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020 الذي أجراه البنك المركزي الإماراتي.
كما تتطلب البنوك التي تُقدم قروضًا بدون ضمان مستندات ورقية كبيرة ومتطلبات أخرى تجعل من الصعب تحقيقها من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة،
بما في ذلك كشوف الحسابات البنكية التي تعود إلى فترات زمنية طويلة، وهذا من شأنه أن يمنع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها حديثًا من التقدم بطلب للحصول على تمويل بدون ضمان.
أحد أشكال الأكثر شيوعًا للتمويل بدون ضمان هو بيع حصص الملكية في الشركة، وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للنمو والتحول إلى شركات ناشئة ومن ثم شركات كبيرة،
يعني ذلك البحث عن المستثمرين الملائكة ورأس المال الجريء أو المخاطر وغيرهم من المؤسسات في النظام البيئي للشركات الناشئة مثل مسرعات الأعمال والحاضنات.
ويأتي التمويل من هذه المؤسسات عادةً في شكل استثمارات، دون وجود قروض أو ضمانات، وباعتبارهم مستثمرين توفر هذه المؤسسات أيضًا خدمات التواصل والعلاقات والإرشاد والنصائح وغيرها لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والنجاح.
ويعد الجانب السلبي الأساسي لهذا النوع من التمويل هو أنه تمويل مُخفف، حيث يأتي مقابل تخلي المؤسسين عن حصص في الشركة، علاوة على ذلك،
فإن النظام البيئي للشركات الناشئة يتجه نحو الشركات التي تسعى للتوسع والنمو لتصبح شركات كبيرة، وثم فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكنها التوسع ستجد صعوبة في الاستفادة من هذا النظام.
اقرأ المزيد عن: الاستثمار الملائكي للشركات الناشئة
يتيح التمويل الجماعي للشركات جمع التمويل لمشروع ما من مجموعة كبيرة من الأشخاص من خلال منصات عبر الإنترنت، ويأتي هذا النوع من التمويل في أشكال مختلفة، بما في ذلك:
- جمع التبرعات من الأشخاص الراغبين والمتحمسين لمساعدة الشركة. الحصول على تمويل مقابل مكافآت ومزايا تقدمها الشركة.
- تقديم حصص ملكية أو مخططات لتقاسم الأرباح لهؤلاء المستثمرين.
- الاقتراض عبر الإقراض من نظير إلى نظير، حيث تقترض الشركة من مجموعة كبيرة من المقرضين الأفراد بسعر فائدة متفق عليه أو سعر ثابت تقدمه منصة التمويل.
سواء كان الأمر يتعلق بالإقراض من نظير إلى نظير أو أي شكل آخر من أشكال التمويل الجماعي، فإن الضمانات غير مطلوبة عادةً، ومع ذلك،
بحكم طبيعته، فإن هذا الشكل من التمويل الخالي من الضمانات، يضع الشركة أمام التدقيق والفحص العام، لذلك يجب الوفاء بأي التزامات تقدمها الشركة.
اعرف المزيد عن: الأنواع المختلفة لمنصات التمويل الجماعي في دولة الامارات
تقدم مؤسسات التمويل الأصغر قروضًا صغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر الائتمان للشركات التي تم استبعادها تقليديًا -لظروف معينة- بعيدًا عن قطاع التمويل،
وبصرف النظر عن عدم اشتراط أي ضمانات، فإن هذه المؤسسات تتخلى عادة عن المتطلبات الأخرى التي تطلبها البنوك، بما في ذلك السجلات التجارية واسعة النطاق.
ومع ذلك، فإن أحجام القروض صغيرة جدًا وقد لا تكون قادرة على تلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن تمويل واسع النطاق، كما تقدم بعض هذه المؤسسات التمويل بأسعار فائدة أعلى.
يتمثل هذا النوع من التمويل في أن يقدم الموردون السلع للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس الائتمان، ويتلقون مدفوعاتهم في وقت لاحق، عادة بعد أن تتمكن الشركة من بيع جزء من مخزونها.
وهذا النوع من التمويل شائع جدًا، خاصة بالنسبة للمتاجر الصغيرة التقليدية، حيث يعتمدون بشكل كبير على هذا التمويل لتأمين مخزونهم من السلع، ومع ذلك، يمكن أن تكون حالات التخلف عن السداد مكلفة،
حيث قد يقوم الموردون بالتوقف عن التعامل مع هذه الشركات أو المتاجر حال عدم تمكنها من دفع ثمن السلع، وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى الدخول في نزاع قضائي.
نوع من التمويل للشركات يسمح بالاقتراض مقابل نسبة من إجمالي إيراداتها، ويوفر للشركات التي لا تستطيع الوصول إلى القطاع المصرفي بدائل ائتمانية بدون ضمانات تعتمد بشكل كامل على قدرتها على تحقيق الإيرادات، ما يسمح لرواد الأعمال بالتركيز على نمو الإيرادات.
ويتماشى هذا النموذج مع أولويات المقترضين والمقرضين حيث يستفيد كلاهما من تحقيق الشركة لنمو في الإيرادات.
ومع ذلك، فإن هذا النوع من التمويل متاح فقط للشركات التي تحقق إيرادات، ما يجعله صعبًا بالنسبة للشركات حديثة التأسيس، كما أن التمويل على أساس الإيرادات لن يكون خيارًا للشركات التي تبحث عن قروض طويلة الأجل، حيث قد يكون مكلفًا للغاية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
على عكس المقرضين في القطاع الخاص الذين يوفرون تمويلًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بدافع الربح، فإن البرامج المدعومة من قبل الحكومة، التي تقدمها مؤسسات مدعومة من الحكومة مصممة لتوفير قروض بشروط مواتية وتقدم منح للشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة للتنمية الاقتصادية الوطنية ومن أجل مساعدتها على النجاح.
تشمل هذه البرامج مثل برنامج ضمان التمويل التابع لمصرف الإمارات للتنمية، الذي من خلال إستراتيجيته الخمسية يقدم تمويلًا بقيمة 813 مليون درهم إماراتي لدعم الشركات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر شركاء في القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية.
الجانب السلبي الرئيسي لهذه الأنواع من البرامج هو تنافسيتها، حيث يستفيد منها عدد محدود من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
اقرأ المزيد عن: تقييم الضمانات : كيف يقوم المقرضون بتقييم وتحديد أهلية القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة؟
إخلاء المسؤولية
شركة فندينق سوق المحدودة (DIFC) مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). هذا المنشور للأغراض التعليمية فقط ولا تقدم الشركة هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
