العربية
تعد المضاربة أحد الأنواع الرئيسية لعقود التمويل الإسلامي المستخدمة على نطاق واسع في الوقت الراهن،
إذ شهدت اهتمامًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم الإسلامي، نظرًا لمرونتها الكبيرة التي تتيح استخدامها في مجموعة متنوعة من المعاملات والشراكات،
وهو ما يجعلها وسيلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتنفيذ العديد من الاتفاقيات المصرفية وغيرها المتعلقة بالتمويل والاستثمار.
نوع من عقود التمويل الإسلامي يعتمد على مفهوم تقاسم الأرباح، وفي هذا العقد، يدخل المقرض أو الممول أو المستثمر (المعروف باسم رب المال) في شراكة مع مقترض أو متلقي التمويل (المضارب)، حيث يوفر صاحب رأس المال أو "رب المال" التمويل لمشروع أو عمل ما، بينما يُشارك المُضارب بخبرته ومعرفته وإدارته للمشروع.
ويتم توزيع أرباح المشروع بناءً على الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وعادة، ما يتقاضى المضارب أجرًا من جزء من الأرباح، ولكن كيفية تقاسم الأرباح مرنة ويمكن الاتفاق عليها مع رب المال، مما يسمح بتمويل مجموعة متنوعة من الأنشطة بهذه الطريقة.
يجب أن يلتزم المشروع أو العمل المعني بعقد المضاربة بمبادئ الشريعة وتجنب المنتجات والأنشطة المحرمة (مثل الكحول، والقمار، والمخدرات، والمعاملات ذات الفوائد، والمعاملات ذات المضاربة المفرطة أو المحفوفة بالمخاطر).
أحد العوامل الرئيسية في عقود المضاربة هو تحمل رب المال جميع المخاطر المالية للمشروع، في حين لا يتحمل المضارب أي مسؤولية مالية في حال فشل المشروع، في المقابل، يُلتزم المضارب فقط بتخصيص وقته وجهده للمشروع، وليس ملزمًا باستثمار أي من أمواله الخاصة في هذا المشروع.
يوجد نوعان رئيسيان من عقود المضاربة، يحددان مدى مرونة استثمار رأس المال وإدارته من قِبل المضارب بناءً على احتياجات العمل ومستوى السيطرة الذي يرغب فيه رب المال.
وفيها يحدد رب المال نوع العمل التجاري أو المكان الذي سيتم تخصيص رأس المال فيه، على يلتزم المضارب باستثمار هذا التمويل وفقًا للشروط التي يحددها الممول.
فيها تكون القيود المفروضة من جانب رب المال على المضارب قليلة أو معدومة (بخلاف ضرورة توافق الاستثمار مع الشريعة الإسلامية)، مما يمنح المضارب الحرية في استثمار الأموال وفق رؤيته دون الرجوع إلى صاحب رأس المال.
وبينما يملك المضارب بموجب هذا الاتفاق سلطة اتخاذ القرارات التجارية، إلا أن القرارات المالية الكبيرة مثل الإقراض أو صرف مبالغ كبيرة من المال غالبًا ما تتطلب موافقة من الممول.
تُستخدم عقود المضاربة في مجموعة متنوعة من الشراكات المالية، وعلى رأسها:
تستخدم العديد من البنوك الإسلامية عقود المضاربة لحسابات الادخار والاستثمار، في هذا السيناريو، يقوم المودعون بدور صاحب رأس المال "رب المال"، بينما يقوم البنك بدور المضارب، ويتم تقاسم الأرباح بناءً على نسبة متفق عليها بين الطرفين.
هي صناديق تجمع رأس المال من العديد من المستثمرين ضمن محفظة متنوعة من الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتستخدم هذه الصناديق عقود المضاربة، حيث يقوم المستثمرون بدور رب المال بينما يقوم مدير الصندوق بدور المضارب، ويمكن لمدير الصندوق -أيضًا- أن يبرم عقود مضاربة خاصة به عند استثمار هذه الأموال.
اقرأ المزيد عن: صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة
في هذا المثال، هناك حالتان يمكن من خلالهما استخدام عقود المضاربة.
-الحالة الأولى عند النظر إلى هيكل شركة الأسهم الخاصة، حيث تقوم مجموعة من المستثمرين بتخصيص التمويل لمؤسسة ستقوم بعد ذلك بالاستثمار في مجموعة من الشركات.
وكما هو الحال في صناديق الاستثمار المشتركة، يقوم المستثمرون بدور صاحب رأس المال، بينما تقوم الشركة التي تدير الاستثمار بدور المضارب، ومع ذلك، عادة ما يتم تحديد أطروحة وإستراتيجية الاستثمار من قبل شركة الأسهم الخاصة، ويكون للمستثمرين خيار اعتماد هذه الإستراتيجية أو عدم الاستثمار.
- الحالة الثانية لاستخدام المضاربة، تكون بين مدير صندوق الأسهم الخاصة والشركة المستهدفة، وفي هذه الحالة، تعمل شركة الأسهم الخاصة دور "رب المال" -حيث تقوم بتخصيص رأس المال، وتتحمل العبء المالي حال حدوث خسارة- في حين تقوم الشركة المستهدفة بدور المضارب، الذي سيدير الاستثمار ويحصل على حصة من الربح كما هو متفق عليه مع شركة الأسهم الخاصة.
كما هو الحال مع الأسهم الخاصة، يمكن استخدام عقود المضاربة في تمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقتين:
-الحالة الأولى: يكون المستثمرون في صندوق رأس المال المُخاطر أو الجريء هم رب المال، بينما يقوم مدير الصندوق بدور المضارب.
-الحالة الثانية: يمكن أن تعمل شركة رأس المال المخاطر نفسها بدور صاحب رأس المال، بينما تقوم الشركة الناشئة أو الشركة الصغيرة والمتوسطة بدور المضارب.
اقرأ المزيد عن: الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري كفئة أصول
يمكن استخدام عقود المضاربة لتمويل مشروعات محددة؛ وفي هذه الحالة، فإن الممولين (مؤسسات مالية أو شركات تطوير) الراغبين في تطوير مشروع (عقار، مصنع، بنية تحتية، وغيرها) سيكونون بمثابة رب المال، بالمقابل، يقوم منشئ المشروع أو مشغله بدور المضارب مع حصوله على حصة من العوائد المتوقعة للمشروع.
يمكن للشركات الحصول على رأس المال العامل من خلال عقد المضاربة، مع اعتبار البنوك رب المال، بصفتها ممولة، وتقوم الشركة بدور المضارب كونها تُدير وتُقسم الأرباح مع البنك.
كما ذكرنا في مدخل سابق، فإن التكافل (أو التأمين الإسلامي) هو في حد ذاته آلية لتقاسم الأرباح حيث يكون حاملو وثائق التأمين مستثمرين، ويقوم مديرو التكافل بإدارة استثماراتهم، وهذا يجعل التأمين التكافلي مناسب للغاية لعقود المضاربة، وهنا يكون حاملو وثائق التأمين "رب المال"، ومدير التكافل يكون "المضارب".
"اقرأ المزيد عن: الفرق بين التأمين التقليدي و التأمين التكافلي "التأمين الإسلامي
إخلاء المسؤولية
فندينق سوق السعودية تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما). هذه المنشور ليس موجه لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي ولا يُقصد العمل بها هناك. ،تعمل فندينق سوق بنافذة إسلامية، هذا المحتوى لم تتم مراجعته من قبل اللجنة الشرعية للشركة، وهو لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير "مباشر.
.
