ما هي استراتيجية 2031 الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة ؟

تمثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 رؤية طموحة تسعى من خلالها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليه في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.

وتركز هذه الاستراتيجية على دمج التقنيات الذكية الناشئة في منظومة العمل الحكومي، واستقطاب أفضل المواهب والشراكات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى بناء قاعدة لتصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي تدفع عجلة الاقتصاد. وكانت الإمارات صاحبة السبق عالميًا في تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017.

وتتكامل المبادرات المتسارعة مع بنية تحتية متطورة ولوائح تنظيمية ذكية، لتجعل الإمارات الدولة الأكثر استعدادًا لتبني الذكاء الاصطناعي وبيئة مثالية لاختبار أحدث التقنيات.

ما هي شركات الذكاء الاصطناعي المدعومة من الحكومة الإماراتية؟

- شركة إم جي إكس (MGX) الإماراتية: وهي شركة استثمار في الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، أطلقها صندوق الثروة السيادي "مبادلة"، وتركز على الاستثمار في أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي والشراكات الاستراتيجية محليًا وعالميًا.

ويستثمر الصندوق في مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة، ويستحوذ على حصص في شركات رائدة مثل OpenAI.

- شركة "جي 42": شركة قابضة متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، مدعومة بمزيج من الاستثمارات الحكومية، مثل مبادلة، والمستثمرين الدوليين من القطاع مثل مايكروسوفت وشركة الاستثمار الخاصة "سيلفر ليك".

وتعمل "جي 42" على دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل، الصحة والأمن والنفط والغاز.

مل هي اشكال التعاون الاستراتيجي للحكومة الإماراتية مع رواد الذكاء الاصطناعي عالميًا؟

تعمل حكومة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع أبرز الشركات العالمية والحكومات حول العالم، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز رائد للذكاء الاصطناعي إقليميًا وعالميًا.

١- التعاون الإماراتي الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي

في إطار شراكة تسريع تبني الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة، تخطط الإمارات لإنشاء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ضمن اتفاق يمنح شركة "جي 42" الحكومية وصولًا موسعًا إلى الشرائح المتطورة من شركة نيفيديا الأميركية، وبالمقابل، ستستثمر الإمارات في إنشاء مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة.

أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة "آي بي إم" مركز التميز للذكاء الاصطناعي يركز على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية، إضافة إلى تطوير تقنيات معالجة اللغة الطبيعية للهجات العربية.

استثمرت مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في شركة "جي 42" وانضمت إلى مجلس إدارتها، ضمن تعاون يشمل دمج خدمة "أزور" السحابية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية بالإمارات، وإنشاء منصة سحابية سيادية في البلاد.

٢- التعاون الإماراتي الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي

سبق أن تعاونت الإمارات مع شركات صينية مثل هواوي وعلي بابا كلاود في مشروعات شملت البنية التحتية للاتصالات والمدن الذكية.

لكن من المتوقع أن تصبح هذه الشراكات محدودة مستقبلًا، نظرًا لأن الاتفاقيات الجديدة بين الولايات المتحدة والإمارات تقتضي الاعتماد بشكل أكبر وحصري تقريبًا على التكنولوجيا الأمريكية، في إطار جهود واشنطن لمنع تسرب تقنياتها إلى الصين.

٣- الشراكات بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا (والاتحاد الأوروبي)

تتعاون الإمارات وفرنسا في تطوير مركز بيانات بقدرة 1 غيغاواط مخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومقره في فرنسا.

وقد أعلن الدولتان خطط لإنفاق ما بين 30 و50 مليار دولار على المشروع، إضافة إلى الاستثمار في الرقائق الإلكترونية وتطوير الكفاءات البشرية، ضمن استراتيجية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية محليًا.

تتعاون شركة "جي 42" مع شركة آي جينيوس الإيطالية لإنشاء أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا، ومع شركة ميسترال للذكاء الاصطناعي الفرنسية لتطوير منصات وبنى تحتية للذكاء الاصطناعي تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه التقنيات.

٤- الشراكات متعددة الأطراف في مجال الذكاء الاصطناعي

- منصة "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة (AI4SD): تعاونت الإمارات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطلاق هذه المنصة، التي توفر نماذج ذكاء اصطناعي متاحة للجميع وقاعدة بيانات وموارد تدريبية ومساحة للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

- ستارغيت الإمارات (Stargate UAE): يجري إنشاء هذا المشروع في مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي–الأمريكي في أبوظبي، وهو عبارة عن مركز حوسبة متطور بقدرة 1 غيغاواط قادر على استيعاب نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة.

ويمثل عنصرًا محوريًا في طموح الإمارات لبناء مركز عالمي للذكاء الاصطناعي. يشارك في المشروع كل من "أوبن إيه آي"، وجي 42، وأوراكل، ونيفيديا، وجهات أخرى.

مركز الثورة الصناعية الرابعة: ضمن أنشطة هذا المركز، تتعاون الإمارات مع ماليزيا ورواندا لتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول الجنوب العالمي.

ما هي السياسات والأطر القانونية الحكومية في الإمارات للمستثمرين في الذكاء الاصطناعي؟

بذلت الإمارات جهودًا كبيرة ومتسارعة في السنوات الأخيرة لتطوير إطار تنظيمي شامل يعزز الابتكار المسؤول والأخلاقي في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن أبرز التشريعات:

- حماية البيانات والخصوصية: في عام 2021، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 بشأن حماية البيانات الشخصية، لضمان الشفافية والمساءلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومعالجة قضايا مثل موافقة المستخدم على جمع البيانات ومنع تسريبها.

في عام ٢٠٢٢، أصدر وزير الدولة للذكاء الاصطناعي إرشادات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي للمطورين والمستثمرين، تتضمن 8 مبادئ أساسية وهي:

- القابلية للتفسير

- الشفافية

- المسؤولية

- العدالة

- حماية الخصوصية

- الاستدامة

- القيم الإنسانية

- المرونة والموثوقية

- ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي: تم إصداره في يونيو 2024، ويحدد المبادئ الجوهرية للتطبيق الأخلاقي والشامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

- السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي: استنادًا إلى الميثاق الإماراتي، أقر مجلس الوزراء في سبتمبر 2024 السياسة الدولية للذكاء الاصطناعي، التي توفر إطارًا استراتيجيًا لتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.

ما هي شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي في الإمارات؟

تمنح الإمارات شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي للشركات عالية الجودة والملتزمة بالمعايير الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي لمكافأتها على تقديم تقنيات آمنة وفعالة.

ما دور الصناديق السيادية مثل مبادلة والقابضة "إيه دي كيو" في مجال الذكاء الاصطناعي؟

تمول الصناديق السيادية في أبوظبي، مثل مبادلة والقابضة "إيه دي كيو" البنية التحتية الكبرى للذكاء الاصطناعي، وإنشاء صناديق وشركات متخصصة، وعقد شراكات مع كيانات دولية رائدة لضمان حضور عالمي وجذب أفضل المواهب إلى الإمارات.

هل يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي الأجنبية فتح فروع أو مقرات رئيسية في الإمارات؟

نعم، يمكن للشركات الأجنبية فتح فروع أو مقرات رئيسية في الإمارات، ويسمح بملكية أجنبية بنسبة 100%.

ومع ذلك، قد يتطلب الأمر تعيين وكيل خدمات محلي (مواطن إماراتي أو شركة مملوكة بالكامل لمواطنين إماراتيين) للأغراض إدارية.

هل هناك مخاوف أخلاقية أو قانونية تتعلق بشركات الذكاء الاصطناعي في الإمارات؟

رغم أن الإمارات بيئة استثمارية داعمة ومشجعة على الابتكار، إلا أن على الشركات الالتزام بقوانين حماية البيانات الشخصية.

وقد تواجه الشركات عقوبات إذا تم إساءة استخدام البيانات أو تسريبها من خلال نماذج ذكاء اصطناعي.

ما هي أفضل المناطق الحرة في الإمارات للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا العميقة؟

من أفضل المناطق الحرة المناسبة هذا المجال: سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، والمنطقة الحرة في مدينة مصدر، ومجمع دبي للعلوم، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وواحة دبي للسيليكون، حيث توفر جميعها بنية تحتية عالمية المستوى، مع تجمعات متخصصة في صناعات معينة.