عالمي (English)
السعودية (عربي)
عالمي (English)
خلال العقود الماضية، استطاعت الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتجارة والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وأسواقها المالية والاستثمارية الواعدة، إلى جانب بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة ومحفزة للاستثمار.
ويختلف ترخيص الأعمال التجارية الإمارات باختلاف عدة عوامل: نوع النشاط التجاري، والقطاع الذي ينتمي إليه، ومتطلبات الملكية الأجنبية، وهيكل الشركة، والإمارة التي تأسست فيها، بالإضافة إلى ما إذا كان مقر النشاط في منطقة حرة أو ضمن السوق المحلي (البر الرئيسي).
وتترتب على كل من هذه العوامل إجراءات ترخيص ومتطلبات تنظيمية خاصة تختلف من حالة لأخرى.
اقرأ المزيد عن: كيف تؤسس مشروعًا تجاريًا في الإمارات العربية المتحدة؟
اعتبارًا من عام 2020، تم تقسيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 6 فئات رئيسية، وذلك وفقًا لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
وعلى الرغم من أن هذه الفئات لا تمثل جميع أنواع التراخيص المتوفرة في الدولة، إلا أن الغالبية العظمى من الأعمال التجارية تندرج تحت واحدة منها، وهي: الصناعية، والتجارية، والحرفية، والسياحية، والزراعية، والمهنية.
وقبل استعراض هذه الفئات بمزيد من التفصيل، من المهم أولاً الإشارة إلى بعض النقاط الأساسية المتعلقة بالتراخيص:
۱- هناك أكثر من 2000 نشاط اقتصادي وتجاري متنوع يمكن الاختيار من بينها في الإمارات.
۲- يمكن أن تشمل الرخصة التجارية الواحدة أكثر من نشاط اقتصادي.
۳- هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى تخضع لتنظيم خاص وتتطلب تراخيص
متخصصة ومختلفة، مثل التكنولوجيا المالية، والخدمات المالية، والتجارة الإلكترونية.
اقرأ المزيد عن: مستقبل التكنولوجيا المالية في الإمارات العربية المتحدة في 2025
تغطي الرخصة التجارية في الإمارات إلى الشركات العاملة في مجال التجارة، أي بيع وشراء السلع والخدمات.
ويشمل ذلك مجموعة من الأنشطة التجارية، مثل: أنشطة الاستيراد والتصدير، وتجارة التجزئة، والتجارة العامة، والوساطة العقارية، والخدمات اللوجستية.
وتصدر هذه الرخص عادةً عن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي يُمارس فيها النشاط التجاري، أو عن هيئة المنطقة الحرة.
تُمنح الرخصة الصناعية إلى الشركات العاملة في مجال الصناعة وعمليات التصنيع، التي تُحول المواد الخام أو المكونات إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة.
ومن الأمثلة على ذلك؛ مصانع النسيج، ومنتجات الصناعات الغذائية، والمصانع الكيميائية، ومنتجات التعبئة والتغليف.
وعادة ما تُصدر هذه الرخص من جانب دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي يُمارس فيها النشاط أو هيئة وسلطة المنطقة الحرة، ومع ذلك، فقد تتطلب التراخيص الصناعية موافقات إضافية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
تُمنح هذه الرخص لمزاولة الأعمال اليدوية الماهرة والخدمات أو المهن الصغيرة، حيث يحصل عليها النجار أو الكهربائي أو السباك، وتصدرها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي سيُمارس فيها النشاط التجاري.
كما يوحي اسمها، تُمنح رخصة السياحة للشركات العاملة في قطاعات الضيافة والسفر والسياحة، وتشمل مجموعات واسعة من الأنشطة مثل وكالات السفر، والفنادق والمنتجعات، ومنظمي الرحلات السياحية، ومنظمي الفعاليات.
عادةً ما تُصدر هذه الرخصة من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إذا كانت الشركة تخطط للعمل في الإمارة، أو من السلطات السياحية المحلية في أي إمارة أخرى.
تغطي الرخصة الزراعية في الإمارات جميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة، وإنتاج الغذاء، والثروة الحيوانية، والصيد البحري.
وتشمل العمليات الخاضعة لهذه الرخصة؛ المزارع، ومصائد الأسماك، ومزارع الألبان، والمراعي.
تصدر هذه الرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية، ولكنها تتطلب أيضًا موافقات من الجهات التنظيمية البيئية والزراعية لضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية.
تُمنح هذه الرخصة الأفراد والشركات القدرة على تقديم خدمات مهنية للجمهور، وعادةً ما تتميز بامتلاك المؤهلات التعليمية ذات الصلة.
وتشمل هذه الرخصة مجموعة واسعة من المهن، بدءًا من التدريس، والأعمال الحرفية، والتصميم، وخدمات تصفيف الشعر، وصولًا إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات القانونية والطبية.
وكما هو الحال مع غيرها من الرخص في هذه القائمة، يمكن إصدار هذه الرخصة من جانب دائرة التنمية الاقتصادية أو هيئة المناطق الحرة.
تجدر الإشارة إلى أن الرخصة المهنية تُعد من بين الرخص التي تسمح للأجانب بامتلاك 100% من شركاتهم.
اقرأ المزيد عن: ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
