العربية
رغم أن الإمارات تعتبر ملاذًا ضريبيًا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، إلا أنه إذا كنت مستثمرًا أميركيًا وتستثمر أموالك هناك، فإنك تظل ملزمًا بالإبلاغ عن أرباحك ودفع الضرائب عليها إذا كنت مؤهلاً لذلك.
في هذه المقالة، سنشرح ما يجب على المستثمرين الأميركيين معرفته بشأن الضرائب الأميركية على الاستثمارات في الإمارات.
اقرأ المزيد: هل الإمارات لم تعد خالية من الضرائب؟
في إطار مكافحة التهرب الضريبي، وقعت الولايات المتحدة اتفاقيات مع دول حول العالم لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، منها الإمارات في عام 2015.
بموجب هذا القانون، يجب على المؤسسات المالية في الإمارات (مثل البنوك وصناديق الاستثمار، أو منصات التمويل الجماعي المسجلة في الإمارات) جمع معلومات محددة عن المستثمرين الأميركيين.
ثم تُقدم تقارير سنوية إلى وزارة المالية الإماراتية، التي بدورها تشارك هذه المعلومات مع دائرة الإيرادات الداخلية -مصلحة الضرائب- في الولايات المتحدة.
يعد قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية في الأساس النسخة الخاصة بالولايات المتحدة من نظام معيار الإبلاغ المشترك، وهو عبارة عن تبادل عالمي لمعلومات الحسابات المالية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والعديد من الدول الأخرى.
ولا تشارك الولايات المتحدة في معيار الإبلاغ المشترك، بل تعتمد على قانون "فاتكا" بدلاً منه للحصول على معلومات مماثلة عن الحسابات الأميركية في الخارج إلى دائرة الإيرادات الداخلية.
يشمل قانون "فاتكا" المستثمرين الأميركيين الأفراد، بما في ذلك حاملي الجنسية المزدوجة وحاملي البطاقة الخضراء (بطاقة الإقامة الدائمة)، كما يضم الحسابات المشتركة، حتى لو كان أحد أصحاب الحسابات فقط دافعًا للضرائب في الولايات المتحدة، فإن الحساب قابل للإبلاغ الضريبي.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المؤسسات المالية في الإمارات الإبلاغ عما يُعرف بالكيانات الأجنبية غير المالية السلبية (NFFEs) إذا كان دافع الضرائب الأميركي يمتلك حصة 25% أو أكثر من هذا الكيان.
وتشمل الكيانات الأجنبية غير المالية وغير النشطة شركات الاستثمار الخاصة أو الصناديق الاستئمانية التي تحقق معظم دخلها من الأرباح السلبية مثل الفوائد أو توزيعات الأرباح.
تطلب المؤسسات المالية في الإمارات من أصحاب الحسابات الأميركيين ملء نماذج الإقرار الذاتي عند فتح الحساب، والتي تحتوي على معلومات أساسية مثل عنوان الإقامة الدائمة، ورقم التعريف الضريبي، وتحديد الدول التي يعتبر صاحب الحساب مقيمًا ضريبيًا فيها.
ومن خلال توقيع النموذج، يقر صاحب الحساب بأن المؤسسة المالية ستقوم بإرسال معلوماته المالية إلى السلطات الضريبية المحلية، ومن ثم دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية في نهاية المطاف.
في إطار عملية الإبلاغ السنوية، تقوم المؤسسة المالية الإماراتية بتقديم أنواع مختلفة من البيانات المالية المتعلقة بأصحاب الحسابات الأميركيين إلى دائرة الإيرادات الداخلية، وتشمل هذه المعلومات:
● الأرصدة في نهاية العام المالي المشمول بالتقرير
● دخل الفائدة، مثل الفائدة المكتسبة من الودائع أو السندات
● دخل توزيع الأرباح
● العائدات الناتجة عن بيع الأصول المالية مثل الأسهم والسندات
بشكل عام، يخضع الأميركيون للضريبة على دخلهم الذي يحصلون عليه من الاستثمارات الأجنبية، حيث يتم فرض ضريبة على دخل الفوائد، سواء كانت أرباحًا من حسابات التوفير أو السندات أو الفائدة المدفوعة من منصات التمويل الجماعي، عادةً بمعدل ضريبة الدخل العادي للفرد.
أما توزيعات أرباح الأسهم فقد تخضع لمعدل ضريبة أقل، إذا كانت مؤهلة لذلك.
من المحتمل الإبلاغ عن هذا الدخل إلى دائرة الإيرادات الداخلية عن طريق "النموذج 1040"، وهو الإقرار الضريبي الرئيسي في الولايات المتحدة.
في جميع الحالات، يجب على دافع الضرائب أو محاسب الضرائب الخاص به حساب وتحديد مقدار الضريبية المستحقة على الفرد.
في إطار الالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، يتعين على دافعي الضرائب الأميركيين عادةً تقديم "النموذج 8938" مع إقرارهم الضريبي العادي.
وفي هذا النموذج، سيقدم الشخص الأميركي تقريرًا عن أصوله المالية الأجنبية، مثل الحساب المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وصناديق الاستثمار (بما في ذلك حصص الملكية في منصات التمويل الجماعي في الإمارات) والأسهم والسندات.
ومع ذلك، لن تحتاج إلى تقديم النموذج الضريبي إلا إذا تجاوزت الحدود التالية:
۱- إذا كنت أعزبًا أو متزوجًا وتقدم إقرارًا ضريبيًا منفصلًا، وكان إجمالي أصولك يتجاوز 50 ألف دولار في آخر يوم من السنة المالية، أو يتجاوز 75 ألف دولار في أي وقت خلال السنة.
۲- إذا كنت متزوجًا وتقدّم إقرارًا ضريبيًا مشتركًا، وكان إجمالي أصولك يتجاوز 100 ألف دولار في آخر يوم من السنة المالية، أو يتجاوز 150 ألف دولار في أي وقت خلال السنة.
۱- إذا كنت أعزبًا أو متزوجًا وتقدم إقرارًا ضريبيًا منفصلًا، وكان إجمالي أصولك يزيد عن 200 ألف دولار في آخر يوم من السنة المالية، أو يتجاوز 300 ألف دولار في أي وقت خلال السنة.
۲- إذا كنت متزوجًا وتقدم إقرارًا ضريبيًا مشتركًا، وكان إجمالي أصولك يتجاوز 400 ألف دولار في آخر يوم من السنة المالية، أو يتجاوز 600 ألف دولار في أي وقت خلال السنة.
يمكنك قراءة المزيد من المعلومات حول النموذج 8938 هنا.
بخلاف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، يحتاج المستثمرون الأميركيون غالبًا إلى تقديم نموذج آخر يسمى تقرير الحساب المصرفي الأجنبي "FBAR" إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية من خلال موقعها الإلكتروني.
ويُقدم الأميركيون هذا النموذج إذا تجاوزت القيمة الإجمالية لحساباتهم المالية الأجنبية 10 آلاف دولار في أي وقت من العام.
لسوء الحظ، لا توجد اتفاقية أو معاهدة ضريبية بين الولايات المتحدة والإمارات، وهذا يعني أنه لا توجد ائتمانات أو إعفاءات ضريبية يمكن استخدامها لتقليل الضرائب الأميركية المفروضة على الدخل المكتسب في الإمارات.
بالنسبة للدخل الشخصي مثل الأجور والرواتب، يمكن للأميركيين الحصول على خصم ضريبي يصل إلى 126.500 ألف دولار للسنة الضريبية 2024 بموجب استثناء الدخل المكتسب من الخارج، بشرط أن يكونوا قد أمضوا 330 يومًا في الخارج أو كانوا مقيمين فعليين في دولة أجنبية طوال السنة المالية.
ومع ذلك، هذا الاستثناء لا ينطبق على الدخل الناتج عن الاستثمارات، سواء كانت توزيعات أرباح أو فوائد من منصات التمويل الجماعي.
يجب على المؤسسات المالية في الإمارات التسجيل في النظام الخاص بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك، ويمكنها القيام بذلك من خلال الموقع المخصص لذلك (هنا).
كما تقدم وزارة المالية الإماراتية موقعًا إلكترونيًا يحتوي على مساعد الذكاء الاصطناعي للإجابة على الاستفسارات، بالإضافة إلى فيديوهات معرفية تساعد المؤسسات المالية في عملية التسجيل.
عادةً ما يكون 30 يونيو من كل عام هو الموعد النهائي لتقديم التقارير وفقًا لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، ما لم تعلن السلطة التنظيمية المحلية عن تمديد للموعد.
يمكن أن يواجه دافعو الضرائب الأميركيون، الذين لا يبلغون عن دخلهم الأجنبي إلى دائرة الإيرادات الداخلية، غرامة تصل إلى 5% من الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر يتأخر فيه تقديم الإقرار الضريبي، وبحد أقصى 25% من الضريبة غير المدفوعة.
وفي حالة عدم دفع الضرائب المستحقة في الموعد المحدد (بعد تقديم الإقرار الضريبي)، تُفرض غرامة بنسبة 0.5% شهريًا وقد تصل إلى 25% من الضريبة غير المدفوعة.
بالنسبة للمؤسسات المالية في الإمارات، يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى فرض ضريبة استقطاع بنسبة 30% على الدخل المستحق لها من مصادر أميركية، على سبيل المثال، من الفائدة والأرباح التي تدفعها كيانات أميركية.
وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تفقد المؤسسات المالية الإماراتية إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الأميركية.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
