العربية
تتزايد مكانة الإمارات العربية المتحدة بصفتها أحد أبرز المراكز المالية والتكنولوجية الدولية، حيث تجتذب المزيد من الاستثمارات والشركات والفرص في عالم الأعمال من جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك تواجه الدولة تهديدات من الجرائم المالية مثل غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب.
وفرضت الإمارات متطلبات تنظيمية صارمة وتدابير احترازية من أجل الحفاظ على سمعتها الجيدة، واستمرار جذب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الصدد، يوفر قطاع التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) حلولًا فعّالة وقوية لتعزيز الامتثال التنظيمي، وتعزيز استكشاف المخاطر، ومساعدة المؤسسات المالية في مكافحة الجرائم المالية.
اقرا المزيد عن: كل ما تريد معرفته عن التكنولوجيا التنظيمية
تشهد سوق التكنولوجيا التنظيمية في الإمارات نموًا سريعًا، مع متطلبات الامتثال التنظيمي المتزايدة من المؤسسات المالية ومقدمي الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الأخرى.
ومن المتوقع نمو القيمة السوقية لقطاع التكنولوجيا التنظيمية في الإمارات بنسبة 28.3%، لتصل إلى 258.04 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2024، وفقًا لبيانات موقع جلوب نيوز واير (Globe Newswire).
ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه بمعدل نمو سنوي مركب 18.7%، بين عامي 2024 و2029، لتصل قيمة سوق التكنولوجيا التنظيمية في الإمارات إلى 608.5 مليون دولار.
إن عدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأفراد والشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة.
وتتعامل الحكومة الإماراتية مع هذه القضية بصرامة، فمن شأن عدم الامتثال التنظيمي أن يعرض سمعة الدولة للخطر كوجهة آمنة ومستقرة سياسيًا وجذابة اقتصاديًا.
ومع كون الإمارات مركزًا رئيسيًا للمعاملات الدولية، واستقبالها الآلاف من الشركات والزوار يوميًا، فإن فشل الشركات في الامتثال التنظيمي قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة وفتح تحقيقات جنائية.
وفي إطار رؤية القيادة الإماراتية، تلتزم السلطات بتطبيق قوانين الامتثال بدقة، ومراقبة الأنشطة والمعاملات في مختلف القطاعات مثل شركات الوساطة المالية ووكلاء العقارات، وتجار المعادن والأحجار الثمينة، ومقدمي خدمات الشركات ومكاتب الاستشارات القانونية.
وأنشأت الإمارات إطارًا قانونيًا شاملاً لمكافحة غسل الأموال، يستند إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018، الذي يهدف إلى مكافحة الجرائم المالية بشكل فعال.
ويحدد هذا المرسوم، إلى جانب المبادئ التوجيهية الداعمة من مصرف الإمارات المركزي، متطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعزز هذه الإجراءات مبادرات مثل منصة "goAML" الحكومية، المخصصة للإبلاغ عن حالات غسل الأموال، بالإضافة إلى ذلك، اعتماد مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي لوائح مماثلة لمكافحة غسل الأموال، ما يعزز الرقابة.
ومن خلال فرق مكافحة الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، تقدم هذه المؤسسات أطرًا قانونية مخصصة تُكمل المتطلبات الاتحادية.
تسعى الحكومة الإماراتية إلى تعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا التنظيمية من خلال برامج مثل مسرّعات دبي المستقبل، التي تربط شركات التكنولوجيا بالهيئات الحكومية لتطوير حلول امتثال مبتكرة، استنادًا إلى شركة التكنولوجيا التنظيمية "Zigram".
كما أن التركيز على التحول الرقمي في الإمارات يعزز الطلب على حلول التكنولوجيا التنظيمية، وهو ما يتماشى مع رؤية الحكومة لتكون رائدة عالميًا في الابتكار الرقمي،
حيث تستخدم التكنولوجيا التنظيمية تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين لتحسين تحليل البيانات وتمكين المراقبة اللحظية للمعاملات.
ووفقًا لمؤسسة التمويل الدولية، فقد تبنت كيانات بارزة مثل سوق أبوظبي العالمي التكنولوجيا التنظيمية، بينما تنظم مؤسسات مثل مركز دبي المالي العالمي أنشطة وفعاليات وورش عمل لتسليط الضوء على أهمية الامتثال التنظيمي من خلال التقنيات المبتكرة.
وتؤكد هذه المبادرات التزام الإمارات بتعزيز بيئة مالية آمنة ومتطورة تواكب التقنيات المبتكرة.
يتواجد في الإمارات العديد من شركات التكنولوجيا التنظيمية الكبرى، سواء المحلية أو الدولية، وتتخصص في تقنيات مكافحة غسل الأموال والامتثال التنظيمي، وأبرزها :
مزوّد عالمي لحلول وخدمات الدفع والامتثال، وتركز على مكافحة غسل الأموال والكشف عن الاحتيال ومراقبة المعاملات المالية، وتخدم مجموعة واسعة من العملاء في القطاع المالي والمؤسسات الحكومية، وتعزز كفاءة الامتثال وإدارة المخاطر.
توفر حلول التكنولوجيا التنظيمية في أتمتة عمليات الامتثال وتسهيل تسجيل العملاء، ما يساعد المؤسسات المالية على تحسين العمليات التنظيمية وتعزيز الامتثال التشغيلي.
تقدم حلول الامتثال التنظيمي للأصول الرقمية، وهي مناسبة بشكل خاص للشركات في مجال العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية التي تواجه تحديات تنظيمية معقدة.
في النهاية، تعكس سوق التكنولوجيا التنظيمية في الإمارات جهود الحكومة المستمرة لدمج الحلول التقنية المتقدمة في قطاع الامتثال التنظيمي، ما يعزز سمعة الدولة كمركز مالي آمن ومتماشي مع النمو المستدام في المستقبل.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
