العربية
تُستخدم عقود السلم لشراء سلع أو منتجات بسعر ثابت ومحدد وقت توقيع العقد مع التسليم في تاريخ لاحق، ووفقًا لهذا التعريف المحدود للغاية، يبدو أن عقود السلم لا تختلف عن العقود المستقبلية.
ومع ذلك، من حيث الشكل والاستخدام، هناك العديد من الاختلافات بين الاثنين، وهى التي تجعل العقود المستقبلية (والمشتقات المالية بشكل عام) محرمة في كثير من الأحيان في الإسلام، كما سنتناول فيما يلي.
اقرأ المزيد عن: دليلك الشامل لعقود السلم
مصممة لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع التركيز على المعاملات الاقتصادية الحقيقية دون اللجوء إلى المضاربة أو الفوائد.
ومن خلال اشتراط الدفع كاملًا وإلزاميًا عند توقيع العقد، فإن عقد السلم لا يشبه القرض ومن ثم يتجنب أي احتمالية لمدفوعات الفائدة.
علاوة على ذلك، فإن وضع شروط محددة للجودة والتسليم وكذلك اختيار السلع القياسية يقلل من المخاطر المتعلقة بعدم الوفاء بمتطلبات التسليم، كما يقلل المضاربة على الأسعار، وبالتالي تجنب الغرر (المضاربة المفرطة).
هناك عدة عناصر في العقود المستقبلية التقليدية تجعلها محرمة في الشريعة الإسلامية؛ أولًا أنها تسمح باستخدام الفائدة سواءً من خلال التداول بالهامش أو أشكال أخرى مثل الرافعة المالية.
ثانيًا، تتعارض العقود المستقبلية والمشتقات المالية الأخرى مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالغرر (المضاربة المفرطة) والميسر (المقامرة)، بسبب الآليات والأساليب المستخدمة في تداولها، وسنتناول التفاصيل بمزيد من التفصيل أدناه.
اقرأ المزيد عن: ٤ إستراتيجيات للتداول الحلال
على الرغم من إمكانية تأجيل تسليم السلعة في عقد السلم، فإنه يجب دفع الثمن كاملًا وعلى الفور عند توقيع العقد، حيث أنه لا يُسمح بالدفع الجزئي أو التقسيط، مع حقيقة أن أحد الأهداف الرئيسية لعقد السلم هو تأمين التمويل للمنتج أو للمشتري.
في العقود المستقبلية، يمكن للمشتري والبائع الاتفاق على السعر قبل التسليم، ولكن المشتري غير ملزم بالسداد الكامل على الفور.
كما يودع المشترون والبائعون هامشًا (نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي) ويتفقون على تسوية العقد لاحقًا، سواءً بالدفع نقدًا أو التسليم المادي، وهذا الأمر لا يوفر الحماية للبائع، بل يُدخل المعاملة في نطاق الغرر، ما يجعلها محرمة.
ووفقًا لدار المراجعة الشرعية -هيئة متخصصة في تقييم الامتثال للشريعة في مجال الأعمال والتمويل- "يكون البيع صالحًا بموجب الشريعة الإسلامية طالما أن التأجيل ينطبق على السعر أو التسليم، ولكن ليس كليهما".
عقد السلم هو اتفاق بين مشترٍ محدد وبائع محدد، ويكون كل طرف ملزمًا تجاه الآخر بموجب العقد، حيث يلتزم البائع بتسليم السلعة بالمواصفات والجودة المحددة في الوقت المناسب، وعند هذه النقطة يمتلك المشترى السلعة.
على النقيض، فإن العقود المستقبلية قابلة للتداول، ويمكن للمشتري الذي وقع العقد أن يبيعه لاحقَا لشخص آخر، والذي يمكنه بيع العقد مرة أخرى.
هذا الأمر يتعارض مع مبدأ أساسي في التجارة الإسلامية، الذي يمنع بيع سلعة لا يمتلكها البائع، وفقًا لدار المراجعة الشرعية.
في عقد السلم، يجب أن تُلبي السلع متطلبات معينة، وهي أن تكون واضحة المعالم وموحدة وقابلة للاستبدال، ما يجعلها مناسبة للسلع الزراعية وغيرها.
لا يُشترط هذا التحديد والخصوصية في العقود المستقبلية، حيث يمكن أن تتنوع الأصول الأساسية فيها بشكل كبير، فقد تكون موحدة فيما يتعلق بالسلعة المباعة والكمية وتاريخ التسليم، ما يسمح بتداولها في البورصة، ومع ذلك، فإن المنتجات التي يتم بيعها من خلالها قد لا تكون موحدة بالقدر نفسه.
٥- طبيعة المخاطر
تقع المخاطر المرتبطة بعقد السلم على جانب الإنتاج فقط، وما إذا كان البائع قادرًا على تلبية متطلبات التسليم والخصوصية ومراقبة الجودة، فضلًا عن ذلك، قد يواجه البائع مخاطر أخرى، بما في ذلك تقلبات السوق في أسعار مدخلات الإنتاج.
تكون العقود المستقبلية قابلة للتداول، ما يضيف نوعًا آخر من المخاطر السوقية على المشتري إذا كان ينوي بيع العقد في البورصة.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
