عالمي English
السعودية عربي
عالمي English
اعرف عميلك هو مفهوم أكثر بكثير من مجرد ملء أوراق في البنك؛ فهو يشمل نظامًا واسعًا وعالميًا يساعد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن خلال جمع المعلومات عبر "اعرف عميلك"، يمكن للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية تقييم مخاطر العملاء والتأكد من التعامل مع جهات شرعية.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت القواعد موحدة عالميًا، لذلك بغض النظر عن مكان إقامتك أو عملك، من المفيد أن تتعرف على أفضل الممارسات، التي تخص هذه العملية.
اقرأ المزيد عن: ما هي مخاطر الائتمان وكيف يتم قياسها؟
تعد عملية "اعرف عميلك" إلزامية بالنسبة لمنصات التكنولوجيا المالية والاستثمار في الإمارات، فالامتثال مطلوب بموجب القانون ضمن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويؤدي كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية أدوارًا مهمة في تطبيق متطلبات "اعرف عميلك" من أجل رصد الأنشطة المشبوهة (المزيد من التفاصيل أدناه).
ترتكز إجراءات اعرف عميلك على مجموعة من المعايير الدولية التي تشكل الأساس العالمي للامتثال، وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي (فاتف) ومعايير بازل 3.
أ- مجموعة العمل المالي (فاتف): هيئة حكومية دولية مقرها باريس، تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
وتأسست هذه الهيئة في عام 1989 بمبادرة من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وأصدرت 40 توصية جوهرية تتعلق بالعناية الواجبة بالعملاء، واعتمادًا على ذلك، وتقوم (فاتف) بمراجعات دورية لقياس مدى التزام الدول بهذه المعايير وتطبيقها بفاعلية.
ب- بازل 3: مجموعة من القواعد المصرفية التي صدرت عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، بهدف تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمات عبر تعزيز تطبيق اللوائح وتحسين إدارة المخاطر.
تستند متطلبات الامتثال في دولة الإمارات إلى إطار قانوني واضح يشمل: المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 الذي يحدد كيفية امتثال المؤسسات المالية.
وتتقاسم عدة هيئات تنظيمية في الإمارات مسؤولية الرقابة والإشراف، حيث يمتلك كل منها قواعد وتعليمات خاصة لضمان التزام شركات التكنولوجيا المالية ومنصات الاستثمار بالإجراءات المطلوبة.
يفرض مصرف الإمارات المركزي على جميع مؤسسات التكنولوجيا المالية تطبيق ما يُعرف بإطار "اعرف عميلك القائم على تقييم المخاطر"، أي تعديل مستوى التدقيق بحسب درجة خطورة كل عميل.
ويتطلب ذلك من الشركات تنفيذ ما يلي:
- تحديد هوية العميل.
- العناية الواجبة بالعميل.
- العناية الواجبة المعزَّزة للعملاء ذوي المخاطر العالية.
كما يجب على مؤسسات التكنولوجيا المالية استخدام أدوات رقمية آمنة للتحقق من الهوية، وتقييم مخاطر العميل والمعاملات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والالتزام التام بالضوابط التنظيمية.
وأي إخلال بهذه المتطلبات قد يؤدي إلى غرامات مالية أو تعليق الترخيص.
تلزم هيئة الأوراق المالية والسلع الجهات المرخصة لديها باتباع إطار مكافحة غسل الأموال، واعرف عميلك المعتمد على تقييم المخاطر، ويشمل ذلك:
- تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعميل.
- التحقق من المستفيد الحقيقي.
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات.
كما يُطلب من الشركات الخاضعة للتنظيم الاحتفاظ بسجلات دقيقة وتقديم تقارير الشكاوى مرتين سنويًا، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفات أو عدم الامتثال.
سلطة دبي للخدمات المالية هي الجهة التنظيمية المستقلة المسؤولة عن الإشراف على الأنشطة المالية في مركز دبي المالي العالمي
وعلى غرار متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، تُلزم سلطة دبي للخدمات المالية الشركات بتطبيق إجراءات العناية الواجبة القائمة على المخاطر، والتحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن 6 سنوات.
فضلًا عن تعيين مسؤول معتمد للإبلاغ عن غسل الأموال، ومراقبة المعاملات بشكل دوري، والإبلاغ عن أي أنشطة أو معاملات مشبوهة.
تستند قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات بشكل أساسي على المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، واللذين يهدفان إلى ضمان توافق الدولة مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
وبموجب هذه القوانين، يتعين على جميع المؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا المالية، وبعض الكيانات غير المصرفية، تحديد هوية العملاء والتحقق منهم، وتقييم المخاطر، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر منصة "GoAML" إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات.
١- تسجيل العملاء والتحقق من الهوية: يضمن ذلك معرفة منصة أو شركة التكنولوجيا المالية بدقة هوية العميل الذي يفتح حسابًا قبل تنفيذ أي نشاط مالي.
بالرغم من أن العملية كانت تعتمد سابقًا على جمع مستندات ورقية مثل جواز السفر وإثبات السكن، فإنها باتت رقمية بشكل كبير حاليًا، ويعتمد ذلك على 3 خطوات:
أ- التحقق الرقمي من الهوية: تعتمد الشركات على مجموعة من التقنيات الحديثة لإثبات هوية العميل بدقة، بدءًا من المسح البيومتري والتحقق من المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى ما يُسمى بكشف الحيوية، وهي ميزة أمان تؤكد أن شخصًا حقيقيًا، وليس صورة أو مقطعًا مولدًا بتقنية التزييف العميق، ويتفاعل معهم أثناء عملية التسجيل.
ب- التحقق من الوثائق: تتولى الشركات مسؤولية صحة المستندات الرسمية التي يقدمها العملاء لإثبات الهوية والجنسية والعنوان، وفي الإمارات، يشمل ذلك التحقق من هوية الإمارات للمقيمين، وجواز السفر لغير المقيمين، وإثبات عنوان السكن، مثل فاتورة مرافق حديثة أو عقد إيجار.
ج- التحقق البيومتري: يمكن استخدام ملامح الوجه وبصمات الأصابع، وحتى أنماط الصوت، لتأكيد الهوية. وفي الإمارات، تميل المنصات إلى استخدام تقنيات التعرف على الوجه والتحقق من بصمات الأصابع، غالبًا بالتعاون مع خدمة الهوية الوطنية الرقمية.
٢- النهج القائم على تقييم المخاطر: يُعد هذا المبدأ أحد الركائز الأساسية في إجراءات اعرف عميلك، حيث يجب أن تكون عملية التحقق والمراقبة متناسبة مع مستوى المخاطر المرتبطة بكل عميل، وغالبًا ما تصنف المنصات العملاء ضمن ثلاث فئات حسب مستوى المخاطر: منخفض، ومتوسط، ومرتفع.
أ- تقييم مخاطر المستثمر: تهدف هذه العملية إلى فهم أهداف المستثمر، ووضعه المالي، ومدى قدرته ورغبته في تحمل المخاطر، وذلك لضمان ملاءمة المنتجات الاستثمارية المقدمة له.
ويساعد هذا التقييم أيضًا على اكتشاف أي معاملات لاحقة تبدو غير متناسبة مع نمط المخاطر المتوقع للعميل.
وعادةً ما يتم تقييم ملف المخاطر من خلال استبيانات متخصصة أو خوارزميات لتقييم مستوى مخاطر المستثمر.
ب- فحص الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وفحص العقوبات: الشخص السياسي المعرض للمخاطر هو فرد يشغل أو شغل سابقًا منصبًا عامًا بارزًا، مثل المسؤولين الحكوميين وكبار التنفيذيين أو شركاء مقربون أو أفراد عائلات هؤلاء الأفراد.
ويستدعي التعامل مع هذه الفئة إجراء عناية واجبة معززة نظرًا لاحتمال تعرضهم لمخاطر أعلى تتعلق بالفساد أو إساءة استخدام الأموال العامة.
أما فحص العقوبات فيتضمن مقارنة أسماء العملاء بقوائم مراقبة دولية، مثل قوائم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القوائم الصادرة عن مجلس الوزراء في الإمارات.
ج- مراقبة المعاملات: تعتمد المنصات الحديثة على الذكاء الاصطناعي وأنظمة تنبيه ذكية لاكتشاف السلوكيات غير المعتادة، فضلًا عن تحليل معاملات العملاء لرصد أي نشاط قد يشير إلى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عمليات الاحتيال.
وقد يشمل ذلك تتبع عمليات الإيداع والسحب، وسلوك التداول، وتحويلات الأموال، وتقييمها وفقًا للأنماط المتوقعة للعميل ومستوى المخاطر لديه.
٣- التحقق المستمر مقابل التحقق لمرة واحدة: لا تكتفي منصات الاستثمار بالتحقق من هوية العميل "اعرف عميلك" عند فتح الحساب فقط، بل تُلزمها الأنظمة في دولة الإمارات بإجراء عمليات تحقق مستمرة، وتشمل هذه المتطلبات تحديث بيانات العميل وتنفيذ العناية الواجبة بشكل مستمر.
وتعتمد المنصات عادةً على أنظمة آلية قادرة على مراقبة المعاملات آنيًا، وإعادة احتساب درجة مخاطر العميل بصورة مستمرة، وإعادة فحص قوائم الأشخاص السياسيين البارزين وقوائم العقوبات بشكل دوري.
٤- متطلبات حفظ السجلات والإبلاغ في الإمارات: تلزم الجهات التنظيمية في الإمارات مثل المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، المؤسسات المالية ومنصات الاستثمار بالاحتفاظ بسجلات شاملة لبيانات هوية العميل، ووثائق إجراءات العناية الواجبة، وسجلات جميع المعاملات، وتقييمات مخاطر العملاء.
ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة مع العميل.
فضلًا عن ضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات عبر تقارير المعاملات المشبوهة، وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتقارير المعاملات النقدية الكبيرة.
اقرأ المزيد حول: مخاطرالاستثمار التي ان يجب أن يعرفها كل مستثمر.. وكيفية الحد منها
١- كيف يختلف التحقق الإلكتروني ضمن إجراءات "اعرف عميلك" عن التحقق التقليدي؟
يستخدم نظام "اعرف عميلك إلكترونيًا" وسائل إلكترونية مثل القياسات البيومترية والتحقق من الهوية عبر الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية "اعرف عميلك" وإدارتها عن بُعد.
وبينما تتطلب إجراءات "اعرف عميلك" التقليدي حضور العميل شخصيًا وتقديم مستندات ورقية.
٢- كيف يمكن لمنصات التكنولوجيا المالية تسهيل خطوات التسجيل دون الإخلال بالامتثال؟
يمكن لهذه المنصات تقليل التعقيدات أثناء التسجيل من خلال استخدام تقنيات القياسات البيومترية، وأنظمة التحقق الآلي من الهوية، واعتماد منهج قائم على تقييم المخاطر بحيث تختلف درجة التدقيق حسب مستوى مخاطر كل عميل.
٣- ما هي المخاطر الأساسية في حالة عدم تطبيق الصحيح لإجراءات "اعرف عميلك"؟
في حالة عدم تطبيق "اعرف عميلك" بشكل صحيح، قد تواجه الشركات غرامات مالية كبيرة، وقد تتعرض إدارتها للمساءلة القانونية، كما يمكن للجهات الرقابية سحب الترخيص.
إضافةً إلى ذلك، قد تُفتح حسابات احتيالية تسبب خسائر للشركة والإضرار بسمعتها.
٤- كل متى يجب تحديث معلومات اعرف عميلك في الإمارات؟
في الإمارات، يجب مراجعة معلومات اعرف عميلك حسب مستوى المخاطر؛ مرتفع كل ٦-١٢ شهرًا، ومتوسط كل سنة إلى سنتين، ومنخفض كل سنتين إلى ثلاث سنوات، أو كلما تغيرت وثائق هوية العميل.
٥- هل يمكن لعمليات اعرف عميلك التعامل مع العملاء الدوليين؟
نعم، يمكن لعمليات اعرف عميلك التعامل مع العملاء من خارج الدولة، حيث تتيح التقنيات الرقمية للشركات التحقق من الهويات الصادرة عن دول مختلفة والحفاظ على الامتثال.
٦- كيف يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الموازنة بين تكاليف الامتثال وتجربة المستخدم؟
يمكن للشركات تحقيق ذلك من خلال جعل خطوات اعرف عميلك سهلة وسلسة، مثل استخدام تسجيل الدخول البيومتري، وتفعيل التحقق الإضافي فقط عند إجراء معاملات عالية المخاطر، وتقسيم عملية اعرف عميلك على مراحل بدلاً من تنفيذها دفعة واحدة.
٧- ما هي الأخطاء الشائعة في تنفيذ إجراءات اعرف عميلك على منصات الاستثمار؟
من الأخطاء الشائعة في تطبيق اعرف عميلك على منصات الاستثمار؛ التعامل مع الإجراءات كفحص لمرة واحدة فقط، وإهمال تحديث السجلات بشكل دوري، وتطبيق معايير موحدة على جميع العملاء بغض النظر عن مستوى المخاطر، والاعتماد على إدخال البيانات يدويًا، ما يؤدي غالبًا إلى سجلات غير مكتملة.
٨- كيف تضمن منصات الاستثمار خصوصية البيانات أثناء تنفيذ اعرف عميلك؟
تضمن منصات الاستثمار حماية البيانات أثناء تنفيذ اعرف عميلك من خلال:
- تشفير جميع البيانات، وتخزينها بشكل آمن بحيث يكون الوصول إليها مقتصرًا على الأشخاص المصرح لهم.
- جمع الحد الأدنى من المعلومات الضرورية.
- استخدام أسماء مستعارة للعملاء عند الحاجة.
- توضيح للعملاء البيانات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها وتخزينها بشفافية.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
