العربية
على مدى العقود الثلاثة الماضية، برزت الخدمات والمنتجات المالية الحلال كأحد أسرع القطاعات نموًا في الصناعة المالية، ولاقت قبولًا واسعًا في مختلف المناطق من قبل المسلمين وغير المسلمين.
وتؤدي هذه الخدمات نفس الوظائف الأساسية التي تقوم بها الأنظمة المالية التقليدية، ولكنها تتوافق مع المبادئ والقواعد الإسلامية، كما تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخاصة داخل القطاع المالي الإسلامي.
وفي السنوات الأخيرة، شهد التمويل الإسلامي نموًا هائلاً في المشهد المالي العالمي، مع الالتزام الصارم بالامتثال للشريعة الإسلامية في الخدمات المصرفية الإسلامية.
ولمزيد من المعلومات حول نمو الصناعة المالية الإسلامية، يمكن الرجوع إلى مقال مفصل من خلال هذا الرابط
اقرأ المزيد عن: كيف تختلف البنوك المصرفية الاسلامية عن البنوك التقليدية
الاستثمار المصرفي أو الخدمات المصرفية الاستثمارية هو أحد قطاعات البنوك يساعد الأفراد والشركات والحكومات على جمع رأس المال من خلال إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها.
ويقدم الاستثمار المصرفي مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك جمع رأس المال من خلال إصدار السندات والأسهم، وتسهيل الطروحات الأولية من خلال بيع الأسهم نيابة عن المصدر مقابل عمولة.
كما تقدم البنوك الاستثمارية خدمات استشارية بشأن الإستراتيجيات المالية مثل إدارة المخاطر ومتطلبات السيولة وتحليل السوق، بالإضافة إلى ذلك، خدمات الدمج والاستحواذ، حيث تساعد في عمليات الاستحواذ على شركات صغيرة أو بيع شركة أو أسهمها.
تستفيد البنوك الاستثمارية من مصادر متعددة لتحقيق الإيرادات، حيث يأتي دخلها الأساسي من تقديم مجموعة من الخدمات للعملاء مقابل رسوم، وتشمل اكتتاب الأوراق المالية، وتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالإستراتيجيات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق البنوك الاستثمارية إيرادات من خلال أنشطة التداول مثل شراء وبيع الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى، كما تستثمر البنوك رأس مالها الخاص لتحقيق أرباح.
اقرأ المزيد عن: أساسيات نماذج تقاسم الأرباح والخسائر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
١- تقدم البنوك التجارية خدمات مثل الحسابات الجارية والتوفير، والقروض، والرهن العقاري، والائتمان للأفراد والشركات.
بينما تركز البنوك الاستثمارية على خدمات مثل الاكتتاب في الأوراق المالية، وجمع رأس المال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتقديم الاستشارات المالية للأفراد والحكومات والمؤسسات.
٢- تحقق البنوك التجارية إيراداتها بشكل أساسي من خلال تمديد القروض وفرض رسوم على الخدمات المصرفية، في حين تحقق البنوك الاستثمارية إيراداتها من خلال العمولات والرسوم من خدمات مثل الاكتتاب في الأوراق المالية وأنشطة التداول والخدمات الاستشارية.
٣- تركز البنوك التجارية على إدارة السيولة وضمان الاستقرار المالي، في المقابل تركز البنوك الاستثمارية على التمويل المؤسسي، وأسواق رأس المال، وإجراء المعاملات الكبيرة وعالية المستوى.
يعتمد تقييم فرض الاستثمار في البنوك الاستثمارية على عدة عوامل مثل احتمالات المخاطرة، والوضع المالي للشركة والوضح المالي للشركة وهوامش الأرباح.
ولتحقيق ذلك، تقوم البنوك الاستثمارية بإجراء تحليل شامل للبيانات المالية للشركة، بما في ذلك الميزانية العمومية، وبيانات الدخل والتدفق النقدي.
تتعامل بنوك الاستثمار مع تضارب المصالح من خلال الالتزام بالقواعد واللوائح التي تضعها البنوك المركزية.
بالإضافة إلى تطبيق سياسات داخلية صارمة لضمان العدالة بين العملاء ومنع التأثير غير المبرر بين الأقسام المختلفة، ما ساعد في تجنب أي تضارب بين الموظفين والعملاء.
ولضمان الشفافية، قد تقوم البنوك بالكشف عن أي تضارب مصالح محتمل للعملاء عندما يكون هناك ضرورة لذلك.
تتضمن هذه المبادئ حظر الفائدة (الربا) وتجنب عدم اليقين المفرط (الغرر) والميسر (المقامرة)، وضمان العدالة في جميع المعاملات، وتقديم فرص استثمارية أخلاقية تتوافق مع القيم الإسلامية.
اقرأ المزيد عن: ما هو الغرر و كيفية تجنبه؟
تقدم بنوك الاستثمار منتجات وخدمات تعتمد على الممارسات التقليدية، التي قد تتضمن الفائدة والمضاربة والمقامرة.
في المقابل، البنوك الإسلامية تقدم منتجات وخدمات تتماشى مع مبادئ الشريعة، مثل تقاسم الأرباح والخسائر، المعاملات المدعومة بالأصول، والاستثمارات الأخلاقية، مع تجنب الربا والغرر والمقامرة.
في البنوك الاستثمارية، تعتبر الأنشطة التي تنطوي على فرض أو دفع الفائدة (الربا)، والاستثمار في الصناعات غير الأخلاقية مثل المخدرات والمقامرة، والمعاملات التي تنطوي على الغرر والانخراط في أنشطة المضاربة محرمة في الشريعة الإسلامية.
نعم، مثل السندات الإسلامية (الصكوك)، والشراكات القائمة على المضاربة والمشاركة، وخيارات صناديق الاستثمار المشتركة الإسلامية، وهي منتجات مُصممة خصيصًا لتكون متوافقة مع القواعد والمبادئ الإسلامية ولضمان الامتثال للشريعة.
يؤدي علماء الشريعة الإسلامية دورًا حاسمًا في معاملات الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يقومون بإنشاء وهيكلة المنتجات والخدمات بما وفقًا لمبادئ الإسلامية، ومراجعة العقود والمعاملات لضمان التزامها بالشريعة.
باختصار، دورهم هو تقديم التوجيه والشهادة والإقرار بأن المعاملات والخدمات تلتزم بقواعد ومبادئ الشريعة.
تستطيع البنوك الاستثمارية تجنب الوقوع في الغرر عن طريق توفير معلومات شفافة وواضحة للعملاء، مع الإفصاح عن جميع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الأرباح ونتائج المعاملات.
وهذا يعني أنه يمكن للبنوك الاستثمارية تقليل درجة عدم اليقين المفرط من خلال تقديم تعليمات دقيقة وواضحة وضمان الإفصاح الكامل.
بشكل عام، ينطوي على العمل بالفائدة في البنوك الاستثمارية إتاحة جني المال والأرباح دون تحمل أي مخاطر، لتجنب الربا، يمكن للبنوك الاستثمارية تقديم منتجات مالية تعتمد على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر، مع ضمان أن تكون المعاملات مدعومة بأصول حقيقية.
وبهذا الشكل، يتم جني الأرباح من الأنشطة الاقتصادية الفعلية بدلاً من الأدوات المالية التي تعتمد على الفائدة.
يمكن التأكد من ذلك عبر وجود هيئة رقابة شرعية تقوم بمراجعة معاملات البنك والتصديق عليها، كما يمكن للمستثمرين الاستفسار مباشرة من البنك عن امتثال منتجاته ومعاملاته لأحكام الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين مراجعة التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية لمزيد من التأكيد.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
