العربية
يلعب سوق الصرف الأجنبي (FX) دورًا حيويًا في تسهيل تحويل عملة إلى أخرى. يخدم كيانات مختلفة ذات احتياجات متنوعة:
- تعتمد الشركات المتعددة الجنسيات على سوق العملات الأجنبية لتبادل العملات بشكل سلس، وخاصة بالنسبة لأنشطة مثل إدارة الرواتب، حيث تحتاج العملات إلى تحويلها بانتظام.
- تستخدم المؤسسات المالية أسواق الفوركس لغرضين رئيسيين. أولا، ينخرطون في استراتيجيات التحوط لإدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة. ثانيًا، يقومون بالرهانات الاتجاهية على أزواج العملات، ويضاربون على تحركات أسعار الصرف المحتملة لتحقيق الأرباح.
- يشارك المتداولون الأفراد أيضًا في تداول العملات داخل سوق الفوركس. وهم ينخرطون في أنشطة المضاربة، بهدف الاستفادة من التغيرات المتوقعة في أسعار الصرف.
بشكل عام، يعمل سوق الفوركس كمنصة عالمية يتم فيها تداول العملات، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية والمتداولين الأفراد الذين يسعون إلى تبادل العملات وإدارة المخاطر والاستفادة من الفرص المحتملة التي توفرها تقلبات العملة.
من أجل فهم كيفية تداول العملات الأجنبية، يجب معرفة الاختلافات بين سوق الفوركس المؤسسي، الذي يشمل المؤسسات المالية والبنوك المركزية والتجارية وصناديق التحوط وغيرها، وسوق مستثمري أو تجار التجزئة.
تتم معاملات تداول العملات الأجنبية بين المشترين والبائعين من جميع أنحاء العالم عبر شبكة من البنوك الكبرى، فيما يُعرف بسوق خارج البورصة (OTC)، أو سوق ما بين البنوك، والتي يتم فيها معظم أنشطة الفوركس.
لذلك، تعد سوق الصرف الأجنبي سوقًا عالمية لامركزية، ما يعني أن التداول لا يحدث في البورصة، عكس الأسهم، التي يتم تداولها من خلال البورصات العالمية، مثل بورصة لندن للأوراق المالية.
ولا يمكن للمتداولين الأفراد، المعروفين باسم تجار التجزئة، الوصول إلى سوق ما بين البنوك، وإنما يستطيعون تداول العملات الأجنبية عبر نوعين من الوسطاء:
يعدّ صانع السوق هو شركة الاستثمار أو الوسيط الذي ينفذ معاملة المتداولين الأفراد في سوق العملات، ليس هذا فحسب، بل يلعب في الوقت نفسه دور الطرف المقابل في معظم الصفقات، بمعنى أن صانع السوق يقوم بدور البائع عندما يشتري متداول التجزئة عملة معينة والعكس صحيح.
ويحدد صناع السوق كلا من أسعار العرض والطلب على أنظمتهم ويعرضونها علنًا على الشاشات الخاصة بهم، ويقومون بإتمام المعاملات بالأسعار المعلنة للعملاء، والتي تختلف بين تجار التجزئة والبنوك في سوق الفوركس.
وتعتمد أسعار الصرف التي يحددها صناع السوق على مصالحهم الخاصة، لأنهم يحققون الأرباح عن طريق الفارق بين أسعار الشراء والبيع، الذي يتم تحديده -غالبًا- من قبل كل صانع سوق.
ولأنه يلعب دور الطرف المقابل، فإن صانع السوق يعمل في الغالب على التحوط أو تغطية أمر الشراء أو البيع عن طريق تمريره إلى شخص آخر، لكن هناك أوقات قد يقرر فيها صانع السوق الاحتفاظ بأوامر المتداولين والتداول ضدهم، وهذا بالطبع يُسمى تضارب المصالح.
مثل صانع السوق، تلعب شبكات الاتصالات الإلكترونية دور الطرف المقابل في معاملات الفوركس، لكنها تعمل على أساس تسوية المعاملة بدلًا من التسعير، بمعني أنها تحقق أرباحها عن طريق فرض عمولة ثابتة على كل معاملة.
وشبكات الاتصالات الإلكترونية عبارة عن تقنية تختار أفضل عروض أسعار البيع والشراء وتعرضها على منصات التداول الخاصة بها؛ بناءً على أسعار العملات المعروضة من المشاركين في السوق، مثل البنوك وصناع السوق.
أمّا وسطاء الفوركس بنظام التنفيذ الفوري (STP)، فإنهم يعملون على تسهيل الاتصال بين المتداول والسوق، بمعني أن أوامر العملاء سواءً بالشراء أو البيع تذهب مباشرة إلى موفري السيولة مثل البنوك، دون الحاجة إلى معالجتها من خلال مكتب تداول، على أن يحصل هؤلاء الوسطاء على عمولة مقابل ذلك.
يجوز تداول النقود مقابل نقود، وهو ما يسمى (الصرف) وهو عبارة عن مبادلة مبلغ من المال بعملة واحدة بمبلغ معادل بعملة أخرى على الفور.
وهذا يعني أن الإتمام الفوري للمعاملة شرطًا أساسيًا، لذلك فإن تداول العملات على أنظمة التسوية المتأخرة، على سبيل المثال، (T + 2 أو التسوية بعد يومي عمل) يخالف هذا الشرط، ومع ذلك، نظرًا لوجود بدائل محدودة وتحتاج الشركات إلى عملات أجنبية، يتم التغاضي عن ذلك استنادًا إلى مبدأ "المرونة في حالة الصعوبات".
وهناك معايير شرعية تحددها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، لتداول العملات، يمكن تلخيصها على النحو التالي:
-يجب على كلا الطرفين الاستحواذ الفوري والفعلي على القيمة المقابلة.
-ينبغي أن تكون القيم المقابلة للعملة متساوية، ويجب ألا يحتوي العقد على خيار شرط -منح أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار لنفسه في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة محددة- أو شرط تأجيل فيما يتعلق بتسليم أحد القيم المقابلة أو كليهما.
-يجب ألا يهدف تداول العملات إلى إنشاء مركز احتكاري، ولا يجوز إجراء معاملة العملات في سوق العقود الآجلة أو المستقبلية.
اقرأ المزيد عن : الاستثمار الحلال
بصفة عامة، تعني الرافعة المالية اقتراض مبالغ كبيرة من المال لزيادة عوائد الاستثمار، وهو الأمر نفسه في تداول العملات الأجنبية، إذ يقترض المتداولون الكثير من العملات لجني المزيد من الأرباح.
ومع ذلك، غالبًا ما ينتهك متداولو العملات الأجنبية مبدأ إسلاميًا رئيسيًا، حيث قال عبد الله بن عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك". (رواه أبو داود حديث رقم: 3506).
في الغالب لا تتحرك العملة كثيرًا على أساس يومي، لذا فإن المبالغ الصغيرة من المال لن تحقق عوائد ملحوظة، لكن إذا استثمر المتداول بمبلغ كبير من المال، فإنه قد يجني أرباحًا أكبر، وهذا ما يفعله متداولو العملات الأجنبية، حيث يقترضون فقط للمراهنة على تحرك العملة.
وبصفة عامة، هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كانت المضاربة على العملات مسموحًا بها في الشريعة الإسلامية.
وفقًا للمفتي فراز آدم، فإن تجارة التجزئة التقليدية في الفوركس، حيث يقوم الأفراد فقط بالمضاربة على أزواج العملات، لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ويرى المفتي فراز أن تجارة التجزئة بالعملات الأجنبية بالتجزئة، التي يمارسها مستثمرو القطاع الخاص والمضاربون هو شكل من أشكال اتفاقيات التجارة غير القابلة للتسليم، حيث لا يتم تسليم العملات أبدًا، ما يخالف المعايير الإسلامية في الفوركس.
وحتى مع تقديم شركات الفوركس حسابات تداول إسلامية تكون خالية من أيّ فوائد ربوية بجميع أشكالها، فإن الأهم من ذلك هو تحديد ما إذا كان هناك تداول وتحويل فعلي للعملات الأجنبية والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أم لا.
وسوق الفوركس الفوري تعني اتفاقية لتبادل مادي لمبلغ معين من عملة بأخرى بسعر صرف محدد مسبقًا في يومي عمل (T+2)، ويجب هنا قيام المتداولين بإغلاق صفقاتهم المفتوحة، ثم إعادة فتحها في يوم التداول التالي.
وهنا لا توجد تصفية للمراكز لأنه لا يوجد شيء يمكن تصفيته بالفعل، ومن ثم يتجنب المتداول الفوائد الربوية التي يدفعها للبنك حال ترك الصفقة مفتوحة لليوم التالي.
يعطي المفتي فراز مثالاً على ذلك عندما تقوم بالتداول، يبدو الأمر كما لو يحدث -لكن هذا لم يحدث أبدًا كما ذكرنا سابقًا- أنك تقترض العملة بسعرها لليلة واحدة وتقوم بصفقة البيع على المكشوف (المراهنة على هبوط العملة)، مقابل شراء عملة أخرى وتقوم بإيداعها بسعر ليلة واحدة.
وهنا يكون العائد الذي يحصل عليه المتداول هو الفرق بين ما يدفعه على القرض وما يحصل عليه من الوديعة، على أن يقوم بعكس تلك العملية عندما يقوم بإغلاق الصفقة.
هناك العديد من المنتجات التي يقدمها وسطاء العملات الأجنبية غير القابلة للتسليم، مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs) والعقود الآجلة للعملات الأجنبية والمراهنة على فروق الأسعار وعقود خيارات العملات الأجنبية، هم غير متوافقين مع الشريعة الإسلامية للأسباب التالية:
1- الغرر
2- سلعة غير متوافقة مع الشريعة
3- القمار
4 -التسليم المؤجل للقيمة المقابلة
ويخسر معظم الناس أموالهم عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية بالتجزئة، لذلك من الأفضل الاستثمار في الأسهم أو النظر في الاستثمار الملائكي حيث يمكنك إجراء البحث اللازم والتحكم في اتجاه أموالك.
An Islamic Finance Assessment of the Modern Retail Forex Industry
What Islam says about online forex trading?
Fatwa: Is forex haram or halal? A comprehensive fatwa compilation -
6 Questions About Currency Trading
ECB - Retail FX Margin Trading
What is the Islamic position on CFD Trading?
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
