عالمي English
السعودية عربي
عالمي English
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور مستقبلي، بل أصبح اليوم أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد العالمي. وتبرز دولة الإمارات من الدول القليلة التي تمتلك رؤية واضحة ومتكاملة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوجيه مساره على المدى الطويل.
من خلال الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تهدف الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كقوة عالمية رائدة في هذا المجال، عبر دعم البحث والتطوير وتحفيز ريادة الأعمال.
شهدت شركات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي قفزة بنسبة 67% بين منتصف عام 2024 ومنتصف عام 2025، ليصل إجمالي عددها إلى 700 شركة، وهو ما يعكس هذا التطور حقيقة أن الإمارات لا تكتفي بالاستعداد للمستقبل، بل أصبحت جزءًا فاعلًا منه بالفعل.
فعلى الرغم من وجود قرابة 90 ألف شركة ذكاء اصطناعي حول العالم، فإن استحواذ أبوظبي على نحو 1% من هذا الإجمالي يمثل إنجازًا مهمًا لمدينة بحجمها السكاني والاقتصادي، ويؤكد نجاح مزيج الاستثمار الذكي، والاستراتيجية الوطنية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحويل الإمارات إلى أحد أبرز مراكز الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
ويرى المستثمرون ورواد الأعمال في الإمارات فرصًا واعدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية، من بينها الفحوصات الطبية، والتنبؤ بإنتاج واستهلاك الطاقة، وأنظمة المدن الذكية، والتكنولوجيا المالية، غير أن تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجارية ناجحة يتطلب وقتًا ودعمًا مؤسسيًا متواصلًا.
ويشير مؤسسو شركات ناشئة إلى أن الحصول على التمويل الحكومي، رغم أهميته، قد يستغرق وقتًا أطول من المتوقع بسبب المتطلبات الإجرائية وضرورة مواءمة المشروعات مع الأولويات الوطنية.
ورغم ذلك، فإنه بمجرد إقرار الدعم يفتح الباب أمام فرص واسعة للإرشاد التنظيمي وبناء الشراكات والوصول إلى منظومات لم يكن من الممكن بلوغها دون هذا الزخم الحكومي.
ويبدو مشهد التمويل في الإمارات معقدًا للوهلة الأولى، وسط تعدد الخيارات المتاحة، من منح حكومية وحوافز للبحث والتطوير، إلى حاضنات ومسرعات أعمال، لكل منها معاييرها وآلياتها الخاصة.
وقد واجهت العديد من الشركات الناشئة صعوبة في تحديد البرامج الأنسب لها، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى فرص واضحة ومشروعات قادرة على الاستفادة الفعلية من الدعم الحكومي القائم.
كما أن وتيرة النمو السريعة تحمل مخاطر كامنة، إذ إن غموض المعايير أو المهل الزمنية الصارمة وتعقيد الإجراءات قد يؤدي إلى تعثر حتى المشروعات الواعدة.
وهنا يجد المستثمرون أنفسهم أمام تحدي يكمن في تمويل شركة ناشئة لديها إمكانات هائلة للنجاح بدعم مناسب، وشركة أخرى لا تُحقق أي تقدم لعدم حصولها على التمويل الكافي في الوقت المناسب.
اقرأ المزيد عن: ما هي المستندات المطلوبة لتأسيس شركة ذكاء اصطناعي في الإمارات؟
ما هي منح وحوافز البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي؟
تشمل منح وحوافز البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي أشكالًا متعددة من الدعم المالي أو العملي للشركات العاملة في هذا المجال.
وتهدف إلى تسهيل تطوير واختبار الأفكار والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقد يتخذ هذا الدعم شكل منح نقدية، أو مساحات مكتبية قانونية، أو حوافز ضريبية، أو برامج إرشاد، أو إتاحة الوصول إلى مشروعات حكومية.
وفي دولة الإمارات، تقود هذا الدعم جهات متعددة، من بينها المبادرات الحكومية، والمكاتب الوطنية للذكاء الاصطناعي، والمناطق الحرة، والمراكز المتخصصة،
فعلى سبيل المثال، أطلقت أبوظبي برنامج الابتكار بقيمة ملياري درهم إماراتي لدعم المشروعات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاستدامة.وتعكس هذه الاستثمارات التزام الإمارات بتحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة اقتصادية أساسية.
لا يقتصر الدعم دائمًا على التمويل النقدي المباشر، إذ تقدم بعض البرامج حوافز عينية تشمل خدمات أو مرافق بدلًا من الأموال.
ومن الأمثلة على ذلك برنامج "Access" التابع لشركة"Hub71" في أبوظبي، الذي يوفر للشركات الناشئة مساحات مكتبية إلى السكن والتأمين الصحي وقروض للشركات الناشئة.
وبحسب مرحلة الشركة، قد تصل قيمة بعض هذه الحزم إلى أكثر من 500 ألف درهم، ما يمنح المؤسسين مرونة أكبر للتركيز على تطوير المنتج بدل الانشغال بتغطية التكاليف التشغيلية الأساسية.
وبالمثل، يعمل برنامج "DFA"على ربط الشركات الناشئة مباشرة بالجهات الحكومية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع.
وهذه القيمة غير المالية بالغة الأهمية، إذ تتيح للشركات الوصول المبكر إلى عملاء حقيقيين وتعزز حضورها في السوق.
تنقسم الحوافز المتاحة للشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الإمارات عادةً إلى ثلاث فئات رئيسية:
- المنح وبرامج التمويل وهي تمويلات مباشرة تُقدم للشركات الناشئة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ أنشطة البحث والتطوير أو المشروعات التجريبية.
ومن أبرزها منح الابتكار التابعة لمكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، اللذان يركزان على دعم الابتكار ونمو الأعمال.
- برامج المسرعات وحاضنات الأعمال توفر مسرعات الأعمال مثل (in5 وHub71 وDFA) الإرشاد والتوجيه، ومساحات العمل، وتعزيز تواصل الشركات مع المستثمرين، ما يساعدها على التوسع بوتيرة أسرع مع خفض التكاليف التشغيلية.
- حوافز متعلقة بالضرائب والتراخيص تُقدم العديد من المناطق الحرة ومراكز الابتكار في الإمارات إجراءات ترخيص مبسطة، وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100%، ورسوم تأسيس مخفضة للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعزز البيئة الريادية ويشجع الابتكار.
وبشكل عام، تسهم هذه الحوافز مجتمعة في توفير قاعدة قوية تمكن الشركات الناشئة من اختبار أفكارها، وتوسيع قوتها العاملة، والحصول على التمويل اللازم دون أعباء مالية كبيرة في المراحل الأولى.
ترتبط معظم منح الذكاء الاصطناعي في الإمارات ارتباطًا وثيقًا بأنشطة البحث والتطوير، ما يعني أن التمويل يُستخدم في مجالات مثل اختبار الخوارزميات، وتطوير النماذج الأولية، وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي. وغالبًا ما تشترط هذه البرامج تحقيق تقدم ملموس، وتقديم نتائج واضحة، وفي بعض الحالات المساهمة في خلق فرص عمل محلية.
فعلى سبيل المثال، يدعم صندوق خليفة لتطوير المشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على إثبات طابعها الابتكاري ودورها في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي. كما تتمتع الشركات الناشئة التي تمتلك إمكانات ابتكارية قوية أو توظف كوادر محلية بفرص أعلى للحصول على التمويل الأولي.
اقرأ المزيد عن: هل يُسمح للأجانب امتلاك لشركة ذكاء اصطناعي بالكامل في الإمارات؟
تختلف معايير الأهلية باختلاف البرامج الداعمة للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك مجموعة من المتطلبات المشتركة بين معظم الجهات المموّلة ومراكز الابتكار في دولة الإمارات.
ويُسهم فهم هذه المعايير الأساسية مسبقًا في تسهيل إعداد طلبات التقديم وتجاوز مرحلة التقييم الأولي بنجاح.
تشترط غالبية برامج المنح أن تكون الشركة كيانًا قانونيًا مسجلًا داخل الإمارات، سواء في البر الرئيسي أو في إحدى المناطق الحرة.
وفي بعض الحالات، تقبل الجهات الداعمة الطلبات قبل اكتمال إجراءات التأسيس، بشرط أن يتم التسجيل الرسمي قبل صرف التمويل.
فعلى سبيل المثال، تتطلب التراخيص التقنية في سوق أبوظبي العالمي الالتزام بشروط محلية محددة، وقد يُطلب من المتقدمين تقديم خطابات اعتماد أو دعم من شركاء في منظومة الابتكار، ولذلك، يبرز البحث المبكر في متطلبات التسجيل والترخيص بصفته خطوة أساسية للمؤسسين.
تمنح معظم برامج الدعم في الإمارات الأفضلية للشركات الناشئة التي تتماشى مشروعاتها مع الأهداف الوطنية للذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل الابتكار في الرعاية الصحية، وكفاءة الطاقة، وتطوير المدن الذكية، وحلول اللغة العربية.
وتمتلك الشركات المنسجمة مع هذه الأولويات الوطنية القدرة على النجاح، نظرًا لارتباط أدائها بالتوجهات الاستراتيجية طويلة المدى للدولة.
كما تعلن العديد من البرامج الإماراتية سنويًا عن قوائم بالتحديات أو مجالات التركيز، ما يتيح لرواد الأعمال مواءمة عروضهم التقديمية مع هذه المحاور، وإبراز كيف تسهم حلولهم مباشرة في تحقيق رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
تميل برامج تمويل الشركات الناشئة في الإمارات إلى دعم المشروعات التي تقوم بدور وطني في الاقتصاد المحلي، من خلال خلق فرص عمل داخل الدولة، وتوظيف الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات مع شركات محلية.
وتشمل بعض البرامج متطلبات تتعلق بالقيمة المحلية المضافة، حيث يُطلب من الشركات توضيح الأثر الاقتصادي المتوقع لنشاطها داخل البلاد.
عند التقديم لمنح البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، يُطلب من الشركات عادةً تقديم مستندات تثبت سلامتها المالية، مثل بطاقات هوية المالكين، وكشوف الحسابات البنكية، وميزانيات الشركة، أو توقعات التدفقات النقدية، إلى جانب ميزانية تفصيلية لاستخدام المنحة.
وتهدف هذه المتطلبات إلى التأكد من قدرة المؤسسين على إدارة الموارد المالية بكفاءة وتحمل مسؤولية التمويل الممنوح.
وتختلف معايير التقييم بين البرامج؛ فبعضها يراجع حجم الإيرادات أو كشوف الحسابات الأخيرة، في حين يقبل البعض الآخر الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة قبل تحقيق إيرادات، شريطة امتلاكها مبررات تقنية قوية. وفي جميع الأحوال، تعزز الميزانيات الواقعية وخطط الإنفاق الواضحة ثقة الجهات الداعمة بقدرة الشركة على تحقيق أهدافها.
يعتبر وجود فريق تقني قوي عنصرًا حاسمًا في الحصول على دعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الجهات المانحة إلى التحقق من القدرة الفعلية على التنفيذ، من خلال أدلة مثل نماذج برمجية، أو نماذج أولية عاملة، أو أبحاث منشورة، أو تجارب أولية.
وفي حالة افتقار الشركة إلى الخبرات التقنية العميقة، يمكن تعزيز الطلب عبر الشراكة مع جامعة أو مركز بحثي، بما يرفع من جودة المقترح وقابليته للتنفيذ.
تخضع طلبات التمويل لعمليات تدقيق وفحص قانوني (العناية الواجبة) للتأكد من سلامة الوضع القانوني للشركات والتزامها بالأنظمة المعمول بها في الدولة، ويشمل ذلك التحقق من التراخيص والامتثال للمعايير التنظيمية ذات الصلة بالقطاع.
فعلى سبيل المثال، يتعين على الشركات الناشئة العاملة في التقنيات المالية أو الرعاية الصحية الحصول على موافقات تنظيمية مسبقة من الجهات المختصة، مثل سوق أبوظبي العالمي أو السلطات الصحية، قبل تنفيذ المشروعات التجريبية.
ويُعد الالتزام المبكر بهذه المتطلبات عنصرًا أساسيًا لتجنب التأخير وضمان الانتقال السلس من مرحلة التمويل إلى التنفيذ.
يتولى مكتب الذكاء الاصطناعي في الإمارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال بحلول عام 2031.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية أوسع لرفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 9% حاليًا إلى ما يصل إلى 45% بحلول 2031، بما يضيف قرابة 335 مليار درهم إماراتي إلى الاقتصاد الوطني.
وتحدد الاستراتيجية 8 أهداف رئيسية، من بينها تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتوفير البنية التحتية الداعمة.
ونظرًا لأن مكتب الذكاء الاصطناعي يحدد الأولويات الوطنية، فقد تم ربط العديد من برامج التمويل والحوافز بهذه الأولويات، ومن ثم تحظى الشركات الناشئة التي تركز على مجالات مثل الرعاية الصحية والطاقة والمدن الذكية بفرص أعلى للحصول على الدعم.
كما يتعاون المكتب مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتطوير سياسات داعمة للذكاء الاصطناعي وتعزيز الروابط بين الحكومة والمستثمرين والمبتكرين، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار في الذكاء الاصطناعي.
اقرأ المزيد عن: ما هي استراتيجية 2031 الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة ؟
هي حاضنة أعمال ومقرها دبي، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، ومنذ إطلاقها في عام 2013، دعمت "in5" أكثر من 500 شركة ناشئة ورائد أعمال من خلال توفير مساحات عمل، ودعم إرشادي وتوجيهي، وبيئة ريادة تساعد على النجاح.
وتوفر "in5" برامج دعم في المراحل المبكرة تُتيح للمؤسسين اختبار أفكارهم، والحصول على توجيه الخبراء، وعرض مشروعاتهم على مجتمع التكنولوجيا في دبي.
وعلى الرغم من أن "in5" لا تقدم تمويلًا رأسماليًا كبيرًا، فإن مساحات العمل المشتركة والدعم المبكر تساعد الشركات الناشئة على خفض تكاليف التأسيس، كما تعزز عضوية حاضنة الأعمال مصداقية الشركة الناشئة عند التقديم لبرامج تمويل أو مسرعات أخرى، خاصة وأنها أحد أبرز مراكز الابتكار في الإمارات.
يُعد "Hub71"، المعروفة باسم منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، أحد أهم مراكز الابتكار والتمويل للشركات التكنولوجية والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات، ويقع في سوق أبوظبي العالمي، وقد أُطلق ضمن برنامج "غدًا 21" لدعم ريادة الأعمال وتنويع الاقتصاد.
ويقدم هذا المركز برنامج "Access" الذي يوفر مزيجًا من الدعم العيني والتمويل الرأسمالي والرعاية التشغيلية، بما يشمل تغطية تكاليف السكن، ومساحات العمل، والتأمين الصحي، ما يسمح للشركات الناشئة بالتركيز على تطوير منتجاتها.
كما يستفيد المشاركون من شبكة واسعة من المستثمرين والموجهين والشركاء الحكوميين لتسريع نموهم، وبما أن "Hub71" يقع في سوق أبوظبي العالمي، يُمكن للشركات الناشئة الاستفادة من مزايا إضافية من خلال رخصة الشركات التقنية الناشئة في مراحلها المبكرة.
أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل برنامج مسرعات دبي للمستقبل (DFA)، بهدف ربط الشركات الناشئة بالجهات الحكومية والقطاع الخاص لمعالجة تحديات حضرية واقعية باستخدام حلول مبتكرة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويمتد البرنامج عادةً لمدة نحو 9 أسابيع، تعمل خلالها الشركات المختارة بالتعاون مع شركاء حكوميين لتطوير نماذج أولية واختبار الحلول واعتمادها.
وعلى خلاف معظم مسرعات الأعمال الأخرى، لا تستحوذ مسرعات دبي للمستقبل على أي حصص ملكية من الشركات المشاركة، ما يجعلها خيارًا جذابًا للمؤسسين، بل توفر وصولًا مباشرًا إلى الجهات الحكومية والعملاء المحتملين وفرصًا حقيقية لاختبار الحلول في بيئات تشغيلية فعلية.
ويُعد البرنامج أحد أبرز أدوات التمويل غير المخفف، إذ يمنح الشركات الناشئة مساحة للتجربة، وجمع الملاحظات، وإثبات الحاجة الفعلية لحلولها في السوق.
- صندوق خليفة لتطوير المشاريع: هي جهة حكومية داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، ويوفر حزمة متكاملة من الدعم تشمل التمويل والإرشاد والتدريب وتسهيل الوصول إلى بيئة ريادة الأعمال محليًا وإقليميًا.
وقد تأسس الصندوق في عام 2016، ونجح منذ ذلك الحين في دعم أكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمويل ما يزيد على 1.3 مليار درهم إماراتي، والمساهمة في خلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل.
وعلى الرغم من أن برامج الصندوق لا تركز جميعها على الذكاء الاصطناعي، فإنه دعم عددًا متزايدًا من الحلول التقنية المبتكرة.
وفي كثير من الحالات، لا يقتصر الدعم على التمويل المباشر، بل يشمل برامج تدريب متخصصة، وإعفاءات من الرسوم، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، ما يساعد الشركات الناشئة على تعزيز جاهزيتها للنمو.
- منح الابتكار في سوق أبوظبي العالمي وصندوق محمد بن راشد للابتكار: يعمل سوق أبوظبي العالمي على تمكين الشركات المبتكرة من الوصول إلى رأس المال وبناء الشراكات الاستراتيجية، من خلال منظومة متكاملة لدعم الابتكار، وذلك عبر أحد مبادراته الاستراتيجية "صندوق محمد بن راشد للابتكار".
وكانت حكومة الإمارات قد وقعت مذكرة تفاهم مع السوق لإدارة صندوق ابتكار بقيمة ملياري درهم إماراتي، ما يتيح للشركات الناشئة الحصول على ضمانات قروض واستثمارات.
كما يقدم سوق أبوظبي العالمي حوافز إضافية لخفض تكاليف التأسيس والتشغيل أمام الشركات المبتكرة، ولا سيما العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية، من خلال رخصة الشركات التقنية الناشئة.
ومع تكامل برامج التمويل التي يقدمها "صندوق محمد بن راشد للابتكار" والحوافز التنظيمية والضريبية التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي، ومبادرات تسريع الأعمال التي يقودها Hub71، أصبحت أبوظبي تمتلك منظومة شاملة تدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدءًا من مرحلة التأسيس الأولى، وصولًا إلى التوسع الإقليمي والدولي.
- مسرعات دبي للمستقبل: منصة رائدة لربط الشركات الناشئة بالجهات الحكومية في دبي، بهدف إيجاد حلول واقعية لمشكلاتها، ففي الدفعة الخامسة، احتضنت المنصة قرابة 40 شركة ناشئة محلية وعالمية، وتعاونت مع 12 جهة حكومية لتنفيذ مشروعات متخصصة في قطاعات متعددة.
وخلال برنامج امتد لنحو 9 أسابيع، تمكنت نحو 65% من الشركات المشاركة من توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية، والشروع في شراكات طويلة الأجل.
وفي الدفعة السابعة، تلقت مسرعات دبي للمستقبل 688 طلبًا من شركات ناشئة وشركات في مرحلة التوسع من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس تنامي مكانته وثقة مجتمع الابتكار العالمي به، وتم اختيار عدد قليل منها فقط للعمل على تحديات طرحها شركاء مثل هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.
ومن خلال الإرشاد المتخصص وورش العمل والوصول المباشر إلى صناع القرار، يساعد البرنامج الشركات الناشئة على تحويل أفكارها إلى حلول مجربة وقابلة للتطبيق التجاري.
- مراكز "In5": منذ تأسيسها في عام 2013، أصبحت مراكز "In5" للابتكار من أكثر حاضنات الأعمال نشاطًا في دبي، حيث احتضنت أكثر من 1000 شركة ناشئة في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، بينما نجحت الشركات المنضوية تحت منظومتها في جمع ما يزيد على 7.8 مليارات درهم من الاستثمارات والمنح والشراكات.
وتوفر "In5" برامج متنوعة تلبي احتياجات الشركات في مراحل نمو مختلفة، على سبيل المثال، يدعم "برنامج العلوم" الشركات العاملة في مجالات علوم الحياة والطاقة والبيئة،
من خلال ربطها بالمختبرات وشبكات البحث. كما تقدم "In5" دعمًا شاملًا يشمل تأسيس الأعمال، ومساحات عمل مرنة في المختبرات أو المكاتب المشتركة، وبرامج إرشاد وورش تدريب، إضافة إلى ربط المؤسسين بالمستثمرين وتنظيم فعاليات لعرض الشركات أمام الجهات التمويلية.
- مركز "Hub71" في أبوظبي: يمثل "Hub71" أحد أهم حاضنات الأعمال ومركزًا تقنيًا عالميًا في أبوظبي، حيث يوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة ذات الطموحات العالمية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتقنيات المناخ.
وفي الدفعة السابعة عشرة، استقبلت هَب71 26 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، نجحت مجتمعة في جمع نحو 223 مليون دولار (ما يقارب 818 مليون درهم)، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين بمنظومة الابتكار في أبوظبي.
كما أظهرت الدفعة السادسة عشرة البعد الدولي للمنصة، إذ جاءت 63% من الشركات المختارة من خارج دولة الإمارات، وجمعت هذه الشركات نحو 145 مليون دولار (نحو 532 مليون درهم).
توفر "Hub71" إمكانية الوصول إلى البنية التحتية التقنية وموارد المعرفة، مثل "Hub71+ AI وHub71+" للأصول الرقمية، ما يوفر دعمًا شخصيًا للمؤسسين، ويتيح لهم الوصول إلى البنية التحتية.
وبهذا النهج، تربط حاضنة الأعمال البارزة مؤسسي الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بمستثمرين وجهات تنظيمية عالمية في الدول المعنية.
يوفر سوق أبوظبي العالمي إطارًا مرنًا ومنظمًا لتأسيس الشركات من خلال رخصة شركات التكنولوجيا الناشئة، التي تستهدف رواد الأعمال في المراحل المبكرة.
وتنقسم الرخصة إلى: مرحلة التأسيس للشركات الناشئة في مراحلها الأولى (من 1 إلى 10 موظفين، عمرها أقل من 3 سنوات)، ومرحلة النمو للشركات الأكبر حجمًا (حتى 50 موظفًا، وعمرها أقل من 5 سنوات).
وتُعد الرسوم المنخفضة أحد أبرز مزايا هذه الرخصة، إذ تدفع الشركات في مرحلة التأسيس الأولي (مرحلة البذرة) نحو 3650 درهمًا سنويًا لمدة تصل إلى عامين، بينما تدفع شركات المرحلة الناشئة نحو 15.8 آلاف درهم سنويًا لمدة تصل إلى 3 سنوات.
كما يتيح سوق أبوظبي العالمي مساحات عمل مشتركة، ودعمًا للأعمال، وكفالة تأشيرات، إلى جانب إمكانية الاندماج ضمن منظومة "Hub71"، بما يشمل دعمًا محتملًا للسكن ومساحات المكاتب والتأمين الصحي.
وهذا ما يجعل من سوق أبوظبي العالمي وجهة جاذبة للشركات الناشئة المحلية والدولية الراغبة في الانطلاق من الإمارات.
تمر عملية التقديم إلى برامج حاضنات أو مسرعات الأعمال أو الحصول على المنح في دولة الإمارات بأربع مراحل رئيسية: الإعداد، والتقديم، والتقييم، والتسجيل.
- أولًا: مرحلة الإعداد: في هذه المرحلة، تجمع الشركات الناشئة المستندات والمعلومات الأساسية، مثل خطة العمل، والعرض التقديمي وملخص تقني وبيانات الشركة.
وتُعد هذه الخطوة محورية، إذ تختلف متطلبات وشروط كل برنامج، سواء كان "Hub71" أو مسرعات دبي للمستقبل أو سوق أبوظبي العالمي، من حيث القواعد والمواعيد النهائيةK لذلك، يُنصح بالاطلاع المبكر على هذه المتطلبات لتفادي إضاعة الوقت لاحقًا.
- ثانيًا: مرحلة التقديم: بعد استكمال المستندات، تُقدم الطلبات عبر النماذج الإلكترونية المخصصة لكل برنامج، حيث يُطلب من المؤسسين تحميل جميع الملفات قبل الموعد النهائي. وتعتمد معظم البرامج نظام الدفعات، ما يعني أن الطلبات تخضع للتقييم ضمن جولات محددة. وفي حالة عدم القبول في إحدى الدفعات، يمكن عادةً إعادة التقديم في الدفعة التالية.
- ثالثًا: مرحلة التقييم: عقب تقديم الطلب، تبدأ فرق من حاضنة الأعمال أو الجهات المانحة بمراجعة الطلبات، واختيار المرشحين، ودعوة الشركات الناشئة المختارة لإجراء مقابلات أو لعرض مشروعاتها.
- رابعًا: مرحلة الانضمام والالتحاق: في حال اجتياز مرحلة التقييم، تنتقل الشركة الناشئة إلى مرحلة الانضمام، وتشمل هذه المرحلة دعمًا في تنظيم الوضع القانوني للشركة، واستصدار التراخيص، وترتيبات التأشيرات عند الحاجة.
كما تساعد برامج مثل "Hub71" المؤسسين الجدد على الاندماج في منظومة الابتكار من خلال ربطهم بالمرشدين والشركاء والمستثمرين.
وعلى سبيل المثال، يستغرق تقييم واعتماد الطلبات في برنامج "Access" نحو 3 أشهر، ما يمنح الشركات وقتًا كافيًا للاستعداد قبل بدء المشاركة الفعلية.
تختلف الجداول الزمنية من برنامج إلى آخر تبعًا لمستوى المنافسة والمتطلبات التنظيمية، وبصورة عامة، يستغرق الانتقال من تقديم الطلب إلى الانضمام الرسمي إلى البرنامج ما بين 3 و6 أشهر.
وقد تُصدر بعض مسرعات الأعمال نتائج أسرع، خلال شهرين إلى 3 أشهر، في حين تستغرق المنح الحكومية وقتًا أطول نسبيًا بسبب إجراءات التدقيق والامتثال.
كما أن البرامج التي تتعاون بشكل مباشر مع جهات حكومية، مثل مسرعات دبي للمستقبل، قد تمتد فترات المراجعة فيها لتتوافق مع الجداول الزمنية للجهات الحكومية الشريكة.
لزيادة فرص القبول وتقليل التأخير، يُنصح المؤسسون بالتقديم المبكر، ومتابعة جميع المراسلات الصادرة عن منسقي البرامج، وتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة منذ البداية.
ويسهم الالتزام الصارم بالمتطلبات المنشورة والجداول الزمنية الرسمية في تحسين فرص الاختيار، والانطلاق بسلاسة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي المتنامية في دولة الإمارات.
إلى جانب المنح الحكومية وبرامج مسرعات الأعمال، تعتمد العديد من الشركات الناشئة في دولة الإمارات على مصادر تمويل بديلة، أبرزها المستثمرون من القطاع الخاص وصناديق رأس المال الجريء.
ويقدم هؤلاء المستثمرون قروضًا مقابل حصص ملكية، مع التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المالية.
وغالبًا ما يتم هذا النوع من الاستثمار في المراحل المبكرة، مقرونًا بدعم استشاري وإتاحة شبكات علاقات تسهم في تسريع نمو الشركات.
وفي هذا السياق، أطلقت مجموعات استثمارية في أبوظبي صناديق متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بهدف توجيه استثمارات تصل إلى نحو 100 مليون دولار نحو شركات تعمل في مجالات تحليل البيانات والتعلم الآلي، وتسعى هذه الصناديق إلى تعزيز الابتكار بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وبرامج التنويع الاقتصادي.
برزت منصات الاستثمار الرقمية بصفتها نموذجًا تمويليًا حديثًا يربط الشركات الناشئة مباشرة بالمستثمرين، وتتيح هذه المنصات لرواد الأعمال عرض أفكارهم واحتياجاتهم التمويلية، في حين يستطيع المستثمرون الاطلاع على مجموعة واسعة من المشروعات واختيار الفرص المناسبة.
ويساعد هذا النموذج الشركات الناشئة على الوصول إلى قاعدة أوسع من الداعمين، بدلًا من الاعتماد على جهة تمويل واحدة.
كما أن هذ المنصات توفر مرونة عالية، إذ يمكن للمستثمرين ضخ مبالغ متفاوتة بحسب اهتماماتهم وقدراتهم المالية، بينما تستخدم الشركات الناشئة التمويل في التشغيل أو البحث والتطوير أو التوسع.
وتخضع أيضًا الشركات المدرجة لإجراءات فحص وتقييم للمخاطر، ما يعزز الشفافية ويضمن اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
وقد شهدت هذه المنصات الخاضعة للرقابة نموًا ملحوظًا في الإمارات، نظرًا لدورها في توفير إطار رسمي لتمويل الشركات الصغيرة والواعدة.
تتزايد مشاركة الشركات الكبرى في الإمارات في تمويل الشركات الناشئة عبر أذرعها الاستثمارية المؤسسية، حيث تستثمر في مشروعات توفر حلولًا تتوافق مع مجالات أعمالها الأساسية.
فعلى سبيل المثال، قد تستثمر شركات الاتصالات في شركات ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الشبكات، أو تستثمر شركات الطاقة في حلول الشبكات الذكية.
ويمتد أثر هذا النوع من التمويل إلى ما هو أبعد من الدعم المالي، إذ يوفر للشركات الناشئة فرص الوصول إلى الأسواق وبيئات الاختبار والبيانات التشغيلية وشبكات العملاء،
في مقابل حصول المستثمرين على وصول مبكر إلى تقنيات مبتكرة. ويساعد هذا النموذج القائم على الشراكة الصناعية الشركات الناشئة على التوسع بوتيرة أسرع مع الحفاظ على مواءمة الابتكار مع احتياجات السوق المحلية.
إلى جانب التمويل القائم على الأسهم، تلجأ بعض الشركات الناشئة إلى التمويل بالدين أو التمويل القائم على الإيرادات كبديل يتيح لها جمع الأموال دون التنازل عن حصص من الملكية.
ويعتمد هذا النموذج على سداد التمويل تدريجيًا من خلال نسبة من الإيرادات الشهرية، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويحد من تخفيف الملكية في المراحل المبكرة.
وتوفر منصات متخصصة ومقرضون رقميون هذا النوع من التمويل للشركات التي تمتلك تدفقات نقدية مستقرة أو آفاق نمو واعدة، مستندين إلى أدوات تقنية لتقييم المخاطر وتحديد جداول السداد. وبالنسبة للشركات الناشئة ذات الإيرادات المتوقعة والأصول المحدودة، ويُعد هذا الخيار بديلًا عمليًا للقروض المصرفية التقليدية.
تعتمد العديد من الشركات الناشئة في الإمارات نهجًا قائمًا على الجمع بين أكثر من أداة تمويلية، بما يتناسب مع مراحل نموها المختلفة، فقد تبدأ الشركة بتمويل محدود عبر منصة رقمية، ثم تنضم إلى برنامج مسرعات أعمال، قبل أن تحصل لاحقًا على استثمار مؤسسي أو رأس مال جريء.
ويمنح هذا النهج المتكامل الشركات مرونة أكبر في إدارة هيكل الملكية، ويوفر مصادر تمويل قصيرة وطويلة الأجل، ويعزز التوافق مع المبادرات الحكومية والخاصة الداعمة للابتكار.
ويُلاحظ تزايد اعتماد هذا النموذج بين شركات التكنولوجيا الناشئة في الإمارات، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
١- هل يمكنني الجمع بين أكثر من مصدر تمويل لشركتي الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي؟
نعم، يمكنك الاستفادة من مسارات تمويل متعددة لتأسيس شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات، مع ضرورة الالتزام بلوائح وشروط كل برنامج تمويلي.
ويعتمد العديد من المؤسسين على مزيج من المنح الحكومية، ودعم مسرعات الأعمال، ثم جذب مستثمرين من القطاع الخاص لاحقًا لدعم النمو.
فعلى سبيل المثال، قد تحصل شركة ناشئة على منحة ابتكار من برامج مثل "Hub71" أو "صندوق خليفة"، ثم تستقطب لاحقًا استثمارًا أوليًا من مستثمر محلي أو دولي.
ويتيح هذا النهج المرن للشركات التنقل بسلاسة بين مرحلتي التطوير التجاري والتوسع، دون الارتباط بمسار تمويلي واحد فقط.
ومع ذلك، من الضروري الاطلاع بعناية على شروط كل برنامج قبل الانضمام إليه، إذ تشترط بعض المنح الحكومية الإفصاح عن أي دعم سابق أو حالي حصلت عليه الشركة من أطراف أخرى، مثل المستثمرين أو الحاضنات.
ويسهم الالتزام بالشفافية والمصداقية في تعزيز ثقة الجهات المانحة والمستثمرين، كما يعكس قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد وبناء مصداقية قوية داخل منظومة الابتكار في الإمارات.
٢- هل يمكن لرواد الأعمال الأجانب التقدم للحصول على تمويل الذكاء الاصطناعي في الإمارات؟
نعم، العديد من برامج ومنح الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات متاحة لرواد الأعمال الأجانب، إذ تتبنى الدولة نهجًا منفتحًا لاستقطاب الكفاءات العالمية وبناء المهارات المحلية.
وتتيح برامج مثل "Hub71"، و"مسرعات دبي للمستقبل"، ورخصة الشركات التقنية الناشئة في سوق أبوظبي العالمي، للمؤسسين من خارج الدولة التقدم بطلبات المشاركة، مع توفير دعم يشمل التأشيرات، ومساحات العمل المكتبية، وفرص التمويل.
غير أن بعض المنح، لا سيما الحكومية أو المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين (كما هو الحال في بعض برامج صندوق خليفة)، قد تشترط تسجيل الشركة داخل الدولة أو امتلاك نسبة من رأس المال داخل الإمارات. وفي هذه الحالات، يمكن لرواد الأعمال الأجانب استيفاء الشروط من خلال تأسيس كيان محلي، بما في ذلك التسجيل في المناطق الحرة مثل سوق أبوظبي العالمي أو مدينة دبي للإنترنت.
ويلجأ العديد من المؤسسين الدوليين إلى هذا الخيار لضمان وصول طويل الأجل إلى منظومة الذكاء الاصطناعي في الإمارات.
٣- هل يمكنني الحصول على تمويل إذا كان مشروع الذكاء الاصطناعي في مرحلة النموذج الأولي؟
نعم، يمكن للشركات الناشئة في المراحل المبكرة، بما في ذلك مرحلة النموذج الأولي، الحصول على تمويل، خاصة إذا كان الحل المقترح يتماشى مع أهداف الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي أو يُظهر إمكانات سوقية واضحة.
وتستقبل حاضنات الأعمال مثل "Hub71" ومسرعات دبي للمستقبل، شركات في مرحلة النموذج الأولي، حيث توفر الإرشاد والتوجيه، والبنية التحتية التقنية، وفرص التواصل، بدلًا من منح نقدية كبيرة.
وعلى الرغم من أن الجهات الحكومية والمستثمرين من القطاع الخاص غالبًا ما يفضلون وجود دليل على جدوى الفكرة، فإنهم يدركون أن الابتكار يبدأ من التجربة والاختبار.
وتزداد فرص جذب الاهتمام إذا كان الحل يستهدف قطاعات ذات أولوية مثل الرعاية الصحية والطاقة والتمويل أو الاستدامة. وكلما كان النموذج الأولي مدعومًا ببحث وتجربة واضحة وخطة نمو قابلة للتنفيذ، زادت فرص التميز والحصول على التمويل.
٤- ما حجم التمويل المتوقع من المنح الحكومية أو مسرعات الأعمال؟
يختلف حجم التمويل باختلاف البرنامج ومرحلة تطور الشركة الناشئة. فبعض مسرعات الأعمال تقدم دعمًا غير مخفف لحصص الملكية يتراوح بين 250 ألف و500 ألف درهم إماراتي، وقد يكون هذا الدعم في صورة خدمات مثل السكن، ومساحات العمل، والتأمين الصحي، وليس بالضرورة تمويلًا نقديًا مباشرًا.
في المقابل، توفر برامج أخرى، مثل صندوق خليف أو صندوق محمد بن راشد للابتكار، تمويلًا يتراوح بين 100 ألف درهم وعدة ملايين من الدراهم، وذلك بحسب حجم المشروع ومستوى الابتكار، وغالبًا ما يتجاوز الدعم الجانب المالي ليشمل الإرشاد، والمساعدة التنظيمية، وفرص الشراكات.
ولتعزيز فرص الحصول على التمويل، ينبغي على الشركات الناشئة إبراز مدى توافق مشروعاتها مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على الأثر الاقتصادي أو الاجتماعي المتوقع.
وعادةً ما تحظى المشروعات المرتبطة بالأولويات الوطنية أو المتعاونة مع جهات حكومية بفرص تمويل أفضل ومستويات دعم أعلى.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
