عالمي English
السعودية عربي
عالمي English
تتنوع أساليب ومسارات تأسيس الأعمال التجارية في دولة الإمارات بحسب عدة عوامل، تشمل نوع النشاط التجاري، والقطاع الذي ينتمي إليه، ومتطلبات الملكية الأجنبية، وهيكل الشركة، وموقع التأسيس سواء كان في إحدى المناطق الحرة أو في البر الرئيسي للإمارات.
يترتب على كل من هذه الخيارات إجراءات ترخيص ومتطلبات تنظيمية خاصة بها، لذلك سوف نستعرض في هذه المدونة الخطوات والإجراءات الأساسية لتأسيس شركة بشكل تقليدي في الإمارات، بالاستناد إلى التوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.
كما ذكرنا في مدونة سابقة، هناك 6 أنواع من تراخيص الأعمال التجارية، التي يمكنك الحصول عليها لبدء أي نشاط اقتصادي في الإمارات وهي:
الصناعية، والتجارية، والحرفية، والسياحية، والزراعية، والمهنية.
هذا لا يعني أن هذه هي أنواع التراخيص الوحيدة المتاحة في البلاد، ولكن معظم الشركات التقليدية تعمل عادةً ضمن إحدى هذه الفئات الـ6.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات تعترف بأكثر من 2000 نشاط تجاري واقتصادي، ويمكن أن يشمل الترخيص أكثر من نشاط واحد.
بشكل عام، هناك ستة أشكال قانونية يمكن أن تتخذها الشركات:
۱- شركة تضامن
۲- شركة توصية بسيطة
۳- شركة ذات مسؤولية محدودة
٤- شركة مساهمة عامة
٥- شركة مساهمة خاصة،
٦- فرع لشركة أجنبية.
ويعتمد تحديد الشكل القانوني المناسب على عدة عوامل، منها طبيعة النشاط التجاري والحجم المتوقع ومتطلباته، وعدد الشركاء أو المساهمين، ومستوى مشاركتهم في الإدارة والتمويل.
لضمان التوافق بين الشكل القانوني والنشاط التجاري، من الضروري الرجوع إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي سيتم فيها تأسيس الشركة، من أجل اختيار الشكل القانوني المناسب.
يُستخدم الاسم التجاري لتمييز الشركة وهويتها عند الترخيص، ويمكن تسجيله لدى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي ستعمل فيها الشركة، وهناك عدة شروط ضرورية لضمان قبول الاسم التجاري:
- أن يكون الاسم التجاري والشعار فريدين وغير مستخدمين من قبل جهة أخرى.
- أن يتضمن الاسم التجاري اختصار للشكل القانوني للشركة (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة -LLC).
- يجب ألا يتعارض الاسم التجاري قوانين الذوق العام.
- يجب أن يكون الاسم التجاري معتمدًا من دائرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماد العلامة التجارية من وزارة الاقتصاد.
تعني الموافقة المبدئية أن حكومة الإمارات ليس لديها أي مانع في تأسيس الكيان التجاري، وهي خطوة تمهيدية للحصول على الرخصة التجارية، ومع ذلك، فإن هذه الموافقة لا تمنح صاحبها الإذن ببدء مزاولة النشاط التجاري.
وتتطلب بعض الأنشطة الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الحكومية المختصة قبل التقديم على الموافقة المبدئية، مثل إنشاء مكتب قانوني.
كما يجب على المستثمرين الأجانب الحصول على موافقة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب قبل إصدار هذه الموافقة المبدئية.
عقد التأسيس هو وثيقة قانونية تُحدد علاقة الشركة بالعالم الخارجي، وهو بمثابة ميثاق للشركة، ويُحدد حدود عملها، كما يُحدد نطاق أنشطة الشركة، وهويتها القانونية، وأهدافها.
ويتضمن عقد التأسيس:
- اسم الشركة
- شكلها القانوني
- غرضها ورأس مالها
- حدود مسؤولية الشركاء
- عنوانها المسجل
-توقيعات المساهمين المؤسسين.
وفي دولة الإمارات، تتطلب جميع الأشكال القانونية للشركات عقد تأسيس باستثناء فرع شركة أجنبية.
يجب أن يكون لجميع الشركات في الإمارات عنوان فعلي للنشاط الاقتصادي، وأن يتوافق مع لوائح دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، بالإضافة إلى الحصول على موافقات البلدية في تخصيص الأراضي.
ويُشترط وجود عقد إيجار مصدق للمكاتب والمستودعات، بينما يجب تسجيل عقود الإيجار في دبي لدى مكاتب إيجاري.
قبل الحصول على الترخيص، يجب الحصول على عدد من الموافقات الإضافية من الجهات الاتحادية أو المحلية؛ بعضها موافقات عامة يجب على جميع الشركات الحصول عليها، مثل موافقات وزارة الداخلية على إجراءات السلامة والمخاطر في المنشأة.
بينما يتطلب بعضها الآخر الحصول على موافقات من الجهة الحكومية المختصة أو الوزارة المنظمة للنشاط، على سبيل المثال، قد تتطلب التراخيص الصناعية موافقات إضافية من وزارة الصناعة.
بعد إتمام الخطوات المذكورة أعلاه واستيفاء المستندات والموافقات المطلوبة، يتقدم صاحب العمل بطلب للحصول على الرخصة التجارية من فرع دائرة التنمية الاقتصادية أو من خلال المنصة الإلكترونية.
ويجب دفع الرسوم خلال فترة زمنية محددة (عادةً 30 يومًا) من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة.
قد تتطلب بعض الأعمال التجارية عضوية غرف التجارة في الإمارة التي ستمارس فيها الشركة أعمالها قبل بدء العمل، ويمكن القيام بذلك عبر الموقع الإلكتروني لغرف التجارة المعنية.
اقرأ المزيد عن : كيف تحمي التشريعات الإماراتية حقوق المستثمرين؟
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
