عالمي English
السعودية عربي
عالمي English
تعتمد الودائع في حسابات التوفير لدى المؤسسات المالية الإسلامية على عقد المضاربة، حيث يُعد المودع رب المال (صاحب المال)، بينما تتولى المؤسسة المالية الإسلامية دور المضارب.
ووفقًا لأحكام عقد المضاربة، يتحمل رب المال المخاطر المرتبطة بكل من أصل رأس المال والربح المتوقع.
ومن أجل حماية المودعين والتخفيف من آثار تقلبات الأداء الاستثماري والظروف غير المواتية، تحتفظ المؤسسات المالية الإسلامية باحتياطيات مختلفة، من أبرزها احتياطي معادلة الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR)،
ويرغب معظم المودعين في تجنب المخاطر والحصول على عوائد مستقرة، لذلك تحتفظ المؤسسات الإسلامية وتدير احتياطي معادلة الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار لتحقيق استقرار وتوازن في توزيع الأرباح، بما يصب في مصلحة المودعين، ويعزز الثقة والاستقرار في النظام المالي الإسلامي.
اقرأ المزيد عن: منظور الشريعة الإسلامية حول تقاسم الأرباح مقابل الفائدة المضمونة
ما هو احتياطي معادلة الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار؟
- يشير احتياطي معادلة الأرباح: إلى الاحتياطي أو المخصصات التي تقتطعها المؤسسات المالية الإسلامية بهدف ضمان عوائد مستدامة ومستقرة للمودعين،
- أما احتياطي مخاطر الاستثمار: فهو الاحتياطي المخصص لحماية أصل رأس مال المودعين.
يتمثل الهدف الأساسي لكلا الاحتياطيين في حماية المودعين من الظروف غير المواتية، وتعزيز الاستقرار المالي، وضمان عوائد مستدامة، ومع ذلك، يختلف الدور المحدد لكل احتياطي على النحو الآتي:
- احتياطي معادلة الأرباح: يُستخدم للحد من تقلبات العوائد وتحقيق قدر من الاستقرار والعدالة في توزيع الأرباح على المودعين. وفي حالة أصحاب حسابات الاستثمار، يتم اقتطاع هذا الاحتياطي من إجمالي أرباح الاستثمار قبل توزيع الأرباح.
- احتياطي مخاطر الاستثمار: الذي يُشار إليه أحيانًا باحتياطي الملاءة المالية أو احتياطي تغطية خسائر رأس المال، فيُستخدم للحماية الخسائر الاستثمارية المحتملة والتقليل منها قبل أن تؤثر في أصل أموال المودعين أو أصحاب حسابات الاستثمار. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من دخل الاستثمار.
وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يُعد تكوين كل من احتياطي معادلة الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار جائزًا شرعًا، لدورهما من دور في حماية أموال المودعين، وتعزيز استقرار العوائد، وتقوية آلية توزيع الأرباح على أصحاب حسابات الاستثمار.
غالبًا ما تُدرج هذه البنود في النظام الأساسي للشركة أو يتفق عليها الشركاء.
نعم، يتم إدراج هذه البنود بشكل صريح ضمن شروط وأحكام فتح حسابات التوفير، كما يتم توضيحها لحامل الحساب بصورة واضحة ومسبقة.
ومع ذلك، فإن الأساس الشرعي لكل من حسابات الاستثمار وحسابات التوفير في المؤسسات المالية الإسلامية هو عقد المضاربة، والذي لا يجوز بموجبه للمضارب ضمان رأس المال أو تحقيق عائد محدد تحت أي ظرف.
وفي حالة وجود تقلبات في العوائد الاستثمارية أو حدوث خسائر تؤثر في أصل رأس المال، فإنه تعويض أصحاب حسابات الاستثمار والتوفير من هذه الاحتياطيات إذا كانت كافية.
أما في حال عدم كفاية تلك الاحتياطيات، فيتحمل أصحاب الحسابات الخسائر وفقًا لأحكام عقد المضاربة، أو يحصلون على عوائد أقل تبعًا لنتائج النشاط الاستثماري.
تقوم المؤسسات المالية الإسلامية باقتطاع احتياطي معادلة الأرباح من إجمالي الدخل الاستثماري قبل توزيع الأرباح، بينما يُقتطع احتياطي مخاطر الاستثمار من دخل الاستثمار، ولا يجوز أن تتجاوز المساهمة الدورية في هذه الاحتياطيات نسبة 2% من صافي الدخل.
ويُفصح عن 50% من قيمة الاحتياطيات ضمن بند الاحتياطيات في القوائم المالية، بينما يُفصح عن النسبة المتبقية (50%) على أنها التزام في الميزانية العمومية للبنك.
ويجوز استثمار أرصدة هذه الاحتياطيات في أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك وما في حكمها، على أن تُضاف العوائد المتحققة من هذه الاستثمارات إلى رصيد الاحتياطي ذاته.
كما يجوز للبنك استخدام هذه الاحتياطيات كليًا أو جزئيًا لأغراض معادلة العوائد في حالة كانت العوائد الفعلية أقل من العائد المتوقع.
تنص شروط وأحكام فتح حسابات التوفير والاستثمار على موافقة أصحاب الحسابات على اقتطاع هذه الاحتياطيات من إجمالي أو صافي الدخل الاستثماري.
وفي حالة عدم تكبد خسائر، يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية، بعد الحصول على موافقة الهيئة الشرعية، إعادة تخصيص الأرصدة المتراكمة في هذه الاحتياطيات إلى محافظ أو أوعية استثمارية أخرى.
ولا يحق للمودعين المطالبة بهذه الاحتياطيات، وذلك لأن اقتطاعها واستخدامها تم بموافقتهم المسبقة ووفقًا لما نصت عليه شروط وأحكام الحساب.
في إطار حسابات التوفير والاستثمار، تؤدي المؤسسة المالية الإسلامية دور المضارب، في حين يُعد أصحاب الحسابات رب المال، ويتفق الطرفان عند إبرام عقد المضاربة على نسب توزيع الأرباح.
وفي حالة انخفاض العائد المتحقق عن المتوقع، ومع عدم توافر احتياطيات كافية، يجوز للمؤسسة المالية الإسلامية، وفقًا لتقديرها الخاص،
التنازل كليًا أو جزئيًا عن حصتها من الأرباح لصالح المودعين، بما يسهم في تقريب العائد الفعلي من العائد المتوقع، دون أن يشكل ذلك ضمانًا لرأس المال أو الأرباح، ووفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
اقرأ المزيد عن: لماذا يُحرّم الإسلام الفائدة ؟
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
