عالمي English
السعودية عربي
عالمي English
تُعد الفضة من الأموال الربوية، أي سلعة تخضع لأحكام الربا، ويُعتبر بيع الصرف هو الأساس الشرعي لتداول الفضة، حيث يشترط فيه التملك الفوري للطرفين وفق الشريعة الإسلامية.
ومع التطور الكبير في أساليب التجارة والتمويل مقارنة بالعقود الماضية أصبح من الصعب اليوم إجراء مثل هذه المعاملات بشكل متوافق مع أحكام الشريعة.
ومن هنا برزت الحاجة إلى توعية المستثمرين بأهمية اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة وغيرها من الأدوات المالية التي تم اعتمادها وتأكيد توافقها مع الشريعة الإسلامية.
اقرأ المزيد عن: ما هي السلع الربوية؟
يُعتبر كل من الاستثمار في الفضة وتداول الفضة نشاطين تجاريين، لكن الفرق يتضح عند النظر إلى الممارسات العملية لكل منهما، كما يلي:
- الاستثمار في الفضة: يقوم المستثمر بشراء الفضة أو أي أداة مالية قائمة عليها والاحتفاظ بها على المدى الطويل، بهدف الحفاظ على الثروة أو تنويع المحفظة الاستثمارية.
ومن منظور الشريعة الإسلامية، يجوز شراء الفضة والاحتفاظ بها على المدى الطويل، بشرط الالتزام بأحكام بيع الصرف.
اقرأ المزيد عن: بيع الصرف في القطاع المالي الإسلامي: أحكام الشريعة والامتثال في صرف العملات
- أما تداول الفضة: يشير إلى شراء الفضة لفترة قصيرة بهدف تحقيق الربح من فروق الأسعار، وغالبًا ما يتم عبر آليات مثل البيع على المكشوف، حيث لا يوجد ملكية فعلية أو ضمنية للأصل، ولذلك، تُعتبر هذه المعاملات محرمة شرعًا.
كما ذُكر في المقدمة، تُعد الفضة سلعة ربوية، والمبدأ الشرعي الذي يحكم معاملات واستثماراتها هو بيع الصرف، وهناك أنواع مختلفة من الاستثمارات والمعاملات المتعلقة بالفضة، وهي كما يلي:
إذا تم تبادل الفضة على شكل عملات أو سبائك أو مجوهرات مقابل فضة خالصة، فيجب أن يكون القيمتان متساويتين، ويشترط أن يتم التملك الفوري للطرفين.
أما إذا تم التبادل مقابل شيء آخر غير الفضة، مثل العملة النقدية أو الذهب، فهناك شرط واحد فقط لإجازة المعاملة، وهو التملك الفوري للطرفين أثناء العقد، دون اشتراط تساوي القيمة.
باختصار، في حالة التبادل المتجانس (فضة مقابل فضة)، يشترط المساواة والملكية الفورية، أما في حالة التبادل غير المتجانس (فضة مقابل سلع أخرى)، فيكفي الملكية الفورية فقط.
وفقًا لمعيار الشريعة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) المتعلق بالمعاملات المالية عبر الإنترنت: "عندما تكون السلعة المباعة عملة أو ذهبًا أو فضة أو أي سلعة يُشترط فيها التبادل الفوري (التقابض)، يجب التأكد من التقابض الفوري للسلعتين أثناء جلسة توقيع العقد".
وبالتالي، إذا تم شراء الفضة عبر الإنترنت وفق هذا الشرط، تعتبر المعاملة متوافقة مع الشريعة، وإلا لم يحدث ذلك فهي غير جائزة شرعًا.
إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة أو الفضة الورقية مدعومة بفضة مادية حقيقية، فإن الحكم الشرعي لتبادلها مع العملة يقتضي أن يتم التبادل الفوري للقيمتين أثناء العقد، ويجب إثبات حيازة الفضة، سواء كان فعلية أو حكمية.
وتتحقق الحيازة الحكمية عندما يتم تخصيص الفضة للمشتري، أو عندما يتمكن المشتري من التصرف فيها، أو من خلال حيازة شهادة تمثل ملكية كمية محددة من الفضة يمكن تمييزها عبر رقم تسلسلي أو علامات مميزة أخرى، ما يتيح للمشتري استلام الفضة فعليًا عند رغبته.
وبناءً عليه، إذا تم هيكلة الصناديق المتداولة أو الفضة الورقية وفق هذه الشروط، فيجوز شرعًا الاستثمار فيها وشراء هذه الأدوات المالية القائمة على الفضة.
اقرأ المزيد عن: مفهوم الحيازة في الفقه الإسلامي
لا يجوز الاستثمار في العقود المستقبلية للفضة وأيضًا المشتقات، لأن هذه العقود لا يتحقق فيها التبادل الفوري بين الطرفين، أي لا يتم تسليم وتسلم القيمتين في مجلس العقد.
في تداول الفضة بالهامش، يستخدم المتداول أموالًا ليست ملكه لإجراء الصفقات، ويبيع ما لا يملكه فعليًا، إذ تكون قيمة الصفقة أكبر من رأس ماله الحقيقي.
ومن منظور الشريعة الإسلامية، يقع هذا النوع من التداول في نطاق الغرر، ومخالفة صريحة لمبدأ الملكية، لذا، فإن تداول الفضة بالهامش محرم شرعًا، لأن المتداول يتعامل في فضة لا يملكها حقًا.
تمثل هذه الرموز أصولًا رقمية مدعومة بالفضة الحقيقية، وتُعبر عن قيمة محددة في الأصل المادي، وبذلك، يمتلك المستثمر حيازة حكمية على الفضة الممثلة في هذه الرموز.
ويشبه هذا النظام صكوك الإجارة أو المضاربة، حيث تُمثل الشهادات القابلة للتداول ملكية حقيقية في أصول ملموسة.
لذلك، إذا كانت المعاملات المتعلقة بهذه الرموز الرقمية خالية من الغرر والميسر والعناصر الأخرى المحرمة، وتوفي شروط وأحكام بيع الصرف، فإن الاستثمار فيها جائز شرعًا.
يجوز الاستثمار في شركات تعدين الفضة بشرط أن تكون أنشطة الشركة في الاستخراج والبيع والشراء متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفق ما نص عليه المعيار الشرعي رقم (22) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) بشأن عقود الامتياز.
اقرأ المزيد عن: ما هو الغرر و كيفية تجنبه؟
- أن يتم التقابض الفوري في وقت الصفقة.
- التماثل في المقدار عند مبادلة الفضة بالفضة.
- خلو المعاملة من المضاربة والغرر.
- ملكية السلعة وقت البيع.
- تجنب الربا والغرر.
- الالتزام بأحكام بيع الصرف.
١- هل تداول الفضة حلال في الإسلام؟
نعم، تداول الفضة جائز في الإسلام بشرط أن يتم وفق أحكام وشروط بيع الصرف.
٢- هل يجوز شراء الفضة بالتقسيط أو باستخدام بطاقة الائتمان؟
يجوز شراء الفضة باستخدام بطاقة الائتمان إذا تم تسوية الدفع والقبض الفوري للطرفين في مجلس العقد.
أما إذا تم الدفع بالتقسيط أو بطريقة مؤجلة، فلا يجوز ذلك شرعًا لأن الفضة من الأصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض الفوري.
٣- هل يجوز بيع الفضة قبل استلامها؟
لا، لا يجوز بيع الفضة قبل استلامها، لقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم: "لا تبع ما لا تملك".
٤- هل التداول بالهامش أو باستخدام الرافعة المالية في الفضة حلال؟
لا، التداول بالهامش أو باستخدام الرافعة المالية محرم شرعًا، لأن التداول بمبالغ تفوق رأس المال الحقيقي، باستخدام تسهيلات ائتمانية أو تمويلية غير جائز شرعًا.
٥- هل تعتبر ملكية الفضة الورقية حلالًا؟
لا، لأن أدوات التداول الورقية لا تمثل ملكية حقيقية أو قبضًا فعليًا أو حكميًا للفضة، بل هي مجرد التزامات مالية لا تستند إلى أصل مادي ملموس.
٦- هل المضاربة في أسعار الفضة حلال؟
المضاربة في أسعار الفضة من خلال العقود المستقبلية أو الخيارات أو العقود القائمة على تغيرات المؤشرات حرام شرعًا، لأنها تقوم على التوقع والمخاطرة دون ملكية فعلية، وتشمل عناصر من الربا والميسر، وهو ما يجعلها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
٧- ما هي الشروط الأساسية لتداول الفضة وفق الشريعة الإسلامية؟
- أن يتم التقابض الفوري في وقت الصفقة.
- التماثل في المقدار عند مبادلة الفضة بالفضة.
- خلو المعاملة من الغرر والمضاربة.
- ملكية السلعة وقت البيع.
- تجنب الربا والغرر.
- الالتزام بأحكام بيع الصرف.
اقرأ المزيد عن: شرح الربا: لماذا هو محرم في الإسلام؟ وكيف يختلف عن التجارة؟
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
