العربية
في مقال سابق، قمنا بتوضيح مفهوم الاستثمار الجزئي وكيفية عمله في مجالات مثل العقارات والأدوات المالية.
وفي هذا المقال، سنتناول مزايا وعيوب الاستثمار الجزئي فيما يتعلق بعائد الاستثمار، وإدارة المخاطر، والأفق الزمني للاستثمار وغيرهم.
اقرأ المزيد عن: اساسيات الاستثمار الجزئي
تتيح الملكية الجزئية للأفراد، الذين لا يملكون التمويل الكافي لشراء منزل أو سهم، امتلاك جزء من الأصل والاستفادة من العوائد الناتجة عنه، وهذا يعني أنها لا تتطلب من المالك الجزئي استثمار مبلغ كبير من المال
بناءً على دخل المستثمر، يتيح الاستثمار الجزئي إمكانية امتلاك عقارات وأسهم، قد يصعب امتلاكها بشكل فردي.
عادةً ما تكون هذه الأصول قوية ماليًا وذات قيمة عالية، بعدما شهدت زيادة في قيمتها لفترة طويلة، ومن المحتمل أن تستمر في الارتفاع إذا ظلت الأسس الاقتصادية مستقرة.
مثلما يحدث في عملية الشراء، يعمل الاستثمار الجزئي على توزيع تكاليف صيانة وإدارة العقار بين مجموعة من المالكين والمستثمرين، مما يقلل التكاليف التي يتحملها المستثمر الفرد.
وعلاوة على ذلك، يتم تقاسم مسؤوليات إدارة الأصل بشكل جماعي، مما يقلل -أيضًا- من متطلبات الوقت والجهد من المالك الواحد.
وهذه الميزة تكون أكثر وضوحًا في الملكية الجزئية للعقارات، حيث توجد تكاليف ومسؤوليات مشتركة، بينما في ملكية الأسهم الجزئية، تقتصر هذه الأمور على تكلفة الشراء الأولية فقط.
يحدّ تقاسم الملكية وتكاليفها من الخسائر، التي يمكن أن يتكبدها المستثمر في حالة انخفاض قيمة الأصول أو تعرضها للتلف، حيث يتم توزيع الخسائر على قاعدة أوسع تتضمن جميع مالكي الأصل.
يدفع الاستثمار الجزئي المستثمر إلى تنويع استثماراته؛ فمن خلال امتلاك جزء من أصل معين، يمكن للمستثمر الاستفادة من جزء آخر من ثروته للاستثمار في أصول أخرى.
فالتنويع عنصر أساسي لإدارة المخاطر، بالنظر إلى المقولة الشهيرة "لا تضع كل البيض في سلة واحدة"، كما يمكن أن يوفر للمستثمر عوائد كبيرة على استثماره إذا تم اختيار المحفظة بعناية.
نقص المرونة في إدارة الأصول من أكبر عيوب الملكية الجزئية، سواء كانت عقارات أو أدوات مالية؛ فعلى سبيل المثال، من الصعب للغاية التخارج من ملكية عقار عند الحاجة، كما بيع جزء من حصة الفرد في السهم يتطلب وجود مشترٍ مستعد لشراء تلك الحصة.
صعوبة الخروج من الاستثمار الجزئي عند الحاجة تحدّ من إمكانية تسييل الأصل (تحويله إلى نقد)، وهو أمر مهم عند تحديد قيمة الأصل.
نظرًا لأن المستثمر ليس المالك الوحيد للأصل، سيتعين عليه مشاركة الرأي مع باقي المالكين بشأن الأصل، مما يحد من خياراته.
وعلى عكس المالك الفردي للأصل، الذي يمكنه إجراء تعديلات وتحديثات في العقار حسب الضرورة، فإن الملكية الجزئية، تقضي بتقاسم السيطرة والتحكم في العقار بين جميع الملاك أو الجهة المديرة للعقار، مما يقلل من سلطة المستثمر.
وهذا ينطبق أيضًا على الحصص الجزئية في الأسهم، حيث تكون ممارسة بعض حقوق المساهمين أكثر تعقيدًا مقارنةً بامتلاك السهم بالكامل.
يضع الاستثمار الجزئي قيودًا في استخدام العقار مقارنةً بالملكية الكاملة، فعلى سبيل المثال؛ فإن نظام المشاركة بالوقت في العقارات، المعروف باسم عقارات "التايم شير" المملوكة بشكل جماعي، قد يسمح لأحد المالكين باستعمال العقار لفترة قصيرة للغاية خلال الأسبوع.
بما أن امتلاك الأصل بشكل جماعي يقلل من المخاطر، فإنه يقلل -أيضًا- من العوائد الناتجة عن إعادة بيع الأصل.
واعتمادًا على حجم الأصل وقيمته، قد تكون العوائد المحققة مخيبة للآمال بالمقارنة مع العوائد الناتجة عن الملكية الكاملة.
في حالة العقارات، قد يحصل المستثمر على حصة ضئيلة من الإيجار، بينما في الأسهم، تُحدد توزيعات الأرباح عادةً من قبل مجلس إدارة الشركة، وغالبًا ما تكون نسبة صغيرة من قيمة السهم، بل قد تكون منخفضة إلى حد قد يجعل الاستثمار غير مجدٍ.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
