السعودية English
السعودية English
عالمي عربي
في قطاع التكنولوجيا المالية، تعتبر العملات المشفرة من أكثر العناصر التي جذبت الاهتمام في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت العديد من الدول بالفعل في تبنيها للاستخدام اليومي.
ومع ذلك، بسبب سرعة التغيرات في هذا القطاع ونقص الخبرة المالية والتقنية لدى الكثيرين، يجد البعض صعوبة في التمييز بين العملات المختلفة، ومن بينها عملة بينانس.
تم إطلاق عملة بينانس، بواسطة منصة بينانس عام 2017، التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول.
في البداية، تم إنشاء بلوكشين بينانس باستخدام بلوكشين إيثيريوم (الورقة البيضاء لمنصة بينانس، صفحة ٧)، عبر رمز (ERC-20)، ثم تم نقلها لاحقًا إلى بلوكشين خاص بها يُعرف باسم "سلسلة BNB"
وتبلغ السعة القصوى لعملة بينانس ٢٠٠ مليون رمز BNB ومن أبرز ميزاتها الأولية خفض رسوم التداول، حيث يمكن للمستخدمين الحصول على خصم يصل إلى 25% على رسوم التداول.
ومع مرور الوقت، توسعت استخدامات بينانس لتشمل تقديم بطاقة خصم للعملات المشفرة تتيح إجراء المعاملات في العالم الواقعي، بالإضافة إلى كونها عملة يمكن استخدامها داخل بلوكشين بينانس نفسه.
باختصار، تُعد بينانس عملة خدمات ضمن منظومة بينانس، ويمكن تداولها بشكل مستقل في السوق.
تعتمد عملة بينانس بشكل رئيسي على بلوكتشين بينانس "سلسلة BNB" الذي يستخدم آلية إثبات السلطة، وهي عبارة خوارزمية، يديرها مستخدمون يُعرفون باسم المدققين.
وهؤلاء المحققون هم مستخدمون بالاحتفاظ بأكثر من 10 آلاف من عملة بينانس للمساعدة في تأمين الشبكة والمعاملات، في مقابل الحصول على مكافآت عبارة عن حصة من رسوم المعاملات، ما يعني أن عملة بينانس لا يتم تعدينها، لأن جميع العملات أنشئت بالفعل عند الإطلاق.
وبالتالي، تعتمد منصة بينانس على حرق العملات للتحكم في المعروض بدل من إنشاء عملات جديدة، ففي كل ربع سنة، تستخدم بينانس 20% من أرباحها لشراء العملات من السوق وحرقها.
منذ بداية 2024، قامت بينانس بحرق عشرات الملايين من عملاتها من التداول بهدف تقليل العرض من 200 مليون إلى 100 مليون عملة.
واحدة من المميزات الفريدة لمنصة بينانس هي أنها تعمل على سلسلتين بلوكشين مختلفتين لهما أهداف محددة.
١- سلسلة بينانس (BNB Beacon Chain): تم إطلاقها عام 2019، وصُممت لدعم التداول السريع وتبادل الأصول بسرعة كبيرة. لكنها كانت محدودة من ناحية البرمجة، أي أنها لا تدعم العقود الذكية المعقدة.
٢- سلسلة بينانس الذكية: أُطلقت عام 2020 لحل مشكلة دعم العقود الذكية، هذه السلسلة تعتمد على نظام يتيح لمجموعة من المستخدمين المؤهلين تأمين الشبكة والتحقق من المعاملات، وتتميز أيضًا برسوم أقل مقارنة ببعض الشبكات الأخرى.
بفضل تشغيل السلسلتين معًا، يستفيد المستخدمون من سرعة سلسلة بينانس إلى جانب القدرة على استخدام العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية في السلسلة الذكية.
في بداية 2022، دمجت بينانس السلسلتين تحت اسم واحد هو سلسلة BNB:
تم إعادة تسمية سلسلة بينانس إلى سلسلة "BNB Beacon" لتولي مهام الحوكمة والتخزين، مثل اختيار المدقيق والمشاركة في التصويت.
وأصبحت سلسلة بينانس الذكية (BSC) مسؤولة عن تنفيذ العقود الذكية وتشغيل التطبيقات اللامركزية.
تختلف العملات المشفرة المتداولة في السوق في تصميمها وأغراضها الأساسية:
- البيتكوين: هي عملة رقمية لا مركزية، تُتيح إجراء المعاملات مباشرة بين الأشخاص دون الحاجة إلى جهة مركزية، وتهدف لتكون بديلًا للعملات الورقية، مع شبكة من المعدنين الذين يؤمنون الشبكة باستخدام آلية إثبات العمل.
ويبلغ الحد الأقصى للمعروض المتداول من بيتكوين نحو 21 مليون عملة، وتُنشأ العملات عبر عملية التعدين، لكن قدرة الشبكة محدودة، إذ يمكنها معالجة حوالي 7 معاملات فقط في الثانية، ما يسبب مشكلات في التوسع.
اقرأ المزيد عن: هل البيتكوين حلال؟ حكم الشريعة الإسلامية في امتلاك البيتكوين كأصل رقمي
- بينانس: أنشئت عام 2017 بواسطة منصة بينانس، وكانت تهدف في البداية لتسهيل التداول برسوم مخفضة، لكن في الوقت، تُستخدم للعملات الرقمية على سلسلة بينانس ولخدمات أخرى ضمن المنصة.
وتختلف عن البيتكوين والإيثيريوم بأنها ليست لا مركزية بالكامل، إذ تعمل تحت إشراف منصة بينانس، لكنها لا تتحكم مباشرة في سلسلة العملات.
وتتحكم بينانس من خلال حرق جزء من العملات بدلًا من التعدين، ومن المخاطر المرتبطة بها أنها قد تتأثر بالقوانين والتنظيمات لأنها مرتبطة بمنصة تداول.
- الإيثريوم: هي منصة رقمية لامركزية أُطلقت عام 2015 لتسهيل العقود الذكية وتشغيل التطبيقات اللامركزية، عملتها الخاصة تُسمى إيثر، وتنشأ من خلال التعدين.
في البداية، استُخدمت آلية إثبات العمل (Proof of Work) في الإيثريوم، ولكن منذ عام 2022، تم التحول إلى بروتوكول إثبات الحصة (Proof of Stake)، حيث يُمكن لأي شخص تخزين أو الاحتفاظ 32 عمل إيثريوم أن يُصبح مُدققًا.
وتوفر هذه الآلية مرونة كبيرة، لكن الشبكة تواجه أحيانًا مشكلات في ارتفاع الرسوم وسرعة المعاملات، وبالإضافة إلى كونها عملة رقمية، تُعد إيثريوم منصة متكاملة لتطوير التطبيقات اللامركزية.
من منظور الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، اختلف العلماء حول حكم جواز استخدام بعملة بينانس وغيرها من العملات المشفرة المشابهة، حيث لا يوجد حتى الآن حكم شرعي قاطع في هذه المسألة، ولكل فريق من العلماء أدلته وحججه المنطقية.
وتتمحور الإشكالية الأساسية حول ما إذا كانت بينانس أو العملات المشفرة عمومًا تعتبر ضمن فئة "المال" أم لا، ويمكن اعتبارها عملة أو أصلًا مباحًا للتداول وفق أحكام الشريعة.
ويرى العلماء الذين يُجيزون التعامل بها أنها ضمن فئة "المال" نظرًا لانتشار استخدامها وقبول الناس لها، وامتلاكها قيمة سوقية واضحة يمكن التداول بها، مع التأكيد أن عدم امتلاكها قيمة ذاتية ملموسة لا يجعلها محرمة بالضرورة، وإلا سينطبق الحكم ذاته على العملات الورقية التقليدية.
في المقابل، يرى العلماء الذين يُحرمون العملات المشفرة أنها تفتقر إلى قيمة حقيقية ذاتية، وتعتمد بدرجة كبيرة على المضاربة، فضلًا عن كونها مجرد رموز رقمية غير مدعومة من جهة حكومية مركزية.
كما يشيرون إلى أن طبيعتها شديدة التقلب والمضاربة قد تؤدي إلى خلق بيئة قريبة من المقامرة، وهو ما يُعد ضارًا بالمجتمع ومخالفًا لمقاصد الشريعة الإسلامية.
لا توجد فتوى محددة تتعلق بعملة بينانس، لكن بصفة عامة الفتاوى حول العملات المشفرة تختلف بين العلماء، سنلخصها في النقاط التالية:
- في عام 2017: كتب المفتي فراز آدم من شركة أمانة أدفايزرز في المملكة المتحدة ورقة علمية تناول فيها وجهات النظر المختلفة حول العملات المشفرة، عبر فيها عن رأي متوازن، إذ يرى أن العملات المشفرة قد لا تنطبق تمامًا على تعريف العملة، لكنها تعتبر مالًا يمكن تداولها وشراؤها كاستثمار
- في عام 2018: أصدر شيخ الأزهر، الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، فتوى اعتبرت العملات المشفرة حرامًا، مشيرًا إلى غياب الرقابة الحكومية وربطها بمخاطر غسل الأموال
- في 2021: أصدر اللجنة الاستشارية الشرعية لهيئة الأوراق المالية الماليزية قرارًا بشأن الأصول الرقمية وامتثالها للشريعة.
وصنفت اللجنة العملات المشفرة كأصول (مال) من منظور شرعي، مع وضع شروط على استخدامها، مثل أن تكون المنصات المرخصة تحت إشراف الهيئة، وألا تكون الأصول مدعومة بعناصر ربوية مثل الذهب والفضة، وفي هذه الحالة ستتبع قواعد صرف العملات
- وفي العام ذاته (2021): رأي أيضًا مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، أن استخدام العملات المشفرة بصفتها "مال" حرام، لأنها تتضمن الغرر والضرر، كما أنها تتعارض مع القوانين النقدية الإندونيسية، كما اعتبر أن استخدامها للتجارة غير صالح، لأنها لا تفي بمعايير السلعة المملوكة بوضوح،
اقرأ المزيد عن: ما هي السلع الربوية؟
هل يُعد التخزين أو تحصيل العائدات في عملة بينانس جائزًا في الإسلام؟
التخزين أو التجميد أو الاحتفاظ (staking) هو عملية إنشاء كتل إضافية على البلوكشين، ويتم ذلك عن طريق تجميد جزء من العملات الرقمية التي تملكها لتُختار لاحقًا لاستلام مكافأة من العملة نفسها.
بمعنى آخر، كلما زادت كمية العملات التي تقوم بالاحتفاظ بها كأصول، زادت المكافأة التي تحصل عليها.
من منظور الشريعة الإسلامية، لا توجد مشكلة جوهرية في هذا الشأن (IFG، 2025)، لأنه يعتمد على قواعد محددة لتحديد من له الحق في إضافة الكتل إلى البلوكشين، ومع ذلك، هناك نقطتان مهمتان يجب مراعاتهما:
- لكل مشروع عملة مشفرة قواعده الخاصة بالتخزين، ويجب التحقق منها للتأكد من عدم وجود أي عناصر مخالفة للشريعة.
وأمام ذلك، يجب الانتباه إلى أنه مجرد كون عملية التخزين نفسها حلالًا لا يعني بالضرورة أن التعامل بالعملة نفسها ومشروعها بالكامل حلال، فيجب دراسة ذلك والتأكد من عدم وجود أي عناصر محرمة.
ويؤكد ذلك رأي مكتب المراجعة الشرعية: "قبل أن يُعتبر أي عملية تخزين متوافقة مع الشريعة، يجب فحص العملة نفسها للتأكد من امتثالها للشريعة، وذلك عبر مراجعة شرعية العملة، والمشروع، والجوانب المالية، وفائدة العملة".
- أما تحصيل العائدات، فهو يعني ببساطة إقراض العملات المشفرة مقابل فوائد، وهذا محرم لأنه يدخل في الربا، كما أوضحت ورقة بحثية صادرة عن مكتب المراجعة الشرعية تخلص إلى أنه إذا كانت العملات تُقدم إلى منصات الإقراض التي تتضمن دفع فوائد، فإن هذا النشاط لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية لاحتوائه على الربا.
بينما تحصيل العائدات على منصات تداول لامركزية فقد يكون حلالًا إذا كانت آليات توفير السيولة وطبيعة الدخل متوافقة مع الشريعة، ويجب فحص كل منصة قبل الاستثمار فيها.
اقرأ المزيد عن: لماذا الربا محرم في الإسلام؟ وكيف يختلف عن التجارة؟
هل حرام الاحتفاظ بعملة بينانس بغرض رفع سعرها حرامًا؟
كما ذُكر سابقًا، يمكن اعتبار العملات المشفرة واستثماراتها حلالًا فقط إذا كانت العملة نفسها حلالًا، والاستثمار بغرض ارتفاع السعر ليست فيه مشكلة شرعية بحد ذاته، فهو مجرد طريقة لكسب رأس المال.
فإذا اعتبرنا عملة بينانس أصلًا شرعيًا، فإن الاحتفاظ بها لتحقيق مكاسب طويلة المدى مسموح شرعًا.
أما إذا اعتمدنا على الرأي القائل بعدم جوازها، فإنها لا تُعتبر أصلًا شرعيًا، ومن ثم لا يجوز استخدامها للاستثمار أو الاحتفاظ بها كأصل.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
