العربية
لدى المشاركة مزايا وعيوب، مثل جميع مجالات الأعمال والتمويل الأخرى، ويعتمد ذلك بشكل كبير على احتياجات وأهداف المستثمر.
لذلك، فإن تقييم نقاط القوة والضعف للمشاركة وغيرها، قد يكون أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ القرار المناسب بشأن الانخراط فيها من عدمه.
اعرف المزيد عن: الدليل الشامل لعقود المشاركة
ما هي مزايا عقود المشاركة؟
أحد أبرز مزايا المشاركة هو أنها أداة متوافقة تمامًا مع الشريعة الإسلامية، سواءً لامتلاك وإدارة الأعمال أو الحصول على التمويل.
لذلك، فإن المشاركة أداة مهمة بالنسبة للمستثمرين الذين يهتمون بالالتزام بالشريعة الإسلامية والمبادئ الأخلاقية، كما أن التزامها بالشريعة يساعد على تقليل عبء الديون على الشركة، حيث يمكن أن تؤدي القروض ذات الفوائد إلى تدهور الوضع المالي لأي عمل تجاري.
تعتمد المشاركة على مبدأ تقاسم الربح والخسارة، حيث يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة متفق عليها -بغض النظر عن المساهمة المالية الفعلية-، في حين تُوزع الخسائر بناءً على المساهمات المالية.
ونظرًا لأن إدارة المخاطر عنصر حاسم عند اتخاذ قرار الاستثمار، فإن التوزيع العادل للخسائر يساعد على تقليل المخاطر.
علاوة على ذلك، فإن مبدأ تقاسم المخاطر والمكاسب تعزز الشعور بالهدف المشترك بين الشركاء، وكذلك الإحساس بالمسؤولية، مع حقيقة أن أي تقصير من أحد الشركاء في المساهمة يمكن أن يؤثر سلبًا على الجميع.
لا يُشترط أن يساهم الشريك برأس مال نقدي ليكون جزءًا من المشاركة، حيث يمكن أن تتضمن المساهمة أصولًا مثل العقارات والممتلكات ومرافق الإنتاج، بالإضافة إلى العمل والخبرة.
هذه المرونة تتيح للأشخاص ذوي الموارد المتنوعة الدخول في المشاركة، كما تتيح لمن يمتلك مهارات وخبرات كبيرة، ولكنه يفتقر إلى الموارد المالية، المساهمة في المشروع وتحقيق عوائد منه.
تتيح طبيعة المشاركة استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات التجارية والتمويلية، حيث يمكن الاعتماد على المشاركة في تأسيس مشروعات مشتركة، وهيكلة شركات بمختلف الأحجام، وتطوير مشروعات منفردة مثل بناء العقارات.
فضلًا عن ذلك، يمكن أن تُستخدم المشاركة كأداة تمويل، مع حقيقة أن أكثر الاستخدامات المعاصرة شيوعًا هي تمويل شراء المنازل والمعدات من خلال الشراكة مع أحد البنوك في إطار مشاركة متناقصة.
ما هي القيود والتحديات المرتبطة بعقود المشاركة؟
في المشاركة تكون المسؤوليات غير محدودة، ما يعني أن كل شريك عليه يتحمل مسؤولية شخصية عن الديون والالتزامات التي تتحملها الشركة، وفقًا لحصته، وبالتالي، قد يخسر الشركاء أصولهم الشخصية.
وفي حين أن هذا قد يعزز المساءلة الشخصية لدى الشركاء، فإن الشركة تفشل أو تكون غير قادرة على إدارة ديونها والتزاماتها لأسباب متعددة خارج سيطرة الشركاء.
علاوة على ذلك، ولأن المشاركة جهد جماعي، فقد يكون من غير العدل أن يتحمل أحد الشركات العواقب المالية الناتجة عن التزامات الشركة، ما قد يثنيه عن المشاركة في مشروعات جديدة في المستقبل.
يحق لجميع الشركاء الإدارة المباشرة للمشروع، فرغم إمكانية تفويض الإدارة إلى عدد قليل منهم، إلا أن الجميع لديه حق المشاركة في اتخاذ القرارات اليومية.
ومن شأن هذا الهيكل الإداري غير المنظم في المشاركة أن يؤدي إلى قلة التركيز في إدارة الأعمال، من ثم اتخاذ قرارات غير متسقة وبشكل بطيء، ما قد يؤثر سلبًا في أداء الشركة، خاصة إذا كان أحد الشركاء يفتقر إلى الكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى أن ذلك يفتح باب للنزاعات والصراعات بين الشركاء.
لا تتضمن طبيعة المشاركة آلية لإصدار الأسهم، وذلك لأن الشراكة مبنية على الملكية النسبية (أي نسبة كل شريك بناءً على مساهمته) وليس على عدد أو كمية الأسهم المملوكة في الشركة.
وهذا يجعل من الصعب على الشركة جمع رأس المال من خلال بيع الأسهم، ومع عدم إمكانية اللجوء إلى التمويل بفائدة، فإن ذلك قد يعوق نمو المشروع بشكل ملحوظ.
يمكن للشركاء الخروج من المشروع في أي وقت، ومن ثم إنهاء الشراكة، لكن ذلك يقترن بشروط معينة، بما في ذلك عدم تسبب خروجه في أي خسائر أو أضرار للمشروع، بالإضافة إلى ضرورة تقديم إشعار مسبق، ويعدها يتم تصفية المشروع.
لكن هذا الأمر يثير مشكلتين:
الأولى: هي أن الشراكة قد لا تتمكن من الاستمرار بعد خروج أحد الشركاء، ما يتركها في حالة دائمة من عدم الاستقرار
الثانية: أنه لا توجد آلية محددة تسمح للشريك بالخروج عن طريق بيع حصته دون إنهاء المشروع بالكامل.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
