العربية
تُعد الوكالة من أكثر أنواع العلاقات التعاقدية شيوعًا في العالم الإسلامي، وهى مشتقة من الكلمة العربية "التصرف أو الحماية أو القيام بعمل ما نيابة عن شخص آخر"، وتقضي بمنح شخص ما سلطة قانونية للقيام بمهام معينة ضمن إطار محدد قانونًا، لخدمة شخص آخر.
وتُستخدم الوكالة في مجموعة متنوعة من المعاملات، سواء كانت تجارية، كما يستعملها البنوك والتجار والمحامون والوسطاء وغيرهم، أو اجتماعية، كما في عقد الزواج.
وعلى هذا النحو، فقد يصادف أي شخص في العالم الإسلامي شكلًا أو آخر من أشكال الوكالة، لذلك فإن فهم أساسياتها وإرشاداتها أمرًا ضروريًا.
الوكالة هي في الأساس عقد خدمة، يستأجر من خلاله الموكل (أو العميل) خدمات وكيل لأداء خدمة نيابة عنه، وذلك عندما لا يستطيع العميل تنفيذها بنفسه (إما بسبب ضيق الوقت أو نقص القدرة أو المعرفة أو الخبرة).
ويتم تحديد عقد الوكالة لمدة زمنية وقد يشمل رسومًا مقابل الخدمات المقدمة، على الرغم من أن ذلك ليس شرطًا أساسيًا.
وكما ذُكر أعلاه، فإن الخدمات التجارية التي يمكن تقديمها بموجب عقد الوكالة تشمل البيع والشراء والتأجير والاستئجار والاقتراض والإقراض والضمانات والرهن والإهداء واستلام المدفوعات وإجراء التقاضي، وغيرها.
يمكن أن يكون عقد الوكالة خاص بمهمة أو تكليف محدد، أو لشيء عام، مثل التوكيل المتعلق بأصول العميل.
ومع ذلك، في بعض المهام التجارية مثل الشراء أو البيع أو الاقتراض، يُفضل تحديد تفاصيل العقد مثل الشروط والجودة وتاريخ التسليم؛ لتفادي النزاعات.
وفي عقد الوكالة، يمكن للوكيل التصرف فقط ضمن الحدود التي وضعها العميل، ويبتعد عن أي نشاط لا يريده العميل.
وفي حالة عدم وجود تفاصيل ومعايير محددة، يمكن للوكيل التصرف بالطريقة التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الوكالة بشرط أن يلتزم بالشروط اللازمة لصحة العقد، والتي سنوضحها أدناه.
يجب تحديد رسوم خدمات الوكيل منذ بداية عقد الوكالة، وقد تكون على شكل مدفوعات نقدية أو عمولة، كما يمكن أن تكون رسومًا ثابتة أو تعتمد على الأداء، من أجل ضمان تحقيق معايير معينة قبل أن يتم الدفع.
وجدير بالذكر أن دفع الرسوم أو الأجر مقابل الخدمة ليس إلزاميًا، إلا إذا تم الإشارة إليه بشكل محدد في عقد الوكالة.
وعادةً، يمكن تعيين وكيل دون أجر في المسائل الأسرية، مثل تعيين أحد أفراد الأسرة لإدارة أصول العائلة أو تكليف فرد من الأسرة بالمشاركة في اتفاقيات اجتماعية، مثل عقد الزواج.
لا يمكن تحميل الوكيل مسؤولية شخصية عن أي نتائج سلبية قد تحدث أثناء عمله كوكيل للعميل، خاصةً إذا تصرف ضمن النطاق والقيود التي وضعها العميل في عقد الوكالة.
وأي خسائر قد تحدث في نطاق أداء مهامه وضمن حدود العقد ستكون مسؤولية الموكل.
يمكن فسخ عقد الوكالة في أي وقت من قبل الموكل أو الوكيل؛ إلا في حالة الوكالة المقيّدة، حيث يجب استيفاء شروط معينة قبل اعتبار العقد منتهيًا، كما أن وفاة أي من الطرفين تُلغي عقد الوكالة عادة، ما لم يُنص العقد على خلاف ذلك.
يجوز للوكيل التعاقد من الباطن مع وكيل آخر إذا رأى ذلك ضروريًا لتحقيق أهداف الوكالة، لكن يجب أن يحدث ذلك بموافقة الموكل.
حتى يكون عقد الوكالة صحيحًا يجب أن تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ وهذا يعني ابتعاد المهام والأنشطة المحددة في عقد الوكالة عن التعامل مع المنتجات المحرمة أو الأنشطة غير القانونية، أو الانخراط في أي ديون ذات فائدة، أو القيام بمضاربات مفرطة أو قمار (الميسر).
يجب أن تقوم العلاقة في الوكالة على الموافقة والرضا المتبادل، بمعنى أن يكون الانخراط في هذا العقد طواعية من قبل الموكل؛ إذ لا تعتبر أي وكالة يتم توقيعها تحت ضغط أو إكراه صالحة قانونًا.
ويجب أن يكون الموكل عاقلًا وقادرًا على إبداء موافقته على العقد، فلا يمكن للموكل الذي ليس في حالة عقلية سليمة أو القاصر أن يدخل في عقد وكالة.
يعتمد عقد الوكالة -أيضًا- على الثقة المتبادلة والالتزام بأن الوكيل سيتصرف دائمًا بما يخدم مصلحة الموكل، حيث يجب عليه أداء واجباته بأمانة وإخلاص ونزاهة، مع الحرص على عدم تجاوز حدود التفويض الممنوحة له.
كما أن الوكيل مسؤول أمام العميل عن أفعاله بموجب الوكالة، ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي خرق لشروط العقد.
وفقًا لشرط الثقة والمساءلة، لا يجوز للوكيل الانخراط في أي تصرفات قد تشكل تعارضًا في المصالح، على سبيل المثال، إذا تم تعيين الوكيل لبيع سلعة نيابة عن العميل، فلا يمكنه أن يكون هو المشتري في تلك الصفقة.
F
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
