السعودية English
السعودية English
عالمي عربي
يهدف الإسلام إلى حماية الإنسان من الخسائر المحتملة والظروف الصعبة، التي قد يواجهها في المعاملات المالية المختلفة حيث قد يواجه أحد الأطراف مخاطر أو خسائر، ولتفادي ذلك وضع الإسلام ضوابط وقيودًا محددة.
ومن بين الآليات الشرعية لمعالجة هذه المخاطر، يبرز الرهن كوسيلة فعالة لحماية حقوق الأطراف.
ويؤدي الرهن دورًا مهمًا في المؤسسات المالية الإسلامية في الوقت الحاضر، إذ يسهل على المقترض الحصول على التمويل، ويوفر للممول ضمانًا لاسترداد أمواله من الأصل المرهون عند تخلف المقترض عن السداد.
ويتطلب عقد الرهن مراعاة شروط محددة لكل من الراهن والمرتهن والأصل المرهون لضمان صحة العقد وشرعيته في الإسلام، ويعتمد العقد على 3 عناصر كما يلي:
- الرهن: ربط أصل مالي بالدين بحيث يحق للدائن استرداد مبلغ القرض من هذا الأصل في حالة تخلف المقترض عن السداد.
- الراهن: الطرف الذي يقدم الأصل كضمان مقابل القرض.
- المرتهن: الطرف الذي يستلم الأصل المرهون مقابل الأموال التي قدمها للمقترض.
اقرأ المزيد عن: الرهن في الإسلام كأداة تمويل بديلة للقروض التقليدية
ما هو الرهن العقاري الإسلامي؟
الرهن الإسلامي هو طريقة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتوفير منزل أو أي أصل آخر دون فرض فائدة، والتي يحظرها الإسلام.
وبدلاً من الدخول في عقد قائم على الفائدة، تقدم المؤسسات المالية الإسلامية وسائل تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة.
على سبيل المثال، إذا رغب شخص في شراء سيارة من خلال عقد مرابحة مع البنك بنظام الدفع المؤجل، فإن البنك يشتري السيارة ثم يبعها للعميل وفق الشروط والأحكام المحددة لعقد المرابحة، وقد يرهن مستندات السيارة كضمان.
وفي حالة تخلف المشتري (العميل) عن السداد، يحق للبنك استرداد أمواله من الأصل المرهون، بمعني أنه قد يسحب السيارة من العميل في هذه الحالة.
هناك مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقد الرهن التقليدي القائم على الرهن الشرعي، بعضها يتعلق بالدين نفسه، والبعض الآخر يتعلق بالأصل المرهون وفيما يلي أهم هذه الشروط:
- يجب أن يكون الأصل المرهون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، وأن يكون محددًا وقابلًا للتسليم.
- يُفضل أن يكون الأصل المرهون ملموسًا، إلا أنه يمكن أن يكون سلعة استهلاكية، أو نقودًا أو دين.
- يجوز رهن أصل واحد لأكثر من مرتهن.
- الأصل المرهون سيكون أمانة في يد المرتهن.
- بإذن المالك، يمكن للراهن الاحتفاظ بالأصل المقترض أو المستأجر كرهن لدى المرتهن.
- في عقد البيع، يجوز للبائع أن يشترط بعد حيازة المشتري للسلعة فعليًا أو حكميًا، أن يقوم المشتري برهن السلعة نفسها للبائع كضمان.
- أي دخل يتحقق من الأصل المرهون يُعتبر جزءًا من الرهن مع الأصل الرئيسي، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
- يمكن للراهن الاستفادة من الأصل المرهون بموافقة المرتهن، بينما لا يجوز للمرتهن الانتفاع به دون مقابل، سواء بإذن الراهن أو بدونه، إلا أنه يجوز للمرتهن، بموافقة الراهن، استخدام الأصل مقابل تعويض عادل بالأجر المعتاد لمثله.
- يتحمل الراهن جميع النفقات المتعلقة بالأصل المرهون.
- يجب أن يكون الدين المرهون لأجله دينًا مباحًا شرعًا، مثل: دخل من البيع أو ضمان إتلاف أو مسلم فيه أو مستصنع أو منفعة في الذمة.
- لا يجوز اشتراط الرهن في عقود الأمانة، مثل: الوكالة، والمضاربة، والمشاركة، الإجارة.
يجوز من منظور الشريعة الإسلامية رهن الحساب الجاري ضمن أي معاملة مالية إسلامية يكون فيها الرهن مشروعًا، وإذا كان الرهن يتم لدى المؤسسة نفسها التي فُتح فيها الحساب،
فإنه لا يجوز للمؤسسة (المرتهن) أن تنتفع من أموال الحساب الجاري المرهون، إلا إذا اتفق الطرفان على تحويل الحساب الجاري إلى استثماري.
وفي هذه الحالة، تعمل المؤسسة بصفتها مضاربًا، بينما يكون صاحب الحساب رب المال وفقًا لأحكام المضاربة الشرعية.
كما يجوز شرعًا رهن الصكوك والأوراق المالية في أي معاملة مالية إسلامية يجوز فيها الرهن، بشرط أن تكون هذه مصممة بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في حين لا يجوز رهن الصكوك والأوراق المالية غير المتوافقة مع الشريعة.
لا يجوز شرعًا تقديم أو قبول الرهن العقاري التقليدي؛ لأن أصل العقد قائم على معاملة غير جائزة شرعًا وهي الربا (الفائدة)، وبالتالي يكون الرهن نفسه غير جائز.
أما في المعاملات المالية الإسلامية، فيجوز تقديم أو قبول الرهن الشرعي في أي معاملة يجوز فيها الرهن وفق الضوابط الشرعية.
وفقًا لأحكام الشريعة المتعلقة بالرهن، تبقى ملكية الأصل المرهون لدى الراهن (المدين) طوال فترة القرض أو التمويل.
وفي حالة تعثر الراهن عن السداد، يحق للمرتهن (الدائن) بيع الأصل المرهون واسترداد قيمة القرض.
في المرابحة الآجلة، تقوم المؤسسة برهن مستندات الأصل المباع لديها، وفي حالة تخلف المشتري (العميل) عن السداد، تبيع المؤسسة الأصل المرهون وتسترد قيمة القرض.
اقرأ المزيد عن: ما هى المرابحة وكيف تختلف عن المساومة؟
ثانيًا: الإجارة
في عقد الإجارة، تظل ملكية الأصل للمؤسسة المؤجرة حتى نهاية العقد.
ولذلك لا يجوز للمؤسسة رهن أي أصل مقابل أصل مؤجَر، لأن العين المؤجرة ليست ملكًا للمستأجر،
وفي حالة تخلف المستأجر عن السداد، تسترد المؤسسة الأصل وتبيعه لطرف آخر وتسترد ثمنه.
اقرأ المزيد عن: كيف تختلف الإجارة (التأجير الإسلامي) عن التأجير التقليدي؟
ثالثًا: المشاركة
من المنظور الشرعي، لا يجوز رهن أي أصل في عقد المشاركة، لأنه من العقود القائمة على الأمانة والثقة، وبالتالي يشكل الرهن ضمانًا يتعارض مع طبيعة العقد.
إذا تعثر الراهن (المدين) عن سداد الدين المستحق، تُجيز الشريعة للمرتهن (الدائن) أن يقوم بالآتي:
- بيع الأصل المرهون في السوق، واسترداد مبلغ الدين من ثمن البيع.
- إذا زاد ثمن البيع عن مبلغ الدين، يقتطع المرتهن مقدار الدين ويُعيد الفرق للراهن.
- إذا كان ثمن البيع أقل من مبلغ الدين، يبقى الراهن ملزمًا بسداد المتبقي من الدين.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
