العربية
برز الدين الخاص كفئة أصول مهمة في المشهد المالي العالمي، منذ الأزمة المالية العالمية 2008 ، حيث لجأت المزيد من الشركات إلى الديون الخاصة لتلبية احتياجاتها التمويلية، خاصة بعدما أصبحت البنوك وأسواق الدين العام حذرة في الإقراض وأبدت رغبة أقل في تحمل المخاطر.
وبحسب تقديرات بنك الاستثمار الأميركي مورجان ستانلي، تجاوز حجم سوق الدين الخاص (أو الائتمان الخاص) نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في بداية عام 2024، ارتفاعًا من تريليون دولار في عام 2020.
ويتوقع مورجان ستانلي أن يصل حجم سوق الدين الخاص إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.
هو أحد أشكال تمويل الديون الذي يتم خارج الأسواق العامة وخارج النظام المصرفي التقليدي، مما يوفر فرصًا للمستثمرين الذين يقدمون القروض من جهة والشركات التي تريد الاقتراض، لكن لا يستطيعون الحصول على التمويل من البنوك التقليدية وأسواق الدين العام.
وفي الغالب، يكون المقرضون في هذه المعاملات هم شركات إدارة الأصول وصناديق الدين الخاصة والأسهم الخاصة وشركات رأس المال المغامر وحتى منصات التمويل الجماعي.
في حين يكون المقترضون من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الكبرى وصناديق الأسهم الخاصة.
اقرأ المزيد عن: نظرة الإسلام للدين والإقراض والاقتراض
على عكس أسواق الدين العامة مثل سوق السندات، يُعد الدين الخاص غير سائل بدرجة كبيرة، مما يجعل من الصعب الخروج منه، ويجب على المستثمرين الاستعداد للالتزام برأس المال طوال مدة القرض.
يوفر الدين الخاص عوائد أعلى لتغطية مخاطر عدم السيولة والمخاطر المرتبطة ببعض أنواع القروض الخاصة.
الدين الخاص قابل للتخصيص بدرجة عالية، حيث يمكن هيكلة اتفاقياته بطرق متعددة، بدءًا من القروض التقليدية ذات الفائدة إلى الصفقات التي تجمع بين الدين والأسهم، حسب احتياجات المقرض والمقترض.
يعمل الدين الخاص خارج إطار النظام المصرفي الذي يخضع لتنظيمات صارمة، مما يتيح مرونة أكبر ويقلل من متطلبات رأس المال المرتفعة.
| وجه المقارنة | الدين الخاص | الدين العام |
| السيولة | غير سائل | سائل بدرجة كبيرة |
| المقرض | مجموعة واسعة من المستثمرين | البنوك والمؤسسات المالية الكبرى |
| التنظيم | محدود | صارم |
| التخصيص | قابل للتخصيص بشكل كبير | أدوات تمويل قياسية |
| الشفافية | محدودة | عالية |
قرض يقدمه الدائنون من القطاع الخاص للشركات (عادةً الشركات متوسطة الحجم) لمدة محددة بسعر فائدة متفق عليه وضمانات، وعادة ما يستخدم لتمويل النمو أو الاستحواذ أو إعادة التمويل.
يجمع بين الدين والأسهم عن طريق منح المُقرض الحق في تحويل الدين إلى أسهم في حالة عدم قدرته على السداد.
وهذا النوع من الدين يقدم عادة عوائد أعلى نظرًا لأنها محفوفة بالمخاطر، وفي حالة التخلف عن السداد، يأتي حاملو دين الميزانين في مرتبة أقل من المقرضين العاديين.
يشبه تمويل الميزانين ويُستخدم بشكل رئيسي لتمويل الشركات الناشئة، وفيه تُقدم شركات رأس المال المغامر قروضًا مقابل حصص من أسهم الشركة كضمان، مما يوفر للمؤسسين رأس المال دون الحاجة للتخلي عن حصة من ملكيتهم.
هي القروض التي تُمنح عادةً للشركات التي تواجه صعوبات مالية، ويشتري المستثمرون الدين بأسعار مخفضة ويحققون أرباحًا من التعافي أو إعادة الهيكلة.
تمويل يُقدم لشراء العقارات أو تطويرها، وتشمل ديون العقارات أشياء مثل تمويل البناء، والقروض المؤقتة، والتمويل المهيكل.
بالنسبة للمستثمرين
تتمثل الاستفادة الأكبر للمستثمر في حصوله على عوائد مرتفعة مقارنة مع السندات في السوق العامة، فضلًا عن توفر تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها في شكل مدفوعات فائدة.
كما توفر الديون الخاصة للمستثمرين مرونة كبيرة في المعاملات من حيث إمكانية الجمع بين الديون والأسهم والاختيار بينهما بما يتناسب مع مصلحتهم.
فضلًا عن ذلك، تحظى الديون الخاصة بحماية نسبية من تقلبات الأسواق المالية العامة، مما يجعله ملاذًا آمنًا للتنويع المحفظة الاستثمارية.
بالنسبة للمقترضين
إن أكبر فائدة للمقترض هي أن الدين الخاص يوفر له التمويل خارج النظام المصرفي التقليدي الذي يفرض متطلبات صارمة ومرهقة.
بالإضافة إلى المرونة في هيكلة التمويل بطريقة مفيدة وفقًا لاحتياجات المقترض وليست مقيدة مثل القروض المصرفية.
كما أن الدين الخاص يمكن الحصول عليه بشكل أسرع مقارنة بقرض البنك ولا يخضع لمتطلبات الإفصاح العام.
عادةً ما تكون الشركات التي تسعى إلى الاقتراض من أسواق الديون الخاصة غير قادرة أو غير راغبة في تلبية متطلبات القطاع المصرفي، التي تهدف في الأساس إلى تقليل مخاطر التخلف عن السداد، وهذا، إلى جانب هياكل الصفقات الأكثر خطورة، يجعل الديون الخاصة أكثر خطورة بطبيعتها.
نظرًا لأن الديون الخاصة لا تخضع لتنظيم أقل مقارنة بالأسواق العامة، فإن متطلبات الإفصاح أقل، مما قد يجعل الشفافية محدودة للغاية وقد يشكل ذلك تحديات عند إدارة الاستثمار.
لا يستطيع المستثمرون الخروج من مراكزهم الاستثمارية بحرية كما هو الحال في أسواق المال العامة.
اقرأ المزيد عن: دليل الشامل لادارة الثروات
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
