العربية
شجع الإسلام على الاستثمار في الشركات والأصول، فهو لا يفيد المستثمر والشركات فحسب، بل إنه يشجع ويحفز نمو الاقتصاد
إذا لم توسع مدارك الاستثمار فستقع في الفخ الذي يقع فيه معظم المستثمرين، وهو فقدان الثروة بسبب التضخم والزكاة. لذلك، فالحل الأمثل هو إيجاد طريقة استثمار حلال بإمكانك أنت والمجتمع الاستفادة منها.
.سنتطرق في هذه المقالة إلى الأصول البديلة والتي تشمل صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، وصناديق رأس المال الاستثماري.
من أهم فئات الاستثمار التقليدية وأكثرها شيوعًا هي النقد، والسندات، والأسهم. وهي متاحة على نطاق واسع وسهل الحصول عليها. وبالمقابل ففئات الاستثمار البديلة والتي تضم مجموعة مثل صناديق التحوط والأسهم الخاصة وشركات رأس المال الجريء وشركات الائتمان الخاص والتي عادة يكون من الصعب على الفرد الاستثمار فيها، فهي عادة ما يتم تسويقها للمؤسسات بدلًا من الأفراد كما أن لها حد أدنى للاستثمار والذي قد يتجاوز الميزانية المالية لمعظم الافراد.
بدائل يجب على المستثمرين الحريصين على الالتزام بالشريعة الإسلامية أخذها بعين الاعتبار:
البدائل ماهي إلا أداة للتنويع، فعلى سبيل المثال: يمكن أن توفر الأصول الاستثمارية مثل العقارات والنفط والذهب تحوطًا فعالًا من التضخم. ومن الشائع العثور على صناديق مؤسسية / تقاعدية تستثمر في هذه الأصول لهذا السبب بالذات.
غالبًا ما تشارك صناديق التحوط والأسهم الخاصة وصناديق راس المال الجريء في الأنشطة المحرمة مثل الربا، فصناديق التحوط على سبيل المثال، غالبًا ما تساهم في البيع على المكشوف والاستثمار في المشتقات المالية مثل عقود الخيارات والعقود الآجلة. أما صناديق رأس المال الجريء فهي تشارك في الأسهم التفضيلية والتي هي محظورة أيضًا ومن شأنها ظلم بعض الملاك. وسنتطرق لهذه الأنواع بالتفصيل في هذه المقالة، وبإمكانكم الاطلاع على المزيد من المعلومات هنا.
صناديق التحوط هي شراكة محدودة من مجموعة من المستثمرين الذين تتم إدارة رأس مالهم من قبل مديري الصناديق ذوي الخبرة. يقومون هؤلاء المدراء بجمع الأموال من المستثمرين، ويتقاضون رواتبهم على حسب أداء هذه الصناديق.
ثم يتم استثمار هذه الأموال في الأوراق المالية أو أنواع أخرى من الاستثمارات بهدف الحصول على عوائد إيجابية، بغض النظر عن حالة السوق. كما يستخدم هؤلاء المدراء مجموعة من التكتيكات والإستراتيجيات، مثل اقتراض الأموال أو التداول في الأصول غير التقليدية لتوليد عوائد على الاستثمارات بنسبة أعلى من المتوسط.
يعتبر الاستثمار في صناديق التحوط، استثمار عالي المخاطر وعادةً ما يكون حصرًا على الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. تزيد نسبة المخاطرة بشكل أكبر حيث يعود الأمر إلى مدير الصندوق للاستجابة للسوق لضمان عوائد إيجابية.
يتم في هذا النوع من الاستثمار عقد الشراكات، وشراء وإدارة أسهم الشركات قبل الخروج من خلال بيعها لتحقيق الربح.
تقوم شركات الملكية الخاصة بتشغيل صناديق الاستثمار بالنيابة عن المستثمرين المؤسسين والمستثمرين الأثرياء. فتقوم الشركة بإنشاء صندوق وجمع رأس المال لعمليات الاستحواذ من خلال هؤلاء المستثمرين، كما قد يستخدمون القروض أيضًا لدعم هذا الصندوق وهو ما ينبغي على المستثمر المسلم معرفته.
كما توفر شركات الملكية الخاصة خبراء للشركة الممولة لكي يساهموا في تنميتها، كما يمكنهم بناء استراتيجيات للتطوير. ويتقاضون مقابل هذه الخدمات رسوم إضافية أو حصة من الأرباح لإدارتهم هذا الصندوق. وعادة ما يتقاضون رسوم عالية جدًا وتعرف ب"2 و 20"- 2% رسوم إدارية وحصة خمس العوائد-.
الأسهم الخاصة ليست للجميع لعدة أسباب، أولها، فهي تلائم المستثمرين المؤسسين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ثانيًا، من الصعب بيع الأسهم واستعادة الأموال لأنها تتطلب من المستثمرين حبس الأموال لفترات طويلة من الزمن، فمتوسط مدة الصندوق غالبًا هو 10 سنوات.
تستثمر شركات وصناديق الملكية الخاصة في الغالب في الشركات الراسخة في صناعتها - والمعروفة باسم الشركات الناضجة، وليس في الشركات الناشئة. فهدفهم الأساسي هو زيادة قيمة الشركة من خلال تغيير هيكل رأس المال، وخفض التكاليف، والتوسع لاغتنام الفرص الجديدة.
كما أن استثمارات الملكية الخاصة دورية بطبيعتها، فهي تميل إلى تحقيق أداء جيد للغاية عندما تكون أسواق الأسهم مرتفعة وأسعار الفائدة منخفضة. وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، حققت صناديق المليكة الخاصة على مدى الخمسة عشر سنة الماضية، عائدات إجمالية سنوية تبلغ حوالي 13 في المئة، على حسب معدل المخاطر. وأضافوا أنه خلال العقد الماضي، حققوا عوائد أعلى من المتوسط في جميع الاستثمارات من المشاريع التكنولوجية إلى عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية.
عادةً ما يقوم رأس المال بتمويل الشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة التي تعمل منذ فترة من الزمن. كما أن لدى هذه الشركات القدرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل وعالية النمو ومرتفعة. على الرغم من ذلك، ليست كل الشركات الناشئة مناسبة لنموذج رأس المال الجريء والذي يميل إلى تفضيل الشركات المبتكرة التي لديها نموذج أعمال قابل للتطوير.
يميل مديرو صناديق رأس المال الجريء إلى القيام باستثمارات متعددة وهم مدركين أن 9 من أصل 10 من استثماراتهم قد تخسر، ولكنهم يعتمدون على الرهان الصحيح على شركة واحدة من شأنها تحقيق عوائد ضخمة وتعويض الخسائر.
يخلط الناس غالبًا بين الملكية الخاصة ورأس المال الجريء بسبب أوجه التشابه بينهما، فكلاهما شركة تشتري شركة أخرى غير -مدرجة بالسوق أو متداولة علنًا– وتسعى إلى تحقيق ربح عند التخارج.
ومع ذلك، هناك اختلافات رئيسية بينهما مثل:
1-شركات الملكية الخاصة تشتري عادةً الشركات الناضجة، بينما تستثمر شركات رأس المال الجريء في الشركات الناشئة أو التي في مرحلة النمو.
2-تقوم شركات الملكية الخاصة بشراء حصة مسيطرة في الشركات، في حين تهدف شركات رأس المال الجريء إلى شراء حصة الأقلية.
3-تستطيع شركات الملكية الخاصة شراء شركة في أي مجال كان، في حين تقتصر شركات رأس المال الجريء على الشركات القابلة للتطوير بشكل كبير، مثل الشركات التقنية.
شركات الملكية الخاصة وشركات رأس المال الجريء التقليدية غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لسببين:
هناك نوعين من الأسهم بشكل عام: الأسهم العادية والأسهم الممتازة.
أهم عنصريين أساسيين يحصل عليهما مالكي الأسهم التفضيلية هي:
1-دفع أرباح الأسهم في الأفضلية.
2-دفع أرباح ثابتة.
لا يستفيد المساهمين العاديين عادةً من هذين الأمرين، كما انه إذا واجهت الشركة الإفلاس، فإن المساهمين أصحاب الأسهم الممتازة لديهم الحق في الحصول على أموال أولًا. كما أن هناك اختلافات أخرى مثل أن المساهمين أصحاب الأسهم الممتازة ليس لديهم الحق في التصويت (المساهمون العاديون لهم حق التصويت).
الأسهم الممتازة شائعة جدًا في تعاملات رأس المال الجريء. ومع ذلك، فإن السمتين الرئيسيتين للأسهم الممتازة تختلفان اختلافًا جوهريًا مع مبادئ الشريعة. تؤكد المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية على أنه يجب تقاسم الأرباح والخسائر والمخاطر بالتساوي.
هناك اختلال واضح عندما يتعلق الأمر بالمخاطر، فالمساهمين أصحاب الأسهم الممتازة لديهم مخاطر أقل ولكنهم يكسبون أرباحًا أكبر. علاوة على ذلك، من الناحية النظرية، فإن الأرباح الثابتة من السهم تدخل في الربا، مما يجعل هذه الأسهم محرمة إذا كانت تنطوي على دفع مضمون لرأس المال أو لمبلغ معين من الربح الثابت.
وقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في يناير 2003 ما يلي: "لا يجوز إصدار أسهم ممتازة ذات خصائص مالية تنطوي على دفع مضمون لرأس المال أو على قدر معين من الربح أو ضمان الأسبقية على الأسهم الأخرى وقت تصفية أو توزيع أرباح الأسهم".
كما ذكر المجلس الأوروبي للفتوى والأبحاث، بالاتفاق مع مجمع الفقه في عام 2006 صياغة مماثلة.
سنتطرق في مقالة أخرى قادمة عن الاستثمار الملائكي والشريعة.
تستخدم شركات الملكية الخاصة الرافعة المالية (الأموال المقترضة) في استثماراتها - مما يجعلها حرامًا. كما يساهم العديد في ما يعرف باسم الاستحواذ بالرافعة المالية وهو شراء حصة مسيطرة في شركة خاصة، وغالبًا ما يتم تمويلها بالأسهم ولكن القروض بشكل أساسي.
أحد أشهر الأمثلة على ذلك هو الاستحواذ على شركة
Gibson Greeting Cards Inc. (Gibson)
، حيث حول شريكان استثمارهما الأولي البالغ 330،000 دولار لكل منهما إلى 65 مليون دولار لكل منهما. في عام 1982، اشترت شركة ملكية خاصة جيبسون بمبلغ 80 مليون دولار لكنها اقترضت 79 مليون دولار، ثم قاموا بطرح الشركة للاكتتاب العام وقدروها بمبلغ 290 مليون دولار بعد 16 شهرًا فقط من شرائها، مما أدى إلى عائد قدره 200 ضعف رأس مالهم المستثمر.
على مدى السنوات الأخيرة، توسع سوق إدارة الأصول الإسلامية بشكل كبير. ففي الوقت الحاضر، هناك ما يقارب 700 صندوق مدرج في قواعد البيانات الرئيسية، مع ما يقدر بنحو 70 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة. بعض الأمثلة على ذلك:
فجر كابيتال، ايثوس، ومؤخرًا كور 8 من قبل اسلاميك فينانس قورو.
تعمل هذه الصناديق بطريقة مشابهة للصناديق التقليدية، ولكن الفرق هو في هيكل الصندوق، والوثائق الأساسية، وأن جميع الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق، هي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كان الاستثمار في الملكية الخاصة حصرًا على المستثمرين المؤسسين والأثرياء. ولكن، لأن المحافظ المؤسسية وذات القيمة الصافية العالية تواجه محدودية في التوسع، أصبح مديرو صناديق الملكية الخاصة يبحثون عن مجموعة أوسع من المستثمرين الأفراد، مما يشجعهم على تنويع محافظهم بعيدًا عن السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم.
KKR
وهي واحدة من الأسهم الخاصة ذات الأوزان الثقيلة، قامت مؤخرًا "بإضفاء الطابع الديمقراطي" على الاستثمار في بعض صناديق الملكية الخاصة بها.
تم تشكيل صندوق رمزي لحصة في صندوق النمو الاستراتيجي الثاني للرعاية الصحية التابع لشركة
KKR
من قبل شركة الأوراق المالية للأصول الرقمية Securitize على سلسلة الكتل العامة Avalanche.
لدى المستثمرين الحريصين على الالتزام بالشريعة الإسلامية خيار مقدم من قبل اسلاميك فينانس قورو وهو كور 8، والذي يقدم مزيجًا واسعًا من فئات الأصول، بما في ذلك رأس المال الجريء
من قبل مرشد التمويل الإسلامي، والذي يقدم مزيجا واسعا من فئات الأصول ، بما في ذلك رأس المال المخاطر والدخل الثابت والعقارات
يعد التنويع في فئات الاستثمار البديلة مثل PE وVC أمرًا أساسيًا للمستثمرين لأنه ينشر المخاطر. وقد ازدهر كل من هذه بسبب المال الرخيص. لسوء الحظ، فإن الخيارات المتاحة للمستثمرين الملتزمين بالشريعة الإسلامية محدودة، ولكن هناك خيارات متاحة بالنسبة لأي شخص يستثمر في هذه المجالات، يجب عليه توخي المزيد من الحذر بسبب المخاطر والمناخ الاقتصادي المتغير.
اخلاء مسئولية:
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر. فندينق سوق السعودية تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما). هذه المنشور ليس موجه لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي ولا يُقصد العمل بها هناك.
