هل شراء الذهب باستخدام البطاقات الائتمانية حلال؟

فقه شراء الذهب

الذهب كسلعة ربوية في الفقه الإسلامي

يُعتبر الذهب من السلع الربوية الستة، إلى جانب الفضة والتمر والشعير والملح والقمح، كما ورد في حديث عباد بن الصامت (رضي الله عنه) عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم):

"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، القمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح - مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

ويُقصد بمصطلح "الربوي" المعاملات التي تتضمن هذه السلع الستة، والتي تعتمد على الربا (الفائدة)، وهو محرم في الإسلام، ويوجد نوعان رئيسيان من الربا:

۱-ربا النسيئة (المعروف أيضًا بربا القرآن): يحدث عندما يتم فرض زيادة في المبلغ المدفوع بسبب تأخير أو تأجيل سداد الدين.

۲-ربا الفضل (المعروف أيضًا بربا الحديث): يحدث عندما يتم تبادل السلع الربوية المتشابهة أو المختلفة مع وجود اختلال في الكميات أوعدم التبادل الفوري يدًا بيد، كما ورد في الحديث الشريف.

وقد حرم الإسلام نوعي الربا لضمان العدالة ومنع الاستغلال في المعاملات التجارية والمالية.

شروط المعاملات الحلال للذهب (القبض والتبادل الفوري)

عند تبادل الذهب بالذهب أو الفضة أو العملات، يجب أن يتم تسليم المقابل في نفس مجلس العقد مع الحصول على الحيازة الفعلية أو الحكمية (القانونية) للمقابل (القبض الفعلي أو الحكمي)، أما إذا تم تبادل الذهب بأشياء غير الذهب أو الفضة أو العملات، فيجوز تأجيل تسليم أحد المقابلين (الذهب أو السلعة الأخرى المقابلة).

ومن منظور الشريعة الإسلامية، لا يجوز أن يتوقف عقد البيع على وقوع حدث مستقبلي أو ربطه بعقد آخر في المستقبل.

كما لا يجوز تضمين خيار الشرط (الحق في الرجوع) في مثل هذه المعاملات.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تأجيل تسليم المقابلين معًا في بيع الذهب، حيث إن ذلك يتعارض مع متطلبات الشريعة التي تشترط أن يتم التبادل الفوري بين السلعتين في نفس المعاملة.

اقرأ المزيد عن: مفهوم القبض في الفقه الإسلامي

هل شراء الذهب بالدين مُخالف للشريعة الإسلامية؟

نعم، شراء الذهب بالدين مُخالف للشريعة الإسلامية، التي تقضي بأن يخضع بيع الذهب لمبدأ أساسي: إذا تم تبادل ذهب بذهب أو فضة أو عملة، يجب تبادل كلا المقابلين فورًا.

أما شراء الذهب بالدين، فهو مُخالف لهذا المبدأ، إذ يتم تسليم أحد المقابلين (سلعة واحدة) فقط، بينما يُؤجل المقابل الآخر، مما يجعل المعاملة غير جائزة في الفقه المالي الإسلامي.

حكم بيع وشراء الذهب - معاملة الذهب النقدية مقابل الائتمانية في الشريعة الإسلامية 

عند تبادل الذهب بالذهب (بنفس الكمية) أو بيعه بالفضة أو العملات (ليس بالضرورة بكمية متساوية)، فإنه يجب أن يتم تبادل المقابلين خلال مجلس العقد حتى تكون المعاملة الصحيحة وفقًا للشريعة الإسلامية،

أي أن المعاملة يجب أن تتم على الفور، مع حيازة كلا الطرفين المقابل الخاص به.

وبيع الذهب بالدين ينتهك هذا المبدأ، حيث يتم تأجيل تسليم أحد المقابلين، مما يجعل المعاملة غير جائزة وفقًا للشريعة الإسلامية.

حكم شراء الذهب باستخدام بطاقة الائتمان

يجوز شراء الذهب باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الشحن بشرط أن يتم خصم المبلغ في وقت التعاقد، ووفقًا للمعيار الشرعي رقم 2 الصادر عن الهيئة الشرعية للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي):

"يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الشحن إذا كانت المؤسسة المصدرة قادرة على تسوية المبلغ المستحق للبائع دون تأخير".

لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى المعيار الشرعي رقم 2 الصادر عن آيوفي.

اقرأ المزيد عن: هل استخدام بطاقات الائتمان حرام شرعا؟

فرض رسوم الفائدة في حالة تأخير الدفع

من منظور الشريعة الإسلامية، يُحظر فرض الفائدة في حالة التأخر عن السداد في أي معاملة، بما في ذلك شراء الذهب. وذلك بسبب وجود عنصر الربا (ربا النسيئة)، الذي يُحرم بشكل قاطع في العديد من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

حكم شراء الذهب عبر الإنترنت ومدى توافقه مع الشريعة الإسلامية

يجوز شراء وبيع الذهب عبر الإنترنت وفقًا للشريعة الإسلامية بشرط أن يتم الدفع والقبض(الحيازة) فورًا، ويمكن أن يكون التسليم إما فعليًا أو حكميًا.

وتتحقق الحيازة الحكمية وفق الشروط التالية:

۱-يُخصص الذهب للمشتري.

۲- يُمنح المشتري الحق في التصرف فيه.

۳-إصدار شهادة تحدد كمية الذهب ونوعيته.

ومع ذلك، يُحظر شراء الذهب غير المحدد من منظور الشريعة الإسلامية.

للمزيد من التفاصيل، يُمكن الرجوع إلى المعيار الشرعي الصادر عن الهيئة الشرعية للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي).

هل شراء الذهب الرقمي جائز شرعًا؟

شراء الذهب الرقمي جائز إذا كان مدعومًا بالذهب الفعلي، وتم الدفع فورًا عند إبرام العقد، وتم التسليم إما فعليًا أو حكميًا.

بالنسبة للتسليم أو الحيازة الحكمية، يجب توافر الشروط التالية:

- تخصيص الذهب للمشتري.

- منح المشتري الحق في التصرف فيه.

- إصدار شهادة تحدد كمية الذهب ونوعيته.

هل شراء الذهب بالتقسيط متوافق مع الشريعة الإسلامية؟

الذهب يعد من معاملات بيع الصرف (تبادل العملات)، التي تتطلب تبادل المقابلين على الفور وفق التعاقد.

وعند شراء الذهب بالتقسيط، يتم تأجيل دفع المقابل (المدفوعات)، ما يجعل هذه المعاملة غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

هل يجوز الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب أو الأسهم المدعومة بالذهب؟

الاستثمار في الصناديق المتداولة الخاصة بالذهب أو الأسهم المدعومة بالذهب متوافق ع الشريعة الإسلامية إذا كان يخضع للمبادئ الإسلامية المتعلقة ببيع وشراء الذهب.

وحتى تكون المعاملة متوافقة مع الشريعة، يجب استيفاء الشروط التالية:

- أن يكون الذهب مدعومًا فعليًا ومخصصًا للمعاملة.

- أن تتم الموافقة والقبول خلال جلسة التعاقد.

- يجب دفع المقابل بالكامل على الفور.

- تسليم الحيازة (سواء فعلية أو حكمية) في نفس الجلسة.

إذا لم تتحقق أي من هذه الشروط، فإن العقد يُعتبر غير متوافق مع الشريعة الإسلامية.

المراجع

https://aaoifi.com/ss-38-online-financial-dealings/?lang=en

https://aaoifi.com/ss-57-the-gold-standard/?lang=en

https://aaoifi.com/ss-2-debit-card-charge-card-and-credit-card/?lang=en

Lateh, N., Osman, M. R., Universiti Teknologi, M. A. R. A., & Rejab, S. N. M. (2018). IMPLICATION OF THE DETERMINATION FOR THE GOLD RIBAWI'ILLAH (CAUSE) TOWARDS FIAT MONEY IN ISLAM. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication.