العربية
يمارس الناس تبادل السلع المختلفة عبر أشكال متعددة من التجارة والبيع منذ العصور الأولى، وهناك نوعان رئيسيان لعملية البيع: البيع الفوري والبيع المؤجّل (الآجل)، وينبثق منها أنواع فرعية مثل المساومة الفورية والمساومة الآجلة والمرابحة الفورية والمرابحة الآجلة، وغيرها.
أحيانًا، قد لا يكون لدى المشترين أموال كافية لشراء سلعة ما على الفور، ومن هذا المنطلق ظهرت خدمات وأنظمة دفع تعتمد على الدفع المؤجّل، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك نموذج "اشتر الآن وادفع لاحقًا".
وفي الوقت الراهن، أصبحت المعاملات التي تعتمد على الدفع لاحقًا أكثر شيوعًا، ما يعكس القبول المتزايد لطريقة الدفع هذه.
اقرأ المزيد عن: ما الفرق بين المساومة والمرابحة؟
تُعرف باللغة العربية "البيع المؤجّل" وهو نوع من البيع يتم فيه تسليم السلع على الفور، مع تأجيل الدفع إلى تاريخ لاحق، ويتم عادةً إتمام هذا النوع من البيع على أساس عقد مساومة، ما يعني أن تكلفة السلعة غير معروفة للمشتري في وقت إجراء المعاملة.
ومع ذلك، في الاستخدامات الحديثة، وخاصة في المؤسسات المالية الإسلامية، غالبًا ما يتم تنفيذ خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" على أساس المرابحة، حيث يتم تحديد السعر وإبلاغه للمشتري في وقت المعاملة.(عثماني، 2015)
لا يعتبر الدفع الآجل حرامًا، بشرط أن يستلم ويمتلك المشتري السلع بعد إتمام البيع، وقد يكون هذا التملك فعليًا أو اعتباريًا.(الفقه العثماني-1 (1)، ب.ت.).
أما إذا تمت عملية البيع دون أن يمتلك المشتري السلعة، فهذا يصنف على أنه "بيع الكالئ بالكالئ" أو الدين بالدين، وهو محرم شرعًا، كما ورد في حديث شريف رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو نوع بيع لا يتم فيه تسليم السلعة للمشتري أو دفع الثمن للبائع. (العثماني، 2013)
من منظور الشريعة الإسلامية، لا يعتبر التقسيط حرامًا، طالما لا تُفرض فوائد في حالة التأخر عن السداد، إما إذا تضمن الاتفاق فرض فائدة على المدفوعات المتأخرة، فإنه يعتبر حرامًا.
الائتمان التقليدي غالبًا ما يتضمن ربا (الفائدة) والرسوم الإضافية على المدفوعات المتأخرة، وكلاهما مُحرم وفق الشريعة الإسلامية.
في المقابل، يمكن اعتبار خيار "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" متوافقًا مع الشريعة الإسلامية بشرط أن يكون خاليًا من الربا أو أي رسوم غير مسموح بها في الشريعة الإسلامية.
خيار الدفع "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" نفسه يمكن أن يكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية إذا تم تنفيذه وفقًا للشروط والأحكام الشرعية.
ومع ذلك، إذا كانت هناك قيود أو مشكلات تتعلق به، فإن المشتري لديه خيار "البيع الفوري"، حيث يتم الدفع وتسليم السلع على الفور. (العثماني، 2013)
نعم، هناك عدة شروط وأحكام تجعل خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" حلالًا:
١- يجب تحديد سعر السلعة وقت المعاملة.
٢- يجب أن يكون جدول دفع الأقساط ثابتًا ومعروفًا مسبقًا.
٣- بمجرد تحديد السعر، لا يجوز تخفيضه في حالة الدفع المبكر، ولا يمكن زيادته في حالة التأخُر في الدفع.
٤- لا ينبغي أن يترتب على المدفوعات المتأخرة أي غرامات أو رسوم إضافية.
في حالة عدم الالتزام بأي شرط من الشروط المذكورة أعلاه، فإن خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا" تعتبر حرامًا. .(عثماني، 2015)
نعم، إذا لم يتم فرض أي فوائد أو رسوم إضافية على المبلغ الأصلي للسلعة أو الخدمة، فإن خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" تعتبر حلالًا.(العثماني، 2013)
في البداية يتواصل العميل مع البائع ويطلب شراء السلعة بنظام الدفع المؤجل، يوافق البائع ويعرض السلعة على سبيل المثال مقابل 20 ألف درهم إماراتي يتم سدادها خلال 6 أشهر.
يقبل العميل العرض ويستلم السلعة، وبمجرد استلامها، تعتبر عملية البيع مكتملة.
نعم، "اشتر الآن وادفع لاحقًا" شكلاً من أشكال الدين في التمويل الإسلامي؛ وبمجرد تنفيذ عملية البيع، يصبح المشتري مسؤولاً عن سداد ثمن السلعة، ما يترتب عليه التزام بالدين وفقًا للمبادئ المالية الإسلامية.(العثماني، 2015)
نعم، هناك فرق بينهما؛ فالقرض بدون فائدة، هو نوع من عقود التبرع؛ ويتضمن إقراض المال لشخص مع نية رد المبلغ الأصلي فقط، دون أي فائدة.
في المقابل، فإن خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" هى عقد بيع يتم فيه تبادل سلعتين مختلفتين: المال مقابل السلع.
وفي حين يُعتبر القرض بدون فائدة معاملة تشبه الهبة أو التبرع، فإن نظام "اشتر الآن وادفع لاحقًا" هو عملية بيع بشروط الدفع المؤجل.
وفقًا للمذاهب السنية الأربعة وأغلب المحدثين؛ فإن خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" متوافقة مع الشريعة الإسلامية إذا تم تنفيذها وفقًا لجميع الشروط والأحكام المذكورة أعلاه.
ويستند هذا الرأي إلى أنه يُسمح للشخص الذي يمتلك سلعة ببيعها فورًا بمبلغ 2000 درهم أو 3000 درهم حسب اختياره.
وبالمثل، يُسمح له أيضًا ببيع نفس السلعة بنظام الدفع المؤجل أو البيع الآجل بمبلغ 2000 درهم أو 3000 درهم، بشرط أن يتم تحديد السعر ومواعيد الدفع بوضوح في وقت إتمام عقد البيع.(العثماني، 2013)
المراجع
العثماني، م. ت. ا. إم تي (2013). "قضاء فقهية معاصرة" (ص277)-
الفقه-العثماني-١(١). (اختصار الثاني.)-
عثماني، م.ع.أ (2015).-مكتبة معاريف القرآن (ناشرو الدراسات القرآنية). 342-.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
