العربية
بفضل تنوع عقود الوكالة -عقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث يحق لأحد الأطراف أن يمثل طرف آخر أو يتصرف نيابة عنه- يمكن تطبيق هذه العقود على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والمالية، شريطة أن تفي بمعايير معينة وتتبع مبادئ الشريعة.
هذه المرونة سمحت للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية باستخدام الوكالة لأغراض متعددة، سنوضحها فيما يلي:
اقرأ المزيد عن: الدليل الشامل لعقود الوكالة
تعتبر إدارة الاستثمارات والودائع نيابة عن المودعين والعملاء إحدى الوظائف الأساسية للبنك،و واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام الوكالة من جانب البنوك.
في هذه الحالة، يعمل البنك وكيلًا للعميل بموجب وكالة بالاستثمار، حيث يُفوّض العميل البنك للاستثمار في أصول تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتم استثمار الأموال بعد الاتفاق على أجر محدد أو دفع عمولة للبنك.
تشمل الأمثلة البارزة على ذلك، مجموعة متنوعة من خدمات إدارة الأصول وإدارة الثروات التي تقدمها البنوك الإسلامية، بما في ذلك حسابات الاستثمار والتوفير الإسلامية، وحسابات إدارة الثروات التي تستثمر في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
اقرأ المزيد عن: الانواع المحتلفة لعقود الوكالة
تُعتبر حسابات الوكالة عنصرًا شائعًا في البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك، حيث تُوفر بديلاً متوافقًا مع الشريعة لحسابات الودائع التقليدية، وتستخدم البنوك أحيانًا الوكالة عند إنشاء حسابات الودائع والخدمات المصرفية.
في هذا السياق، يُفوّض العملاء البنك بموجب عقد وكالة لاستخدام ودائعهم بطرق تتوافق مع الشريعة، مع تحديد البنك لمعدل ربح متوقع وكذلك طريقة توزيع الأرباح.
تُستخدم عقود الوكالة لتسهيل توفير التمويل للعميل النهائي، وأحيانًا يتم ذلك بالتزامن مع عقود تمويل إسلامية أخرى.
وفي هذا الإطار، يعمل الوكيل كطرف ثالث يُعينه البنك لإجراء التقييمات والشراء، ثم بيع السلع والبضائع لدعم تمويل مشتريات العميل من هذه السلع.
وكما أشرنا في مدونة سابقة، قد تلجأ البنوك إلى تعيين طرف ثالث عند تنفيذ صفقات للتمويل بالمرابحة والتورق.
في حالة المرابحة، يشتري البنك الأصل من خلال وكيل (بموجب عقد وكالة) ثم يبيعه للمقترض بهامش ربح متفق عليه.
أما في التورق، يقوم البنك بشراء أصل، ثم يؤجره أو يبيعه بهامش ربح للمقترض، الذي يقوم بعد ذلك ببيع الأصل من خلال وكيل البنك ليحصل على السيولة اللازمة.
تُستخدم عقود الوكالة في العديد من الحالات لتسهيل المعاملات العقارية؛ حيث يمكن تعيين البنك وكيلًا لشراء وبيع الممتلكات نيابةً عن العميل، فضلًا عن إمكانية أن يكون البنك وكيلًا لاستثمار بعض أصول العميل في قطاع العقارات، كما أشرنا أعلاه.
ويمكن استخدام الوكالة في أن يوفر البنك التمويل لشراء العقارات من خلال عقود المرابحة، وفضلًا عن استخدامها لإدارة هذه العقارات، بما في ذلك الخدمات مثل الصيانة وجمع الإيجار.
باعتبارها وسيطًا أساسيًا في تمويل التجارة العالمية، يمكن للبنوك استخدام عقود الوكالة لتسهيل المعاملات الدولية من خلال إصدار خطابات الاعتماد المستندي.
وفي هذا الإطار، يقوم المستورد بتعيين البنك من خلال اتفاقية الوكالة لإصدار خطاب اعتماد للمصدر، ما يضمن سداد ثمن البضائع المباعة وفقًا لشروط محددة.
في المعاملات المعقدة، مثل إصدار السندات الإسلامية (الصكوك)، هناك العديد من المراحل التي تتطلب خدمات البنوك، والتي يمكن تقديمها من خلال استخدام الوكالة.
ويتطلب إصدار الصكوك وغيرها من السندات أن تتولى البنوك دور المستشارين، حيث تقوم بتغطية الإصدار، وإصدار السندات، وتقديم التصنيف الائتماني، ثم تسويق وبيع هذه السندات.
من ناحية أخرى، يمكن للبنك أن يعمل كمدير مالي للمستثمرين في إصدار السندات، من خلال استثمار أموالهم في محافظ ومشروعات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
في نظام التكافل (التأمين الإسلامي)، تُستخدم عقود الوكالة لإدارة المساهمات (الأقساط) المدفوعة من قبل حملة الوثائق.
في هذه الحالات، يعمل صندوق أو مؤسسة التكافل وكيلًا لحملة الوثائق، حيث يستثمر الأموال نيابةً عنهم في أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يقوم بإدارة توزيع المدفوعات على حملة الوثائق وقت الاستحقاق.
اقرأ المزيد عن: الفرق بين التأمين التقليدي و التأمين التكافلي "التأمين الإسلامي
أحد الجوانب الهامة في القطاع المصرفي التي غالبًا ما تكون بعيدة عن الأضواء هو الخدمات والإقراض بين البنوك وبعضها البعض.
وتقترض البنوك وتُقرض بعضها البعض في سوق ما بين البنوك لإدارة السيولة لديها وتلبية احتياجات الاستثمار، وهنا تُستعمل عقود الوكالة بشكل شائع بين البنوك الإسلامية لتسهيل هذه العمليات.
ويمكن للبنك الذي يتمتع بفائض سيولة تعيين بنك آخر كوكيل لاستثمار هذه الأموال في أصول قصيرة الأجل تتوافق مع الشريعة الإسلامية، يتم إعادة العوائد مع رأس المال إلى البنك العميل، بعد خصم رسوم الإدارة.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
