السعودية English
السعودية English
عالمي عربي
توجد أنواع متعددة من البيوع في الوقت الحالي لم تكن موجودة في العصور السابقة، فخلال العقود الأخيرة، أصبحت المعاملات المالية أكثر تعقيدًا، سواء من الناحية العملية أو من الناحية الشرعية.
فمن ناحية الشرعية، يوجد العديد من المعاملات التي تتضمن عناصر محرمة شرعًا، مثل الربا والغرر (عدم اليقين المفرط) والميسر (القمار) والمضاربة بالمفهوم غير المشروع.
اقرأ المزيد عن: الغرر: ما هو؟ وكيف يمكن تجنبه؟
وبسبب وجود هذه العوامل، أصبح من الصعب على المستثمرين التمييز بين المعاملات المباحة شرعًا وغير المباحة.
لذا، تبرز الحاجة إلى توضيح هذه المفاهيم بطريقة مبسطة وسهلة الفهم للمستثمرين الراغبين في الاستثمار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ورغم أن استخدام المضاربة يتشابه مع الميسر كثيرًا في المؤسسات المالية التقليدية، مثل المراهنة على تغيرات الأسعار، وهو أمر محرم شرعًا، فإنهما يختلفان من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي.
فعلى سبيل المثال، إذا أراد شخص شراء سلعة بهدف تحقيق ربح من خلال التجارة (مع احتمال الخسارة، وامتلاك حقيقي للسلعة، وتحمّل للمخاطر، وتسليم فعلي)، فإن ذلك مباح شرعًا.
أما في الميسر، فالنتيجة الحتمية: فإما أن يخسر المستثمر المبلغ كاملًا أو يربحه كاملًا، وبذلك، يتضح أن الميسر والمضاربة على شكل الميسر محرمان شرعًا،
بينما المضاربة التي تقوم على التقدير والرأي التجاري المدروس بغرض البيع والشراء فهي جائزة شرعًا.
اقرأ المزيد عن: شرح الربا: لماذا هو محرم في الإسلام؟ وكيف يختلف عن التجارة؟
كلمة الميسر هي كلمة عربية وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المائدة (الآية 90):
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"
وتُشتق كلمة الميسر من "يُسر"، أي السهولة، ويُقصد بذلك أن المال أو السلع يمكن أن تُكتسب أو تُفقد بسهولة في القمار والمعاملات المشابهة له.
ومن الناحية الفنية، يُعرف القمار بأنه معاملة تكون فيها خسارة أحد الأطراف ربحًا للطرف الآخر، ويعتمد ذلك على حدث غير مؤكد النتيجة.
يُعد أي عقد من نوع الميسر إذا توفرت فيه العناصر التالية:
- وجود عقد تبادل (مقايضة) بين الطرفين.
- يُخاطر كل طرف بملكيته.
- عدم تحكم أي من الطرفين في نتيجة الحدث.
- ربح أحد الأطراف يكون مقابل خسارة الطرف الآخر.
إذا استند أي عقد إلى هذه الشروط، فإنه يُعتبر من الميسر، وهو محرم بشكل قاطع في الإسلام.
تشير المضاربة إلى شراء أو بيع أصل مالي بنية تحقيق ربح من تقلبات الأسعار، وغالبًا خلال فترة قصيرة.
وفي معظم الحالات، لا يمتلك المضارب السلعة فعليًا، بل يبرم العقد في الوقت المتفق عليه بناءً على فروق الأسعار، فإذا ارتفع السعر يربح المضارب، وإذا انخفض يخسر.
يُبنى القمار على الصدفة البحتة، دون معرفة بالمخاطر أو اتجاهات السوق، بينما يعتمد المضارب على تحليل اتجاهات السوق وقياس المخاطر قبل اتخاذ القرار.
ومع ذلك، نظرًا لأن المضاربة غالبًا ما تتضمن قدرًا كبيرًا من الغرر (الشك وعدم اليقين)، فإنها تُعد غير جائزة شرعًا في كثير من صورها.
في اللغة العربية، تشير كلمة المضاربة أو التخمين، ومن منظور الشريعة الإسلامية، إذا كانت المضاربة تُستخدم كأداة لتقدير الأسعار أو تقييم السوق بهدف اتخاذ قرار رشيد ومدروس، فهي جائزة.
أما إذا كانت المضاربة تشبه القمار أو تتضمن غررًا مفرطًا، فإنها محرمة في الشريعة الإسلامية.
يحرم الإسلام المضاربة عندما تتضمن أحد العناصر التالية: القمار (الميسر)، أو الغرر (عدم اليقين المفرط)، أو الربا، أو بيع المعدوم (أي بيع ما لا وجود له في الأصل).
فهذا النوع من المضاربة يُعد محرمًا من منظور الشريعة الإسلامية.
هناك العديد من العقود التي يُبرمها التجار والمستهلكون بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحيث يلتزم الطرفان بجميع الشروط والأحكام الشرعية والقانونية.
وعند الدخول في العقد، يقوم الطرفان فقط بتقييم ما إذا كانت الصفقة قد تكون مربحة أم لا، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك:
- شراء سلعة على أمل أن يرتفع سعرها لاحقًا.
- الاستثمار في العقارات بافتراض أن قيمتها ستزداد في المستقبل.
وباختصار، إذا تم استيفاء جميع شروط العقد وأحكامه الشرعية، فإن المضاربة تكون جائزة من منظور الشريعة الإسلامية.
اقرأ المزيد عن: أساسيات نماذج تقاسم الأرباح والخسائر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
