فحص الأسهم الحلال وكيفية تنقيتها

مع تزايد أهمية التمويل الإسلامي وتنمية الثروة في الدول الإسلامية، ظهرت التساؤلات حول مدى شرعية استثمار أو أداة مالية معينة.

وكما هو الحال مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستثمار، تختلف المبادئ التوجيهية الإسلامية بشأن الاستثمار في الأسهم بين المؤسسات والعلماء والمذاهب.

وفي هذه المقالة، نستكشف بعض المعايير والممارسات الأكثر استخدامًا في تحديد مدى توافق سهم ما مع الشريعة الإسلامية، فضلًا عن النظر فيما يجب على المستثمر القيام به للتأكد من أن عوائده متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ما هو الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية؟

في الدين الإسلامي، لكي يعتبر الاستثمار أو الأداة المالية "حلالاً" يجب أن تستوفي ثلاثة شروط مهمة:
  

۱-عدم وجود الفائدة أو الربا لأنها محرمة صراحة في الدين.

۲-ضرورة التقليل قدر الإمكان من استخدام الأصل المالي كأداة مضاربة.

۳-عدم الاستثمار في الشركات التي تمارس أنشطة مُحرمة ومحظورة.


أقرا المزيد عن: كل ما تريد معرفته عن الاستثمار الحلال

ما هي أهم المبادئ التوجيهية  لفحص الأسهم؟

عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأسهم، لا يتم تطبيق هذه المبادئ فقط على استراتيجية التداول أو الأداة المالية المعنية ولكن على الشركة نفسها.

ويشمل ذلك التأكد من أن النشاط التجاري للشركة لا يعتمد على ممارسات محظورة، وكذلك التأكد من أن ديونها وأرباحها واستثماراتها وتوزيعات أرباحها خالية قدر الإمكان من الممارسات المذكورة أعلاه.

وعلى الرغم من عدم وجود مجموعة شاملة من القواعد واللوائح المالية الإسلامية، إلا أن هناك إرشادات عامة طورتها مؤسسات التمويل والمحاسبة الإسلامية الرائدة إلى جانب العلماء، يتم اتباعها لتحديد إمكانية اعتبار السهم حلالًا.

وفقًا لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي - AAOIFI) ومقرها البحرين، والتي تضم عددًا من صناديق التحوط والهيئات الحكومية والبنوك المركزية المعتمدة على إرشاداتها في التمويل والمحاسبة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن هناك عدة متطلبات يجب أن تتوافر في الأسهم الحلال:

-يجب أن يكون مجموع قيمة إيرادات الشركة من المصادر غير الحلال أو "المشكوك فيها" أقل من 5% من إجمالي الإيرادات، وتشمل هذه الأنشطة التجارية المحظورة: بيع الكحول والمخدرات (بما فيه ذلك النيكوتين)، والمقامرة، وتجارة لحوم الخنزير، وأي نشاط يحمل معدل فائدة.

-يجب ألا تتجاوز قيمة الأوراق المالية والأصول التي تحمل فائدة للشركة 33% من القيمة السوقية للشركة.

-يجب ألا تتجاوز قيمة التزامات الشركة التي تحمل فائدة (الفوائد على القروض والسندات) 33% من القيمة السوقية للشركة.

وتطبق بعض المؤسسات والفقهاء الإسلاميين معايير إضافية للفحص والتدقيق ضد الأسهم "الحرام" المحتملة، ويتضمن ذلك تطبيق نسبة الأصول غير السائلة إلى إجمالي الأصول، على النحو الذي حدده المفتي والباحث الإسلامي الباكستاني الشهير محمد تقي عثماني.

ويوصي عثماني بأن يشكل إجمالي الأصول غير السائلة للشركة -الأصول التي لا يمكن تحويلها بسرعة إلى نقد بسرعة- ما لا يقل عن 20% من إجمالي أصول الشركة.

ومن المهم أن يلاحظ المستثمر كيفية تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على شركة تابعة لشركة أخرى.

على سبيل المثال: إذا كانت الشركة المدرجة "أ" تمتلك بنكًا مدرجًا يحصل على فوائد، فإن أسهم الشركة "أ" تكون حلالًا إذا كان البنك يشكل أقل من 5% من إجمالي إيرادات الشركة الأم "أ" وأن الميزانيات العمومية للبنك وبيانات الدخل لا تدفع فائدة للشركة "أ"، كما يجب أن تكون قيمة الأصول والالتزامات للبنك لا تتجاوز عتبة 33%، ومع ذلك، يحظر شراء أسهم في البنك للشركة "أ".

للتأكد من أن أسهم الشركة متوافقة تمامًا مع الشريعة الإسلامية، لن يتطلب الأمر معرفة جميع خطوط الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركة فحسب، بل يتطلب أيضًا التعمق في بياناتها المالية، بما في ذلك بيان الدخل والميزانية العمومية وغيرها من مواد علاقات المستثمرين المتاحة للجمهور.

تطهير الأسهم

يعد التطهير "تقنية نسبة الحرام من الحلال" في الاستثمار في الأسهم "الحلال" أمرًا ضروريًا، خاصة إذا كانت هناك مكونات حرام أو غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسهم الشركة.

وكما ذكرنا أعلاه، لكي تتمكن الشركة من تلبية عتبة الحلال، يُسمح لها بالحصول على ما يصل إلى 5% من إيراداتها من أنشطة محظورة، وهنا يأتي دور التطهير للتأكد من أن أي شيء يكسبه المستثمر من هذا الجزء يتم تطهيره من خلال التبرعات والصدقات.

كما هو الحال مع شروط الفحص الحلال للأسهم، هناك إرشادات مختلفة حول تطهير الدخل المُكتسب من الأسهم، على سبيل المثال، لا يوجد حكم واحد بشأن ما إذا كانت الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأسهم بحاجة إلى تطهير أم لا.

فيما يفضل بعض العلماء، ومن بينهم "عثماني"، تجنب المخاطر المحتملة ويحكمون لصالح تطهير الأرباح الرأسمالية.

ومع ذلك، في ظل منهجية فحص الأسهم "ISRA Bloomberg"، ليست هناك حاجة لتطهير المكاسب الرأسمالية، لأن قيمة السهم لا تتأثر بالضرورة بشكل مباشر بالأنشطة التجارية للشركة، كما أن التغير في قيمة السهم لا يحمل فائدة أو أي أنشطة حرام.

ومن أجل تطهير الأرباح الرأسمالية، يحتاج المستثمر إلى حساب مساهمة النشاط المشتبه به في ربحية السهم والتبرع بهذا المبلغ، بطريقة مشابهة لتنقية توزيعات الأرباح.

ويعتبر تطهير توزيعات الأرباح أحد القواعد العامة، التي تبدو أنها تحظى بالإجماع، وتوزيعات الأرباح هى حصة المستثمر من صافي الربح الذي توزيعه الشركة على المساهمين.

ومن أجل تطهير هذه التوزيعات، يجب على المستثمر حساب جزء العائد الذي يأتي من الأنشطة المُحرمة، ثم التبرع بهذا المبلغ للجمعيات الخيرية.

وعلى سبيل المثال، إذا قامت الشركة "أ" بتوزيع أرباح قدرها دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وكان 4% من إيراداتها تأتي من أنشطة مُحرمة، فيجب على المستثمر تطهير 0.04 دولارًا أمريكيًا للسهم.

أقرا المزيد عن: الاستثمار الحلال في توزيعات الارباح

درء الشبهات وتطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) معايير ملائمة تسمح للمستثمر بحساب تطهير توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية على أساس سنوي.

للقيام بذلك، تحتاج إلى تحديد مقدار الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي حققتها الشركة في العام المالي، ثم اقسم ذلك على إجمالي عدد الأسهم القائمة للشركة، ثم اضرب النتيجة في إجمالي عدد الأسهم التي تمتلكها في الشركة.

على سبيل المثال: إذا حققت الشركة "أ" إيرادات ليست حلالًا بقيمة 1000 دولار أمريكي في العام الماضي وكان لديها 10 آلاف سهم، فإن إيرادات السهم غير المتوافقة مع الشريعة تبلغ 0.10 دولار أمريكي.

إذا كنت تملك 1000 سهم في الشركة "أ"، فإن الجزء الحرام من الإيرادات المنسوبة إلى أسهمك هو 1000*0.10 دولار أمريكي = 100 دولار أمريكي.