السعودية English
السعودية English
عالمي عربي
تشهد المعادن الثمينة موجة صعود تاريخية غير مسبوقة وسط حالة عدم اليقين التي تُحيط بالاقتصاد العالمي؛ فقد ارتفع سعر الذهب بنحو 60% منذ بداية العام الجاري، كما قفزت الفضة بأكثر من 80%، وكلاهما يحطمان العديد من المستويات القياسية.
ويرجع ذلك إلى العوامل التالية، والتي سنتناولها بمزيد من التفاصيل:
- المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات المتزايدة مع الصين.
- توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
- تزايد مشتريات البنوك المركزية من الذهب حول العالم.
نقص المعروض من الفضة وتزايد الإقبال على الصناديق الاستثمارية المدعومة بالمعادن الثمينة.
وبالنسبة للمستثمرين، فإن هذا المزيد المعقد من العوامل يشير إلى أن فرص النمو ما زالت قائمة، لكن في الوقت نفسه، تزداد أهمية فهم ما يحرك السوق بالفعل.
وفي هذا المقال، نستعرض كل ما يحتاج المستثمر إلى معرفته؛ بدءًا من متى وكيف تستثمر، وصولًا إلى المزايا الفريدة التي تميز الذهب والفضة في سباقهما نحو تسجيل قمة جديدة.
ربما سمعت المقولة الشهيرة إن الذهب ملاذ آمن في مواجهة التضخم، لكن ما سبب ذلك؟
ببساطة، عندما يرتفع معدل التضخم، تفقد النقود (الكاش) قيمتها الشرائية لأنها لم تعد تشتري القدر نفسه من السلع والخدمات.
وفي هذه الأوقات، يزداد الطلب على الذهب بوصفه مخزنًا للقيمة، فيرتفع سعره بالتوازي مع ارتفاع الأسعار عمومًا، على عكس النقد الذي تتراجع قيمته الشرائية.
أما العلاقة بين الفضة والتضخم فهي أكثر تعقيدًا، حيث إن الفضة تُستخدم على نطاق واسع في العمليات الصناعية بداية من الإلكترونيات والألواح الشمسية إلى السيارات والأجهزة الطبية، ولهذا، فإن تسارع التضخم قد يقترن أحيانًا بتباطؤ اقتصادي، ما يضعف الطلب الصناعي على الفضة.
بعبارة أخرى، وعلى عكس الذهب، قد لا ترتفع أسعار الفضة بالضرورة مع تسارع معدلات التضخم.
يرتبط معدل التضخم عادةً بالسوق المحلية لكل دولة، لكن للولايات المتحدة -عبر سياسات الاحتياطي الفيدرالي والهيمنة الكبيرة للدولار عالميًا- تأثير كبير على الأسواق العالمية.
ففي أحدث استطلاع للفيدرالي الأمريكي، توقع أن يرتفع معدل التضخم قليلًا على المدى القصير، من 3.2% إلى نحو 3.4% خلال العام المقبل.
ورغم أن هذا يخص الولايات المتحدة، إلا أنه يعطي مؤشرًا على توجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة (وهو ما سنتطرق إليه لاحقًا).
تُعد المعادن مثل الذهب والفضة أصولًا لا تدر عائدًا، أي أنك لا تحصل على فائدة أو أرباح لمجرد الاحتفاظ بها، لذلك، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، يصبح الاحتفاظ بالذهب أو الفضة أقل جاذبية، لأن المستثمرين يفضلون الأصول التي تحقق عائدًا، مثل السندات أو الودائع البنكية.
أما عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، فإن كلفة الاحتفاظ بالمعادن تنخفض، فتصبح خيارًا أكثر منطقية.
ومع ذلك، من المهم النظر إلى ما يُعرف بـ "سعر الفائدة الحقيقي"، أي سعر الفائدة بعد خصم معدل التضخم.
فعندما يكون هذا المعدل الحقيقي مرتفعًا وإيجابيًا، تميل الأصول ذات العائد إلى أن تكون أكثر جاذبية من المعادن التي لا تحقق دخلاً مباشرًا.
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، ويتوقع محللون، ومنهم بنك الاستثمار الأميركي جي بي مورغان المزيد من التخفيضات.
وغالبًا ما ترتفع أسعار المعادن الثمينة بمجرد ظهور توقعات الخفض هذه، ما يعني أن أي خفض محتمل مستقبلي قد يكون تم تسعيره بالفعل في الأسواق.
ملحوظة مهمة: يشير بعض المحللين إلى أن الذهب يحقق أفضل أداء عندما تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى أقل من -2%، أي بعد خصم التضخم من معدل الفائدة.
تُعرف المعادن، وخصوصًا الذهب، بأنها ملاذات آمنة، وتستفيد عادةً من الأزمات والتوترات الجيوسياسية؛ فعندما يلوح شبح الحرب، أو تنشب صراعات تجارية، أو تُفرض عقوبات، يتهافت المستثمرون على الذهب.
وقد تجلى ذلك مؤخرًا في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين جراء الرسوم الجمركية المتبادلة، ما عزز ارتفاع أسعار الذهب والفضة.
ومنذ اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، شرعت البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب بوتيرة سريعة، ما دفع احتياطيات هذه البنوك من الذهب تفوق احتياطياتها من سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة منذ 1996.
وتوضح بعض البنوك المركزية أن المخاطر الجيوسياسية السبب وراء شراء الذهب.
ملاحظة: هذه العلاقات بين الذهب والاضطرابات ليست دائمًا دقيقة 100%، فهي اتجاهات وليست قوانين ثابتة، فعلى سبيل المثال، خلال الانهيار الأول في الأسواق جراء جائحة كوفيد-19، انخفض سعر الذهب قبل أن يتعافى لاحقًا.
أما الفضة، فهي حالة أكثر تعقيدًا، فعلى الرغم من استفادتها حاليًا من موجة ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، إلا أن التوترات العالمية لا تدفع سعرها دائمًا للأعلى، لأن أي تراجع في الطلب الصناعي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض سعر الفضة.
على المدى الطويل، تتجه بعض الدول إلى شراء المزيد من الذهب كجزء من إستراتيجية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة قياسية للتجارة.
فعلى سبيل المثال، تسعى دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) تدريجيًا نحو التجارة الثنائية بالعملات المحلية لتجنب الدولار.
وفي المستقبل، قد تهدف هذه الدول حتى إلى استبدال نظام سويفت المصرفي، أحد أعمدة هيمنة الدولار.
هذه التحركات قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار، ما قد يدفع أسعار الذهب للارتفاع أكثر، خصوصًا إذا أصبح الذهب احتياطيًا بديلًا للعملة الأمريكية.
اقرأ المزيد عن: الاستثمار في الذهب مقابل تداول الذهب
شهد الطلب الصناعي على الفضة طفرة كبيرة؛ ففي عام 2024، ارتفع بنسبة 4% ليصل إلى 680.5 مليون أوقية، وهو رقم قياسي جديد.
ويمثل الطلب الصناعي نحو 55% من إجمالي الطلب على الفضة، مع توقعات بتزايده جراء زخم تقنيات الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات.
وعلى الرغم من توقع زيادة المعروض بنسبة 2-3% في 2025 نتيجة ارتفاع الإنتاج وإعادة التدوير، يتوقع معهد الفضة حدوث عجز في المعروض، إذ أن الطلب يتزايد بشكل مستمر في وقت لا يزال المعروض من الفضة محدودًا، والذي تُعتبر جزءًا صغيرًا مقارنة بالذهب.
وبالنسبة للذهب، فإن المحرك الرئيس للطلب عليه يأتي من قيمته النقدية أو كونه مخزنًا القيمة (كما ذكرنا أعلاه فيما يخص مشتريات البنوك المركزية)، بالإضافة إلى الاستثمارات.
وعلى عكس الطلب الصناعي على الفضة، فإن الطلب النقدي على الذهب أكثر استقرارًا نسبيًا، وهذا أحد أسباب انخفاض تقلبات سعر الذهب مقارنة بالفضة.
وعلى جانب المعروض؛ فإن الإمدادات من تعدين الذهب مستقرة نسبيًا في السنوات الأخيرة، وتميل عمليات إعادة التدوير إلى الاستجابة لأسعار الذهب؛ أي أن الأشخاص يميلون إلى تحويل الذهب إلى نقد أثناء فترات الركود، مما يساعد على توازن العرض مع الطلب.
يوضح الجدول أدناه لمحة عامة عن أداء الذهب والفضة في السيناريوهات المختلفة ولمختلف أغراض الاستثمار، بهدف تقديم صورة سريعة ومقارنة مبسطة توضح كيف يتفوق كل منهما على الآخر في مجالات معينة.
| وجه المقارنة | الذهب | الفضة |
| التقلبات والمخاطر |
تقلب منخفض نسبيًا. أظهرت دراسة أنه على مدى 30 عامًا بلغ معدل التقلب السنوي للذهب نحو 15.4% خلال، وهو مستوى مشابه لمؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي. ومن حيث المخاطر، يميل الذهب إلى التعافي بسرعة أكبر بعد فترات الانخفاض. |
أكثر تقلبًا من الذهب بمقدار مرتين تقريبًا. ونظرًا لأن سوق الفضة أصغر بكثير، فهي أكثر حساسية للتغيرات، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، لكنه يمنحها أيضًا فرص نمو كبيرة محتملة. |
| إمكانية التحوط ضد التضخم |
خيار قوي للتحوط من التضخم بفضل الطلب المرتفع من البنوك المركزية. ويحقق أداءً قويًا عندما تكون أسعار الفائدة الحقيقية سالبة. |
ليست دائمًا أداة فعّالة للتحوط من التضخم. وغالبًا مع تتراجع أسعارها بشكل كبير خلال فترات الركود بسبب ارتباطها الوثيق بالطلب الصناعي. |
| السيولة وسهولة التداول |
سيولة عالية. حيث يشهد تداولًا مستمرًا بين الأفراد وحتى البنوك المركزية عبر الذهب المادي، وصناديق الاستثمار المتداولة، والعقود الآجلة. |
سيولة عالية أيضًا، لكنها سوق أصغر بنحو عشرة أضعاف مقارنة بالذهب. ولهذا، فإن التداولات الكبيرة قد تؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار. |
| الاستخدام الصناعي والنقدي |
نحو 20% من الطلب على الذهب يُستخدم لأغراض نقدية، بينما يشكل الاستثمار وصناعة المجوهرات النسبة الأكبر المتبقية (80%). وتتأثر قيمته بدرجة كبيرة بـالعوامل الجيوسياسية والاقتصاد الكلي. |
نحو 55% من الطلب على الفضة يأتي من الاستخدامات الصناعية (مثل التقنيات الشمسية والإلكترونيات وغيرها). وهذا يجعل سعرها حساسًا لتراجع النشاط الصناعي. |
| اعتبارات التخزين والمعاملات. |
كيلوغرام واحد من الذهب يعادل حوالي ١٣٠ ألف دولار أمريكي، ما يجعله أصلًا عالي القيمة مقابل الوزن. يتمتع بقبول واسع لدى الخزائن والبنوك والمؤسسات المالية، ما يسهل حفظه وتداوله. |
كيلوغرام واحد من الفضة يعادل حوالي ١٦٧٠ دولارًا أمريكيًا وهذا يعني أن قيمة أقل مقارنة بوزنها، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في تكاليف التخزين والتأمين، نظرًا لحاجتها إلى مساحة أكبر للحفظ والنقل. |
| الارتباط مع الأسهم والسندات |
ارتباط ضعيف. هذا يجعله أداة جيدة لتنويع المحافظ الاستثمارية. |
أحيانًا، ترتبط ارتباطًا إيجابيًا بالأسهم نظرًا للطلب الصناعي، ما يجعلها خيارًا أقل ملاءمةً للتنويع. |
| توقعات الأسعار لعام ٢٠٢٦ | يتوقع بعض المحللين أن يتجه سعر الذهب من حوالي 4 آلاف دولار للأوقية حاليًا إلى 5 آلاف دولار عام 2026، مدعومًا بعمليات شراء من البنوك المركزية. | يرى بعض المحللين أن سعر الفضة قد يقفز إلى نحو 60 دولارًا للأوقية، مقارنةً بحوالي 50 دولارًا حاليًا، بسبب استمرار العجز في المعروض. |
بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه أو المبلغ الذي ترغب في استثماره، هناك العديد من الطرق السهلة للاستثمار في الذهب والفضة، إليك أفضل الخيارات:
إذا كنت تريد شراء المعدن المادي، يمكنك زيارة تاجر متخصص في بيع هذه المعادن الثمينة أو متجر مجوهرات لشراء العملات أو السبائك.
لكن من المهم التأكد من أن الجهة مسجلة لدى السلطات المحلية وتمتلك شهادات تثبت مصدر المعدن ودرجة نقاوته.
نصائح مهمة
- تأكد من وجود ختم يوضح درجة النقاء مثل 999.9 للذهب و999 للفضة.
- تحقق من السعر الفوري العالمي قبل الشراء، وتوقع وجود زيادة بسيطة مقابل الخدمة، لكن قارن الأسعار بين المتاجر.
- بعض التجار يوفرون خدمات التخزين والتأمين أيضًا.
الشراء عبر الإنترنت يتيح لك امتلاك حصة جزئية من الذهب أو الفضة الفعلية، وهو خيار مثالي لمن لا يريد التعامل مع عناء التخزين.
ستحصل على أسعار السوق المباشرة ويمكنك الاستثمار بمبالغ صغيرة أو كبيرة.
وأبرز هذه المنصات: BullionVault، Glint، OneGold
-صناديق الاستثمار المتداولة: تتيح لك هذه الصناديق الاستثمار في الذهب أو الفضة دون الحاجة لامتلاكهما فعليًا، إذ تحتفظ الصناديق بالمعدن في خزائن آمنة بينما تتداول أنت حصتك مثل الأسهم في البورصة، وتتميز هذه الصناديق بانخفاض رسوم إدارتها.
من أبرزها: SPDR Gold Shares (GLD)، iShares Gold Trust (IAU)، iShares Silver Trust (SLV).
-صناديق الاستثمار المشتركة: إن كنت تفضل إدارة احترافية لمحفظتك، يمكنك اختيار صندوق استثماري مشترك يركز على المعادن الثمينة.
غالبًا ما تضم هذه الصناديق أسهم شركات تعدين وأصولًا أخرى مرتبطة بالذهب والفضة.
ومن أبرزها: Fidelity Select Gold (FSAGX) وBlackRock World Gold Fund.
-أسهم شركات التعدين: طريقة غير مباشرة للاستثمار، لكنها قد تكون مجزية؛ فأسهم شركات التعدين قد تتفوق على أداء أسعار الذهب والفضة نفسها، لكنها أكثر عرضة للتقلبات والظروف التشغيلية للشركات.
- التخزين المنزلي: إذا قررت الاحتفاظ بالذهب أو الفضة في المنزل، احرص على استخدام خزنة مقاومة للحريق أو صندوق أمانات مُحكم.
- التخزين في البنوك: تقدم البنوك صناديق ودائع آمنة لمستوى أعلى من الحماية، لكن يجب أن تعلم أن هذه الصناديق ليست مؤمنة عادة، لذا من الأفضل الحصول على تأمين منفصل.
- الخزائن المتخصصة: للمقتنيات الكبيرة، هناك شركات متخصصة في التخزين المؤمّن بالكامل مثل برينكس "Brink’s"، لوميس ""Loomis، مالكا-أميت "Malca-Amit".
التأمين: بغض النظر عن مكان التخزين، يُفضل دائمًا التأمين على المعادن الثمينة.
يمكنك مقارنة الخيارات عبر مواقع مثل لويدز " Lloyds"، وغالبًا تبلغ تكلفة التأمين على الذهب من 1 إلى 2% من قيمته سنويًا.
اقرأ المزيد عن: هل يجوز شراء الذهب باستخدام البطاقات الائتمانية (الكريدت كارد)؟
- بالنسبة للذهب: فإن يعد خيارًا ممتازًا لتنويع المحفظة الاستثمارية، إذ يتميز بعلاقة عكسية مع الأسهم وأدوات الدخل الثابت، ما يجعله وسيلة فعالة لحماية الثروة خلال فترات الركود الاقتصادي.
الخلاصة: عادةً ما يُنصح بتخصيص من 5% إلى 15% من المحفظة للاستثمار في الذهب، وتزداد النسبة كلما كان المستثمر أقرب إلى سن التقاعد أو يتبع استراتيجية استثمارية أكثر تحفظًا.
- أمًا الفضة: فهي أكثر تقلبًا من الذهب، وغالبًا ما تتحرك أسعارها في الاتجاه نفسه للأسهم بسبب ارتباطها القوي بالطلب الصناعي.
وهذا يعني أنها يمكن أن تعزز أرباحك أو تزيد خسائرك، لكنها تظل أداة تحوط جيدة ضد التضخم أو انخفاض أسعار الفائدة.
الخلاصة: يوصي معهد الفضة بتخصيص من 4% إلى 6% من المحفظة للفضة، مع تقليل النسبة للمستثمرين الأكثر تحفظًا.
- على المدى القصير: تقلب أسعار الفضة يمنحها القدرة على تحقيق عوائد سريعة أو خسائر سريعة أيضًا.
أما الذهب فيمتاز بسيولة أعلى واستقرار نسبي في الأسعار، ما يجعله خيارًا أكثر أمانًا للتداول القصير الأجل، وإن كان بعائد أقل نسبيًا.
- على المدى الطويل: الذهب يُعتبر الخيار الأكثر أمانًا للمستثمرين على المدى البعيد، بفضل الطلب المستمر عليه من البنوك المركزية والمستثمرين حول العالم، كما أنه أسهل في التخزين في صورته المادية.
وفي الاستثمار طويل الأجل، يحتفظ العديد من المستثمرين بالذهب والفضة، مع كميات أقل من الفضة للاستفادة من طفرات النمو السريعة دون التعرض المفرط لتقلبات الأسعار.
عند ارتفاع معدلات التضخم أو في فترات الاضطرابات السياسية، فهذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب، وحتى بعيدًا عن هذه الظروف، يبقى الذهب أصلًا مستقرًا نسبيًا، ما يجعل توقيت الشراء أقل أهمية مقارنةً بالفضة.
أما الفضة فهي أكثر حساسية لتوقيت بدء الاستثمار أو التخارج، فما قد يبدو صفقة رابحة هذا الشهر قد يتحول إلى خسارة في الشهر التالي.
ولتحقيق أقصى استفادة من الفضة، يُفضل شراؤها خلال فترات النمو الصناعي القوي وانخفاض أسعار الفائدة.
ورغم قدرتها على التحوط ضد التضخم، فإن فعاليتها تنخفض في فترات الركود التضخمي، أي عندما ارتفاع معدلات التضخم مع ضعف النمو الاقتصادي.
يعتمد توزيع استثمارك بين الذهب والفضة في محفظتك الاستثمارية بناءً على مدى رغبتك في المخاطرة، وفيما يلي توصيات يمكن الاستفادة منها كمعيار:
- المستثمر المحافظ: 5-10% ذهب، و2-3% فضة، وهذا يتناسب مع التركيز على الاستقرار والحفاظ على الثروة. يُشكل الذهب تحوطًا ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، بينما يساعد تخصيص كمية صغيرة من الفضة في تحقيق بعض المكاسب خلال دورات الانتعاش الاقتصادي.
- المستثمر متوسط المخاطر (المعتدل): ٥-٨٪ ذهب، و٣-٥٪ فضة، ويُوازن هذا المستوى بين الاستقرار والنمو. ستستفيد من مكانة الذهب كملاذ آمن، بينما تحقق أرباحًا من النمو الصناعي من الفضة.
- المستثمر المغامر (عالي المخاطرة): ٦-١٠٪ ذهب، و٣-٦٪ فضة، وهنا يوفر الذهب أساسًا مستقرًا وتحوطًا ضد التضخم وأي تقلبات سياسية أو اقتصادية، بينما يُمكن للفضة أن تعزز المكاسب خلال فترات ازدهار السلع أو الصناعة.
اقرأ المزيد عن: هل تداول الذهب حلال في الإسلام؟
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
