العربية
بداية، يؤدي تقييم الضمانات دورًا مهمًا في تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، وعندما تقوم البنوك بتقييم ما إذا كانت ستقدم قرضًا للشركات الصغيرة، فغالبًا ما يكون ذلك بمثابة فن أكثر من كونه علمًا، وعلى عكس الشركات الكبيرة، التي يمكنها أن تقدم للبنوك سنوات من البيانات المالية المدققة، فإن لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة القليل من هذه البيانات لتقديمها.
وتنظر البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها أقل شفافية وأكثر صعوبة في تقييم حصولها على القروض، وهذا أحد الأسباب التي تجعل هذه الشركات في العالم العربي تواجه فجوة تمويلية تبلغ 123 مليار دولار.
ونظرًا لدرجة المخاطر، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما تحصل على قروض بمعدلات فائدة أقل تنافسية، على النقيض من الشركات الكبرى، التي تمتلك قدرة على المساومة للحصول على أسعار فائدة أفضل، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة عادة ما تكون مضطرة إلى أن تقبل ما يمكنها الحصول عليه.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية؛ تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الوصول إلى الائتمان المُيسّر أو الرخيص لتنمو حتى تصبح شركات كبيرة، لكن في أغلب الأحيان، لا يمكنها الحصول عليه، لأنها ليست شركات كبيرة بالفعل.
ومن حسن الحظ أن الضمانات الائتمانية وتسهيلات الإقراض للشركات الصغيرة أصبحت متوفرة بوتيرة متصاعدة،
اقرأ المزيد عن: دليل مبادرات الإقراض في دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات الصغيرة والمتوسطة
كيف تقرر البنوك تقديم القروض؟ إنها بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات، وتعتمد في ذلك على 5 معايير غالبًا لمنح الائتمان:
۱-الشخصية: إلى أي مدى تتمتع بسمعة جيدة في سداد الديون في الماضي؟ تنظر البنوك إلى تاريخك الائتماني السابق وإقراراتك الضريبية وكيفية نجاح المشروعات السابقة.
۲-القدرة: هل أنت في وضع جيد الآن لسداد القرض؟ المقياس هنا هو نسبة الدين إلى الدخل (DTI)، ويعني إجمالي مدفوعات الديون الشهرية مقسومًا على إجمالي الدخل الشهري، ويساعد انخفاض هذا المقياس في إقناع البنك بمنحك القرض، وكلما كان التدفق النقدي أقوى كلما كان ذلك أفضل.
۳-رأس المال: مقدار الأموال التي استثمرها صاحب الشركة بالفعل، إذ تفضل البنوك أصحاب الأعمال القادرين على تحمل المخاطرة والمجازفة في الاستثمار من أجل تحقيق الهدف، وهم أقل عرضة للتخلف عن السداد.
٤- الظروف المحيطة: ما هو الوضع الحالي لشركتك وصناعتها واقتصادها؟
٥-الضمانات: تعني الأصول التي يمكنك استخدامها لضمان القرض، حتى يكون لدى البنك شيء يلجأ إليه، حال تخلفك عن سداد القرض.
يعد وجود أصول قوية للضمانات عاملًا حاسمًا في موافقة البنوك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن البنوك ليس لديها معلومات كافية عنها مع عدم سجل تاريخي كبير لها.
ويمكن للبنوك أن تستخدم الضمانات بصفتها آلية فحص غير رسمية، حيث تفرز المقترضين ذوي الجدارة العالية عن المقترضين المعرضين للخطر حسب قيمة ضماناتهم.
ويمكن للضمانات القوية أن تزيد المبلغ الذي يمكنك اقتراضه وتخفض سعر الفائدة، لذلك فهى أمر أساسي لتسهيل الوصول إلى التمويل للمقترضين الذين لديهم درجة ائتمان أقل من المتوسط.
وجميع أنواع الأصول يمكن أن تكون بمثابة ضمانات، الأمثلة الشائعة هي المباني التجارية والأراضي والآلات وسيارات الشركة والمخزون، ويمكن أيضًا طرح الاستثمارات مثل الأسهم والسندات، لتكون بمثابة ضمانات، إلى جانب النقد.
وتعد القروض طويلة الأجل أكثر خطورة، ومن ثم كلما طالت فترة استحقاق القرض، زاد احتمال الحاجة إلى ضمانات.
تفضل البنوك الأصول الملموسة -أي المادية-، وتتراوح هذه الأصول من بناء المقر الرئيسي إلى الآلات التي تشكل خط الإنتاج حتى البضائع غير المباعة الموجودة في المخازن.
وعلى أي حال، فإن البنوك تفضل أصول الضمانات ذات الأسعار المستقرة والتي تتميز بسيولة عالية، وإذا كان هناك سوق ثانوية قوية لها، فهذه علامة جيدة.
تعتمد البنوك على ما يسمى بنسبة القرض إلى القيمة (LTV) لحساب المبلغ الذي ترغب في إقراضه بناءً على ضماناتك، بمعنى آخر النسبة بين مبلغ القرض وقيمة الضمانات الداعمة له.
وهذه هي النسبة المئوية لقيمة الضمانات التي يراها البنك مناسبة عند منحك قرضًا مقابلها، على سبيل المثال، إذا قمت بإيداع عقار بقيمة مليون دولار كضمان، فقد يختار البنك نسبة القرض إلى القيمة عند 75%.
وهذا يعني أنه يمكنك اقتراض ما يصل إلى 750 ألف دولار مقابل العقار، عادةً ما تحصل المزيد من الأصول الملموسة على قرض أعلى مقابل القيمة.
وينبغي أن يكون من السهل نقل ملكية أصول الضمانات هذه، بمعنى أوضح يريد البنك الأصول التي يمكنه السيطرة عليها بسهولة وبيعها في حالة التخلف عن السداد.
ويمكن للأصول غير الملموسة أن تنجح أيضًا في أن تكون ضمانات جيدة، ولكنها أقل تفضيلًا، ويتضمن ذلك أشياء مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعقود وحتى السمعة الحسنة -سمعة الشركة في السوق وعلامتها التجارية-.
تعد ممارسات الإقراض ذاتية للغاية ويمكن أن تختلف من بنك لآخر، ورغم ذلك هناك بعض الاتجاهات التي قد تحدد هذه الممارسات.
ووجدت الدراسات أن الشركات التي تطور علاقات طويلة الأمد مع البنوك تحصل على معدلات فائدة أفضل ويطلب منها تقديم ضمانات أقل، وهذا ليس مفاجئا، لأن الكثير من الإقراض يعتمد على السمعة والجدارة بالثقة.
وهناك اتجاهات أخرى أكثر إثارة للدهشة، على سبيل المثال، عادة ما يُطلب من الشركات المملوكة للعائلات تقديم المزيد من الضمانات، ومن المحتمل أن يرجع ذلك إلى ما يسمى بمشكلة الراكب المجاني -يحصل أفراد الأسرة على أموال دون القيام بالكثير من العمل-.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الشركات المملوكة للنساء مطالبة بتقديم ضمانات أكثر مقارنة بالشركات المماثلة المملوكة للرجال.
وترجع بعض الدراسات ذلك إلى التحيز بين الجنسين في منح القروض، فقد تنظر البنوك إلى النساء على أنهن مقترضات أكثر خطورة ولديهن خبرة أقل في مجال الأعمال.
إذا لم يكن لديك ضمانات لتقدمها، فهناك خيارات أخرى، إذ يوجد بعض منصات الإقراض عبر الإنترنت لا تطلب ضمانات.
ورغم ذلك، ما تزال القروض التي لا تحتوي على ضمانات، أو القروض غير المضمونة، تتطلب في كثير من الأحيان ضمانًا شخصيًا، ما يعني التعهد بالأصول الشخصية في حالة التخلف عن السداد، أو الرهن المرتبط بأصول محددة، وعادة ما تحمل القروض غير المضمونة أسعار فائدة أعلى.
