العربية
كما يوحي اسمها؛ فإن المشاركة -المستمدة الكلمة العربية "الشراكة" أو "المشاركة"- عبارة عن اتفاقية متوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث يدخل شخصان أو أكثر في شراكة أو مشروع مشترك.
كما هو الحال في أي شراكة، يلتزم الأطراف بتخصيص وقتهم وجهودهم ورأس مالهم في مشروع بهدف تقاسم العوائد الناتجة عنه.
وتعتبر المشاركة -أيضًا- وسيلة للحصول على التمويل دون الحاجة للجوء إلى الاقتراض بفائدة، ومثل جميع أشكال التمويل الإسلامي، فإن المشاركة لديها قواعد وأساليب ومزايا خاصة، تهدف إلى ضمان الالتزام بالشريعة، وتحقيق العدالة، وتقليل مخاطر الخسائر المالية عبر تقاسمها بين الأطراف.
يدخل الشركاء في عقد المشاركة من خلال المساهمة برأس المال، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تكون المساهمة مالية فقط، فعلى الرغم من أهمية رأس المال لبدء العمليات،
حيث يجب أن يساهم أحد الشركاء على الأقل برأس مال، فإن المساهمة قد تشمل -أيضًا- أصول للمشروع، مثل العقارات والممتلكات ومرافق الإنتاج، فضلًا عن العمالة والخبرة.
وكما في اتفاقيات الشراكة التقليدية، لا يُشترط أن تكون مساهمات الشركاء متساوية.
منذ بداية المشروع، يجب الاتفاق بين الشركاء على نسب تقاسم الأرباح، التي سيتم توزيعها في نهاية فترة العقد أو السنة المالية، وفقًا للنسب المتفق عليها، على أن يتم تحديدها كنسب مئوية.
لا يُشترط أن تُحدد النسب بناءً على المساهمة المالية، بمعنى أوضح أن المستثمر الذي ساهم بأكبر قدر من المال ليس بالضرورة أن يحصل على غالبية الأرباح، حيث يمكن احتساب العمل والجهد والوقت المخصص للمشروع من المساهمة الرأسمالية.
تعتبر مشاركة أو تقاسم الخسائر أحد العناصر الأساسية في عقد المشاركة، حيث يتم تقاسم الخسارة بين جميع الشركاء وفقًا لنسب مساهمتهم الرأسمالية المحددة في العقد.
هذا يعني أنه إذا تعرض المشروع للخسائر، يتعين على كل شريك تحمل العبء المالي لتلك الخسارة وفقًا لمساهمته في رأس المال.
في عقد المشاركة، يحق لجميع الشركاء المشاركة في إدارة العمل، لكن هذا ليس إلزاميًا، ويمكن للشركاء تعيين شخص ما لإدارة المشروع نيابة عنهم.
من العناصر الأساسية التي تميز المشاركة التقليدية عن نظيراتها غير الإسلامية هي أن المسؤوليات تكون بشكل عام غير محدودة، وهذا يعني أن كل شريك قد يتحمل المسؤولية الشخصية عن الديون والالتزامات الخاصة بالمشروع، وفقًا لنسبته في الشراكة.
وهذا يتناقض تمامًا مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث لا يُعتبر الشركاء مسؤولين بشكل شخصي عن ديون الشركة.
ومع ذلك، توجد آليات في المشاركات المعاصرة يمكن للشركاء من خلالها حماية أصولهم الشخصية، ويتم ذلك إما من خلال "المشاركة المتناقصة" (المزيد أدناه) أو من خلال هيكلة المشروع تحت كيان قانوني منفصل يحد من مسؤولية الشركاء، وهذا يتطلب استشارة دقيقة من الناحية الشرعية والقانونية.
يستطيع الشركاء الخروج من المشروع في أي وقت يرغبون فيه وإنهاء الشراكة، لكن يجب أن يحدث ذلك بموجب شروط معينة، بما في ذلك عدم تسبب خروجه في أي خسائر أو أضرار للمشروع، بالإضافة إلى ضرورة تقديم إشعار مسبق.
وبصفة عامة، يجب أن تتضمن شروط إنهاء الشراكة تفاصيل واضحة في العقد، فيما يتعلق بتوزيع الأرباح والخسائر والأصول ورأس المال.
ما هي أنواع عقد المشاركة ؟
هي نوع من الشراكة التي تُشكل لمشروع معين ولمدة محددة، وتنتهي بمجرد إتمام الهدف المطلوب أو انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها.
اتفاقية طويلة الأجل غير مرتبطة أي قيود زمنية، ما يتيح استمرار الشراكة دون تحديد مدة معينة.
نوع من اتفاقيات الشراكة، حيث يقوم أحد الشريكين بشراء حصة الآخر تدريجيًا حتى يمتلك الأصل بالكامل، وتُستخدم هذه الآلية بشكل أساسي لتمويل شراء الأصول مثل العقارات أو المعدات.
في هذه الحالة، نظرًا لأن الشراكة تنشأ لشراء أصل معين بسعر محدد، فهناك سقف محدد بالفعل للمسؤولية التي يتحملها الشركاء.
غنى عن القول، إن في المشاركة وجميع أنشطتها، يجب ألا يتضمن المشروع أي أنشطة محرمة في الإسلام، مثل المقامرة (الميسر)، والمضاربة المفرطة (الغرر)، والتجارة في السلع غير المشروعة، والتمويل بفائدة، خاصة وأن المشاركة بطبيعتها تهدف إلى أن تكون بديلًا عن القروض ذات الفائدة.
اقرأ المزيد عن: مزايا و عيوب عقود المشاركة
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
