العربية
تعد مرابحة السلع من أب الأدوات المستخدمة في التمويل الإسلامي، حيث استحوذت على 92.7% من التمويل الإسلامي بحلول نهاية عام 2021، ويلجأ الشركات والأفراد، خاصة في الإمارات العربية المتحدة، بشكل متزايد إلى هذا النوع من التمويل لتلبية احتياجاتهم اليومية.
المرابحة عبارة عن قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يستخدمه المقترض لشراء عقار أو سلعة أو أصل، ويقوم المُقرض بشراء الأصل (عادة من خلال وسيط) ثم يبيعه إلى المقترض بهامش ربح متفق عليه.
بعد ذلك، يقوم المقترض بدفع ثمن الأصل خلال فترة زمنية متفق عليها، وعادةً ما يكون ذلك على أقساط.
ويستفيد المُقرض من خلال بيع الأصل بسعر مرتفع بدلًا من الفائدة على القرض كما هو معتاد في البنوك غير الإسلامية، مع ضرورة تحديد الزيادة في سعر البيع للمقترض (هامش الربح) وقت الاتفاق ولا يمكن تعديلها أو تغييرها لاحقًا.
يمكن استخدام المرابحة لتمويل مجموعة متنوعة من السلع التي تتراوح بين السلع الاستهلاكية (مثل السيارة والمنزل والأجهزة وغيرها) والسلع الرأسمالية للشركات (مثل الآلات والمعدات)، طالما أن الأصل المُمول متوافق مع الشريعة الإسلامية، فعلى سبيل المثال، لا يمكن استخدام هذا النوع من القرض لشراء مصنع لتقطير الكحول.
توفر مرابحة السلع (المعروفة أيضًا باسم التورق) تسهيل إضافي على مفهوم قرض المرابحة من خلال تزويد المقترض بالسيولة (النقد) عن طريق بيع أصل تم الحصول عليه من خلال قرض المرابحة (أي بيعه إلى طرق ثالث بعد عقد المرابحة الأول الذي تم بين المُقرض والعميل).
وفي هذه الحالة، يقوم المُقرض بشراء أصل، ثم يبيعه أو يؤجره بسعر أعلى للمقترض، الذي يقوم بعد ذلك ببيع الأصل إلى طرف ثالث، من خلال المُقرض أو وسيط المُقرض.
وهذا يوفر للمقترض مرونة الحصول على السيولة دون ربطه بالأصول الأساسية الأولية، مما يسمح له باستخدام هذه الصفقة لتمويل التعليم والسفر وغيرها من احتياجات التمويل الشخصية والتجارية.
في عقود المرابحة التقليدية، عادة ما يقوم المقرضون بوضع بعض البنود والشروط في حالة تأخر المقترض عن دفع الأقساط أو التخلف عن السداد.
ومع ذلك، فإن الحماية الأساسية التي يتمتع بها المقرض هي الأصل نفسه، حيث يحتفظ بملكية الأصل إذا فشل المقترض في الوفاء بالتزاماته.
وهناك بعض البنوك في الإمارات قد تدرج رسوم إلغاء غير قابلة للاسترداد مع غرامة ثابتة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
وعلى عكس الخدمات المصرفية غير الإسلامية، حيث يمكن أن يؤدي التخلف عن السداد إلى زيادة الفائدة على المقترضين، فإن سعر الأصل المتفق عليه في عقود المرابحة لا يتغير في حالة التخلف عن السداد.
وفي بعض المناطق أخرى، مثل المملكة العربية السعودية، يمكن للبنوك أن تضع المقترض المتعثر على القائمة السوداء التي تتم مشاركتها مع المؤسسات المالية الأخرى.
باعتبارها واحدة من أدوات التمويل الإسلامية الأكثر استخدامًا، تتوافر مرابحة السلع في جميع المؤسسات المالية الإسلامية تقريبًا، خاصة في الإمارات.
ومع ذلك، فقد قامت شركات التكنولوجيا المالية ومنصات الإقراض من نظير إلى نظير، بشكل متزايد، بدمج مرابحة السلع في مجموعة خدمات التمويل الإسلامي الخاصة بها.
ويشمل ذلك شركة بيهايف "Beehive"، التي أطلقت منصة تداول مرابحة السلع، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة في الإمارات العربية المتحدة.
وتوفر المنصة مركزًا شاملًا للمعاملات المطلوبة لمرابحة السلع، حيث تربط بين المقرضين والمقترضين والوسطاء والأصول.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
