العربية
تعتمد الإجارة (التأجير الإسلامي) على مكون أساسي يتمثل في احتفاظ المؤجر بملكية الأصل المُستأَجَر طوال فترة العقد، مع الحظر التام لتضمين أي بنود في العقد تتعلق بنقل الملكية تلقائيًا، على عكس أشكال أخرى من الإيجار التقليدي التي يمكن أن تُنقل فيها الملكية إلى المستأجر في نهاية الفترة.
والهدف من ذلك هو الحفاظ على وضوح المسؤوليات والالتزامات بين الطرفين، بالإضافة إلى تجنب فرض أي مدفوعات فوائد على عقد الإيجار من قبل المؤجر، وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يمكن استخدام الإجارة كوسيلة تمويل؟
هناك آليات يستطيع المستأجر من خلالها الحصول على ملكية الأصل في نهاية مدة الإيجار باستخدام أنواع مختلفة من عقود الإجارة، سنتناولها أدناه
اقرأ المزيد عن:كيف تختلف الإجارة (التأجير الإسلامي) عن التأجير التقليدي؟
يُعد هذا النوع أحد أكثر الأشكال شيوعًا لاستخدام الإجارة في شراء الأصول، وغالبًا ما يُعتبر بديلًا إسلاميًا للرهن العقاري، ويتضمن هذا النوع توقيع عقدين: عقد إجارة لفترة محددة وعقد شراء منفصل يتم تفعيله عند انتهاء عقد الإجارة، وعادة ما تتم عملية شراء الأصل عبر هذا النوع على النحو التالي:
- الخطوة الاولي: يقوم المستأجر بالعثور على الأصل أو العقار الذي يرغب في شرائه ثم يتفاوض على سعره، مع وضع بند يسمح لطرف ثالث وهو البنك بالتدخل كمشتري.
- الخطوة الثانية: يقوم البنك بشراء الأصل المطلوب، ثم يوقع عقد بيع مع المستأجر بسعر ثابت.
- الخطوة الثالثة: يتم توقيع عقد إجارة منفصل يسمح للمستأجر باستخدام الأصل، ويحتفظ البنك بمدفوعات الإيجار كدفعات مؤجلة لشراء الأصل.
الخطوة الرابعة: بعد انتهاء فترة الإجارة، تنتقل ملكية الأصل إلى المستأجر.
يشبه هذا النوع إلى حد كبير الإجارة ثم البيع، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوقيع اتفاقيات منفصلة للإيجار والشراء، وعادة ما يتبع نفس الخطوات، مع بعض الاستثناءات البارزة كما يلي:
- خيار الشراء: على عكس الإجارة ثم البيع، تمنح الإجارة والاقتناء للمستأجر خيار شراء الأصل دون إلزامه بامتلاكه، وبالتالي تحمل مسؤولياته.
-توقيت نقل الملكية: يمكن نقل ملكية الأصل إلى المستأجر في أي وقت أثناء عقد الإجارة إذا كان مستعدًا لسداد بقية مدفوعات الإيجار.
- طريقة نقل الملكية: يمكن للمؤجر (في هذه الحالة البنك الممول) نقل ملكية الأصل إلى المستأجر إما كهدية أو عبر بيعه بسعر رمزي.
وبهذه الاستثناءات سالفة الذكر، فإن هذا النوع يمنح المستأجر مرونة أكبر بكثير مقارنة بالإجارة ثم البيع، إذ يُعد مثاليًا في حالة رغبة المستأجر في الحصول على خيار الشراء دون الالتزام بذلك.
يختلف هذا النوع من الإجارة عن الأنواع الأخرى في أنه يتعلق بعقد تأجير أصل غير موجود حيث لم يتم بناؤه أو تشييده بعد، أو لم يمتلكه المؤجر، وتتم عملية الحصول على الأصل وفقًا للخطوات التالية:
- الخطوة الاولي : يبرم الممول أو المؤجر (عادة البنك) عقد إجارة موصوفة في الذمة مع المستأجر أو المشتري، حيث يحدد العقد الخدمة ونوع الأصل المعني بما في ذلك نوع وجودة وكمية الأصل المراد تأجيره، ويشمل عقد الإجارة هذا تكلفة بناء أو شراء الأصل بالإضافة إلى أرباح المؤجر.
- الخطوة الثانية: يوافق المؤجر على تمويل بناء أو شراء الأصل وفقًا لمواصفات الجودة المتفق عليها، وقد يقوم المؤجر بتكليف المستأجر بالإشراف على بناء الأصل أو متابعة عملية شرائه.
- الخطوة الثالثة: بعد إتمام المؤجر لعملية الاستحواذ، يقوم بتسليم الأصل إلى المستأجر، الذي يبدأ بعد ذلك بدفع الأقساط الخاصة بالإيجار.
- الخطوة الرابعة: يمكن توقيع عقد شراء منفصل بطريقة مشابه لعقود الإجارة المذكورة سابقًا، يمنح المستأجر خيار امتلاك الأصل.
ويُعد نوع الإجارة هذا مناسبًا لتمويل بناء وشراء العقارات، وعند دمجه مع عقد الاستصناع (عقد تصنيع)، يكون مثاليًا لتمويل المشروعات.
اقرأ المزيد حول :الفرق بين صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري الإسلامية
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
