العربية
تُعد المساومة أحد أنواع عقود البيع في التمويل الإسلامي، وتستخدم في تداول البضائع والأصول والسلع الأساسية وتمويلها -أيضًا-.
وتتشابه المساومة كثيرًا مع عقود المرابحة سواء من حيث هيكلها أو وظيفتها، لكن الاختلاف الأساسي هو السعر.
وفي هذه المقالة، سنوضح أساسيات عقد المساومة والفارق الأساسي بينها وبين المرابحة، فضلًا عن النظر في كيفية الاستفادة من هذا الاختلاف.
المساومة في أبسط أشكالها عبارة عن عقد بيع سلعة أو أصل، إلى جانب كونها أداة تمويل فعالة.
ولذلك، فإن المساومة لديها خصائص مشتركة مع عقود المرابحة؛ حيث تُعتبر أيضًا شكلًا من أشكال التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتستخدم من قبل المقترض لشراء سلعة أو أصل أو أي ممتلكات مثل العقارات.
وفي عقد المساومة التقليدي، يقوم البنك أو المؤسسة بشراء الأصل -عادةً من خلال وسيط- ثم يبيعه للمقترض بهامش ربح متفق عليه، وبعد ذلك، يدفع المقترض ثمن الأصل على مدى فترة زمنية متفق عليها، عادةً على شكل أقساط.
وفي هذه المعاملة يحقق المُقرض أرباحه من بيع الأصل بسعر مرتفع بدلًا من الفوائد، كما هو معتاد في البنوك التقليدية.
الفرق الرئيسي الوحيد بين المرابحة والمساومة يتعلق بطريقة تسعير إعادة البيع.
المرابحة: تكون التكلفة الأولية للسلعة المعروضة للبيع معروفة ويتم الإفصاح عنها قبل توقيع العقد وإتمام البيع الأول.
كما أن هامش الربح الذي يضعه المشتري الأول (البنك) معروف أيضًا للمستخدم النهائي (المقترض).
المساومة: تكون التكلفة الأولية للسلعة غير معروفة للمقترض، أو على الأقل غير معلنة من قبل المُقرض.
وبعد شراء السلعة، يُحدد المُقرض السعر حسب رغبته للمستخدم النهائي، الذي يمكنه قبول السعر أو رفضه أو إعادة التفاوض عليه، وبمجرد الاتفاق على السعر، يمكن للمستخدم النهائي بعد ذلك سداد ثمن السلعة أو الأصل دفعة واحدة أو على أقساط.
فضلًا عن السعر، هناك فرق جوهري آخر وهو أن التورق لا يستخدم في معاملة المساومة، كما في المرابحة.
في حالة المرابحة، يمكن توسيع نطاقها لتمكين المقترض من الحصول على سيولة نقدية من خلال استخدام مرابحة السلع أو التورق.
ويتيح التورق بيع السلعة مرة أخرى، من خلال وسيط البنك، وإعطاء النقد للمقترض، الذي يُسدد هذا المبلغ لاحقًا للمقرض، وهذا لا ينطبق على المساومة، التي تعتمد بالكامل على بيع السلعة للمقترض دون أي إجراء إضافي يتعلق بالحصول على السيولة النقدية.
اقرأ المزيد عن: دليلك الشامل لمرابحة السلع
يجب أن تكون السلعة المباعة للمستخدم النهائي موجودة بالفعل وقت البيع، على عكس عقود السلم والاستصناع، كما ينبغي أن تكون السلعة ذات قيمة وقابلة للاستعمال من قبل المستخدم النهائي.
يجب أن يمتلك المشتري الأول (البنك في هذه الحالة) السلعة وتكون في حوزته عند توقيع العقد.
على الرغم من إمكانية دفع ثمن السلعة على شكل أقساط، إلا أن البيع يجب أن يتم فورًا عند توقيع العقد.
يجب أن تكون السلعة حلالًا وأن يتوافق البيع مع المبادئ الإسلامية، بحيث لا تتضمن فوائد وتتجنب المضاربة المفرطة أو القمار.
نظرًا للتشابه الكبير والاختلافات البسيطة بين المساومة والمرابحة، من الضروري معرفة سبب الحاجة إلى المساومة رغم أن المرابحة تؤدي الغرض نفسه، إلى جانب ميزة إضافية تتمثل في تحديد السعر مسبقًا للعميل.
أولًا: توفر المساومة مرونة أكبر لكل من المقرض والمقترض في التفاوض على السعر، مما يتيح إمكانية تخفيض تكاليف المقترض وزيادة أرباح المقرض بما يتجاوز السعر الأوّلي.
ثانيًا: يمكن أن تكون المساومة مفيدة في حالة إعادة بيع السلع التي يصعب تحديد أسعارها، مثل السلع التي لم يتم شراؤها بالكامل في البداية، كونها تحتاج إلى تصنيع أو إدخال مواد إضافية إليها.
ثالثًا: تكون المساومة مفيدة -أيضًا- في حالة تقلب أسعار السلع، حيث يمكن أن تتغير الأسعار بشكل كبير بين عملية الشراء الأولية وإعادة البيع، ومن شأن تحديد سعر جديد مستقل عند توقيع العقد أن يوفر استقرارًا في الأسعار للمستخدم النهائي، وفي الوقت نفسه يمنح المُقرض حماية من تقلبات الأسعار.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
