العربية
مصطلح المشاركة كلمة عربية مشتقة من كلمة "شراكة" وتعني "أن تكون شريكًا"، وفي الفقه الإسلامي، تُعرف المشاركة بأنها "شراكة يتم فيها توزيع الربح بين الشركاء بنسبة متفق عليها مسبقًا ويتحملون الخسارة وفقًا لحصة كل طرف من رأس المال في الشراكة".
وفي كتب الفقه التقليدي، نادرًا ما يتم تناول مفهوم للأعمال التجارية المستمرة حيث يمكن للشريك الانضمام أو الخروج دون التأثير على استمرارية العمل.
اقرأ المزيد عن: دليلك الشامل لعقود للمشاركة
تم كتابة هذه الكتب في عصور كانت فيها الأنشطة التجارية أقل تعقيدًا مما هي عليه الآن، ومع ذلك، فهذا لا يعني أن هذه المفاهيم لا يمكن تطبيقها على الأنشطة التجارية الحديثة، لأن جميع هذه الأنشطة تندرج تحت أنواع مختلفة من المشاركة (م. إ. ع. عثماني، 2015؛ م. ت. عثماني، 2007).
وعند النظر إلى النظام التقليدي المعاصر للمؤسسات المالية، نجد أنه يعتمد بشكل كامل على الفائدة، ما يؤثر على بناء وتوزيع الثروات في الاقتصاد.
تقدم المؤسسات المالية خدمات ومنتجات للعملاء بناءً على الفائدة، سواءً على جانب الأصول والخصوم، وهو أمر محظور تمامًا وفقًا للشريعة الإسلامية.
والبديل المناسب في الشريعة الإسلامية لهذا النظام القائم على الفائدة هو التمويل القائم على المشاركة، حيث يتقاسم الشركاء الأرباح ويتحملون المخاطر وفقًا لمساهماتهم في رأس المال.
ويحث الإسلام على الأعمال التجارية القائمة على الشراكة، بشرط توافر المتطلبات الشرعية والأخلاقية. كما ورد في بعض الأحاديث:
حديث قدسي: "يقول الله سبحانه وتعالى أنه شريك ثالث في عمل تجاري بين شريكين حتى يتورطا في الغش أو الخيانة"،( سنن أبي داود، حديث رقم 3376).
وفي حديث قدسي آخر: "يد الله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما، فإذا خان أحدهما رفع الله يده عنهما" (سنن الدار قطني، حديث رقم 2898). (محمد بن إسحاق عثماني، 2015).
وفقًا للفقه التقليدي، يتم تصنيف المشاركة إلى نوعين رئيسيين: شركة الملك وشركة العقد، وتنقسم هذان النوعان إلى أنواع فرعية مختلفة، على النحو التالي:
تعني ملكية أصل أو ممتلكات معينة تكون لشخصين أو أكثر، إما بشكل اختياري أو إجباري.
وتكون اختياريًا عندما يكون هناك اتفاق متبادل بين شخصين أو أكثر على شراء الأصل أو الممتلكات معًا، وتسمى شراكتهم "شركة الملك الاختيارية".
أما إذا كانت الملكية تنتقل إلى شخصين أو أكثر عن طريق الميراث، فإن هذه الشراكة تُعرف باسم "شركة الملك غير الاختيارية".
تعني قيام شخصان أو أكثر بتكوين شراكة من خلال الاتفاق على تقديم رؤوس أموالهم لتأسيس مشروع تجاري مشترك بهدف الربح، يُعرف هذا النوع أيضًا بـ "المشروعات التجارية المشتركة"، وتنقسم شركة العقد إلى عدة أنواع فرعية، على النحو التالي:
يتضمن هذا النوع من الشراكة مساهمة شخصين أو أكثر برؤوس أموالهم واستثمارها في مشروع تجاري.
يتضمن هذا النوع من الشراكة شريكًا ليس لديه رأس المال لشراء السلع للمشروع، ولكنه يتمتع بسمعة تجارية حسنة وجدارة ائتمانية، ما يسمح له بشراء السلع بالأجل، ثم بيعها فورًا وتقسيم الأرباح وفقًا لنسبة متفق عليها مسبقًا.
يقدم شريكان أو أكثر خدمات للعملاء، ويتم تقسيم الأرباح بينهم وفقًا لنسبة متفق عليها مسبقًا.
يتم فيها تقاسم جميع الشركاء رأس المال، والإدارة، والأرباح، والمخاطر بالتساوي، إذا كانت هناك أي عدم مساواة في هذه الجوانب، فلا تعتبر الشراكة أنها "شركة مفاوضة"، بل تُعتبر "شركة العنان".
أحد أشكال شركة العقد حيث يساهم الشركاء بمبالغ محددة في الشراكة، وكل شريك له الحق في إدارة أنشطة الأعمال، مع توزيع الربح وفقًا للنسبة المتفق عليها، وتحمل الخسارة بنسبة مساهمة كل شريك في رأس المال (م. ع. أ. عثماني، 2015).
شركة يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ويكون كل شريك مسؤولًا فقط عن حصته في رأس المال.
وتلتزم هذه الشركة بأحكام شركة العنان، باستثناء الأمور المتعلقة بتحديد مسؤولية الشريك ومنع حل الشركة من قبل أحد الشركاء.
نوع من شركات الأشخاص، حيث يتم تسجيل الشركة علنًا تحت اسم خاص بها، يمكن للشركة امتلاك الأصول وتحمل الالتزامات باسمها، ولكن إذا كانت أصولها غير كافية لتغطية الالتزامات، يصبح الشركاء مسؤولين شخصيًا عن تغطية الديون المتبقية.
تتكون الشراكة التوصية من نوعين من الشركاء: الشريك المتضامن (الشريك الفعّال أو النشط) والشريك الموصي، ويعتمد الأخير على الأول بشكل كامل، وتكون هناك اختلافات في تحديد الملكية في الأصول، حيث تكون النسب غير متساوية غالبًا.
وتعد هذه الشراكة نوعًا من الشراكات التمويلية، حيث يدير الشريك الفعّال الشركة ويتحمل المسؤولية عن جميع التزاماتها، بما في ذلك أموالهم الشخصية، أما الشريك الموصي، فتقتصر مسؤوليته على حصته في الشركة.
نوع من الشراكة التي تضم الشريك المتضامن والشريك الموصي، وفيها يتم الاكتتاب من خلال عدد متساوٍ من الأسهم.
لا تمتلك شخصية اعتبارية مستقلة، ولا تتحمل مسؤولية مالية منفصلة، وتعتبر هذه الشركة نوعًا من شركات الأشخاص، حيث يُطبق عليها تعريف شركة العيان.
هذا يعني أن رأس المال والأرباح والإدارة لا يتم تقاسمها بالتساوي بين جميع الشركاء. (الأمة، 2019)
ما ذكر أعلاه هو مجرد تعريفات للأنواع الخمسة من الشركات الحديثة، ولكل منها حكم شرعي محدد ينبغي مراعاته عند الاستثمار في هذه الشركات.
لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المعيار الشرعي رقم 12 الخاص بالمشاركة والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)
اقرأ المزيد عن: الاختلافات الرئيسية بين المشاركة واتفاقية الشراكة التقليدية
في هذا النوع من المشاركة، يقوم شريكان بشراء أصل بشكل مشترك، حيث يتم تقسيم قيمة الأصل إلى وحدات متساوية، ويمتلك كل شريك حصة معينة في هذه الوحدات.
ويتعهد أحد الشركاء بشراء حصة الشريك الآخر تدريجيًا بسعر السوق، وفي النهاية يصبح الشريك المشتري هو المالك الوحيد للأصل.
عند الحاجة إلى تمويل لمشروع أو تجارة معينة، يمكن تبني الشكل التقليدي للمشاركة بسهولة، وقد تكون المشاركة من نوع العيان أو المفاوضة، كما تم توضيحه أعلاه.
وفي هذا الإطار، يساهم الشركاء برؤوس أموالهم ويؤسسون شركة مشتركة لتمويل التجارة أو المشروع.
اقرأ المزيد عن: مزايا و عيوب عقود المشاركة
المراجع
1- أمة، م. س. (2019)، أيوفي، الاستدامة (سويسرا)، 11(1)، 1-14،
2-عثماني، م. أ. (2015)، مكتبة معارف القرآن، (ناشرون الدراسات القرآنية)، 342.
3- عثماني، م. ت. (2007)، مقدمة في التمويل الإسلامي.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
