السعودية English
السعودية English
عالمي عربي
تُطبق المملكة العربية السعودية 3 معدلات شائعة لضريبة القيمة المضافة، تؤثر كل منها بشكل مختلف على الأعمال التجارية والمعاملات الضريبية.
يأتي ذلك في ضوء تحول اقتصادي جذري تشهه المملكة لتنويع الناتج المحلي بعيدًا عن النفط، فلم تعد تعتمد على مصدر دخل واحد فقط، بل تسعى لتعزيز اندماجها بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
وقد شكل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018 حدثًا مهمًا في مسار النمو المالي للسعودية، وأصبحت حاليًا قاعدة أساسية، ولذلك يجب على جميع الشركات، سواء كانت محلية أو عالمية تتوسع داخل المملكة، أن تفهم كيفية تطبيقها، فهي لم تعد اختيارية بل التزامًا ماليًا.
ورغم أهميتها، يرى الكثيرون أن نظام ضريبة القيمة المضافة معقد للغاية، تظهر تساؤلات متكررة مثل: ما المقصود بالتوريد الخاضع للضريبة؟ كيف يتم التعامل مع الخدمات العابرة للحدود؟ ما العواقب في حال تأخر تقديم الإقرار الضريبي؟ حتى المستثمرين المتمرسين قد يشككون في قدرتهم على الالتزام للنظام الضريبي.
وأصبح الأمر لا يقتصر فقط على فهم قوانين الضرائب، بل أيضًا مواكبة التحديثات المستمرة، مثل رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في عام 2020، أو الالتزام بنظام الفاتورة الإلكترونية.
في هذه المدونة، لن نكتفي بشرع الجوانب الفنية لضريبة القيمة المضافة، بل نركز كذلك على الوضوح والشفافية، سنقدم لكم حقائق واضحة وأرقامًا حديثة وتطبيقًا عمليًا، تساعدك على الامتثال الكامل دون تعقيد أو قلق.
وسواء كنت تدير شركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، أو تخطط لتوسيع نشاطك الاستثماري، أو ببساطة تسعى لتجنب الغرامات والعقوبات، فإن هذا الدليل سيكون مرجعك خطوة بخطوة لضمان الالتزام والثقة في كل مرحلة.
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع النهائي للسلع والخدمات، استنادًا إلى سلسلة التوريد، وتُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل الأشخاص الخاضعين للضريبة في المملكة العربية السعودية.
ويهدف ذلك إلى ضمان أحقية كل شركة في سلسلة التوريد في الحصول على ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها (المعروفة باسم ضريبة المخرجات)، واستردادها للضريبة التي دفعتها على مشترياتها (المعروفة باسم ضريبة المدخلات) ويتم دفع الفرق بين هاتين القيمتين إلى الجهة المختصة بتحصيل الضرائب.
وهذا يعني أن المستهلك النهائي هو من يتحمل الضريبة فعليًا، بينما تلعب الشركات دور الوسيط فقط في عملية التحصيل.
وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم وهي مصدر موثوق للإيرادات الحكومية، وفي القلب من هذا الاتجاه العالمي، باتت هذه الضريبة عنصرًا رئيسيًا في تمويل الميزانية العامة في السعودية، منذ أن بدأ تطبيقها في 1 يناير 2018، ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة دول مجلس التعاون الخليجى بنسبة 5%.
تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إدارة هذا النظام الضريبي، كما تعمل على توجيه الشركات وتوعيتها لضمان الامتثال وبناء الثقة في المنظومة الضريبية.
ويتميز نموذج هذه الضريبة بأنه يعزز شفافية المعاملات، ويضمن عدالة في توزيع العبء الضريبي عبر سلسلة التوريد، مما يسهم في تحقيق الانضباط المالي، وحماية المستهلك النهائي من دفع ضريبة مكررة.
في 1 يناير 2018، شهدت السعودية تحولًا ماليًا مهمًا حينما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بما يتوافق مع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكان هذا الإجراء علامة فارقة لضريبة القيمة المضافة، حيث بدأت بمعدل 5%، شملت معظم السلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية والخدمات المهنية.
وقبل ذلك، كان القرار قد قوبل في البداية بتفاوت في ردود الأفعال، إلا أنه تم اعتماده رسميًا في 4 مايو 2016 خلال اجتماع وزراء مالية دول الخليج، حين أعلن وزير المالية السعودي آنذاك، إبراهيم العساف، الموافقة على تطبيق الضريبة.
ومنذ ذلك الحين، انخرطت السعودية في اتفاقية إقليمية تضم 6 دول من حيث التنفيذ، وقد أكدت بالفعل على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط، كجزء من رؤية السعودية 2030.
وخلال العامين التاليين، عملت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تجهيز النظام من خلال إصدار اللوائح التنفيذية، وتوعية قطاع الأعمال، وتطوير المنصات الرقمية تتيح التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.
وكان التحول الكبير لضريبة القيمة المضافة في ظل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، حينما أعلنت وزارة المالية السعودية في 11 مايو 2020 رفع نسبة الضريبة إلى 15% بدلاً من 5%، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2020، بموجب الأمر الملكي رقم (أ/638) وما زال هذا التعديل ساريًا حتى اليوم.
يشمل نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة مفهومين رئيسيين يجب على الشركات فهمهما بوضوح، لتحديد ما إذا كان على الشركة دفع مبلغ من المال لهيئة الضرائب أو إمكانية استرداده
هي الضريبة التي تفرضها الشركة على عملائها عند بيع سلع أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة، ويتم جمع هذه الضريبة نيابة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويجب الإبلاغ عنها في الإقرارات الضريبية.
على سبيل المثال، يضيف تاجر إلكترونيات ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15% على سعر أي جهاز عند البيع، وهذه الضريبة تُسمى ضريبة المخرجات، وفيما بعد يحسب البائع هذه الضريبة بشكل فردي ويبلغ عنها إلى هيئة الزكاة والدخل والجمارك.
هي الضريبة التي تدفعها الشركة عند شراء سلع أو خدمات خاضعة للضريبة (مثل المواد الخام والخدمات)، من موردين مسجلين في نظام الضريبة، وتظهر هذه الضريبة عادة في فواتير الشراء الضريبية.
ويمكن للمنشأة استرداد ضريبة المدخلات أو خصمها من ضريبة المخرجات المستحقة.
العلاقة بين الضريبتين
عندما تكون ضريبة المخرجات أكبر من ضريبة القيمة المضافة على المدخلات، يتعين على الشركة دفع الفرق إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
عندما تكون ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات، يجوز للشركة استرداد الفرق أو ترحيله إلى الفترات المقبلة.
وتجعل هذه الآلية الأمر شفافًا وفعالًا، حيث تُفرض الضريبة فقط على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
من المهم معرفة من يجب عليه التسجيل لدفع ضريبة القيمة المضافة، ومن يحق له التسجيل وفقًا لاختياره، وذلك للوفاء بقواعد الامتثال وتعظيم التدفق النقدي.
الشركات المقيمة في السعودية: يجب على جميع الشركات غير الخاضعة للضريبة، أو الأفراد المشاركين في أي نشاط اقتصادي داخل المملكة، التسجيل عندما تتجاوز توريداتهم 375 ألف ريال سعودي خلال الأشهر الـ12 الماضية أو القادمة.
الشركات غير المقيمة في السعودية: يجب على الشركة الأجنبية التي تقوم بتوريد السلع أو الخدمات في المملكة العربية السعودية التسجيل أيضًا بغض النظر عن حجم المبيعات، ويجب عليها تعيين ممثل ضريبي معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال 30 يومًا من أول عملية خاضعة للضريبة.
ينطبق على الشركات التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرًا لها، حال توفر شرطين:
- إذا تراوحت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة بين 187.500 ألف و375 ألف ريال سعودي خلال الأشهر الـ12 الماضية أو القادمة.
- إذا كانت الشركة تدفع ضريبة المدخلات وترغب في استردادها مقدمًا بمعني الحصول على خصومات مسبقة، قبل الوصول إلى الحد الإلزامي.
ويسمح التسجيل الاختياري للشركات الصغيرة التي لم تصل للحد الإلزامي (375 ألف ريال سعودي) باسترداد ضريبة المدخلات وتحسين التدفق النقدي لديها.
يمكن لجهتين أو أكثر من الكيانات القانونية المقيمة في السعودية التقدم بطلب تسجيل كمجموعة واحدة في ضريبة القيمة المضافة إذا توفرت الشروط التالية:
- أن يكون هناك ملكية مشتركة بنسبة تزيد عن 50% بين الأعضاء.
- أن يمارس الجميع نشاطًا اقتصاديًا فعليًا.
- أن يحقق واحد على الأقل من الأعضاء حد التوريد الخاضع للضريبة البالغ 375 ألف ريال سعودي.
وفي هذه الحالة، تُمنح المجموعة رقم تسجيل موحد، وتُحسب الضريبة بشكل مجمع (أي جمع ضريبة المدخلات والمخرجات لجميع أعضاء المجموعة).
تُطبق في المملكة العربية السعودية 3 معدلات لضريبة القيمة المضافة، ولكل منها آثار تجارية وضريبية مختلفة:
١ - المعدل القياسي أو الأساسي 15%
تُطبق السعودية ضريبة قيمة مضافة قياسية بنسبة 15% على معظم السلع والخدمات منذ 1 يوليو 2020، بعد زيادتها من النسبة الأولية البالغة 5% في عام 2018.
وتُطبق على معظم السلع والخدمات في المعاملات اليومية في قطاعات سلع وخدمات التجزئة، والاتصالات، والنقل المحلي، وتأجير العقارات التجارية، وغيرها.
٢- التوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر (0%)
يتم تطبيق نسبة صفر% على بعض التوريدات الخاصة الخاضعة للضريبة، ما يعني أن المنشأة لا تُحمل العميل الضريبة، ولكن يمكنها استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بهذه التوريدات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
- تصدير السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.
- نقل الركاب والشحن الدولي.
- الأدوية والمستلزمات الطبية المعتمدة.
- التوريد الأولى للمعادن الاستثمارية (مثل الذهب والفضة والبلاتين).
٣- التوريدات المعفاة من الضريبية
هي التوريدات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، حيث لا تُفرض الضريبة ولا يتم فيها استرداد ضريبة المدخلات المدخلة على عكس الخاضعة لنسبة صفر%، تشمل التوريدات المعفاة عادةً ما يلي:
- الخدمات المالية (مثل بعض الخدمات المصرفية).
- التأمين الصحي والتأمين على الحياة.
- عقود إيجار العقارات السكنية طويلة الأجل، باستثناء الفنادق.
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على الاستهلاك في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، أما ضريبة الدخل فهي ضريبة مباشرة تُفرض على الأرباح أو الدخول التي يحققها الأفراد أو الشركات.
وتقوم الشركات بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين النهائيين وتوريدها للجهات المختصة، بينما يُلزم الأفراد والشركات بسداد ضريبة الدخل بناءً على صافي دخلهم السنوي.
في المملكة العربية السعودية، تخضع ضريبة القيمة المضافة لإشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتُطبّق على السلع والخدمات، إلى جانب ضريبة الشركات أو الزكاة التي تُفرض على الشركات المقيمة وغير المقيمة وفقًا للوائح المحددة.
يمكن للشركات الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والانتقال إلى قسم "إقرار ضريبة القيمة المضافة للضريبة غير المباشرة" واختيار الفترة الضريبية، وملء تفاصيل ضريبة القيمة المضافة للمخرجات والمدخلات، ثم تقديم الإقرار قبل انتهاء المهلة المحددة.
بعد تقديم الإقرار، يتم إرسال إشعار بالتأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية، وفي حال لم تقم الشركات بأي نشاط خلال الفترة، يجب تقديم إقرار صفري.
تُفرض غرامة مالية على ضريبة القيمة المضافة غير المسددة في حال عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد، وتتراوح هذه الغرامة بين 5% إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة، وذلك بحسب مدة التأخير وقيمة الضريبة.
رغم ذلك، فإن برنامج الإعفاء الذي أقرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى يونيو 2025، تضمن عدم فرض غرامات تأخير عند تقديم الإقرار المتأخر وسداد المبالغ المستحقة خلال فترة الإعفاء.
بموجب لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُفرض غرامة بنسبة 5% شهريًا أو جزء من الشهر على مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وتتراكم شهريًا حتى يتم سداد ضريبة القيمة المضافة كاملةً.
على سبيل المثال، إذا كانت هناك ضريبة قيمة مضافة مستحقة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي ولم يتم سدادها قبل تاريخ الاستحقاق، فسيتم فرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي لكل شهر تأخير، وهذا يعني أنه في حالة التأخير لمدة 3 أشهر، فإن إجمالي الغرامات سيكون 1500 ريال سعودي، بالإضافة إلى الضريبة الأساسية.
في حالة قيام الشركة بسداد الضريبة المتأخرة أو انضمت إلى خطة تقسيط معتمدة ضمن مبادرة "إعفاء الغرامات"، فقد يتم إسقاط الغرامات المتراكمة، شريطة الالتزام بجميع المتطلبات قبل انتهاء فترة المبادرة.
وفقًا لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يجب أن تحتوي الفاتورة على:
- الاسم القانوني للبائع، وعنوانه، ورقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
- رقم تسلسلي للفاتورة وتاريخ إصدارها.
- اسم المشتري ورقمه الضريبي (إن وجد).
- وصف السلعة/الخدمة والكمية وسعر الوحدة، والقيمة الإجمالية للسلع أو الخدمات.
- ضريبة القيمة المضافة المفروضة والنسبة المطبقة.
- بموجب نظام الفوترة الإلكترونية، يجب أن تحتوي الفاتورة الإلكترونية على رمز الاستجابة السريعة (QR code) أو المعرف الفريد (UUID).
الفاتورة الضريبية المبسطة: تُستخدم في المعاملات بين الشركات والمستهلكين (B2C) أو للمعاملات التي تقل عن 1000 ريال سعودي، وتُستثنى منها بعض البنود مثل تفاصيل المشتري وإجمالي الضريبة.
الفاتورة القياسية: تُستخدم في المعاملات بين الشركات وبعضها (B2B) أو المعاملات كبيرة الحجم، ويُشترط أن تحتوي على معلومات تفصيلية عن كل من البائع والمشتري والبنود، والمبالغ الضريبية.
ويجب الالتزام بمتطلبات الفاتورة الإلكترونية لكلا النوعين بحسب طبيعة وقيمة المعاملة.
جميع عمليات الشراء عبر الإنترنت، بما في ذلك السلع والخدمات الرقمية، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% داخل المملكة العربية السعودية.
ويشمل ذلك البائعين المحليين والدوليين الذين يقدمون خدماتهم للعملاء في السعودية، بغض النظر عن موقع البائع الجغرافي.
في حال كان المشتري مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة، يمكن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على السلع.
لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية طويلة الأجل، ولا يتطلب من المستأجرين دفع الضريبة، كما لا يمكن للمؤجرين المطالبة بضريبة المدخلات.
أما العقارات المؤجرة لأغراض تجارية (مثل المكاتب والمتاجر) أو الإقامات قصيرة الأجل (مثل الفنادق)، فهي خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
نعم، يمكن للسياح الدوليين استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم داخل السعودية، بشرط أن تكون هذه المشتريات مؤهلة للاسترداد.
للاستفادة من هذا النظام، يجب على السائح، التسوق من المتاجر المسجلة في نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة، والوصول إلى الحد الأدنى من الإنفاق، وتقديم طلب الاسترداد عند المغادرة من خلال الأماكن المخصصة لذلك في المطارات، أو عبر البوابة الإلكترونية الحكومية من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- الانتقال إلى قسم "الضرائب غير المباشرة - ضريبة القيمة المضافة".
- النقر على خيار "طلب استرداد الضريبة".
- تعبئة وتقديم نموذج الطلب.
- سيتم إرسال إشعار باستلام الطلب، ومن ثم متابعة تقييم الطلب والإعلام بالنتيجة.
"فاتورة" هو النظام الرسمي للفوترة الإلكترونية المعتمد في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويهدف إلى إلغاء الفواتير الورقية واستبدالها بأخرى رقمية.
ويُشجع هذا النظام إلى تقديم الإقرارات الضريبية في وقتها مع الحد من التهرب الضريبي، فضلًا عن تعزيز الشفافية في التعاملات بين الشركات وبعضها وبينها وبين المستهلكين.
ويُطبق النظام على جميع المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك: الشركات التي تصدر فواتير ضريبية قياسي أو فواتير ضريبة مبسطة، ويتكون نظام الفاتورة الإلكترونية من مرحلتين:
المرحلة الأولى: مرحلة الإصدار والحفظ (سارية منذ 4 ديسمبر 2021)
تلتزم الشركات بإصدار وحفظ بفواتير ضريبية إلكترونية والاحتفاظ بها باستخدام نظام فوترة إلكتروني متوافق وتكون الفاتورة متضمنة لكل العناصر المطلوبة.
لا يُشترط الإبلاغ الفوري عن هذه الفواتير الإلكترونية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، إلا أنها تتضمن حقولًا إلزامية مثل رقم ضريبة القيمة المضافة، ورمز الاستجابة السريعة، وتاريخ ووقت إصدار الفاتورة.
المرحلة الثانية: مرحلة الربطة والتكامل (بدأ تنفيذها على مراحل من 1 يناير 2023)
في هذه المرحلة، يتوجب على الشركات المعنية التكامل الإلكتروني مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية في الصيغة المطلوبة، وإرسالها لحظيًا إلى الهيئة.
وتهدف هذه المرحلة إلى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق تكامل مباشر بين دافعي الضرائب والهيئة.
وبصفة عامة، يتطلب تطبيق كلا المرحلتين الالتزام بالمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك معايير التحقق من البيانات.
تُلزم جميع الشركات التي تحقق حدًا سنويًا معينًا من الإيرادات، بموجب لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
يُجرى التسجيل بالكامل إلكترونيًا من خلال بوابة الهيئة، وسيكون التسجيل سهلًا في حالة توفر المستندات المطلوبة.
خطوات التسجيل الأساسية:
- التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- الدخول إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- في تبويب دافعي الضرائب، حدد خيار "التسجيل في ضريبة القيمة المضافة".
- إدخال البيانات المطلوبة:
- رقم السجل التجاري.
- تفاصيل الإيرادات والمبيعات المتوقعة
- معلومات الاتصال.
- رفع المستندات المطلوبة مثل وثائق الهوية والرخص التجارية.
- مراجعة وتقديم الطلب.
وعند الموافقة على الطلب، ستصدر الهيئة شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة متضمنة الرقم الضريبي، وهي وثيقة أساسية يجب توفرها لإصدار الفواتير الضريبية وتقديم الإقرارات.
ومن حيث المطالبين بالتسجيل، فإن جميع الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تبلغ 375 ألف ريال سعودي فأكثر مُلزمة بالتسجيل، بينما يُسمح للمنشآت التي تحقق إيرادات سنوية تبلغ 187.500 ألف ريال سعودي فأكثر ولا تتجاوز 375 ألف ريال سعودي بالتسجيل اختياريًا.
تُقدم إقرارات ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية شهريًا وربع سنويًا، وذلك حسب حجم الإيرادات الخاضعة للضريبة سنويًا، فإذا تجاوزت الإيرادات السنوية 40 مليون ريال سعودي، يكون تقديم الإقرار إلزاميًا على أساس شهري، أما الشركات التي تقل إيراداتها عن هذا الحد، فيمكنها تقديم الإقرار على أساس ربع سنوي.
يجب تقديم جميع الإقرارات من خلال بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية.
تشمل عواقب عدم الامتثال لضريبة القيمة المضافة في السعودية غرامات مالية صارمة تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتتغير هذه الغرامات تبعًا لحجم المخالفة، وقد يؤدي تكرار المخالفات إلى زيادة الغرامات بشكل كبير.
وفيما يلي قائمة ببعض مخالفات ضريبة القيمة المضافة الرئيسية وغراماتها وفقًا لقواعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التي وضعتها شركة كلير تاكس السعودية:
- عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة: غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.
- التأخر في تقديم الإقرار الضريبي: غرامة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الضريبة غير المدفوعة، بحسب مدة التأخير.
- التأخر في دفع ضريبة القيمة المضافة: غرامة إضافية بنسبة 5% من مبلغ الضريبة غير المسدد.
- الخطأ في تقديم ضريبة القيمة المضافة، مثل تقليل قيمة الضريبة المستحقة: غرامة تصل إلى 50% من الفرق بين الضريبة المستحقة والمبلغ عنها.
- عدم إصدار فواتير ضريبية أو عدم الاحتفاظ بالسجلات: غرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
- في حال منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم أثناء الزيارات الرقابية: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
مخالفات نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)
- المخالفة الأولية: تحذير كتابي.
- المخالفة الثانية: غرامة قدرها 1000 ريال سعودي.
- المخالفة الثالثة: غرامة قدرها 5 آلاف ريال سعودي.
- المخالفة الرابعة: غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي.
- المخالفة الخامسة وما يليها: قد تصل الغرامات إلى 40 ألف ريال سعودي.
في حال تكرار المخالفة مستقبلاً، يحق لهيئة الزكاء والضريبة والجمارك فرض عقوبات وغرامات أشد أو حتى ملاحقة قانونية.
يُنصح بشدة الشركات للالتزام باللوائح، وتحديث أنظمتها بانتظام، وخاصةً أنظمة الفوترة الإلكترونية، وتقديم المدفوعات والوثائق في الوقت المحدد، لتجنب أي تعرض للمساءلة والتدقيق.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
