السعودية English
السعودية English
عالمي عربي
شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي تحولًا كبيرًا في المشهد الاستثماري، فبعدما كان تعامل الأفراد مقتصرًا على البنوك أو شركات الوساطة، أصبح بإمكانهم حاليًا فتح حسابات استثمارية وشراء الأسهم أو الصناديق أو الصكوك مباشرة عبر الهاتف بضغط زر.
ورغم تحسن سهولة الوصول بشكل كبير، يبقى اختيار منصة الاستثمار المناسبة خطوة أساسية تستحق التوقف عندها، ولهذا، من المهم عبر هذا الدليل التعرف على الأنواع المختلفة لمنصات الاستثمار، فكل منصة استخدام مختلفة، فهناك منصات الأسهم، والعقارات، والصكوك، وغيرها، كما تختلف المنصات في مستويات المخاطر والتكاليف.
ومن الضروري أن يعرف المستثمرون هذه الفروقات لتجنب الوقوع في أخطاء مثل دفع رسوم مرتفعة، أو اختيار منصة غير مرخصة، أو شراء أصول لا تتوافق مع المستثمر أو أهدافه، لكن مع المعرفة الدقيقة، يستطيع المستثمر اختيار المنصة التي تتوافق مع احتياجاته ومستوى تحمله للمخاطر وطموحاته المالية المستقبلية.
اقرأ المزيد عن: أفضل الاستثمارات للمغتربين في المملكة العربية السعودية
اختيار منصة الاستثمار لا يتعلق باسمها أو شهرتها فقط، بل بالخدمة التي تناسب شروطك ومدى قدرتك على دفع الرسوم، ما يوفر لك الثقة والطمأنينة التي تحتاجها للاستثمار.
وتشهد المملكة العربية السعودية ظهور المنصات ضمن إطار رؤية 2030، ما يتيح للمستثمرين خيارات عديدة أكثر من أي وقت مضى، ومع هذه التعددية، تزداد مسؤولية اتخاذ القرار الصحيح، وفيما يلي 6 عوامل أساسية لمساعدتك على اختيار المنصة المناسبة.
يهتم العديد من المستثمرين في السعودية إلى التأكد من أن المنصة تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يشمل تجنُّب الفوائد، والغرر، والقطاعات المحظورة.
وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة السوق المالية لوائح خاصة لحوكمة الشريعة الإسلامية تُلزم الشركات بتشكيل لجان شرعية لمراجعة المنتجات وإصدار التقارير.
وإذا كانت المنصة معتمدة بأنها متوافقة مع الشريعة، يجب أن تكون قادرة على شرح آلية فحص الأموال لديها، مع ضرورة وجود هيئة شرعية مستقلة تشرف على ذلك. من حق المستثمر المطالبة بهذه المعلومات لتجنب المنصات التي ترفعها شعار امتثالها للشريعة دون التزام حقيقي.
اطلع على إطار عمل الشريعة الإسلامية الخاص بـفندينق سوق واطلع على شهادة الشريعة الرسمية الخاصة بنا
بعد التأكد من توافق المنصة مع الشريعة الإسلامية، يجب التحقق من الترخيص؛ وفي السعودية، تكون هيئة السوق المالية هي المنوطة بترخيص منصات الأوراق المالية وشركات الاستثمار ومنصات التمويل الجماعي.
كما تحتاج المنصة إلى ترخيص من البنك المركزي السعودي أو الموافقة على دخولها في البيئة التنظيمية التجريبية، إذا كانت تقدم خدمات إضافية مثل المحافظ الرقمية أو القروض أو المدفوعات.
وتنشر السلطات التنظيمية قوائم الشركات المرخصة على مواقعها الإلكترونية، لكن من السهل التحقق من ترخيص المنصة لتجنب التعامل مع جهات غير مرخصة قد تعرض استثماراتك لمخاطر أنت في غنى عنها.
الرسوم المرتفعة تقلل من عوائد حتى وإن كنت تتعامل مع أفضل المنصات، فقد تفرض بعض المنصات عمولة تداول، أو رسوم إدارة سنوية، أو رسوم إيداع وسحب.
فمثلًا، غالبًا ما تفرض منصات صناديق الاستثمار المشتركة رسوم إدارة، بينما قد تفرض منصات الأسهم عمولة على كل معاملة.
وعلى الرغم من أن هذه الرسوم قد تبدو صغيرة، إلا أن أثرها التراكمي مع الوقت قد يكون كبيرًا، لذلك يجب على المستثمرين الاطلاع جيدًا على هيكل الرسوم ومقارنة المنصات المختلفة قبل اتخاذ القرار.
لا تقل سهولة الاستخدام أهمية عن الرسوم، ففي الوقت الحالي يعتمد معظم المستثمرين على الهواتف الذكية لإدارة استثماراتهم، فإذا كان التطبيق سريعًا وسهل الاستخدام ويعمل بشكل لحظي، سيجعل تجربتك أكثر سلاسة.
أما إذا كان بطيئًا أو مليئًا بالأخطاء ويتعطل كثيرًا، فقد يمنعك من استغلال الفرص في الوقت المناسب.
وتوفر بعض المنصات السعودية حسابًا تجريبيًا لتجربة التطبيق قبل الاستثمار الفعلي وهي ميزة مهمة للمبتدئين.
خدمة العملاء ضرورية عند حدوث أي مشكلة مثل تأخر التحويلات أو صعوبة تسجيل الدخول، ويجب أن توفر المنصة قنوات دعم متعددة للتواصل مثل الاتصال الهاتفي والدردشة والبريد الإلكتروني.
وفي هذا السياق، يساعد الاطلاع على تقييمات المستخدمين وتجارب المستثمرين الآخرين في تكوين صورة واقعية عن مستوى الخدمة، كثرة الشكاوى حول بطء سحب الأموال أو ضعف الاستجابة تُعد إشارة تحذيرية، أما المنصات التي ساعدت المستثمرين على تحقيق أهدافهم، فيمكن الاعتماد عليها بثقة أكبر.
من المهم أيضًا معرفة الحد الأدنى المطلوب لبدء الاستثمار؛ بعض المنصات تتيح البدء بمبالغ صغيرة تناسب المستثمرين الجدد، بينما يتطلب البعض الآخر مبالغ أكبر خاصة في منتجات مثل الصناديق العقارية أو الصكوك.
وتساعد معرفة هذه الحدود في اختيار منصة تتناسب مع ميزانيتك دون ضياع للوقت أو المال، فالمبتدئون قد يفضلون المنصات منخفضة الحد الأدنى، بينما يميل المستثمرون ذوو الخبرة إلى منصات توفر خيارات أوسع.
باختصار، هذه العوامل مجتمعة -الامتثال الشرعي، والتراخيص، والرسوم، وسهولة الاستخدام، مستوى خدمة العملاء، والحد الأدنى للاستثمار- تشكل إطارًا متكاملًا يساعدك على تحديد ما إذا كانت المنصة مناسبة لك.
ومن شأن غياب أي من هذه العناصر أن يؤدي إلى مخاطر أو تعقيدات غير متوقعة، لكن مع التحقق من هذه الجوانب قبل الاستثمار، سيحظى المستثمر بمسار أكثر أمانًا وسلاسة في بيئة الاستثمار المتنامية في المملكة العربية السعودية.
اقرأ المزيد عن: خيارات الإقامة في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٢٦
تساعد منصات الاستثمار في المملكة العربية السعودية الأفراد على إدارة أموالهم وتنميتها، بعضها يركز على تداول الأسهم، وبعضها متخصص في العقارات، أو الصكوك، أو الأسواق العالمية بصفة عامة، وتوفر هذه المنصات خيارات متعددة تسمح للمستثمر باختيار ما يناسبه.
تمثل السوق المالية السعودية (تداول) نقطة البداية الأكثر شيوعًا للمستثمرين، فمن خلالها يمكن شراء أسهم الشركات السعودية المدرجة وصناديق الاستثمار المتداولة، باستخدام تطبيقات الإلكترونية لشركات الوساطة المالية المرخصة.
تخضع هذه المنصات لإشراف هيئة السوق المالية لضمان تداول عادل بموجب قواعد حماية المستثمر.
ويبدأ معظم الأفراد بهذه المنصات لما تتميز به من سهولة الاستخدام وسهولة الوصول إليها والمتابعة مع شركة الوساطة.
لا يمتلك الجميع الوقت أو الخبرة لاختيار الأسهم بأنفسهم، وهنا تأتي أهمية صناديق الاستثمار المشتركة، حيث تقوم هذه المنصات بجمع أموال عدد كبير من المستثمرين وإدارتها في محافظ متنوعة يشرف عليها متخصصون.
وتقدم البنوك وشركات الاستثمار في السعودية صناديق تركز على الأسهم، والصكوك، أو المحافظ الاستثمارية المتوازنة.
وهذا يعد خيارًا ملائمًا للمستثمرين المبتدئين لأنها تقلل تعقيد القرارات وتتيح دخول السوق بسهولة أكبر.
تحظى العقارات بقيمة كبيرة في السعودية، لكن شراء عقار كامل يحتاج إلى رأس مال ضخم، وفي هذا الصدد توفر المنصات الإلكترونية حلًا مناسبًا يمكّن المستثمرين من شراء حصة صغيرة في مشروع عقاري مقابل جزء من التكلفة، ما يسهم في جعل الاستثمار العقاري أكثر سهولة ويدعم أهداف الدولة في تعزيز شمولية الاستثمار.
وهذه المنصات مرخصة من هيئة السوق المالية، وتُستخدم للاستثمار في مشروعات سكنية أو تجارية أو مكتبية، ويحصل المستثمرون على عوائد من الإيجارات أو من بيع العقار لاحقًا.
تجذب الصكوك والسندات المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت ومخاطر أقل مقارنة بالأسهم، وتتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يحصل المستثمر على جزء من عوائد أصل معين بدلًا من الفائدة.
وتشهد سوق الصكوك في السعودية زخمًا قويًا، مع إصدارات متكررة من الحكومة والشركات، وتوفر العديد من المنصات الآن إمكانية الاشتراك الرقمي في هذه الأدوات دون الحاجة لزيارة بنك أو وسيط.
تتميز خدمات المستشار الآلي بانخفاض تكلفتها، وتقوم المنصة بسؤالك عن أهدافك، ومستوى المخاطرة، وأفقك الزمني للاستثمار، ثم تُنشئ لك محفظة مناسبة تلقائيًا.
وتقدم بعض هذه المنصات في السعودية محافظ متوافقة مع الشريعة، كما يجعل انخفاض الرسوم وسهولة الاستخدام هذه المنصات جذابة للمستثمرين الشباب الذين يفضلون الأتمتة والسرعة.
يربط الإقراض من نظير إلى نظير أو "التشاركي" بشكل مباشر بين المقترضين والممولين من دون وسيط تقليدي، حيث تتولى المنصة تحديد شروط السداد وإدارة العقود بين الطرفين.
وفي السعودية، يجب أن تكون منصات الإقراض من نظير إلى نظير مرخصة من البنك المركزي السعودي، الذي يضع قواعد تهدف إلى حماية المقترضين والممولين على حد سواء.
ورغم أن هذه المنصات قد توفر عوائد أعلى من حسابات الادخار، فإنها تحمل مخاطر مثل تأخر السداد، لذلك يجب على المستثمرين قراءة الشروط بعناية قبل الانخراط في هذا النوع من الاستثمار.
يُنظر إلى الذهب والفضة على أنهم من الأصول الآمنة للاستثمار، وبات من الشهل حاليًا شراؤهما بسهولة عبر الحسابات البنكية أو تطبيقات الهاتف، مع إمكانية حفظهما رقميًا أو استلامهما بشكل فعلي.
وتزداد شعبية هذه المنصات مع سعي الأفراد لحماية أموالهم من التضخم أو تقلبات الأسواق، كما تتيح بعضها الاستثمار في سلع أخرى، ما يمنح المستثمرين خيارات أوسع لتنويع محافظهم.
من خلال منصات الاستثمار الدولية المتاحة عبر وسطاء سعوديين مرخصين، يمكن للمستثمرين الوصول إلى الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها، حيث تساعد هذه المنصات على توزيع المخاطر عبر اقتصادات متعددة، وهو خيار مناسب لمن يرغب في التنويع خارج السوق السعودية.
ومع ذلك، يجب الانتباه إلى وجود رسوم إضافية وفروقات في أسعار الصرف، ما يجعل من الضروري التفكير جيدًا قبل تحويل الأموال إلى الخارج.
يقوم التكافل على مبدأ الحماية المشتركة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يسهم المشتركون بأموالهم في صندوق واحد يُستخدم لتعويض الخسائر لأي منهم، وهذا يختلف عن التأمين التقليدي القائم على الربح، في أنه يعمل على تجنب الربا والميسر.
في السعودية، تخضع شركات التكافل لإشراف البنك المركزي السعودي، وقد أصبحت معظم خدماتها متاحة عبر منصات إلكترونية تمكن العملاء من مقارنة الخطط والمساهمة ومتابعة التغطية التأمينية بسهولة.
كما تقدم بعض شركات التكافل منتجات مرتبطة بالاستثمار، حيث تُستثمر جزء من المساهمات في صناديق متوافقة مع الشريعة، ما يوفر حماية وعائدًا محتملاً في الوقت نفسه.
يُعد الاستثمار في العملات المشفرة قطاعًا جديدًا وسريع النمو، لكنه لا يزال خارج الإطار التنظيمي في السعودية، فقد حذرت هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي من التعامل مع منصات العملات المشفرة غير المرخصة.
وعلى الرغم من إمكانية التداول عبر تطبيقات عالمية، إلا أن هذه الأنشطة غير خاضعة للرقابة ولا تتمتع بأي حماية قانونية داخل المملكة.
ومع غياب اللوائح، تبقى مخاطر هذا النوع من الاستثمار عالية جدًا، مثل التعرض للاحتيال أو القرصنة أو الانهيارات المفاجئة للأسعار، ما يتطلب على المستثمر الحذر الشديد، وأن يستثمر فقط ما يمكنه تحمل خسارته، مع العلم بأنه لا توجد آلية رسمية لاسترجاع الأموال حال وقوع خسائر.
ورغم أن السعودية تستكشف تقنيات البلوكتشين لمشروعات مستقبلية، فإن العملات المشفرة لا تزال خارج النظام المالي الرسمي في الوقت الحالي.
اقرأ المزيد عن: هل يستطيع الأجانب و غير المقيمين فتح حساب بنكي في المملكة العربية السعودية؟
١- كيف تعمل منصات الاستثمار بموجب اللوائح السعودية؟
يجب أن تكون منصات الاستثمار العاملة في المملكة العربية السعودية مرخصة رسميًا قبل تقديم خدماتها من جهتين رئيسيتين، هيئة السوق المالية، التي تنظم الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي.
والبنك المركزي السعودي الذي يقع تحت سلطته تنظيم القروض والمدفوعات والبنوك والخدمات المالية المشابهة.
يعني حصول المنصة على ترخيص أنها ملتزمة بالضوابط التي تحمي المستثمرين وتحافظ على استقرار النظام المالي.
وتنشر كلا الجهتين بانتظام أحدث قوائم بالشركات المرخصة على مواقعهما الرسمية، ما يتيح للمستثمرين التحقق من قانونية المنصات قبل إنشاء حساب.
وهذا يساعد على تجنب الوقوع في عمليات احتيال قد تغري بعوائد مرتفعة، ولكن دون أي حماية قانونية.
٢- كيف أتأكد من أن المنصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
للتأكد من التوافق الشرعي، يحتاج المستثمر إلى التحقق من وجود حوكمة شرعية واضحة لدى المنصة، وتشمل وجود هيئة أو لجنة شرعية تشرف على المنتجات، وتقدم تقارير واضحة عن الاستثمارات، كما تضمن هده الهيئة خلو الاستثمارات من الربا والمقامرة والكحول، وغيرها من الأنشطة المحظورة.
وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة السوق المالية إرشادات لتعزيز الحوكمة الشرعية في شركات الاستثمارية.
أما المنصات التي تكتفي بذكر أنها "متوافقة مع الشريعة" دون ذكر هيئتها الشرعية أو نشر تقارير، فهي تثير تساؤلات، لذلك يجب أن يطلب المستثمر الأدلة قبل الاعتماد على هذه الادعاءات.
٣- هل يمكن للمقيمين الأجانب في السعودية استخدام المنصات المحلية؟
نعم، يمكن للمقيمين الأجانب استخدام المنصات المرخصة، بشرط امتلاكهم، إقامة سارية، وحساب بنكي سعودي.
وغالبًا تطلب المنصات مستندات أساسية مثل نسخة من الإقامة، وإثبات السكن، وتفاصيل الحساب البنكي، التزامًا بمتطلبات اعرف عميلك (KYC).
ومع ذلك، قد تكون بعض المنتجات متاحة لفئات محددة فقط، مثل بعض الصناديق العقارية أو الخاصة، وفقًا للوائح هيئة السوق المالية، ما يتطلب في البداية التحقق من أهلية المنتجات قبل الاشتراك فيها.
٤- ما الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لبدء الاستثمار؟
يختلف الحد الأدنى حسب نوع المنصة، فبعض تطبيقات تداول الأسهم تُتيح المبتدئين البدء بمبالغ بسيطة قد لا تتجاوز بضع مئات من الريالات، ما يجعل الاستثمار متاحًا للجميع.
أما منصات أخرى مثل التمويل العقاري الجماعي، والصكوك، والمرتبطة بالتقاعد المبكر والادخار، فقد تتطلب مبالغ أكبر قد تصل إلى عدة آلاف من الريالات لأن طبيعة المشروعات تحتاج استثمارات أعلى.
وتدعم هذه المرونة رؤية السعودية 2030 في تعزيز الشمول المالي، حيث يستطيع المبتدئون البدء بمبالغ صغيرة، بينما يمكن لأصحاب رأس المال الأكبر اختيار الفرص التي تناسب خبرتهم وإمكاناتهم.
٥- هل منصات التمويل العقاري الجماعي قانونية في السعودية؟
نعم قانونية بشرط أن تكون مرخصة من هيئة السوق المالية، وتتيح هذه المنصات للمستثمرين المشاركة في مشروعات عقارية دون الحاجة لرأس مال كبير.
وتلتزم المنصات المرخصة بقواعد حماية المستثمر، وتشمل الإفصاح عن تفاصيل المشروعات، والمخاطر، والعوائد المتوقعة.
ويمكن التأكد من قانونية أي منصة بسهولة عبر زيارة موقع هيئة السوق المالية والاطلاع على قائمة الشركات المرخصة.
٦- ما الفرق بين صناديق الاستثمار العقاري ومنصات الاستثمار العقاري المباشر؟
صناديق الاستثمار العقاري (REITs) هي صناديق عقارية مدرجة في سوق الأسهم السعودي (تداول)، وعند شراء وحدات منها، فأنت تمتلك جزءًا من محفظة متنوعة من العقارات المدرة للدخل، ويمكنك تداولها مثل أي سهم آخر، ما يوفر سيولة عالية وتنويعًا جيدًا.
أما منصات الاستثمار العقاري المباشر فتمكنك من الاستثمار في مشروع محدد مثل مبنى تجاري أو مجمع سكني، وقد تكون العوائد أعلى إذا نجح المشروع، لكن ذلك مصحوبًا بمخاطر أعلى -أيضًا- لأن رهانك يكون على عقار واحد بدلاً من محفظة استثمارية كاملة.
٧- هل تداول العملات المشفرة قانوني في السعودية؟
حاليًا، لا تعتمد هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي التعامل مع العملات المشفرة، بل أصدر كلا الجهتين تحذيرات ضد منصات التداول غير المرخصة.
هذا يعني أن تداول العملات المشفرة يمكن أن يتم عبر تطبيقات خارجية، لكنه غير خاضع لأي رقابة محلية.
ويتحمل المتداولون مخاطر استثماراتهم بالكامل، ففي حال حدوث خسائر بسبب الاحتيال أو الاختراق (القرصنة) أو سوء الإدارة، لا توجد حماية محلية.
٨- هل توفر منصات الإقراض من نظير إلى نظير الأمان اللازم للاستثمار؟
قبل بدء تشغيلها، يجب أن تحصل منصات الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
ومن المفترض أن توفر هذه المنصات المرخصة الثقة للمقرضين والمقترضين عبر تقديم عقود بسيطة، واتفاقيات سداد، وأدوات لتقييم المخاطر، وهذا يجعلها أكثر موثوقية من المنصات غير المرخصة.
ومع ذلك، يبقى خطر تعثر المقترضين عن السداد قائمًا بشكل دائم، لذلك يجب على المستثمرين فهم سياسات المخاطر الخاصة بالمنصة، وعدم استثمار كل أموالهم في منصة لا يستطيعون تحمل خسارتها، فالتنويع هنا طريقة فعالة لتقليل المخاطر.
٩- هل تلتزم منصات الاستشارة الآلية بضوابط الشريعة الإسلامية؟
صُممت بعض المستشارين الآليين في السعودية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال بناء محافظ استثمارية تعتمد على الصناديق الإسلامية، والصكوك، وفضلًا عن الاعتماد على فحص الأسهم، الذي يتجنب الأنشطة المحظورة. وهذا يمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من التقنية بطريقة ملتزمة بالضوابط الشرعية.
لكن ليس جميع المستشارين الآليين يوفرون هذا الخيار، لذلك، إذا كان المستثمر يحرص على الالتزام الشرعي، فعليه التأكد من أن المنصة متوافقة مع الشريعة أو لديها هيئة شرعية مستقلة تراقب الالتزام.
١٠- الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة من السعودية؟
نعم، يتيح العديد من شركات الوساطة المرخصة في السعودية إمكانية الاستثمار في الأسواق العالمية، عبر شراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في مختلف الدول، ما يتيح للمستثمر فرصًا استثمارية خارج المملكة، مثل دخول أسواق الولايات المتحدة أو أوروبا عبر تطبيقات محلية.
لكن من المهم معرفة أن الاستثمار الدولي قد يكون أعلى تكلفة بسبب رسوم تحويل العملات والعمولات، لذلك يجب مراعاة هذه التكاليف قبل اتخاذ القرار حتى لا تؤثر على العائد النهائي.
١١- ما الحماية التي تتوفر للمستثمر حال إغلاق منصة استثمار؟
عند إغلاق منصة مرخصة، تتدخل هيئة السوق المالية أو البنك المركزي للإشراف على عملية الإغلاق، وغالبًا ما تكون أموال المستثمرين محفوظة بشكل منفصل عن أموال الشركة، مما يسهل استرجاعها.
وتعتمد درجة الأمان على نوع المنصة وطبيعة المنتجات التي تقدمها، ولهذا السبب يُعد الترخيص والرقابة من الجهات المختصة أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يمنح المستثمر إطارًا رسميًا لحماية حقوقه.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
