العربية
شهدت البيئة المالية في المملكة العربية السعودية تحولًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًة بالاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية وإستراتيجيات الأعمال المبتكرة.
ويتجلى جوهر هذا التغيير في التوسع السريع في التكنولوجيا المالية، وهو القطاع الذي يدمج بين التمويل والتكنولوجيا المتطورة لتقديم خدمات مالية أسرع وأكثر أمانًا ومرونة.
وتستعرض هذه المقالة التأثير المتزايد للتكنولوجيا المالية في المملكة، مع التركيز على العوامل الرئيسية التي تساهم في نمو هذا القطاع، والجهود الحكومية المبذولة، والحلول التكنولوجية المالية المختلفة.
كما سنتناول التحديات التنظيمية، وتأثير التكنولوجيا المالية على النظام المصرفي التقليدي، والاختلافات بين تكنولوجيا التأمين وحلول التكنولوجيا المالية الأوسع، وكيف تحافظ شركات التكنولوجيا المالية على الامتثال مقارنة بمقدمي خدمات التكنولوجيا التنظيمية.
التكنولوجيا المالية، والتي تُعرف اختصارًا (فنتك -Fintech) تشير إلى استخدام الحلول الرقمية المتطورة لتحسين وتبسيط الخدمات المالية .
وتشمل هذه الحلول مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من الدفع الإلكتروني وصولًا إلى التحليلات المتقدمة للبيانات التي تستخدمها البنوك وشركات التأمين والمؤسسات الاستثمارية، والهدف الأساسي لهذه التكنولوجيا هو تحسين تجربة العملاء وتقليل التكاليف، وزيادة كفاءة القطاع المالي.
واكتسبت التكنولوجيا المالية أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية، وساهم الانتشار السريع للهواتف الذكية، والنمو المستمر في قطاع التجارة الإلكترونية، والدعم الحكومي القوي في تسريع تبني خدمات هذا القطاع.
وتعمل المملكة على توفير بيئة ملائمة لازدهار الخدمات المالية المدفوعة بالتكنولوجيا في إطار إجراءات دعم التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030.
يتميز قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية بتنوع حيوي يجمع بين الشركات الناشئة والبنوك الكبرى، والمبادرات الحكومية.
وفي مجال الشركات الناشئة، لاقت منصات الدفع الرقمية، والإقراض من نظير إلى نظير، والتمويل متناهي الصغر اهتمامًا واسعًا.
ووقد نشأت العديد من هذه الشركات من مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال المتخصصة، التي غالبًا ما تحصل على دعم مباشر من الحكومة أو المؤسسات المالية الكبرى .
وتلعب الجهات الحكومية الرئيسية مثل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية دورًا محوريًا في دعم قطاع التكنولوجيا المالية.
وتقدم برامج مثل "فينتك السعودية" الموارد والإرشادات وفرص التواصل للشركات الناشئة، كما تعزز سياسة الخدمات المصرفية المفتوحة التي أطلقها البنك المركزي السعودي التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، وتسهل تبادل البيانات بشكل آمن، مما يساهم في تطوير حلول تركز على احتياجات العملاء).
ويتماشى هذا الدعم مع رؤية 2030 التي تضع الابتكار الرقمي في صميم جهود المملكة نحو تنويع اقتصادها.
اقرأ المزيد عن: حول برامج إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية
تغطي التكنولوجيا المالية مجموعة واسعة من القطاعات، حيث تقدم كل منها خدمات مبتكرة للمستهلكين والشركات، وهناك 4 فئات رئيسية تشكل معالم السوق في السعودية:
تعد طرق الدفع والمحافظ الرقمية أو الإلكترونية من أبرز الحلول في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تتيح خدمات مثل اس تي سي باي (STC Pay) وآبل باي (Apple Pay) للمستخدمين إرسال الأموال ودفع الفواتير، والتسوق باستخدام هواتفهم الذكية فقط.
وتوفر هذه المحافظ الرقمية درجة عالية من الاهتمام، وسهولة في الاستخدام، وسرعة في تنفيذ المعاملات، مما يقلل الاعتماد على النقد ويعزز الشمول المالي، وفقًا لتقرير من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) عام (2023)، لاقت المحافظ الرقمية رواجًا كبيرًا بفضل سهولة استخدامها وزيادة قبولها في متاجر التجزئة.
تتيح منصات الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) ربط المقرضين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، بالمقترضين بشكل مباشر، مع تقديم معدلات فائدة غالبًا أقل من البنوك التقليدية، واكتسب هذا النموذج أهمية خاصة في التمويل الجماعي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في إطار دعمها لبيئة ريادة الأعمال، ترى السعودية أن الإقراض من نظير إلى نظير بديلاً فعالًا للخيارات التمويلية التقليدية.
كما توفر هذه المنصات أدوات لتقييم المخاطر، تساعد في قياس الجدارة الائتمانية للمقترضين، مما يوفر للمستثمرين عملية موثوقة ومنظمة.
يستخدم المستشارون الآليون خوارزميات متقدمة لتقديم نصائح استثمارية مخصصة وإدارة المحافظ الاستثمارية، ويقوم المستخدمون بإدخال معلومات تتعلق بأهدافهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر والآفاق الزمنية للاستثمار.
ثم تقوم المنصة تلقائيًا بموازنة محافظهم الاستثمارية عبر توزيع الاستثمارات على أصول متنوعة، وتعديل الإستراتيجيات حسب تقلب الأسواق.
ورغم أن هذه التقنية ما زالت في مراحلها الأولى في المملكة العربية السعودية، إلا أن المستشارين الآليين برزت كمنصات واعدة في جذب جيل الألفية المتمرسين في مجال التكنولوجيا والمستثمرين الجدد الذين يفضلون الرسوم المنخفضة ومتطلبات الحد الأدنى لرصيد الحساب.
اقرأ المزيد عن: أساسيات الاستثمار الآلي من خلال الاستشارة الآلية
تركز تكنولوجيا التأمين على رقمنة قطاع التأمين، ومن خلال تطبيق التعلم الآلي وتحليلات البيانات، يمكن لهذه الخدمة تقديم عروض تأمين مخصصة، وتبسيط معالجة المطالبات، وتعزيز تقييمات المخاطر.
وكان قطاع التأمين في السعودية يعتمد تقليديًا على الوثائق الورقية، والآن بدأ بتجربة تطبيقات التأمين القائمة على الهاتف المحمول، وروبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء، وأدوات أخرى تعمل على تبسيط تجربة التأمين.
رغم الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع، تواجه شركات التكنولوجيا المالية عقبات تنظيمية فريدة من نوعها، ويتعين على الهيئات التنظيمية إيجاد توازن دقيق بين تحفيز الابتكار وضمان استقرار النظام المالي.
وتساهم مبادرات مثل "الصندوق التنظيمي"، الذي أطلقته فنتك السعودية تحت إشراف البنك المركزي السعودي، في تمكين الشركات من اختبار منتجاتها في بيئة خاضعة محكومة قبل طرحها في السوق العامة ).
على الرغم من مرونة شركات التكنولوجيا المالية، إلا أنها ملزمة بالامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال، و"اعرف عميلك"، وحماية البيانات، وهي نفس اللوائح التي تلتزم بها البنوك التقليدية.
لكن، وعلى عكس البنوك القائمة منذ عقود، تفتقر العديد من شركات التكنولوجيا المالية إلى البنية التحتية التنظيمية طويلة الأمد، مما يدفع هذه الشركات الناشئة إلى تبني تقنيات متقدمة في الأمان والامتثال -غالبًا بتكاليف أولية مرتفعة- لبناء الثقة مع الهيئات التنظيمية والعملاء والمستثمرين.
تركز شركات التكنولوجيا المالية على تقديم تجربة مستخدم ممتازة وسرعة عالية، حيث توفر تحويلات مالية شبه فورية، وإتاحة الوصول إلى الحسابات على مدار الساعة، إلى جانب تقديم توصيات مخصصة لكل عميل استنادًا إلى عادات الإنفاق أو أهداف الاستثمار.
وهذه الميزات التي تركز على العميل دفعت البنوك التقليدية إلى تسريع خطوات تحولها الرقمي، من خلال تحسين تطبيقاتها الرقمية، وتحديث منصاتها الإلكترونية، وتقديم خدمات جديدة لتلبية توقعات العملاء (البنك المركزي السعودي، 2022).
رغم أن شركات التكنولوجيا المالية والبنوك قد تتنافس بشكل مباشر، خاصة في مجالات مثل المدفوعات والإقراض، إلا أن الشراكات بينهما أصبحت أكثر انتشارًا.
وتتعاون البنوك التقليدية في السعودية مع الشركات الناشئة لدمج التقنيات المبتكرة ضمن هياكلها الحالية.
على سبيل المثال، يمكن لأحد البنوك التعاون مع شركة تكنولوجيا مالية لتوفير عمليات الإلحاق الرقمي للعملاء أو استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال.
وتساعد هذه الشركات البنوك على الحفاظ على قدرتها التنافسية، بينما توفر لشركات التكنولوجيا المالية فرصة مجموعات أكبر من العملاء والمعرفة التنظيمية.
رغم أن التكنولوجيا التأمينية أو تكنولوجيا التأمين جزءًا من قطاع التكنولوجيا المالية، إلا أنها تركز بشكل خاص على تحسين إجراءات التأمين.
وتقدم خدمات التكنولوجيا المالية بشكل عام المدفوعات الإلكترونية أو الاستشارات الآلية، في حين تركز حلول تكنولوجيا التأمين على معالجة الهياكل التنظيمية المعقدة وعملية الاكتتاب التأميني.
على سبيل المثال، تستخدم تكنولوجيا التأمين خدمات الاتصال عن بعد لمراقبة معلومات القيادة المباشرة للتأمين على السيارات، مما يسمح بتخصيص أقساط التأمين.
وتتضمن هذه الطريقة المستهدفة تقييمًا إضافيًا للمخاطر والالتزامات التنظيمية التي تتجاوز تلك الموجودة في عروض التكنولوجيا المالية النموذجية.
تضمن شركات التكنولوجيا المالية الامتثال التنظيمي عن طريق دمج تدابير الأمان مثل التشفير التام والمصادقة متعددة العوامل ضمن خدماتها.
كما تحرص على الالتزام بعمليات مكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك (KYC) وفقاً للمعايير التي وضععا البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
في المقابل، تركز شركات التكنولوجيا التنظيمية على تطوير حلول برمجية تساعد المؤسسات المالية في رقمنة وتحسين عمليات الامتثال التنظيمي الخاصة بها.
على سبيل المثال، يمكن لشركات التكنولوجيا التنظيمية مراقبة المعاملات بشكل فوري، ما يساعد في التعرف على الأنشطة المشبوهة قبل أن تتحول إلى تهديدات قانونية أو للسمعة.
في حين أن شركات التكنولوجيا المالية بحاجة لدمج هذه الإستراتيجيات في أنظمتها، فإن شركات التكنولوجيا التنظيمية غالباً ما تعمل كشركاء مختصين في مجال الامتثال للعديد من المؤسسات.
اقرأ المزيد عن: كل ما تريد معرفته عن التكنولوجيا التنظيمية
خلاصة القول
يسلط النمو السريع للتكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية الضوء على التزام المملكة بتنوع اقتصادها وتعزيز الابتكار الرقمي والشمول المالي.
وبدعم من برامج حكومية مثل "فنتك السعودية" وسياسات البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، أصبحت البيئة المالية والاستثمارية في السعودية وجهة جذابة للمشاركين، من الشركات الناشئة السريعة النمو إلى المؤسسات المالية الكبرى التي تسعى للبقاء في طليعة التطور التكنولوجي.
ومن خلال حلول المدفوعات الإلكترونية، والإقراض من نظير إلى نظير، أو ابتكارات تكنولوجيا التأمين، تواصل التكنولوجيا المالية رفع سقف توقعات العملاء ومعايير القطاع.
ومع تقدم هذا القطاع، سيظل التركيز على تطوير بنية تحتية رقمية قوية أمرًا ضروريًا إلى جانب تعزيز التعاون بين البنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية.
بالنسبة لمنصات التمويل الجماعي، فإن هذا التحول يفتح أبوابًا جديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الاجتماعية والشركات الناشئة التي تتماشى مع رؤية 2030.
في النهاية، سيعتمد مستقبل القطاع المالي في السعودية على تبني التكنولوجيا بشكل مسؤول، مع الحفاظ على المعايير التنظيمية الصارمة، والاستفادة من قوة التعاون بين المبتكرين في التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التقليدية.
المراجع
فنتك السعودية ، تقرير فنتك السعودية السنوي.
برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط. ، تبني ثورة التكنولوجيا المالية: إمكانات الشرق الأوسط.
البنك المركزي السعودي ، سياسة المصرفية المفتوحة.
البنك الدولي ، قاعدة بيانات التمويل العالمي
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
